طرح اصلاح قوانین انتخابات فردا در مجلس بررسی میشود
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که طرح دوفوریتی اصلاح قوانین انتخابات در دستور کار جلسه هفته جاری مجلس قرار دارد.
خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت که طرح دوفوریتی اصلاح قوانین انتخابات در دستور کار جلسه هفته جاری مجلس قرار دارد.
علی اصغر یوسف نژاد اظهار کرد: طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که دوفوریت آن هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید در جلسه روز شنبه (سیام فروردین) کمیسیون شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
به گفته وی، این طرح در دستور کار جلسه علنی فردا (سهشنبه) مجلس قرار دارد.
متن مصوبه کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در ده ماده به شرح زیر است:
طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور ماده ۱ - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۶۱ مکرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده ۶۳ مکرر به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود: ماده الحاقی- هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع استعلامی و تحقیاقت انجام شده توسط هیات های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد،هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شدهف نتایج بررسی های خود را به وی اعلام نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد. می تواند ظرف مهلت ۵ روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت نماید. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.
تبصره ۲- محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت ده روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر کنند.
تبصره ۳- هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.
تبصره ۴ - هیاتهای اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی ونظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.
تبصره ۵- در صورتی که پس از اعتراض ، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیاتهای اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرع صالح ارسال نمایند.
ماده ۲-ماده (۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود.
ماده ۳ - تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود.
ماده ۴- بندهای ۱ الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بندهای بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد:
۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه
۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام
تبصره - عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تایید مراجع ذی ربط
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
تبصره - سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.
ماده ۵- در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت« عصویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین» به عبارت « عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین» اصلاح می شود.
ماده ۶- در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت » هشت نفر را به عنوان معتمدین اصلی» به عبارت « نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی» اصلاح می شود.
ماده ۷ - در تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت « یا دادستان و یا » حذف و کلمه «آنها» به کلمه « وی» اصلاح و در تبصره ۲ این ماده عبارت « یا دادستان و » حذف می شودم.
ماده ۸- عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود. « فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رای باید حداقل سه ماه باشد. »
ماده ۹ - ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره ان ابقا می شود:
ماده ۵۰ - هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون، مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیاتهای نظارت اعلام نمایند.
ماده ۱۰- در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عبارت « بیست روز» به « سی روز» اصلاح می شود.
توضیحات رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره طرح 2فوریتی اصلاح قانون انتخابات
محمدجواد کولیوند درباره آخرین وضعیت بررسی طرح 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس توضیحاتی ارائه داد.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح 2 فوریتی اصلاح قانون انتخابات در این کمیسیون اظهار داشت: شنبه جلسهای در این باره در کمیسیون شوراها برگزار شده و اصلاحات لازم را انجام داده و آن را متناسب با قانون و موارد حقوقی کردیم.
وی افزود: در ابتدا باید بگویم که در عنوان این طرح، اصلاح صورت گرفت چرا که مجلس نمیتواند به قانون خبرگان رهبری ورود کند و برعهده همین مجلس است، لذا در متن این طرح عنوان « مجلس خبرگان رهبری» را حذف کردیم. ولی به جای آن عبارت «شوراهای اسلامی شهر و روستا» اضافه شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: الحاق برخی مواد به قانون انتخابات باید هم به قانون ریاست جمهوری باشد و هم به قانون مجلس شورای اسلامی و هم به قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا که بایستی برای این سه انتخابات مواد قانونی انتخابات را شناسایی کرده و مواد جدیدی که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نسبت به آن بررسیهای لازم صورت گرفته اعمال کردیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: اگر گزارش و یا مستندات لازم به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای نظارت برسد آنها براساس وظایف قانونیشان باید به آن رسیدگی کنند هر چند که ممکن است برخی از این گزارشها کذب باشد.
وی با اشاره به سیاستهای کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری در سال 96 ابلاغ شده است، اظهار داشت: در آن سیاستها رهبر انقلاب اشاره کردند که اگر نامزدی درخواست کتبی کند که دلایل ردصلاحیتش عنوان شد آن دستگاه اجرایی و یا هیأت نظارت موظف است به صورت مکتوب دلیل این رد صلاحیت را به شخص نامزد اعلام کند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: این کمیسیون بر همین اساس مصوب کرد که اگر گزارشها و یا مستنداتی در زمانبندی انتخابات به هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت اعلام شود که این گزارشها خلاف واقع باشد با درخواست کتبی نامزد این هیأتها مؤظفند اسناد و مستندات را در اختیار آن فرد قرار داده و نامزد هم مؤظف است تا 48 ساعت به دستگاههایی و یا نظارت پاسخ دهد. ولی اگر این هیأتها براساس این پاسخ فرد قانع شدند و تأیید صلاحیت را به آن فرد ابلاغ کردند موضوع تمام شده است، ولی اگر همچنان بر نظر خود باقی مانده و نامزد را رد صلاحیت کردند آن فرد میتواند اگر گزارشها را خلاف واقع و دروغ تلقی کند به دستگاه قضایی شکایت کرده و دستگاه عدلیه هم باید ظرف مدت 10 روز نسبت به ماهیت این اسناد و گزارشات نظر خود را اعلام و به آن رسیدگی کند.
کولیوند گفت: اگر زمانبندی تعیین شده برای قوه قضاییه (10 روز) به صورتی بود که تا زمان برگزاری انتخابات فرصت لازم وجود داشت باید هیأتهای اجرایی و نظارت براساس نظر دستگاه قضایی نظر خود را اصلاح کنند.
وی افزود: فردی که گزارش خلاف واقع داده و یا مستندات غیرواقعی و جعلی ارسال کرده است در صورتی که دستگاه حقوقی باشد گزارشدهنده باید تا 2 سال انفصال از خدمت شود و اگر شخص حقیقی باشد 6 ماه حبس تعزیری برای او در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت: در نشست، این کمیسیون کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند و بعداً از نظرات اعضای شورای نگهبان استفاده خواهیم کرد.
کولیوند درباره احتمال پایان رسیدگی به این موضوع و به تصویب نهایی آن در مجلس و تأیید شورای نگهبان گفت: احتمالاً این موضوع در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد و قطعاً شورای نگهبان به این مصوبه به دلیل مغایرت با اصل قانون 99 اساسی ایراد گرفته و بیان میکند که نظارت برعهده شورای نگهبان است و سپس این موضوع را برای اصلاح به مجلس عودت میدهد؛ در صورت بررسی موضوع در کمیسیون و صحن علنی احتمالاً نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار ورزیده و موضوع به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید