اصل بر یکپارچگی مدیریت شهری است/ اسناد بالادستی قانونی، مجوز جدایی ری را نمی‌دهند

کد خبر: 241968

اولین وظیفه شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار می باشد بنابراین هنگامی که شورایی برای ری وجود ندارد چگونه می توان اقدام به تشکیل شهرداری نمود. منطقه ری در حوزه منطقه 20 شهرداری تهران قرار دارد و شورای اسلامی تهران نیز نسبت به انتخاب شهردار اقدام نموده است . بدیهی است هرگونه اقدام برای تشکیل شهرداری و انتخاب شهردار برخلاف حق انتخاب کنندگان یعنی شهروندان تهرانی و انتخاب شوندگان یعنی اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشد.

اصل بر یکپارچگی مدیریت شهری است/ اسناد بالادستی قانونی، مجوز جدایی ری را نمی‌دهند
سرویس اجتماعی «فردا»: مسأله جدایی ری از تهران، مدت‌هاست که در رسانه‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی و غیر سیاسی و با رویکردهای مختلف منتشر شده و بدان پرداخته می شود. اما در این بین، این مسأله که می‌تواند از زوایای حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد، گاهی دست‌مایه سیاسی کاری های برخی افراد شده است. از این رو و برای پرهیز از این نگرش، مقاله دکتر معصومه آباد ـ عضو شورای شهر تهران ـ را در این باره که از منظر حقوقی و قانونی بدان پرداخته است، در زیر می خوانید.
تاکید بر حفظ یکپارچگـی اجزاء شهـر تهران به عنوان پایـتخت و ام القرای جهان اسلام و در عین حال تلاشها برای تجزیه و برهم زدن هویت کالبدی آن یکی از چالش های مهمی است که این روز ها مدیریت شهری تهران با وجود دغدغه های فراوان برای ارایه خدمات مـطلوب به شـهروندان تهرانی، درگیـر آن اسـت. تردیدی نیست که علیرغم استدلال طرفداران و مخالفان تجزیه تهران که استانداری تهران با صدور حکم انتصاب سرپرست شهرداری ری وارد مراحل اجرایی آن شده است، و آنچه که در این میان چندان مورد توجه قرار نگرفته رهیافت حقوقی و حاکمیت قواعد و قوانین عام و خاصی است که باید تابلوی راهنمای هرگونه تصمیم گیری در این قلمرو باشد . اساسی ترین پرسش های حقوقی مطرح دراین زمینه عبارتند از: 1- آیا قاعده و یا قانون عام و خاصی دایر بر جواز جدایی منطقه ری از تهران وجود دارد؟ 2- مبانی قانونی استدلالی طرفداران و فی مخالفان جدایی منطقه ری از تهران کدام است ؟ 3- در صورت پذیرش استدلال طرفداران جدایی منطقه ری از هویت یکپارچه تهران ، علت تاخیر 27 ساله در تشکیل شورا و شهرداری ری چه بوده است ؟ 4- با توجه به یکپارچگی کلانشـهر تهران و برگزاری انـتخابات دوره سوم شوراها در کلیت این شهر تهران آیا می توان به قائم مقامی شور ا موجود اقداماتی انجام داد؟ 5- در صورت نقص قواعد آمره حقوقی و نفی و نادیده انگاشتن صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر تهران چه راهکارهای قانونی بر دفاع از موجودیت شورا وجود دارد ؟ 6- باید ها ونباید های قانون شهرداری و شوراها و سایر قوانین مرتبط درموضوع چه می باشد؟ لذا تلاش خواهیم نمود تا با یافتن پاسخی قانع کننده برای هریک از پرسش های ارایه شده در خلال مباحث مطروحه ادعاهای طرفداران و فی مخالفان جدایی منطقه ری از تهـران در ترازوی قانون مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم . امید آن داریم که مسئولین ذی ربط با رعایت مصلحت مردم و منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی درچارچوب قواعد حقوقی تصمیمی را اتخاذ نمایند که کمترین آسیب و چالش را بری شهروندان عزیز تهرانی در پی داشته باشد. البته ضرورت ایجاب می کند تا قبل از هرگونه اقدام عجولانه ، کارگروهی از حقوقدانان متخصص شهری و صاحبنظران با تجربه، بررسی های دقیق قانونی را انجام و پیشنهادات کارشناسی قابل اجرا را به مسئولین ارائه و برآن اساس عمل می شود. بند اول : رهیافت های قانون اساسی و قانون تقسیمات کشوری : توجه به الزامات و راهبردهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جهت مهم است که این قانون در اصول متعددی بر ماهیت وجودی و وظایف واختیارات و الزام آور بودن تصمیمات شوراهای اسلامی تاکید نموده است . قانون اساسی در اصل هفتم ، شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر شمرده و در اصل یکصدم بر اداره امور هر شهر و روستا با نظارت شورا ها صحه گذاشته است . همچنین در اصل یکصد و سوم بر ضرورت اجرای تصمیمات شوراها بوسیله استانداران و فرمانداران و سایر مقامات کشوری تاکید شده است . بنابراین همواره این ابهام اساسی مطرح است که آیا تشکیل شهرداری در منطقه ری به عنوان یکی از مناطق تهران که درحوزه خدمات رسانی منطقه 20 تهران قرار دارد و مردم آن به شورای شهر فعلی تهران به عنوان نمایندگان خود رای داده و آنها را مسئول در برابر خواسته های خود می دانند و مطالبه نظارت بر کارهای عمرانی و خدمات شهری این منطقه را دارند و شهردار تهران نیز در قامت اصلی خود مشغول انجام وظیفه می باشد، با الزامات مطرح در اصول پیش گرفته قانون اساسی تطابق دارد . بدیهی است که پاسخ به این پرسش بوسیله هر حقوقدانی منفی است . از نگاه دیگر تشکیل شهرداری به نیابت از شورای شهر تهران نقض صریح حق انتخاب مذکور در اصل هفتم قانون اساسی است، همچنین نافی وظایف نظارتی شورای شهر تهران در مورد منطقه ری مصرح در اصل یکصدم می باشد. اصل یکصد و ششم قانون اساسی انحلال شوراها را جز درصورت انحراف از وظایف قانونی غیر ممکن داشته است .بنابراین هیچ مرجعی حق ندارد اقداماتی را به نیابت از شورایی انجام بدهد که بر منزله انحلال یا فقدان آن می باشد . از طرف دیگر تصمیمات مربوط به تفکیک حوزه های عمرانی و انتخاب شهردار برای شهر ری و تدقیق محدوده های آن به قائم مقامی شورای ری در حالی که شورای تهران ، شورای ری نیز می باشند در تعارض با اصل یکصدم قانون اساسی می باشد .اگر چه ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 هرگونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ایجاد واحد های تقسیمات کشوری را بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران دانسته است ولی درماده 11 همین قانون بخشها و شهرها و شهرستان ها و استانهائی که فاقد شرایط مذکور در قانون اخیر هستند را با همان عنوان باقی گذاشته است . به عبارت دیگر درصورتی که شهر یا شهرستانی دارای شرایط ویژه ای باشد که قابل تطبیق با این قانون نباشد، با همان شرایط قبلی باقی خواهد ماند . با مراجعه به مشروح مذاکرات قانونی مبرهن است که این ماده اشاره به وضعیت شهرهایی مانند تهران دارد که حفظ وحدت و یکپارچگی آن در اولویت بوده و نباید مشمول تغییرات مکرر موضوع ماده 13 قرار بگیرند. قانونگذار درایت و دور اندیشی ماده 11 را برای حفظ هویت کالبدی و فیزیکی برخی از واحدهای تقسیمات کشوری که نباید تجزیه شوند در نظر گرفته است . شهرهایی مانند تهران پیوستگی کالبدی آن در قوانین و اسناد مختلف مورد تاکید قرار گرفته است، با این حال برای رفع ابهام و صراحت هرچه بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی الحاق ماده 2 تبصره به ماده 11 قانون تقسیمات کشوری را در دستور کار دارند که هرگونه تغییر و تجزیه و انتزاع و الحاق در محدوده و حریم شهر تهران را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده است . تصویب وابلاغ این ماده واحده می تواند نقطه پایانی بر اقدامات عجولانه در تغییر درفضای کالبدی پایتخت جمهوری اسلامی ایران باشد. ب: رهیافت های قانون شهرداری و قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی : ماده 2 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی به صراحت بیان می دارد که : حدود حوزه هر شهرداری با تصویب انجمن شهر ( شورای شهر فعلی ) تعیین می شود و پس از موافقت شـورای شهرستان و تـصویب وزارت کشـور قابل اجراء می باشد . در مورد حریم شهرها نیز بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مقرر می دارد که « حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشو ر برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .این مقررات تا قبل از تصویب و ابلاغ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب 1384 قابلیت اجرا داشت . البته تا قبل از موجودیت شوراهای اسلامی شهر وزارت کشور قائم مقامی شوراها ی اسلامی شهر و وظایف مربوط به تدقیق محدوده و حریم شهرها را انجام می داد. در شرایط حاضر نیز تعیین و تدقیق محدوده و حریم شهرها وفق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 و تباصر آن مشخص می شود . این ماده اشاره دارد که محدوده و حریم شهرها در طرح های جامع شهری تدقیق می شود و به تصویب مقامات ذی صلاح می رسد . همچنین بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی اصلاحی مصوب 1386 در تکمیل حکم ماده 5 مذکور اشاره دارد که یکی از وظایف شورای اسلامی شهر بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم شهرها می باشد . بنابر این هنگامی که شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شورای منطقه ری وجود دارد چگونه استانداری می تواند و می خواهد به نیابت و قائم مقامی شورای اسلامی شهر تهران نسبت به تعیین محدود و حریم شهرداری جدید اقدام نماید. به عبارت دیگر هرگونه اقدامی در راستای تفکیک محدوده فعلی شهر تهران و تجزیه آن برخلاف قوانین فوق الذکر است .اگرچه قانونگذار صدور مجوز تشکیل شهرداری را از اختیارات وزارت کشور بر شمرده است ولی صدور چنین مجوزی برای ری مستلزم طی مراحل قانونی متعددی است که عمدتاً باید بوسیله شورای اسلامی شهر تهران صورت بگیرد . شورای اسلامی شهر تهران نیز همواره بر وحدت و یکپارچگی شهر تهران تاکید نموده است . در مورد وظایف شورای اسلامی شهر نیز همانطور که می دانیم اولین وظیفه شورای اسلامی شهر وفق بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی انتخاب شهردار می باشد بنابراین هنگامی که شورایی برای ری وجود ندارد چگونه می توان اقدام به تشکیل شهرداری نمود. منطقه ری در حوزه منطقه 20 شهرداری تهران قرار دارد و شورای اسلامی تهران نیز در اجرای بند 1 ماده 71 در خصوص کلیت تهران نیست به انتخاب شهردار اقدام نموده است . بدیهی است هرگونه اقدام برای تشکیل شهرداری و انتخاب شهردار برخلاف حق انتخاب کنندگان یعنی شهروندان تهرانی و انتخاب شوندگان یعنی اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشد. همانگونه که دیوان عدالت اداری نیز به درستی و به صراحت در دادنامه شماره 4159 مورخ 18/10/1391 بر ضرورت حفظ حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تاکید نموده و برمبنای همین استدلالات حکم به توقف عملیات اجرایی داده است . البته حکم صادره بوسیله استاندار محترم تهران و اجد ایرادات شکلی و ماهوی متعددی بوده که پرداختن به آنها درحوصله این مطلب نمی باشد . در نقد حکم انتصاب سرپرستی صادره همین کافی است که استناد آن به ماده 20 آئین نامه ایجاد شهرهای جدید قانونی نمی باشد . چرا که ایجاد و توسعه شهرهای جدید مقوله ای متفاوت است که در قلمر وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار داشته و با موضوع ما نحن فیه ارتباطی ندارد . در مورد اجرای قواعد قائم مقامی ذکر شده در ماده 85 قانون تشکیلات ، و ظایف شورای های اسلامی مصوب 1375 با اصلاحات بعدی که موافقان جدایی منطقه ری برآن اصرار دارند نیز باید گفت که هیچیک از شقوق این ماده درخصوص این موضوع قابلیت اجرا ندارد .چرا که ماده 85 مقررمی دارد: « هرگاه انتخابات هریک از شوراهای شهر و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود» آنچه مسلم است اینکه درمنطقه ری هم انتخابات برگزار شده و هم شورا انتخاب شده و شورای فعلی آن نیز منحل نشده است . شورای همان شورای ری شهر تهران است که وظایف خود را به انجام می رساند . بدیهی است چانچه مصوبه سال 1365 هیات وزیران می توانست درمورد ری قابلیت اجرا داشته باشد در طول بیش از دو دهه گذشته نسبت به اجرای آن اقدام می شد. اما واقعیت این است که قوانین عام و خاص متعددی از سال 1365 تاکنون که ماههای پایانی سال 1391 می باشد به تصویب رسیده که حداقل امکان اجرایی مصوب سال 1365 را نیز از بین برده است . به عبارت دیگر قوانین و ساختارهای نهادین متعددی ایجاد شده که اجرای مصوب سال 1365 را به عنوان مبنای تشکیل شهرداری غیرممکن می سازد. ج: رهیافت کلی و نتیجه گیری النهایه توجه به محتوای اسناد حقوقی و قوانین متعدد پیش گفته و مداقه دراحکام برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اصل یکپارچگی مدیریت شهری مهر تایید زده است مبین این واقعیت است که به استناد مصوبه سال 1365 هیات وزیران نمی توان الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و طرح های توسعه ای درحکم قانون شهر تهران را نادیده انگاشت و در یکپارچگی مدیریت شهری و هویت یکسان کالبدی آن خدشه وارد آورد . آنچه که امروز شهر تهران نیازمند آن است همراهی و همدلی مسئولان درحل مشکلات مهم و اجرای مصوبات قانونگذاردایر بر اعطای اعتبارات حمل ونقل عمومی و مترو و کمک به نوسازی و بهسازی با فت فرسوده تهران است . بدیهی است هرگونه تصمیم گیری درمورد مدیریت شهری کلان شهر تهران که حوزه های خدماتی آن دارای شبکه ای پیچیده و به هم پیوسته است نیازمند بررسی های کارشناسی عمیق صاحبنظران و متخصصین و مدیران شهری است .
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت