دکتر احمدي نژاد اين بار در پي يک انقلاب اجتماعي
محمدعلي وکيلي
دهه چهارم انقلاب اسلامي کمي متفاوت از سه دهه گذشته شروع شده است .به غير از تفاوتهاي طبيعي ناشي از تغييرات زمانه و متغيرهاي پيراموني عامل اصلي اين دگرگوني به شخص دکتر محمود احمدي نژاد برميگردد که در نقش شخصيت اول اجرايي کشور بيشترين اهتمام خود را به تغيير سياستهاي گذشته (که برغم او نادرست بوده اند) مبذول داشته است و اتفاقاً اين نقش را به بهترين وجه به پيش برده است . تغييراتي که ايشان در پي آن ميباشد عميق و ساختاري هستند که هر کدام نام انقلاب به خود گرفته اند. او در همان ابتداي پيروزي يعني سال1384 اولويت خود را تغيير الگوي مديريتي کشور و به تبع آن تغيير مديران گذشته قرارداد به اين ترتيب بدنه مديريتي کشور آنچنان دچار تحول گرديد و نسل جديدي با تيپ لوژي کاملا متفاوت با گذشته بر سر کار آمدندو سازکارهاي سياسي کشور دچار تغييرات گستردهاي شد،صف بندي و آرايش سياسي کشور به هم ريخت و چپ و راست جايش را به اصلاح طلب و اصولگرا داد و در نهايت امروز ديگر از آن دسته بندي و آريش حزبي گذشته خبري نيست. ادبيات حاکم بين سياسيون، تغييرات زيادي پيدا کرده است گروههاي مرجع دچار جابجاييهاي شگرفي شده اند. رابطه رئيس جمهور و دولتمردان و دولت و مردم دچار تحول اساس گرديده است .منشها و روشهاي سياسي، تفاوت بنيادي پيدا نموده است.به هر حال تغييرات انجام گرفته در حوزه سياسي کشور، آنقدر پردامنه و عميق هست که ميتوان برآن نام انقلاب گذاشت بر اين اساس دکتر احمدي نژاد با ورودش به قدرت،انقلابي در مناسبات سياسي جمهوري اسلامي بپا کرد که با ارزيابي تغييرات شکل گرفته ميتوان گفت در اين امر با توفيقات کامل همراه بوده است. در حوزه اقتصاد با در پيش گرفتن طرح هدفمند کردن يارانهها که به تعبير خودش "جراحي بزرگ" لقب گرفت تصميم دارد انقلابي نيز در اقتصاد ايران به انجام رساند. اگر طرح هدفمندسازي يارانهها آنچنان که برروي کاغذ پيش بيني شده است به اجرا گذاشته شود، ما با يک انقلاب اقتصادي روبرو خواهيم بود. اما اينکه آيا همچنانکه دگرگونيهاي او در حوزه سياسي با موفقيت چشمگير روبرو بود؛ در حوزه اقتصاد نيز موفق خواهد بود؟ نياز به گذشت زمان و امکان اجرايي طرح هدفمند سازي دارد. و حال او به دنبال يک انقلاب اجتماعي است به ياد داريم وقتي ايشان در سال 87 تعريضي به سياست فرزند کمتر- زندگي بهتر، داشتند کمتر کسي تصور ميکرد او عزم جزم کرده تا اين سياست را نيز منسوخ شده،استعماري تلقي نمايد و براي نقض آن، سياست اجرايي پيش بيني کند اما زمانيکه مردم متوجه شدند که وي در سفر اروميه، وعده يک ميليون تومان براي هر نوزاد متولد سال89 را ميدهد و طرح صندوق آتيه فرزندان را همزمان اعلام ميکند و در تلويزيون به صراحت اعلام ميدارد که "بنده با سياست دوبچه کافي است مخالفم" نبايد ترديد کرد که احمدي نژاد اکنون در پي يک انقلاب اجتماعي است اما چرا انقلاب اجتماعي؟ اگر پروسه فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي که ظرف دودهه گذشته طي شد تا نرخ جمعيت به نقطه کنوني برسد، مورد مطالعه قرار گيرد، آنگاه متوجه خواهيم شد که برهم زدن آن و نقض سياستهاي انجام پذيرفته و ابطال راه طي شده، خود يک انقلاب است. تا کنون مسايل اقتصادي،اجتماعي و سياسي در سطوح ملي و بين المللي با موضوع جمعيت،پيوند و ارتباط مستقيمي داشته است و درکتابهاي توسعه کنترل جمعيت به عنوان پيش شرط،مورد اجماع اهالي توسعه گرا بوده است بطوريکه معادله فرزندکمتر =زندگي بهتر در شکل ملي و جهاني آن به معادله توسعه= کنترل جمعيت و کنترل جمعيت=توسعه، مدل سازي شد. در ايران قبل از انقلاب نيز اين سياست به عنوان پايه توسعه مد نظر برنامه ريزان بود، بعد از انقلاب با تلقي استعماري بودن آن تبليغات رسمي حول نقض آن شکل گرفت و سياستهاي اجرايي هم در تشويق تکثير جمعيت سوق پيدا کرد امتيازاتي چون اعطاي وام، زمين،توزيع کوپن ارزاق عمومي با ملاک جمعيت بيشتر، باعث گرديد تا نرخ جمعيت به حدود 4 درصد افزايش يابد . ادامه اين سياست به مرور آثار خودش را در اقتصاد،آموزش،اشتغال نشان داد در نتيجه مسئولان وقت مجبور شدند که چارهاي بينديشند و با برگزاري همايشها و استمزاجي که آقاي دکتر مرندي وزير بهداشت وقت از محضر حضرت امام (ره) داشتند اجازه يافتند تا با تغييرسياستهاي گذشته،شيوههاي کنترل جمعيت را درپيش گيرند. از آن به بعد فضاي عمومي کشور و نظام بهداشتي، بطرف تحقق شعار فرزند کمتر= زندگي بهتر، بسيج شد. اکنون دکتر احمدي نژاد با استناد به دو دليل در پي جايگزيني فرزند بيشتر = زندگي بهتر ميباشد. اول اينکه ايشان همچون بخشي از علما که از دير باز معتقد بودند، امت محمدي (ص)بايد تکثير شود و روزي هر کس مقدر است، سياست کنترل جمعيت را در تعارض با آموزههاي ديني ميدانند و آنرا يک سياست يهودي ميشمارند. دوم تجربه کشورهاي توسعه يافته نشان ميدهد که اکنون آنان در بحران پيري جمعيت کشور خود و نرخ پائين زاد و ولد هستند و امکانات خود را براي تکثير جمعيت بسيج کرده اند اين تجربه براي آقاي احمدي نژاد به عنوان هشدار و زنگ خطر مورد استناد است. اينکه آيا دکتر احمدي نژاد در اين بخش موفق خواهند شد تا مسئلهاي که سالها وقت صرف شده تا اينکه امروزبه يک باور ملي تبديل گرديد را دگرگون سازند؟پيش بيني آن مشکل است اول اينکه اين خواسته کمترين پايگاه پذيرش حتي در بين علما را دارد بسياري از روحانيون که در ابتدا خود جزو مخالفين سياست کنترل جمعيت بودند در نتيجه واقعيتهاي زندگي، امروز در رديف مبلغين اين سياست قرار دارند.،دوم شرايط اقتصادي،وضعيت بيکاري و حجم بالاي بزههاي اجتماعي در بين جوانان، زمينه پذيرش سياستهاي تکثير نسل را با مشکل روبرو ميکند،سوم نرخ زاد و ولد نميتواند يک شبه تغيير کند نيروهاي اجتماعي،اقتصادي و نهادي که نرخهاي باروري را طي قرنها تحت تاثير قرار داده اند به اصرار رهبران يک کشور کاهش نمييابد .تجربه نشان داده است چنين کاهشي دهههاي طولاني به طول ميانجامد اگر کشورهاي در حال توسعه اولويت بالايي به نرخ رشد جمعيت خود بدهند باز هم سالهاي زيادي طول خواهد کشيد تا بتوانند باروري ملي را به سطح مطلوب برسانند.
دیدگاه تان را بنویسید