مبارزه با مفاسد اقتصادی يا اجتماعی؟
امير دبيريمهر
در هفتههاي منتهي به پايان سال 88 رئيس قوه قضائيه از دستگيري اعضاي يك باند مفاسد اقتصادي دولتي خبر داد و موجي از اميدواري را در جامعه ايجاد نمود. در پي آن بالغ بر 200 نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن حمايت از رويكرد دستگاه قضايي بر ادامه اين روند تاكيد كرده و خواستار برخورد بدون تبعيض با دانه درشتها در مبارزه با مفاسد اقتصادي شدند. مجموعه اين رويدادها اين اميد را در قلب مردم متدين و انقلابي ايجاد كرد كه درخواست معطل مانده مبارزه با فقر و فساد و تبعيض دوباره احيا شده و تصميم گرفته شده با برخورد عادلانه با برخي متخلفان يك گام به سوي عدالت علوي برداشته شود اما در روزهاي اخير برخي شواهد موجب نگراني دلسوزان نظام و انقلاب شده است. از يك سو گفته ميشود قوهقضائيه تحت فشار براي رها كردن سرنخهاي پرونده مفاسد اقتصادي قرار گرفته است و شور و شوق اوليه را از دست داده است كه اميدواريم چنين نباشد و از سوي ديگر عدهاي با طرح مبارزه با مفاسد اجتماعي در واقع قصد تحتالشعاع قرار دادن مبارزه با مفاسد اقتصادي را دارند. در اين فضا توجه مسئولان ودستاندركاران ذيربط را به دو نكته مهم جلب مينمايم. اولا هر گونه اغماض در رسيدگي به تخلفات و مفاسد اقتصادي در شرايط كنوني كشور خلاف مصلحت نظام و كشور است و موجب ايجاد يأس و سرخوردگي در نيروهاي مومن، سالم و انقلابي و تشويق مفسدان خواهد شد. مردم انتظار دارند همانگونه كه يك راننده براي يك تخلف رانندگي كه موجب تضييع حقوق عمومي است بدون اغماض جريمه ميشود دستاندازان به بيتالمال و قانونشكنان در هر مقام و موقعيتي كه هستند مجازات شوند. همه قبول داريم در تحولات پس از انتخابات در برخورد با منحرفان و ساختارشكنان با هر سابقه و مسئوليتي نبايد كوتاهي صورت بگيرد اما چرا در برخورد با كساني كه احتمالا اتهاماتي در حوزه مالي و اقتصادي دارند بايد اهمال شود؟ كدام منطق عقلي و شرعي و اخلاقي چنين تبعيضي را روا ميدارد؟ دستكم مردم خواستار شفافسازي هستند اگر اتهامات وارده درست است بايد رسيدگي قاطع شود و اگر درست نيست بايد با مفتريان برخورد شود. ثانيا بهنظر ميرسد كساني با شعارهاي جذاب نيات ديگري را تعقيب ميكنند. هنوز مسئله مفاسد اقتصادي در چند مورد مشخص به سرانجام نرسيده از ضرورت مبارزه با مفاسد اجتماعي سخن ميگويند. در اين كه بايد با مفاسد اجتماعي مقابله شود ترديدي نيست ولي آيا فكر نميكنيد با طرح بهموقع آن موجب لوث شدن شعار مبارزه با فساد ميشويد كه در راس سياستهاي ظلمستيزانه انقلاب و نظام است. ضمن اينكه بسياري از مفاسد اجتماعي ريشه در نابرابريهاي اقتصادي، معيشتي و رفاهي دارد. چرا عدهاي سعي ميكنند بسياري از معضلات و مشكلات را به حوزه اجتماعي ربط دهند و تصوير سياهي از وضعيت اجتماعي ارائه دهند؟ بسياري از ناهنجاريهاي اجتماعي مثل فحشا، سرقت، اعتياد و... معلول هستند نه علت و يكي از آن علتها انباشت مال و ثروت حرام و نامشروع است كه ريشه در مفاسد اقتصادي دارد و بايد اين سرمنشا را با توكل به خداوند متعال و قاطعيت و جديت خشكاند. انتظار ميرود در نظامي كه مسئولان ارشد آن اهل اشرافيت نيستند و همواره پرچم مبارزه با فساد، فقر و تبعيض را برافراشتهاند به بهاي صيانت از كليت كشور و مديران پاكدست آن هزينه برخورد با مفسدان را در هرمرتبه و مقامي پرداخت كرد و قدر اعتماد و اطمينان تودههاي مردم را دانست. در اين مسير مقدس هم قوه قضائيه، هم قوه مجريه و هم قوه مقننه مسئوليتها و وظايف خطيري دارند و هم رسانههاي متعهد و مسئول كه بدون در نظر گرفتن چرب و شيريني دنيا منافع عمومي را بر هر امر ديگري ترجيح دهند.
دیدگاه تان را بنویسید