شرط «عدم ورود کشور به بحران» در پی هدفمندی یارانهها
مصباحی مقدم با بیان اینکه « ما معتقدیم دولت باید به وظایفش عمل کند و یک قدم هم نباید از قانون تخلف کند» ابراز امیدواری میکند که دولت به وظیفه قانونی خود عمل کند.
غلامرضا مصباحی مقدم، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که برداشت دو میلیارد دلاری مترو از صندوق ذخیره ارزی، در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها «ضروری» است. به گزارش «فردا»، مصباحی مقدم میگوید که برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی را موجب توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی، پیش از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها میداند. وی خواستار تامین «هرچه سریعتر» برداشت دو میلیارد دلاری مترو از صندوق ذخیره از سوی دولت شد تا «شبکه حمل و نقل عمومی، بیش از گذشته توسعه یابد.» تاکید مصباحی مقدم در مورد برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی، اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد که دولت را موظف کرد مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای سایر کلانشهرها و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها را تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسیهلات در اختیار شهرداری تهران و یا دیگر شهرداریهای مربوطه قرار دهد. در همین حال، وی تسهیل امکان استفاده بیشتر از شبکه حمل و نقل عمومی را جهت کاهش مشکلات ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی ضروری میداند تا کشور دچار مشکل نشود. بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه می شود. یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود. بر اساس قانون حذف یارانه ها، دولت می تواند نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت را به صورت نقدی بین خانوارها توزیع کند. برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده های کم درآمد و فقیر قرار خواهد گرفت و بخشی نیز به تولید داده می شود و بقیه نیز در طرح های عمرانی هزینه خواهد شد. این در حالی است که نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر دولت، «تدابیر مجلس برای هدفمند کردن یارانهها» را کاملا اجرا کند، کشور دچار بحران نمیشود. وی، بیتوجهی به تدابیر مجلس را موجب بحران در کشور دانست. به گفته آقای مصباحی مقدم، بر اساس قانون مجلس حذف یارانه ها و آزاد شدن قیمتها باید به مرور زمان و در مدت پنج سال انجام شود که در این صورت با مشکلی مواجه نخواهیم شد و اگر دولت نیز در همان چارچوب عمل کند پیش بینی می شود که مشکلی به وجود نیاید. وی در گفتوگو با مهر تاکید میکند که در صورت اقدام خارج از چارچوب دولت، مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود باید جلوی این اقدامات را بگیرد. مصباحی مقدم با بیان اینکه « ما معتقدیم دولت باید به وظایفش عمل کند و یک قدم هم نباید از قانون تخلف کند» ابراز امیدواری میکند که دولت به وظیفه قانونی خود عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید