حق زيستن سالم
معصومه ابتكار/برنامه جامع كاهش آلودگي هوا تا سال 84 ادامه يافت ولي در سالهاي گذشته تعطيل و در واقع كنار گذاشته شد.
مرحوم دكتر تقي ابتكار براي اولين بار در سال 1354 پس از مطالعات تطبيقي و بررسي طرحهاي تحقيقاتي، پيشنهاد مقابله با آلودگي هواي تهران را به شهردار وقت پايتخت ارائه داد. در اين پيشنهاد با وجود آنكه جمعيت و تعداد خودرو در تهران به نسبت امروز بسيار كمتر بود، توسعه حمل و نقل عمومي، استفاده از سوختهاي پاكتر مانند گاز طبيعي و محدوديتهاي ترافيكي به عنوان راهحل مطرح شد. پس از آن، قوانين متعددي در اين زمينه تدوين شد و به تصويب رسيد؛ از جمله قانون آلودگي هوا، و بالاخره در سال 79 در فضاي مساعد دولت هفتم، «برنامه جامع كاهش آلودگي هواي تهران» تصويب شد. اين برنامه با تامين اعتبارات و به پشتوانه جديت عاليترين سطوح اجرايي كشور عملياتي شد و طي پنج سال دستاوردهاي آشكاري داشت. از جمله اين دستاوردها، اعمال استانداردهاي خروجي خودروهاي كشور، حذف سرب از بنزين مصرفي، ايجاد و توسعه خطوط معاينه فني خودروها، توسعه و ايجاد حمل و نقل عمومي به ويژه خطوط مترو و اتوبوسهاي گازسوز، خروج خودروهاي فرسوده و ارتقاي حساسيت و مشاركت عمومي محقق شد. همچنين سختگيري در استانداردهاي خروجي صنايع و ممنوعيت استقرار صنعت در 120 كيلومتري تهران از سياستهاي اجراشده در آن دوران بود. ساز و كار مديريتي براي تحقق برنامه جامع، «كميته اجرايي كاهش آلودگي هوا» بود كه ايجاد و با حضور 15 دستگاه اجرايي به طور منظم تشكيل شد و پيشرفت برنامه را مورد رصد و پيگيري قرار داد. برنامه چهارم توسعه هم كه بخش قابل توجهي از آن به موضوع محيط زيست اختصاص داشت، به صراحت در ماده 62، اقدام براي كاهش موثر و سريع آلودگي هواي تهران و هفت شهر بزرگ را تكليف كرد. برنامه جامع كاهش آلودگي هوا تا سال 84 ادامه يافت ولي در سالهاي گذشته تعطيل شد. در واقع قانون برنامه چهارم كنار گذاشته شد و شوراي عالي حفاظت محيط زيست كه بخشي از مسووليت مقررات آلودگي هوا را بر عهده داشت، منحل شد. كميته اجرايي مورد اشاره نيز طي چند سال گذشته تقريباً جلسه موثري نداشت و حتي تنزل يافت. در همين حال محدوديت استقرار صنايع در 120 كيلومتري تهران به بهانههاي مختلف ملغي شد و توسعه جايگاههاي گاز طبيعي و تعميرات آنها متوقف و ممنوعيت شمارهگذاري اتوبوس و سپس خودروهاي ديزلي به طور كامل لغو شد. استانداردهاي خروجي انواع خودروها به ويژه موتورسيكلتها ارتقا نيافت و استانداردهاي سوخت هم تاكنون اجرا نشده است. گزارشهاي كارشناسي منتقدانه در اين زمينه، طي چند سال گذشته با ابراز نگراني به اين روند توسط مراجع مختلف مستقل و حتي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي و بازرسي كل كشور تهيه شد ولي مسموع واقع نشد. در اين حال متاسفانه مراجع قانوني نيز از اختيارات خود براي پرسش استفاده نكرده و از هيچ كس بابت اين كمكاري و بيتوجهي به قانون سوال نشد و البته هيچ كس هم پاسخگو نبود. اكنون چندي است همه از «پديده»، «فاجعه» و «بحران» آلودگي هوا صحبت ميكنند و از عوارض، آثار و مرگ و مير ناشي از آن ميگويند. همچنين به عوارض اقتصادي تعطيلات پي در پي و ضرر بهداشتي كه بنابر تحقيقات انجامشده به حدود 9 ميليارد دلار ميرسد، ميپردازند و البته در مقابلش فقط پاسخهاي كوتاهمدت و مقطعي ميشنوند. اخيراً هم كه به استفاده از 10 هواپيماي سمپاش و 100 دستگاه تصفيه هوا تكيه شده كه بيشتر جنبه مزاح داشته و هيچ نقشي در كاهش شرايط هشدار ندارد. براي كارشناسان و مديران دلسوز روشن است كه حل معضل آلودگي هوا فقط با پيگيري و بازنگري برنامهها و ايجاد ساختارهاي مديريتي منسجم و رصد اين فعاليتها ميسر است. شوراي شهر تهران با وجود اينكه مسووليتي رسمي در اين بعد نداشته و دستگاه مسوول آن به طور مستقيم نيست، به دليل تاخير دولت، اقدام به ارائه طرح بازنگري برنامه جامع كاهش آلودگي هوا كرده است. ولي سوال اين است كه چه كسي جوابگوي هزينهها و آسيبهاي انساني، اقتصادي، اجتماعي و عدم اجراي قوانين و مقررات كشور است؟ امروز حقوقدانان و صاحبنظران اين عرصه و در يك كلام همه دلسوزان از حق مسلم مردم در برخورداري از محيط زيست سالم و حق ابتدايي انسان در برخورداري از هواي سالم و قابل تنفس - صرفاً با نگاهي حقوقي و كارشناسي و نه سياسي - ميگويند و بر لزوم دفاع از آن تاكيد دارند. با توجه به اشاره مقامات و حقوقدانان در اين زمينه بايد اميد داشت كه دستگاههاي متولي نيز به دور از ملاحظات خاص و مصونيتها، واقعيتها را بررسي كند و مورد رسيدگي قرار دهد تا مردم بدانند نظام جمهوري اسلامي، حافظ و مدافع حقوق آنان و حقوق محيط زيست است.
دیدگاه تان را بنویسید