نامه‌‌ معاون‌‌ مطبوعاتی‌ وزارت‌‌ارشاد به اصحاب‌رسانه

فارس: معاون مطبوعاتي وزير ارشاد طي نامه‌اي خطاب به مديران مسئول نشريات، چاپخانه‌داران و مديران شركت‌هاي توزيع برخي مقررات و قوانين مبتلا‌به مطبوعات را گوشزد و بر ممنوعيت ترويج عرفان‌هاي وارداتي ومنحرف و چاپ آگهي‌نامه‌هاي تبليغاتي تاكيد كرد. معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي رفع برخي سؤالات و ابهامات جامعه رسانه‌اي كشور، نامه‌اي با مضمون يادآوري برخي مقررات و قوانين مبتلا‌به مطبوعات، خطاب به مديران مسئول نشريات، چاپخانه‌داران و مديران شركت‌هاي توزيع منتشر كرد؛ متن اين نامه كه در 9 بند نگاشته شده، به شرح ذيل است: «ضمن آرزوي توفيق و تعالي براي خانواده بزرگ اطلاع‌رساني و شمول عنايات و بركات الهي در سال جديد بر قلم‌هاي آگاهي‌بخش روزنامه‌نگاران كشور، از آنجا كه عمل به قانون، ضمن ارزش ذاتي خود منجر به ايجاد فضايي مطلوب، مطمئن و بالنده مي‌شود و با توجه به برخي سؤالات يا مشكلات مبتلابه مطبوعات كه بعضاً موجب اختلال در حقوق نشريات است، برخي از تكاليف قانوني را كه عمدتاً در جنبه‌هاي غير‌محتوايي قرار دارد، يادآور مي‌‌شود. اميد است كه اجراي دقيق و بدون استثناي اين موارد، شفافيت عملكرد را افزايش دهد و تضييقاتي را كه به دليل رعايت نشدن مفاد قانوني از سوي صنوف غير‌مطبوعاتي براي نشريات ايجاد مي‌شود مرتفع سازد و از اين طريق نگراني‌هاي همكاران مطبوعاتي را كاهش دهد گرچه ممكن است در قوانين موجود برخي نواقص وجود داشته باشد اما تأكيد مي‌كند تا مادامي كه قانون تغيير نكرده است همه ما موظف به اجراي دقيق آن هستيم: 1) از آنجا كه انتشار هر نشريه فاقد مجوز ممنوع است لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مطبوعات موجود، اكيداَ به مراكز چاپ و توزيع يادآوري مي‌شود كه در صورت انتشار نشريات فاقد مجوز، مشمول بند الف ماده 7 قانون مطبوعات خواهند بود. 2) با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، چاپ هر گونه آگهي‌نامه به شكل نشريه توسط كانون‌هاي تبليغاتي ممنوع است، اگرچه چنين نشرياتي در سال‌هاي گذشته، رواج يافته‌اند ولي از اين پس با هدف حمايت از سازمان‌هاي آگهي مطبوعات، از انتشار هر‌گونه آگهي‌نامه در قالب نشريه ممانعت بعمل خواهد آمد، بديهي است ساير اشكال و قالب‌هاي آگهي‌نامه از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و پس از اخذ مجوزهاي لازم تابع مقررات ويژه خواهد بود. 3) ممنوعيت موارد زير و ضمانت اجراهاي خاص هر يك را با هدف صيانت از حقوق مطبوعات كشور يادآور مي‌شود: الف. انتشار بولتن داخلي با مشخصاتي فراتر از آن چه در ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات معين شده (حداكثر 48 صفحه، بدون آگهي بازرگاني، رايگان و صرفاً براي استفاده كاركنان) ب. انتشار نشريات ادواري مجزا با نام ويژه‌نامه كه مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون مطبوعات به شمار مي‌آيد. ج. توزيع لوح فشرده همراه با نشريه در صورتي كه نسخه الكترونيكي نشريه چاپي و يا داراي مجوز جداگانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نباشد. د. درج عناوين فرعي بزرگتر از نام اصلي نشريه به طوري كه با نام نشريه مشتبه شود. 4) مطابق تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات واگذاري امتياز نشريات تنها با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت امكان‌پذير است؛ يادآوري اين نكته ضروري است كه تا پيش از تأييد صلاحيت صاحب امتياز و مدير مسئول پيشنهادي توسط هيئت نظارت، پروانه نشريه و مسئوليت‌هاي قانوني آن منتقل نمي‌شود. 5) از آنجا كه بعضاً تخلف از مشخصات پروانه‌اي نشريات مشاهده مي‌شود لذا به منظور حمايت از نشرياتي كه از ورود سايرين به حوزه تخصصي يا اختصاصي خود آسيب مي‌بينند، بند ب ماده 7 قانون مطبوعات (ممنوعيت انتشار نشريه به نحوي كه بيش از نصف آن به موضوعاتي خارج از زمينه‌هاي مصوب اختصاص يابد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. 6) به موجب ماده 10 قانون مطبوعات هر‌گونه تغيير در مشخصات پروانه انتشار از قبيل نام، دوره انتشار، قطع، زبان، زمينه و گستره توزيع قبل از اخذ مجوز از هيئت نظارت ممنوع است لذا ضمن عطف توجه مديران محترم مسئول نشريات، چاپخانه‌ها و شركت‌هاي توزيع به اين ماده قانوني اعلام مي‌دارد من بعد تقاضاهاي مديران مسئول نشريات در هر يك از موارد مذكور، به طور خارج از نوبت و حداكثر 2 ماه پس از ثبت درخواست در دبيرخانه معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. 7) درخواست براي تغيير صاحب امتياز يا مدير‌مسؤول و ساير مشخصات پروانه انتشار، مجوزي براي انجام چنين تغييراتي در نشريه نيست و تا پيش از موافقت هيئت نظارت، نام صاحب امتياز و مدير مسئول در شناسنامه نشريه تغيير نمي‌يابد؛ عدم درج نام مدير‌مسئول نيز صرفاً در صورت فوت يا استعفاي او - كه مدارك آن به دبيرخانه هيئت نظارت تسليم مي‌شود - قانوني است در غير اين صورت تا تأييد صلاحيت مدير مسئول جديد، نام مدير‌مسئول قبلي در شناسنامه نشريه درج مي‌شود همچنان كه مسئوليت‌هاي قانوني نيز به عهده اوست. 8) خرافات و ترويج عرفان‌هاي وارداتي و منحرف، مشمول تخطي از بند د ماده 2 قانون مطبوعات محسوب مي‌شود‌ همچنين در محتواي مطالبي نظير فال نبايد پيشگويي و ساير خرافه‌ها به جاي آموزه هاي ديني و ترويج معروف، صورت پذيرد. 9) در پايان اميد دارد مطبوعات ايران، نماد عقلانيت، پايبندي به قانون، پيشرفت و عدالت‌خواهي ملت ايران باشند، با دانش و همه‌سو‌نگري به سوي توسعه كيفي گام بردارند و با مشاركت همدلانه در تقويت زيرساخت ها، تراز مطبوعات كشور را از حيث شمارگان و عمق و غناي مطالب به ويژه تناسب آن با نيازهاي واقعي طيف‌هاي گوناگون مخاطبان ارتقا بخشند. معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان خانه مطبوعات كشور، ضمن دعوت از اصحاب رسانه به هم‌انديشي درباره ارتقاي وضعيت موجود، وظيفه خود مي‌داند براي نيل به اهداف مشترك مذكور، به راهكارهاي كارشناسي عمل كرده و تلاش شبانه‌روزي براي تحقق آنها را وجهه همت خود قرار دهد.»