بازار اسباب‌بازی و حفره‌های قانونی

مهر: در حالیکه همچنان بازار اسباب بازی کشور در اختیار اسباب بازیهای خارجی قرار دارد، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور معتقد است که در این زمینه حفره های قانونی زیادی وجود دارد. بازار اسباب بازی در کشورمان یکی از بازارهاییست که با چالشهای عمده ای روبرو است که از آن جمله می توان به ورود بی حساب کتاب اسباب بازیهای خارجی که هیچ گونه سنخیتی با فرهنگ ایرانی ندارد تا عدم تنوع در تولیدات داخلی اشاره کرد. این در حالیست که مطابق برخی اظهار نظرها حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور در گروه سنی زیر ۱۵ سال قرار دارند و این یعنی بازار اسباب بازی کشور با تقاضای جمعیتی نزدیک به 18 میلیون نفر روبرو است اما تولید اسباب بازی در داخل کشور از پاسخ به چنین تقاضایی ناتوان است و به خاطر همین امر، ایران به بازار ورود اسباب بازی های خارجی تبدیل شده است. به هر روی جدا از مواردی که در سالهای اخیر در مورد غیراستاندارد بودن اسباب بازیهای خارجی و خطرات آن مطرح شد مهم ترین معضلی که این اسباب بازیها متوجه نسل کودک ما کرده است تعارض فرهنگی است که با خود به همراه دارند به طوریکه در بسیاری از موارد این اسباب بازیها با ارزشهای دینی و اسلامی ما همخوانی ندارند. ورود بی حد و حصر اسباب بازیهای خارجی به کشور این در حالیست که روزانه این اسباب بازیها به صور مختلف یا به طور قانونی یا غیرقانونی مرزهای کشور را در می نوردند تا به دست کودکان ایرانی برسند. یکی از کسانی که نسبت به وضعیت موجود در زمینه ورود بی حد و حصر اسباب بازیهای خارجی انتقاد دارد مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور است. سید صادق رضایی در این رابطه اظهارت قابل تاملی دارد. وی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مشکلی که همواره مطرح می شود این است که چرا ما در داخل کشور اسباب بازی ممنوعه یا واردات زیاد اسباب بازی داریم. وجود حفره های قانونی در زمینه واردات اسباب بازی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور علت این موضوع را در وجود حفره های قانونی دانست و گفت: حفره هایی در کشور وجود دارد که افراد از آن استفاده می کنند و قانون شورای نظارت بر اسباب بازی را دور می زنند. رضایی ادامه داد: ما این حفره ها را شناسایی و در نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی این موارد را منتقل کرده ایم که امیدواریم به این موارد توجه شود. وی با اشاره به قوانین موجود در این زمینه عنوان کرد: مطابق قانون شورای نظارت بر اسباب بازی هر بازرگان و وارد کننده ای که بخواهد اسباب بازی وارد کشور کند باید مجوز این شورا را داشته باشد. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با بیان اینکه متاسفانه در بسیاری از موارد این قانون دور زده می شود، تصریح کرد: یکی از علل ورود اسباب بازیهای ممنوعه به کشور بحث قاچاق اسباب بازی است. مناطق آزاد مشمول قوانین شورای نظارت بر اسباب بازی نیستند رضایی با تاکید بر اینکه همه بحث ورود اسباب بازیهای ممنوعه مربوط به قاچاق نیست، بیان داشت: در کشورمان سه نقطه وجود دارند که مشمول قوانین شورای عالی نظارت بر اسباب بازی نمی شوند که باید شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبصره ای ذیل قانون این مناطق را نیز مشمول قانون کند. وی مناطق آزاد و تجاری را از جمله این مناطق دانست و گفت: به عنوان مثال وقتی اسباب بازی بخواهد از گمرک مهرآباد وارد شود باید از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوز داشته باشد ولی اگر همین کالا بخواهد از مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار و اروند وارد کشور شود نیازی به مجوز ما نیست. رئیس شورای نظارت بر واردات اسباب بازی کشور با طرح این سئوال که مگر این نقاط جزء محدوده کشور محسوب نمی شوند، بیان داشت: این امر موجب می شود حجم بالایی از اسباب بازیهای ممنوعه وارد کشور شود و واردکنندگان نیز این مناطق را برای واردات انتخاب می کنند. فروش اسباب بازیهای قاچاق کشف شده بدون نظارت شورا رضایی سومین حفره قانونی در بازار اسباب بازی را ناشی از خلا قانونی در زمینه به فروش رساندن اسباب بازیهای قاچاق کشف شده دانست و افزود: وقتی یک کالای قاچاق در کشور کشف می شود در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار می گیرد و در نهایت دولت مالک این کالا می شود و این کالا را می فروشد. وی ادامه داد: این در حالیست که در هنگام فروش این اسباب بازیهای قاچاق از شورای نظارت بر اسباب بازی استعلام گرفته نمی شود که چه حجمی از این اسباب بازیها ممنوعه است و باید معدوم شود. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور ادامه داد: این امر موجب شده است که پس از اینکه قاچاقچی کالا را وارد کرد و این کالا توسط دولت کشف و ضبط شد به راحتی بدون نظارت این شورا فروخته شود و دوباره به بازار اسباب بازی برگردد. اسباب بازی ممنوعه از نظر یک بخش دولت توسط بخش دیگر دولت به فروش می رسد! رضایی افزود: این امر موجب می شود که اسباب بازی توسط یک بخش دولت فروخته شود در حالیکه از سوی نهاد دیگری از جمهوری اسلامی ایران ممنوعه است. وی حفره قانونی دیگر در این زمینه را اموال بلاصاحب دانست و گفت: در برخی موارد ممکن است که کالایی کشف شود و ما به دلیل ممنوعه بودن بخواهیم که این کالا برگشت داده شود ولی وارد کننده به دلیل اینکه برگشت کالا به صرفه نیست و برای بازگرداندن آن به کشور چین باید سه برابر هزینه خرید را بپردازد قید کالا را می زند و کالا تحت عنوان بلاصاحب در تملک دولت قرار می گیرد. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور افزود: در مورد این اموال بلاصاحب نیز بازهم بدون ارزیابی شورای نظارت بر اسباب بازی این کالاها به مزایده گذاشته می شود و به راحتی وارد بازار می شود. رضایی تصریح کرد: وقتی دولت می گوید شورای نظارت بر اسباب بازی باید هر نوع اسباب بازی که کشف می شود را به اطلاع ما برساند و سپس با نظر این شورا به مزایده گذاشته شود اما با توجه به اینکه موضوع به ما اطلاع داده نمی شود اسباب بازی که از نظر ما مشمول این است که به لحاظ فرهنگی نباید به داخل بازار کشور بیاید توسط یک بخش دیگر دولت به فروش می رسد. 60 عروسک بومی اسفندماه امسال رونمایی می شود مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مورد خلا وجود اسباب بازیهای ملی و بومی در کشور نیز گفت: طرحی که در این رابطه در دستور کار داریم این است که هر استان حداقل دو عروسک بومی و محلی خود را شناسایی و طراحی کند و سپس این عروسک ها با مشارکت استانداریها به تولید انبوه برسد. رضایی با تاکید بر اینکه هر استانی که توانایی داشته باشد می تواند سهمیه بیشتری بگیرد، خاطرنشان کرد: در این برنامه امید می رود در اسفندماه سال 90 دست کم 60 عروسک بومی و محلی در کشور رونمایی شود. وی با تاکید بر اینکه استانهایی که دارای فرهنگ و هنر غنی هستند باید به این سمت حرکت کنند، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر کل عروسک های ملی و ایرانی ما تنها 3 عروسک دارا و سارا و عمو نوروز است. خلا وجود عروسک های متنوع بومی و ملی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در مورد عدم استقبال مردم از عروسک های ملی نیز تصریح کرد: ما هم اکنون تنها سه عروسک ملی داریم در حالیکه کودکان تنوع طلب هستند و این میزان پاسخگوی نیاز آنها نیست. رضایی ادامه داد: ابتدا ما باید حداقل 100 نوع عروسک ملی و بومی تولید کنیم و بعد از مردم انتقاد کنیم که چرا از عروسک های بیگانه استفاده می کنند. وی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن طرح در دستور کار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تعداد عروسک های بومی و ملی موجود در بازار طی سالجاری به تعداد قابل قبولی برسد.