فقدان نيروهاي تحصيلكرده در دستگاههاي اجرايي

کد خبر: 31050
رييس دفتر توسعه منابع انساني و تحول اداري استانداري تهران گفت: 70 درصد نيروهاي انساني دستگاههاي اجرايي استان فوق ديپلم و فقط 4 درصد پستها فوق‌ليسانس و دكترا دارند. به گزارش ايسنا، فردي پور عصر ديروز در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، گزارشي را از تحليل وضعيت نيروهاي انساني دستگاههاي اجرايي استان تهران ارائه كرد. وي با بيان اين كه حيطه كار اين گزارش، در 35 دستگاه اجرايي استان است، افزود: طبق اين گزارش 184 هزار و 961 پست وجود داشته است كه 27 هزار و 638 پست آن منهاي گروه آموزش و پرورش، مربوط به دستگاههاي ستادي مي‌شود و به اين ترتيب تعداد پستهاي مربوط به معلمان و ساير پستهاي آموزش و پرورش 157 هزار و 400 مورد است. فردي پور ادامه داد: مجموع نيروهاي شاغل در 35 دستگاه اجرايي اعم از قراردادي، رسمي و ... 194 هزار و 857 نفر است كه 92 درصد آنها رسمي و 8 درصد نيز نيروهاي پيماني و ساير موارد هستند. وي خاطرنشان كرد: 70 درصد نيروهاي انساني استان در صورتيكه كمك به تحصيلات دانشگاهي را در نظر بگيريم، فوق ديپلم به بالا هستند و تنها 4 درصد از آنها فوق ليسانس و دكترا دارند. رييس دفتر توسعه منابع انساني و تحول اداري استانداري تهران افزود: 700 نفر از نيروهاي رسمي و پيماني استان مدرك دكترا، 231 نفر از نيروهاي قراردادي مدرك فوق ليسانس دارند كه در مجموع 4 درصد از تحصيلات بالاي فوق ليسانس را تشكيل مي دهند و 5/41 درصد نيز ليسانس دارند. وي با اشاره به بررسي‌هاي مربوط به جنسيت در سطح نيروهاي انساني دستگاههاي اجرايي استان ‌گفت: با احتساب نيروهاي آموزش و پرورش 57 درصد شاغلان استان زن و 43 درصد مرد هستند؛ اما بدون در نظر گرفتن نيروهاي آموزش و پرورش اين درصدها تغيير قابل توجه خواهد داشت. وي با اشاره به اين كه 93 درصد نيروها، رسمي و 7 درصد نيز پيماني هستند، گفت: حدود 40 درصد از نيروهاي قراردادي دستگاههاي اجرايي زيرديپلم هستند. فردي‌پور اظهار كرد: ميانگين جذب نيروهاي انساني دستگاههاي اجرايي استان نشان مي‌دهد كه در بسياري از دستگاههاي اجرايي درصد جذب 100 درصد و حتي بيشتر هم بوده است؛ يعني به ازاي هر خروجي بيش از يك نفر جذب شده است. به گزارش ايسنا وي ادامه داد: همچنين حدود 76 درصد از دستگاهها، تمركز نيرو در دستگاههاي ستادي دارند. رييس دفتر توسعه منابع انساني و تحول اداري استانداري تهران، نسبت نيروي كار مستقيم به غيرمستقيم را نيز از مواردي خواند كه چندان رعايت نمي‌شود و گفت: دستگاههاي اجرايي مجاز هستند يك سوم نيروها را در بخش پشتيباني و دو سوم را در بخش نيروهاي اصلي و بدنه كارشناسي نگه دارند. وي در پايان پيشنهاد كرد كه مهندسي مجدد تشكيلات نيروهاي انساني به ويژه در برخي از دستگاههاي اجرايي صورت گيرد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت