نديمي: دولت نميتواند با بنزين آزاد مخالفت كند
دولت ميتواند براي اجرا نكردن عرضه بنزين آزاد زمانبر بودن را مورد ادعا قرار بدهد ولي نميتواند با آن مخالفت كند زيرا پاسخگويي به همه نيازهاي كشور از راه سهميهبندي ممكن نيست و با اهداف تعريف شده درباره عدالت و هدفمندي يارانهها مغايرت دارد. ايرج نديمي ـ نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ـ در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: درباره اعلام نرخ آزاد بنزين دولت ميتواند تاخير در اجراي آن داشته باشد ولي مخالفت با آن ممكن نيست. او ادامه داد: از طرفي امكان دادن سهميه به گروههاي مختلف عملي نميشود زيرا احتمال سوء استفادههاي متعدد وجود دارد و بسياري از خودروها و وسايل حمل و نقل هم اكنون اقدام به فروش كارتهاي سوخت و حتي سهميه بنزين ميكنند كه با اين كار حمل و نقل عمومي دچار ركود ميشود و رانت به شكل وحشتناكي گسترش مييابد. نديمي تاكيد كرد: مخالفت با اعلام نرخ آزاد بنزين از لحاظ قانون و عدالت شايسته نيست و دولت بايد تمهيدات اجرايي را براي آن تعريف كند در غير اين صورت اعلام نكردن نرخ آزاد به منزله تاخير در اجراي قانون است نه مخالفت با آن. نماينده مردم لاهيجان در مجلس در رابطه با استفاده نكردن خودروهاي دولتي
از سهميه تخصيص يافته دولتي گفت: در رابطه با خودروهاي دولتي مشكلاتي وجود دارد از جمله آن كه بسياري از آنها فرسودهاند و نبايد از سهميه مصرفي استفاده كند؛ به نظر ميرسد كه بايد در اختصاص سهميه اين دسته خودورها تجديد نظر صورت گيرد. او در عين حال پيشنهاد كرد: خودروهاي دولتي مستقر در سازمانها و دستگاهها به حداقل برسد و خودروهايي كه مديران دولتي را جابهجا ميكنند نيز در يك جا تجميع شوند و يك خودرو تعدادي از مسوولان و مديران را در يك يا دو نوبت جابهجا كند. نديمي با بيان اين كه وقتي براي خودروهاي شخصي و دولتي جداگانه سهميهاي تعريف ميكنيم، بايد متناسب با آن رفتار كنيم و افزود: متاسفانه امروز كارهايمان را برابرسازي ميكنيم ولي معلوم نيست كه برابرسازي عدالت باشد؛ در حقيقت عدالت، برآورد منطقي و مشروع است و با چنين تصوري ممكن است مشكلاتي را به لحاظ خودروهاي مصادرهاي يا خارج از رده يا پرمصرف داشته باشيم كه بايد براي آنها تمهيدات ويژهاي انديشيد.
دیدگاه تان را بنویسید