65 درصد زندانيان مرتبط با موادمخدر هستند

کد خبر: 34129
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت، از حدود 150 هزار زنداني كشور، 65 درصد در ارتباط با مواد مخدر دستگير شده‌اند. به گزارش ايسنا، اسماعيل احمدي مقدم با بيان اين خبر اذعان كرد: حداقل 80 درصد از محكومان مرتبط با مواد مخدر مي‌توانند خارج از زندان باشند كه بايد با هماهنگي دستگاه قضايي مجازات‌هاي جايگزين براي اين افراد تعيين شود. وي با تاكيد بر اين كه متاسفانه شمار زندانيان مرتبط با مواد مخدر بسيار بالاست، گفت: اكثر معتاداني كه در ارتباط با مواد مخدر دستگير شده‌اند، ‌به دليل عجز در پرداخت جريمه‌اي كه به آن محكوم هستند در زندان بسر مي‌برند. احمدي مقدم تصريح كرد: لذا بايد راهكارهايي پيش‌بيني شود كه مجازات زندان، براي اين دسته از افراد در نظر گرفته نشود، زيرا زنداني كردن آن‌ها مشكلات بيشتر و سنگين‌تري را به همراه خواهد داشت. دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ميانگين مدت اقامت در زندان محكومان مرتبط با مواد مخدر را يك ماه خواند و با اشاره به مشكلات حاصل از زنداني كردن مجرمان مرتبط با مواد مخدر خاطرنشان كرد: انتشار اپيدمي‌هاي مختلف، توسعه جرايم سازمان يافته و يارگيري‌هاي كه بين اين زندانيان با قاچاقچيان در زندان صورت مي‌گيرد، از حداقل معضلات حاصل از زنداني كردن محكومان مرتبط با مواد مخدر است. وي افزود: البته مشكل عمده ديگر اين است كه بايد به اندازه همان جريمه‌اي كه محكوم مرتبط با مواد مخدر به دليل آن در زندان است، براي فرد مذكور در زندان هزينه شود كه اين امر نيز با منطق سازگار نيست. احمدي مقدم همچنين به وجود هماهنگي كامل بين دستگاه قضايي و ستاد مبارزه با مواد مخدر در تعيين مجازات‌هاي جايگزين براي زندانيان مرتبط با مواد مخدر تاكيد و تصريح كرد: بايد با تعيين مجازات‌هاي جايگزين زندان براي زندانيان مرتبط با مواد مخدر و يا اعزام كساني كه اعتياد دارند، به مراكز درماني از قضايي كردن پرونده‌هاي معتادان خودداري كنيم كه اين امر خود به خود و به سرعت آمار زندانيان را كاهش مي‌دهد. دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پايان با تاكيد بر اين كه حداقل 80 درصد از محكومان مرتبط با مواد مخدر مي‌توانند خارج از زندان باشند، اذعان كرد:با خارج كردن مجرمان خرد از زندان‌ها، با 10 تا 20 درصد محكومان دانه درشت مرتبط با مواد مخدر كه در زندان به سر مي‌برند، برخورد سنگين‌تر و سنجيده‌تري خواهد شد، كه از اين طريق مبارزه با مواد مخدر و عملكرد دستگاه قضايي در اين زمينه نيز كيفي‌تر مي‌شود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت