پاسخ نظام پزشكي به اظهارات وزير رفاه
سازمان نظام پزشكي كشور درباره اظهارات اخير وزير رفاه درباره هزينههاي درماني، توضيحاتي ارايه كرد.
ايسنا: در اين جوابيه با اشاره به انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور به رييسجمهور درباره هزينههاي سلامت و انتقاد از دستگاههاي اجرايي ذيربط در اين حوزه، اظهارات برخي از مسوولان سازمانهاي بيمهگر و همچنين وزير رفاه درباره هزينههاي درماني غيرمستند و فاقد پشتوانه كارشناسي عنوان شده است. در اين جوابيه آمده است: در بخشي از گفتههاي وزير رفاه آمده است « كاهش و افزايش هزينههاي سلامت مردم با همان پرداخت از جيب نه دست ماست و نه دست ديگري»، كه اين بيان ضمن آنكه زير سوال بردن تكليف صريح ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه كه خود آقاي مصري به عنوان رييس وقت كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در تصويب آن نقش داشتهاند ميباشد، از ديد كارشناسان بحث اقتصاد درمان نيز صحبتي غيرمنطقي به نظر ميرسد. جالبتر آن كه در همين مصاحبه، بلافاصله تاكيد شده كه اين هزينهها كاملا مرتبط با ارتباط منطقي بين تعرفه درماني و سرانه درماني است. در ادامه اين جوابيه عنوان شده است: اين صحبت اين گونه به ذهن متبادر ميسازد كه وزارت رفاه، خود هيچ نقشي در تعيين سرانه درمان و تعرفههاي درماني ندارد، حال آنكه خود اين وزارتخانه و شوراي عالي بيمه خدمات
درماني كه به رياست وزير رفاه تشكيل ميشود، مسوول مستقيم غيرواقعي و پايين بودن سرانه درمان و به تبع آن افزايش سهم مردم از پرداخت هزينههاي درمان هستند و اين شورا در سال گذشته حتي از ارائه رقم پيشنهادي خود براي سرانه درمان به هيات وزيران نيز استنكاف ورزيد و باعث شد كه سرانه درماني بسيار دور از واقعيت و نيازهاي نظام سلامت كشور به تصويب برسد. سازمان نظام پزشكي كشور در ادامه با اشاره به بخش از ديگري از سخنان وزير رفاه مبني بر« اگر درمان را يك خريد و فروش خدمات در نظر بگيريم، بايد بين قيمت عرضه شده و جيب مشتري يك رابطه منطقي وجود داشته باشد.» ميافزايد: جامعه شريف پزشكي، به ارائه خدمات پزشكي فراتر از يك فروش خدمت و به عنوان يك تلاش مقدس و پسنديده و در جهت ارضاي الهي مينگرند و از سوي ديگر نيز هيچ يك از كارشناسان و صاحبنظران، به حوزه سلامت به مثابه يك كالاي تجاري نگاه نميكنند و توليت آن را به ساز و كار بازار نميسپارند و در عوض با تعريف ساختاري به نام بيمه، به ارائه هدفمند و موثر يارانه در حوزه درمان ميپردازند. زيرا در غير اين صورت نظام ارائه خدمات درماني با بحران و مردم نيازمند پافشاري غير قابل تحمل مواجه
ميشوند. در ادامه پاسخ سازمان نظام پزشكي با اشاره به بخش ديگري از اظهارات وزير رفاه كه مشكلات اين حوزه را ناشي از ورود سازمان نظام پزشكي به عرصه تعرفه گذاري خدمات درماني دانسته ، آمده است: ورود سازمان نظام پزشكي به اين عرضه به دنبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي و برآيند نظرات كارشناسان اين حوزه بوده است و بر همين اساس اين سازمان، بر اساس بند يك ماده 3 قانون مذكور به وظايف قانوني خود به طور كامل و دقيق عمل نموده و اين روند مورد تاييد وزارت بهداشت و سازمان تعزيرات حكومتي نيز قرار گرفته و لذا ساير دستگاههاي مرتبط با حوزه سلامت نميتوانند به دليل ضعف در عمل به تكاليف قانوني، عامل به قانون را بازخواست نمايند. در اين زمينه بايد مجددا به استحضار وزير رسانيده شود كه اعلام تعرفههاي پزشكي بخش خصوصي، نه يك امرسليقهاي كه حاصل محاسبات مدون و كارشناسي و داراي ساز و كارهاي علمي و قانوني مربوطه است و تنها دخل و تصرفي كه سازمان نظام پزشكي در آن انجام ميدهد تعديل و كاهش قابل توجه اين اعداد و ارقام به علت غير واقعي و پايين بودن سرانه درمان و در جهت رعايت حال مردم است. به عبارت ديگر،
جامعه پزشكي با درك نارساييهاي عملكرد دستگاههاي اجرايي مربوطه به ويژه سازمانهاي بيمهگر، خود قسمتي از بار اعطاي يارانه به سلامت را بر دوش گرفته و ايثارگرانه بخشي از مسووليت وزارت رفاه در واقعي كردن سرانه درمان و تعرفههاي خدمات پزشكي را بر عهده گرفته است. در خاتمه آمده است: آنچه مسلم است، شعارهاي غيرواقعي نميتواند جايگزين تكليف سازمانهاي بيمه گر بر پرداخت سهمشان از هزينههاي دارو و درمان مردم شود و باري از دوش اقشار ضعيف جامعه بردارد و مهمتر از آن امكان تحقق قانون در خصوص كاهش پرداخت از جيب مردم از هزينههاي درماني به كمتر از 30 درصد را فراهم آورد، بلكه بديهي است براي رسيدن به اين هدف و وظيفه بايد تكليف 70 درصد مابقي هزينههاي درمان روشن شود و سازمانهاي بيمهگر به تكاليف قانوني خود در اين زمينه عمل كنند تا سهم واقعي دولت از هزينههاي درمان مطابق قانون پرداخت شود.
دیدگاه تان را بنویسید