معیار جدید انتصاب ها و ارتقای كاركنان دولت

کد خبر: 39451

رئیس كمیسیون رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری در مجلس گفت: بر اساس فصل هشتم قانون مدیریت خدمات كشوری، همه انتصاب ها و ارتقاها از این پس بر اساس احراز شرایط تحصیلی و دارا بودن تجربه لازم خواهد بود.

شبکه خبر: محمد باقر بهرامی افزود: بر اساس قانون جدید شرط تحصیلی و تجربه لازم به عنوان دو عامل اصلی برای انتصاب ها و ارتقاها در همه دستگاه ها و ادارات در نظر گرفته شده است و بر این اساس مسئولان باید حتما ضوابط این قانون را در انتصاب هایشان رعایت كنند. وی اضافه كرد: قانون مدیریت خدمات كشوری همچنین به منظور جلوگیری از تغییرات به اصطلاح "اتوبوسی" مدیران پس از هر تغییر و تحول در دستگاه اجرایی، مقرر كرده است ، 85 درصد مدیران هر دستگاه اجرایی از میان كارمندان همان دستگاه اجرایی انتخاب شوند و به این ترتیب حرمت و شان نیروهای داخلی دستگاه ها حفظ خواهد شد. به گفته بهرامی، حداكثر 15 درصد مدیران بر اساس تصمیم بالاترین مقام دستگاه می توانند از خارج دستگاه انتخاب شوند اما در انتخاب آنان نیز باید یكی از شرایط تحصیلی یا تجربه یا هر دوی این موارد لحاظ شوند و در غیر این صورت استفاده از نیروهای خارج از دستگاه ، امكانپذیر نخواهد بود. وی همچنین خاطرنشان كرد ، سمت های همه دستگاه ها در مجموع به سمت های سیاسی و حرفه ای تقسیم بندی شده اند كه این قانون شامل انتخاب افراد برای سمت های سیاسی نمی شود. به گفته بهرامی طول زمان مدیریت در سمت های حرفه ای 4 سال خواهد بود كه به شرط موفقیت و كارآیی مطلوب ، این مدت تمدید می شود؛ ضمن این كه در همه دستگاه ها یك معاونت ثابت در نظر گرفته شده است تا ذخایر و ظرفیت های دستگاه ها حفظ شود و با تغییر مدیریت، وقفه ای در روند امور به وجود نیایید. رئیس كمیسیون رسیدگی كننده به لایحه مدیریت خدمات كشوری در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جزئیات فصل دهم این قانون گفت: بر اساس این فصل ، از این پس پرداخت های یك دستگاه به كاركنان خود، متناسب با عملكرد با رعایت عدالت و مساوات بر اساس معیارها و ارزیابی ها و نیز با در نظر گرفتن سقف و كف خواهد بود. وی با اشاره به تغییر شیوه زمان-مزدی به كارمزدی و فرآیندگرایی به نتیجه-گرایی گفت: حاكمیت شیوه زمان-مزدی سبب شده كه سازمان ها به جای این كه خود وسیله باشند به هدف تبدیل شده اند و فرآیندگرایی نیز چاپلوسی را ترویج و ترغیب كرده است؛ در حالی كه طبق قانون جدید صرف حضور فیزیكی بر سر كار برای دریافت حقوق كفایت نمی كند و هركس به اندازه سعی خود مزد و پاداش دریافت خواهد كرد و محور این قانون نیز عدالت است و همه جزئیات پرداخت ها در فیش حقوقی خواهد آمد. بهرامی همچنین گفت: بر اساس قانون جدید 50 درصد حقوق ثابت است و 50 درصد بقیه به عملكرد پرسنل، پاداش ها و فوق العاده ها بستگی خواهد داشت. وی افزود: شاغلان وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به لحاظ حساسیت شغل خود در شرایط مساوی ، 10 درصد بیش از دیگر كارمندان حقوق دریافت خواهند كرد. بهرامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت آماده نشدن به موقع طرح تشكیلات كلان دولت گفت : بر اساس قانون برنامه چهارم، تشكیلات كلان دولت كه بسیار مهم نیز به شمار می رود ، بایست حداكثر در مدت 6 ماه پس از تصویب برنامه چهارم به مجلس می آمد كه این مسئولیت بر زمین مانده به دستور معاون اول رئیس جمهور از این هفته در دستور كار شورای عالی اداری قرار گرفته است و بر اساس آن تشكیلات كلان دولت متناسب با حجم وظایف بخش های مختلف ، به زودی طراحی خواهد شد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت