ناجا: واگذاري سوخت به ديگري منع قانوني ندارد

کد خبر: 42186

فرمانده ناجا درباره برخورد با فروش سهميه بنزين گفت: هيچ قانوني نداريم كه افراد را از واگذاري سوخت به خودروي ديگري منع كند و اگر موضوعي هم باشد، طبق ابلاغ مسوولان وزارت نفت در جايگاه‌ها كنترل مي‌شود، اما به ماموران انتظامي در اين زمينه ماموريتي واگذار نكرده‌ايم،‌ مگر اين كه برخورد با كارت‌هاي جعلي باشد كه برخوردهاي لازم انجام مي‌شود.

ناجا: واگذاري سوخت به ديگري منع قانوني ندارد
ایسنا:فرمانده نيروي انتظامي از ارائه پيشنهاد افزايش نرخ جريمه برخي تخلفات رانندگي به دولت خبر داد. سردار احمدي مقدم در حاشيه دومين همايش حمل و نقل عمومي در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اين كه جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي بايد از بروز تخلفات جلوگيري كرده و حالت بازدارندگي داشته باشد، افزود: هم اكنون برخي از جريمه‌ها حالت بازدارندگي ندارند و برخي رانندگان به ويژه رانندگان خودروهاي گران‌قيمت به پليس مي‌گويند، جريمه كن مي‌خواهيم برويم و پس از جريمه، مجددا با سرعت و تخلف ادامه مسير مي‌دهند، به همين دليل پيشنهادي را به دولت براي افزايش جريمه‌ها در چند تخلف كه عمدتا تخلفات سرعتي و خطرساز هستند را ارائه كرده‌ايم. وي حركت مارپيچ، سرعت و سبقت غيرمجاز را از جمله تخلفاتي برشمرد كه ناجا خواستار افزايش جريمه‌هاي اين تخلفات شده است و ادامه داد: خواستار افزايش جريمه اين تخلفات تا دو برابر شده‌ايم. وي در پاسخ به اين كه هم اكنون بيشترين جريمه 30 هزار تومان بوده،لذا ممكن است اين رقم به 60 هزار تومان افزايش يابد، گفت: اين احتمال وجود دارد كه جريمه تا 60 هزار تومان افزايش يابد، تا حالت بازدارندگي داشته باشد. وي گفت: با توجه به اين كه مرجع تعيين جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، وزير كشور است، بنابراين پيشنهاد افزايش جريمه‌ها را براي تخلفات يادشده به رييس جمهور و دولت داده‌ايم. احمدي مقدم گفت: پيشنهاد افزايش نرخ جريمه‌هاي اين تخلفات دو ماه است كه به دولت ارائه شده و به طور جدي از طريق مراجع مربوط پيگير تصويب آن خواهيم بود كه اثر خوبي در كاهش تخلفات خواهد داشت. فرمانده ناجا تصريح كرد: البته قانون اجازه داده كه خودروي افراد متخلف را متوقف كنيم و بر همين اساس خودروهاي افرادي كه صلاحيت رانندگي ندارند و يا خودروي آن‌ها نقص دارد را متوقف مي‌كنيم، اما جرايم و تنبيهات بايد سختگيرانه بوده، تا حالت بازدارندگي داشته باشد. وي همچنين ازوزارت راه و ترابري درخواست كرد تا ناوگان حمل و نقل عمومي و باربري را به GPS مجهز كند، تا سرعت و تخلفات كنترل شود. وي افزود: امسال بر روي 36 هزار دستگاه GPS نصب كرده‌ايم، اما معتقديم بايد همه وسايل بين جاده‌اي بايد مجهز به اين سيستم شوند كه اميدواريم وزارت راه در اين زمينه همكاري كند. احمدي مقدم درباره تاثير سهميه‌بندي بنزين در كاهش ترافيك، گفت: پس از سهميهبندي بنزين در جاده‌ها شاهد كاهش هفت درصدي سفر و استفاده از وسايل نقليه شخصي بوديم و مجموعا در شهرهاي كشور با كاهش حدود سه تا پنج درصدي ترافيك مواجه بوده‌ايم. وي افزود: همچنين همزمان با سهميه‌بندي بنزين، استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي 12 تا 13 درصد رشد داشته است. احمدي مقدم در عين حال گفت: بدست آوردن آمار دقيق كاهش ترافيك در زمستان، به خاطر بارندگي و كوتاه شدن طول روز مشكل است و افراد به خاطر بدي هوا ترجيح مي‌دهند، از وسايل نقليه شخصي استفاده كنند، اما از زاويه ديد فروش بنزين از طريق جايگاه‌ها، 10 تا 12 درصد كاهش مصرف بنزين را داشتيم. وي افزود: البته چون سال گذشته، بخشي از سوخت قاچاق مي‌شد، نمي‌شود دقيقا گفت 12 درصد كاهش مصرف سوخت در تهران داريم و اين ادعايي است كه مسوولان وزارت نفت دارند، ولي ممكن است چون بخشي از آن قاچاق مي‌شده، اثر ترافيكي آن كمتر باشد. احمدي مقدم يادآور شد: افزايش تعداد خودرو در پايتخت از مسائلي است كه بايد نسبت به آن فكري شود، زيرا ممكن است در آينده چاره مناسبي نباشد و شاهد باشيم كه كل تهران به صورت پاركينگ در آمده است. فرمانده ناجا درباره برخورد با فروش سهميه بنزين گفت: هيچ قانوني نداريم كه افراد را از واگذاري سوخت به خودروي ديگري منع كند و اگر موضوعي هم باشد، طبق ابلاغ مسوولان وزارت نفت در جايگاه‌ها كنترل مي‌شود، اما به ماموران انتظامي در اين زمينه ماموريتي واگذار نكرده‌ايم،‌ مگر اين كه برخورد با كارت‌هاي جعلي باشد كه برخوردهاي لازم انجام مي‌شود. برخورد با پيامك‌هاي غير اخلاقي سوال ديگر خبرنگاران بود كه احمدي مقدم در اين باره گفت: برخورد با اين مساله به چندين ايستگاه مربوط مي‌شود و حداقل امكانات فني كه شركت مخابرات بايد انجام دهد، اين است كه با طراحي نرم‌افزارهايي چنين موضوع را كنترل كند. وي ادامه داد: تصور ما اين است كه در حوزه خصوصي افراد دخالت نداريم، اما با افرادي كه از اين طريق (پيامك) مسائل غيراخلاقي را انتشار و ترويج مي‌دهند، بايد برخورد شود كه بايد اين برخورد با هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مربوط همچون شركت مخابرات، قوه قضاييه و غيره انجام شود. وي گفت: مباحثي درباره برخورد با پيامك‌هاي غيراخلاقي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده، اما هنوز ساز و كار آن تا اين لحظه پيش‌بيني نشده است. احمدي مقدم در باره اقدامات نيروي انتظامي براي برقراري امنيت در حوزه انتخابات نيز گفت: نيروي انتظامي اقدامات لازم در زمينه تعداد مراكز راي گيري و صندوق‌ها، كلياتي را مشخص كرده و در صورت بروز كمبود نيرو از بسيج، سپاه، ارتش و ساير دستگاه‌ها براي برقراري امنيت كمك مي گيريم و مشكلي در اين زمينه نداريم
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت