گزارش سازمان بازرسی از جمعآوری فاضلاب
اين گزارش ميافزايد: روند شاخصهاي کيفي آب شرب مصرفي در شهرهاي کشور، سير صعودي داشته است به نحوي که قبل از تأسيس شرکتهاي آب و فاضلاب در کشور، شاخص مطلوبيت کلر باقيمانده حداکثر 72 درصد بود ليکن در حال حاضر ميانگين درجه مطلوبيت (به غير از نيترات) به بالاي 95 درصد رسيده و پيشبيني ميشود تا پايان برنامه چهارم توسعه به بالاي 99 درصد برسد.
الف:اجراي کند عمليات جمعآوري و تصفيه فاضلاب کشور به دليل محدوديتهاي مالي، علاوه بر وارد آوردن زيانهاي زيستمحيطي، در دراز مدت چالش و بحران ملي را در تأمين آب شرب سالم در پي خواهد داشت. گزارش روابطعمومي سازمان بازرسي کل کشور از اقدامات انجام شده در زمينه رفع کمبود آب شرب سالم حاکي است: اگرچه با تأسيس شرکتهاي آب و فاضلاب، تحولي در وضعيت بهداشت و کيفيت آب شرب کشور به وجود آمد و به حفاظت و کنترل حريم چاهها و چشمهها به عنوان منابع عمده تأمين آب شرب توجه شد اما محدوديت منابع مالي سبب گرديد تا عمليات جمعآوري و تصفيه فاضلاب در کشور به کندي اجرا شود. در اين گزارش به مشکلات کمبود اعتبار اجراي طرحهاي فاضلاب روستايي اشاره شده و آمده است: در حاليکه فرسودگي و استهلاک تأسيسات آبرساني روستايي و عدم مرمت و نگهداري به موقع آنها موجب هدر رفتن 48 درصد آب از شبکههاي توزيع اين مناطق شده، در سال اول برنامه چهارم توسعه، فقط 9 درصد اعتبار براي اجراي طرح فاضلاب روستايي تخصيص يافت. همچنين کمبود دستگاههاي کلرزن در شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي از موانع تأمين آب قابل شرب اين مناطق ميباشد. اين گزارش ميافزايد: روند شاخصهاي کيفي آب شرب مصرفي در شهرهاي کشور، سير صعودي داشته است به نحوي که قبل از تأسيس شرکتهاي آب و فاضلاب در کشور، شاخص مطلوبيت کلر باقيمانده حداکثر 72 درصد بود ليکن در حال حاضر ميانگين درجه مطلوبيت (به غير از نيترات) به بالاي 95 درصد رسيده و پيشبيني ميشود تا پايان برنامه چهارم توسعه به بالاي 99 درصد برسد. در اين گزارش درباره ميزان نيترات موجود در چاههاي آب شرب در کشور آمده است: اين ميزان در بسياري از شهرها و روستاهاي کشور فاجعه آميز بوده، به نحوي که در بعضي استانها نظير تهران، خوزستان، قم، کرمانشاه، سيستان و بلوچستان، مرکزي و خراسان رضوي به حد غير قابل کنترلي رسيده است. سنجش ميزان نيترات در بيش ار 5 هزار حلقه چاه نشان ميدهد که تنها 29 درصد از آنها در محدوده استاندارد قرار دارند. سازمان بازرسي کل کشور در اين گزارش عواملي که موجب آلودگي منابع آبي کشور شده را بررسي کرده و آورده است: رهاسازي پسابهاي فاضلاب در معابر، عدم رعايت حفظ حريم چاههاي آب شرب، ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه برخي رودخانهها، استفاده بيرويه از سموم و کودهاي شيميايي و انتخاب نامناسب محل تأسيس کارخانهها و مجتمعهاي صنعتي و فقدان نظارت و کنترلهاي کافي بر تخليه فاضلاب آنها روند آلودگي منابع آب را سرعت بخشيده است. همچنين راهيابي اتفاقي سموم کشاورزي به شبکههاي توزيع آب آشاميدني، نقص تأسيسات توزيع، کمبود دستگاههاي گندزدايي و آلودگي منابع آبي با منشأ ميکروبي از عوامل آلاينده آب محسوب شده و علاوه بر آن به دليل تغيير ماهيت آلاينده منابع آب از معدني به شيميايي و آلي و از معلق به محلول، برطرف کردن اين قبيل آلايندها بسيار مشکلتر و پرهزينهتر شده است. سازمان بازرسي کل کشور، استمرار روند کنوني آلودگي منابع آب را تهديدي جدي براي سلامت مردم، محيطزيست و تأمين آب شرب سالم برشمرد و يادآور شد: دستگاههاي ذيربط از جمله وزارت کشاورزي، سازمان حفاظت محيطزيست، وزارت نيرو و... تمهيدات لازم را به منظورجلوگيري از زيانهاي زيستمحيطي و سلامت کيفيت آب توزيع شده منطبق با ضوابط و استانداردهاي ملي به عمل آورند.
دیدگاه تان را بنویسید