تخلفات ميلياردي دولت در تبصره 13

کد خبر: 72913

پشت پرده اعتبارات حمل و نقل شهری

تخلفات ميلياردي دولت در تبصره 13

اعتماد: دو سال پيش وقتي مجلس هفتمي ها پذيرفتند با وجود مضيقه هاي مالي کشور، دست و دلبازي کرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره 13 راهگشاي گره قفل ترافيک فروبسته يا حمل و نقل عمومي کشور شوند، شايد تصورش را هم نمي کردند که ديوان محاسبات گزارشي را براي مجلس هشتم ارسال کند که اين مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» يا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود. در برخي موارد هم ديوان محاسبات در آنچه تحت عنوان آنچه گزارش «تاخيرها و تخلفات در اجراي تبصره 13 بودجه 85» تدوين کرده، از اعتبارات ميلياردي خبر داده که چون «خرج» نشده، دوباره به «خزانه» کشور برگشت داده شده است. اين گزارش که مجلسي ها آن را افشاگري جنجالي ديوان محاسبات ناميده اند، در حالي در اختيار علي لاريجاني و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته که مديران کلانشهرهاي کشور به شدت معترض به پرداخت نشدن اين اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل و نقل هستند. حال آنکه طبق آنچه رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات پرده برداشته، اين اعتبارات «موجود» بوده و خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است. طبق گزارش بازرسي اين ديوان «سرنوشت ميلياردها تومان مبهم است» يا در مواردي از بندهاي اين تبصره «بانک ها از ارائه توضيحات امتناع مي کنند». البته رحماني فضلي اين گزارش را آبان ماه به آدرس مجلس فرستاد؛ بسيار قبل تر از آنکه مناقشه برخورد سياسي با حمل و نقل عمومي از جمله تهران تا آن حد بالا بگيرد که از يک طرف لاريجاني نامه به احمدي نژاد بفرستد و اعضاي شوراي شهر طلب استمداد کنند و در نهايت درهاي پاستور با ده ها شائبه سياسي به روي شهردار تهران باز شود. فشارهاي اقتصادي اين روزها بر مردم وارد مي شود، اما اين گزارش فصل هاي جديدي را مي گشايد؛ ديوان محاسبات گزارش مي دهد که «سه ميليارد و نيم اعتبار به اين کار اختصاص داده شده اما به دليل بلااستفاده بودن به خزانه برگشت داده شد». به قول موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه که اين گزارش را در اختيار «اعتماد» قرار داد، در گزارش اين ديوان تاکيد شده هنوز «بانک ها گزارشي از نحوه عملکرد خود در اختيار اين ديوان قرار نداده اند». جملاتي شبيه اين در گزارش رحماني فضلي بسيار به چشم مي خورد که حکايت از آن دارد که دستگاه هاي زيرمجموعه دولتي چندان هم با ماموران بازرسي اين ديوان همکاري نداشتند. اگر در آن زمان از شهردار اصولگراي شيراز تا شهردار اصلاح طلب مشهد معترض بودند اين اعتبارات «مبهم» و «سليقه يي» خرج مي شود، صداي اعتراض شان به جايي نمي رسيد اما در گزارش دستگاه نظارتي مجلس است که مشخص شده شش هزار و 500 اتوبوس اگر قرار بوده در سال 85 بين شهرها توزيع شود، تنها 2500 اتوبوس توزيع شده و سرنوشت 3900 اتوبوس در ابهام است. ثروتي تاکيد مي کند بايد ديد دولت چه پاسخي به شهرداري دارد که بارها خواستار اتوبوس هايي بودند که هيچ گاه دست شان را نگرفت. شايد تاخير صورت گرفته در رسانه يي شدن اين گزارش سبب شد اين روزها از غلامحسين الهام گرفته تا حتي پروين احمدي نژاد- خواهر رئيس جمهور- آماري را ليست کرده و با «جوابيه»، «اطلاعيه» و عناويني مشابه مکرراً اصرار کنند دولت «صد درصد» مصوبات حمل و نقلي را اجرايي کرده است. اما حتي تصور نمي کردند ديوان محاسباتي وجود دارد که يک ماه پيشتر رسماً پرونده يي را راهي «مراجع قضايي» کرده که مطابق آن «اجراي تنها 30 درصد» يکي از مصوبه هاي مجلس در سال 85 عملي شده است. «صد درصدي» که سخنگوي دولت حتي براي اثباتش وارد جنگ لفظي با «محسن هاشمي رفسنجاني» مي شود به راحتي با «مهر» ديوان محاسبات «تکذيب» شده و به «30 درصد» مي رسد. رسانه يي شدن اين گزارش به يقين تاثيرات زيادي در لبخندهاي پشت درهاي پاستور دور ميز مذاکرات «قاليباف- احمدي نژاد» هم خواهد داشت چرا که اگر روزي قاليباف به رسم شکوائيه راهي مجلس و خواستار ورود مجلس به بررسي عملکرد «ستاد تبصره 13» شد امروز سند اين ادعا را نيروي نزديک به علي لاريجاني فراهم کرده است. انتشار مشروح اين گزارش توسط عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دو راه بيشتر جلوي پاي دولت نهم نمي گذارد؛ «بايد بپذيرد که آنچه ديوان محاسبات منتشر کرده صحت دارد که در اين صورت بايد براي دفاع از مصاحبه هايي که تاکنون در مورد تحقق تبصره 13 ارائه مي دادند، توضيحاتي ارائه دهند.» راهکار دوم هم اين است که صحت آنچه ديوان محاسبات به مجلس داده، زير سوال برود که به نظر مي رسد در چنين شرايطي مجادلات سياسي حمل و نقل عمومي از زمين شهرداري ها- دولت به زمين مجلس- ديوان محاسبات- دولت منتقل شود. البته در آخرين اظهارنظرها الهام سخنگوي دولت و پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور و عضو شوراي شهر تهران عنوان مي کردند آمار و ارقامي که مترو تهران در مورد بدهکاري دولت به مترو اعلام مي کند ساخته و پرداخته محسن هاشمي است تا آنجا که رد و بدل شدن پنج تکذيبيه و جوابيه بين دفتر الهام و دفتر محسن هاشمي سبب شد به نوعي مجادله شهردار- دولت به مجادله دولت - هاشمي رفسنجاني تبديل شود. حال آنکه اين سوال محسن هاشمي مدير عامل مترو بي پاسخ مانده است که اگر به جاي او يکي از نزديکان دولت مديرعامل مترو تهران بود، باز هم تا اين حد شهروندان مورد بي مهري قرار مي گرفتند؟ ديوان محاسبات کل کشور در گزارشي به رئيس مجلس و همچنين کميسيون برنامه و بودجه مجلس به اعلام تخلفات صورت گرفته در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 پرداخته است. در اين گزارش که نسخه يي از آن در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته ديوان محاسبات به بيان تخلفات صورت گرفته در اجراي هر يک از بندهاي اين تبصره پرداخته است. تبصره 13 در بودجه سال هاي 85 و 86 مورد تصويب نمايندگان مجلس قرار گرفت تا دولت با اجراي آن سهم حمل ونقل عمومي کل کشور را به مرز 75 درصد برساند. طبق گزارش ديوان محاسبات که به امضاي رحماني فضلي رئيس اين ديوان هم رسيده تنها 30 درصد از اين تبصره در سال 85 اجرايي شده است. در برخي از بندهاي گزارش اين نهاد نظارتي، از ارقامي صحبت شده که سرنوشت آن مبهم مانده است. همچنين در موادي از اين تبصره آورده شده در بخش هايي مانند پرداخت تسهيلات بانکي براي نوسازي خودروهاي فرسوده که تاکنون گفته مي شد مشکل اعتبارات وجود دارد، نه تنها چنين مشکلي نبوده بلکه اعتبارات ميلياردي به خاطر بلااستفاده ماندن به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است. مشروح اين گزارش به نقل از موسي الرضا ثروتي نماينده عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در زير عنوان شده. در هر يک از بندها پس از بيان ماده قانوني، «عملکرد» دولت از نگاه دستگاه نظارتي ديوان محاسبات قيد و تخلفات صورت گرفته مشخص شده است. کميسيون عمران و فراکسيون مديريت شهري از چند ماه گذشته به دنبال بررسي عملکرد ستاد تبصره 13 که مشتمل بر نمايندگان ويژه رئيس جمهور است، بودند. رحماني فضلي در گزارش مذکور قيد کرده است اين پرونده به دادسراي ديوان محاسبات ارائه شده است. تبصره 13 بودجه 85 1- به دولت اجازه داده شد براي توسعه حمل ونقل عمومي و حمل ونقل ريلي، اتوبوسراني و تاکسيراني و خارج کردن خودروهاي فرسوده تا 4 ميليارد دلار فاينانس استفاده کند. عملکرد؛ فاينانس از منابع مالي خارجي انجام نشده است. شوراي اقتصاد به وزارت کشور اجازه استفاده از فاينانس را به مبلغ يک ميليارد و 802 ميليون دلار جهت احداث فازهاي اول خطوط 6 و 7 مترو تهران، کرج و اهواز داده است اما اقدامي انجام نشده است. 2- (بند 5 - 2 ) معادل يک ميليارد و 52 ميليون و 600 هزار دلار از حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 31-0-305 تامين شود و اقدامات لازم انجام شود. عملکرد؛ مقرر شد يک ميليارد و 13 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي پرداخت شود که معادل 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس جمهور داده شده تا بين شهرها توزيع کنند و نمايندگان ويژه هم 889 ميليارد تومان را بين دستگاه ها توزيع کردند اما سرنوشت 53 ميليارد تومان مشخص نيست و مبهم است. بند الف تبصره 13 3- 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس تامين شود. عملکرد؛ سازمان شهرداري ها و دهياري ها 2538 دستگاه را توزيع کرده است اما 3962 دستگاه تحويل شهرداري ها نشده است. 4- تامين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوکوموتيو مورد نياز خطوط راه آهن تهران و حومه و قطار شهري و راه اندازي خطوط راه آهن تهران و حومه با اولويت محدوده اضطراري آلودگي هوا و تسريع در تشکيل قطار شهري عملکرد؛ اين پيش پرداخت داده نشده است و به همين دليل فاينانس هم محقق نشده است. 5- 8 درصد سود تسهيلات بانکي به ازاي هر خودرو حداکثر 5 ميليون تومان داده شود تا براي تامين 30 هزار تاکسي دوگانه سوز و 15 هزار ون پرداخت شود. همچنين همين تسهيلات براي 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس با حداکثر تسهيلات 8 ميليون تومان پرداخت شود. عملکرد؛ سرنوشت يارانه تسهيلات نامشخص است اما قراردادي بين بانک ها و وزارت کشور بر مبناي مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار تنها شامل 40 هزار دستگاه ميني بوس و تاکسي بسته شده است. بانک ها گزارش دقيقي از نحوه عملکرد در اين بخش در اختيار ديوان محاسبات قرار ندادند. با توجه به ابهامات فراوان اين بخش در نهايت 3 ميليارد و نيم به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است. 6- ( بند 4-1) اتخاذ تدابيري براي افزايش ايمني و سرعت حمل ونقل عمومي و بهبود عبور و مرور شهري و تردد معلولان و اصلاح رفتار و ايمني عابران پياده در شبکه حمل ونقل عملکرد؛ تنها برخي از شهرداري ها اين فعاليت را انجام دادند. 7- (بند 1-2) پرداخت سود 7درصدي به تسهيلات بانکي تا سقف 5 ميليون تومان براي خروج 250 هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده عملکرد؛ اعتبار اختصاص يافته از سوي دولت 161 ميليارد تومان به عنوان يارانه سود تسهيلات در اختيار بانک ها گذاشته شده که در نهايت بايد شامل 246 هزار و 206 دستگاه مي شد. اما بانک ها گزارش دقيقي را در اين باره به ديوان محاسبات ارائه نداده اند. 8- (بند 2-2) تخفيف در سود بازرگاني واردات قطعات براي خودروهاي ساخت داخل با استاندارد مصرف کمتر از 6 ليتر در هر 100 کيلومتر به ازاي هر 25/0 ليتر 5 درصد تخفيف را شامل مي شود عملکرد؛ اين تخفيف اعمال نشده است. 9- (بند 3-2) تخفيف سود بازرگاني واردات قطعات و خودروها با موتور پايه گازسوز عملکرد؛ اين مصوبه اجرايي نشده است. 10- (بند 4-2) پرداخت سود تسهيلات بانکي اعطايي به کارخانه هاي خودروسازي جهت طراحي موتورهاي پايه گازسوز که مقرر بوده براي تحقق آن اعتباري معادل 7 ميليارد تومان به نمايندگان ويژه رئيس جمهور اختصاص يافته است. عملکرد؛ از اعتبار 7 ميليارد توماني رقمي به کارخانه ها پرداخت نشده است. 11- (بند 5-2 )وزارت نفت موظف بوده است از طريق شرکت هاي دولتي 400 جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث کند و در صورت مشارکت بخش خصوصي بخشي از هزينه ها را بلاعوض به آنها بدهد بر همين اساس بايد 200 جايگاه دومنظوره توسط شرکت ملي پخش و پالايش و 128 جايگاه تک منظوره توسط بهينه سازي مصرف سوخت و 72 جايگاه توسط بخش خصوصي ساخته شود. عملکرد؛ در طول سال 85 تنها چهار جايگاه آن هم توسط بخش خصوصي ساخته شده است. 12- (بند 6-2) وزارت نفت مکلف بوده يارانه 200 هزار دستگاه فشارساز کوچک CNG را براي فروش به اداره ها و پادگان ها،منازل و پايانه هاي مسافري بپردازد عملکرد؛ اين يارانه توسط وزارت نفت پرداخت نشده است. بند 3 مديريت تقاضا و اصلاح ساختار 13- (بند 1-3)کمک به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت يابي مکاني در حمل ونقل عمومي درون شهري با اولويت اتوبوسراني عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 14- (بند 2-3 ) الزام بانک ها و بيمه و گمرک و ساير دستگاه ها براي ايجاد سامانه الکترونيکي جهت کاهش سفر درون شهري عملکرد؛ اجرا نشده است. 15- (بند 3-3) کمک به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 16- (بند 4-3 ) اجازه واگذاري بخشي از شرکت واحد اتوبوسراني به بخش خصوصي و تعاوني عملکرد؛ بخشي از ناوگان اتوبوسراني واگذار شده است و شرکت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاکسيراني ايجاد شده است. 17- (بند 5-3) اصلاح سامانه حمل ونقل درون شهري با استفاده از روش هاي نوين حمل ونقل ترکيبي و مديريت يکپارچه حمل ونقل شهري عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 18- (بند 6-3) انتقال مراکز ارائه خدمات اداري از کلانشهرها به شهرهاي کوچک تر عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 19- (بند 7-3) هماهنگ سازي کاربري زمين در طرح هاي جامع و تفصيلي براساس سياست هاي حل و نقل شهري عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 20- (بند 8-3) مکان يابي مراکز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل ونقل درون شهري عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 21- (بند 9-3) الزام دستگاه هاي اجرايي به خريد خودروهاي دوگانه سوز عملکرد؛ بعضي از دستگاه ها اين مصوبه را اجرا نکردند، از جمله نيروي انتظامي اين اقدام را انجام نداده و پرونده نيروي انتظامي به دادستان ديوان محاسبات ارجاع شده است. 22- (بند 10-3) اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيکلت هاي توليدي عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. 23- (بند 11-3) اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي براي کاهش آلودگي هوا و معاينه فني خودروها با عمر بيش از 15 سال عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است. بند 2-2 بند ب تبصره 13 24- شهرداري ها با همکاري شوراها نسبت به اصلاح ساختار حمل ونقل عمومي بايد اقدام کنند. در اين راستا قرار بوده 942 ميليارد تومان هزينه شود اما 889 ميليارد تومان از طرف وزارت کشور به شهرداري ها پرداخت شده است. بند 3 تبصره 13 25- بايد تمام منابع حاصل از ماده 40 قانون تنظيم بخشي از قوانين مالي دولت اجرا شود (به عبارتي 10 درصد از درآمد حاصل از شماره گذاري خودروها به شهرداري ها اختصاص يابد تا در بخش حمل ونقل ريلي هزينه شود) عملکرد؛ اقدامي صورت نگرفته است و اعتبارات فوق در اختيار شهرداري ها براي توسعه حمل ونقل ريلي قرار نگرفته است. بند د تبصره 13 26- (بند 4-2) وزارت نفت به ازاي ساخت هر خودروي دوگانه سوز يا تبديل بنزين سوز به دوگانه سوز (با عمر کمتر از 10 سال) بايد 700 هزار تومان به طور بلاعوض اختصاص دهد و سقف اين اعتبار 250 ميليارد تومان براي 400 هزار خودرو است. عملکرد؛ اجرا ناقص بوده و تنها تسهيلات براي 142 هزار خودرو پرداخت شده که در حد مصوب نيست. 27- وزارت صنايع دفاع هم اقدام به دريافت 9 ميليارد تومان از اين بند کرده است اما سرنوشت اين اعتبارات مشخص نيست و اين وزارتخانه کاري انجام نداده است. بند ه تبصره 13 28- (بند 5-2) به دولت اجازه داده شده است که 60 درصد از درآمد حاصل از صرفه جويي سوخت هر استان را به همان استان پرداخت کند تا صرف بهبود حمل ونقل عمومي شود. عملکرد؛ در همين راستاي صرفه جويي استان ها مبلغي معادل 49 ميليارد تومان به حساب وزارت کشور واريز شده است و وزارت کشور از اين مبلغ هيچ رقمي را به حمل ونقل عمومي استان ها اختصاص نداده است، به همين دليل ديوان محاسبات 39 ميليارد تومان از اين رقم را به حساب ديوان محاسبات برگشت داده است و سرنوشت 10 ميليارد تومان باقي مانده هم مشخص نيست و به استان ها داده نشده است. بند ح تبصره 13 29- جرائم رانندگي افزايش نيابد. عملکرد؛ اجرا شده است. نتيجه گيري؛ ميزان تحقق تبصره 13 در سال 85 تنها 30 درصد بوده است و در اين راستا اهداف برنامه چهارم توسعه هم محقق نشده است. به نظر مي رسد سازمان شهرداري ها و دهياري ها که اصلي ترين دستگاه مجري تبصره 13 هستند ساختار مناسبي براي اجراي اين تبصره ندارند. گفتني است ارزيابي اجراي تبصره 13 در سال 86 هم در حال تهيه است. تخلفات گزارش شده در اجراي تبصره 13 بودجه 85 براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات هم ارجاع شده است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت