شاهرودی: سرمایه گذاری در ایران عقلایی نیست
رييس قوه قضاييه گفت: دادستان يا دادرس ماشين نيست تا نيروي انتظامي هر کسي را آورد پرونده او را سريعاً رسيدگي کند، بلکه بايد فکر کرده و بررسي کند شخص دستگير شده قاچاقچي است يا خير. اين موجب خوشحالي نيست که قاضي بگويد با قاچاقچيهاي متعددي برخورد کردهام، بلکه بايد چشم خود را باز کند و از او دو تا سوال بپرسد.
ایلنا: سرمايهگذاري که از خارج کشور ميآيد ابتدا بايد از فيلتر نيروي انتظامي، سپس سازمان بازرسي، بعد از آن رياست جمهوري، بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا از آن عبور کند. مگر سرمايهگذاري ديوانه باشد که در ايران سرمايهگذاري کند. " آيت الله سيد محمودهاشمي شاهرودي در جلسه شوراي روساي کل دادگستريهاي سراسرکشور با بيان اين مطلب و با اشاره به سيامين سالگرد انقلاب اسلامي گفت: در اين سه دهه انقلاب اسلامي دستگاههاي مختلف نظام، خصوصاً دستگاه قضايي دستاوردهاي عظيمي را براي نظام به دست آورده که قانون اساسي و فصل مربوط به قوه قضاييه يکي از اين دستاوردها است و اين همه به عدل، تلاش، همکاري و همدلي مديران قضايي باز ميگردد. وي ادامه داد: حرکت و شتابي که در قوه قضاييه ايجاد شده و همتي که در مديران براي انجام دستورالعملها مشاهده ميشود در دستگاههاي ديگر شاهد نيستيم، هر چند که کار قضايي، کار دشوار و پرمسووليتي است. رييس قوه قضاييه به راهاندازي سيستم IT و CMS اشاره کرد وگفت: کارهاي زيادي پيشروي نظام قضايي وجود دارد که بعضاً مقدمات آن انجام شده است. بهطور مثال سيستم IT و CMS کار بزرگي است که بحمدالله انجام شده و ظرفيتهاي بسياري در درون آن قرار دارد. هاشمي شاهرودي خطاب به روساي دادگستري سراسر کشور گفت: بر سر يک نقطه نايستيد و همواره در حال حرکت بوده و به اين فکر باشيد که از ظرفيتها بهگونهاي استفاده شود تا بهرهوري بالاتر و کارآمدي بيشتري مشاهده شود. وي به کثرت پروندهها در محاکم قضايي اشاره کرد وگفت: شاهد کثرت پروندهها در محاکم قضايي هستيم که اين امر نشانگر اين است که ما در جامعه نياز به بهداشت حقوقي و قضايي داريم. وي با بيان اينکه مساله بهداشت حقوقي و قضايي هم مربوط به درون قوه قضاييه و هم مربوط به برون آن است، گفت: اگر پروندهها در محاکم قضايي کثرت يابد تنها قوه قضاييه از آن آسيب نميبيند بلکه حقوق مردم تامين نميشود و عدالت ديرتر تحقق مييابد. رييس قوه قضاييه به پروندههاي انبوهسازي اشاره کرد وگفت: در برخي از پروندههاي انبوهسازي شاهد هستيم که حدود ده هزار نفر از يک نفر شکايت ميکنند. بخشي از دستگاه امنيتي و انتظامي که درک درستي ندارند ميخواهند هر چه سريعتر متهمان به زندان بروند، اما اگر ما اين کار را انجام دهيم در جامعه شاهد آشوبها و اعتراضهاي گسترده خواهيم بود. وي افزود: ما براي اين که حقوق مردم تضييع نشود اين اشخاص را به زندان نميفرستيم و آنها را مجبور ميکنيم که تعهدات خود را انجام دهند، با اين حال به تدريج بسياري از شکات به حقوقشان ميرسند. هاشمي شاهرودي به کثرت دعاوي ادارات دولتي با يکديگر اشاره کرد و گفت: در جامعه ما همه ادارات حکومتي هستند ولي نميدانم چرا بايد بين ادارات اين همه اختلاف وجود داشته باشد. در کجاي دنيا اين ادارات با يکديگر اختلاف دارند؟ اين موضوع براي يک سيستم اداري در کشوري اسلامي، امري زشت و ناپسند است. وي تصريح کرد: بهداشت قضايي يک ضرورت اسلامي و ملي ماست که حيثيت و آبروي نظام ما در گرو اين امر است. وي به موانع سرمايهگذاري براي اجراي سياستهاي اصل 44 اشاره کرد وگفت: يکي از موانع مهم اجراي اصل 44، موضوع ناامنيهاست که براي رفع اين موانع بايد بهداشت قضايي را گسترش داد. هاشمي شاهرودي ادامه داد: سرمايهگذاري که از خارج کشور ميآيد ابتدا بايد از فيلتر نيروي انتظامي، سپس سازمان بازرسي، بعد از آن رياست جمهوري، بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا از آن عبور کند. مگر سرمايهگذاري ديوانه باشد که در ايران سرمايهگذاري کند. وي ادامه داد: در ايران اگر تاجري نتواند در موعد سررسيد تعهدات خود را پرداخت کند، سريعاً به آن فرد زنجير زده ميشود، بعد ميگوييم چرا براي اجراي اصل 44 سرمايهگذاران نميآيند. وي با انتقاد از نحوه عملکرد ستاد مبارزه باقاچاق کالا گفت: ستاد قاچاق کالا ابزاري شده براي اينکه هر فردي را به عنوان قاچاقچي، خصوصاً در شهرهاي مرزي دستگير کنيم. به طور مثال فردي 5 موبايل يا 5 طاقه پارچه با خود به ايران ميآورد؛ اين فرد سريعاً دستگير شده و با جريمه کردن به زندان فرستاده ميشود. رييس قوه قضاييه گفت: دادستان يا دادرس ماشين نيست تا نيروي انتظامي هر کسي را آورد پرونده او را سريعاً رسيدگي کند، بلکه بايد فکر کرده و بررسي کند شخص دستگير شده قاچاقچي است يا خير. اين موجب خوشحالي نيست که قاضي بگويد با قاچاقچيهاي متعددي برخورد کردهام، بلکه بايد چشم خود را باز کند و از او دو تا سوال بپرسد. وي با بيان اينکه دادرس و مدير قضايي نبايد مانند ربات فکر کند، گفت: چرا در بدو امر اين اشخاص را دستگير ميکنيد و به زنداني مياندازيد؟ اگر ميخواهيد کار اساسي انجام داده باشيد، برويد سرچشمهها را شناسايي و آنها را کور کنيد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به نقش کارشناسان و وکلا در محاکم قضايي اشاره کرد وگفت: در محاکم قضايي براي حل و فصل و شفافسازي پرونده، خصوصاً در مسايل حقوقي و رشتههاي پيچيده بايد از کارشناسان استفاده کرد. وي در مورد استفاده از وکلا در محاکم قضايي گفت: خوشبختانه در چند سال اخير تعداد وکلا در جامعه افزايش يافته است و فعاليت مرکز مشاوران حقوقي قوهقضاييه سبب شده تا کانون وکلا نيز مدام وکيل تربيت کند. اکنون در حدود 20 هزار وکيل و مشاور حقوقي در کشور داريم ولي متاسفانه از آنها استفاده بهينه نکردهايم. وي افزود: استفاده از وکلا و مشاوران حقوقي براي حفظ حقوق مردم در دنيا نظامند است، اما عدم استفاده بهينه از وکيل وکارشناس در کشور ما موجب ميشود که آنها به کارچاق کن تبديل شوند. رييس قوه قضاييه به ديدار خود با مسوولان نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 در مجمع تشخيص و بيت رهبري اشاره کرد و گفت: در اين جلسه اعضاي اين هيات گفتند که بدون ورود قوه قضاييه و حمايت از سرمايهگذاران، اجراي سياستهاي اصل 44 به نتيجهاي نخواهد رسيد. اگر بخواهيم مالکيت مشروع از باجگيري بعضي دستگاههاي اجرايي و رانتخواري که برخي دستگاههاي اجرايي برخلاف قانون انجام ميدهند، حمايت شود بايد جايي تشکيل شود که سرمايهگذار براي احقاق حق خود به آنجا مراجعه کند. اگر در اين مورد شخص احساس امنيت کند، سياستهاي اصل 44 اجرا خواهد شد. وي ادامه داد: در اين راستا بايد لايحه قضايي اجراي سياستهاي اصل 44 را تهيه کنيم و براي حمايت از امنيت سرمايهگذاري، اختياراتي به قوه قضاييه داده شود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: براي اينکه به کارها در قوه قضاييه سرعت دهيم، بايد از وحدت رويه براي پروندههاي مشابه استفاده کنيم تا هم جلوي فساد گرفته شود و هم شاهد کاهش اطاله دادرسي باشيم؛ چيزي که به ذهن من رسيده قضاوت تجميعي است. وي در توضيح قضاوت تجميعي گفت: براي مثال در يک مجتمع در يک ماه 100 پرونده تخليه مطرح ميشود. بايد بياييم در آيين دادرسي مادهاي را اضافه کنيم که اين پروندههاي مشابه، پس از طي مراحل مقدماتي، يک جا به دادگاه برود و هيات رسيدگي به صورت همزمان اين پروندهها را رسيدگي و براي آنها حکم صادر کنند، نه اينکه براي هرکدام يک دادگاه مستقل برگزار شود. وي در مورد مزيتهاي اين طرح گفت: با اين کار سرعت رسيدگيها افزايش يافته و اختلافاتي که در صدور احکام در پروندههاي مشابه ميبينيم، کاهش مييابد. رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود به بررسي عملکرد دادگستريهاي سراسر کشور در رسيدگي به پروندههاي معوقه از سال 86 پرداخت و گفت: طي آمارهاي رسيده استانهايي که بيشترين پروندههاي معوقه را دارند، به ترتيب عبارتند از خوزستان با 14 هزار و 75 پرونده، آذربايجان شرقي با 8 هزار و 236 پرونده، مازندران با 5 هزار و 982 پرونده، تهران با 4 هزار و 42 پرونده و در رتبه پنجم سيستان و بلوچستان با 4 هزارو 325 پرونده. وي ادامه داد: طبق اين جدول بهترين استان، استان خراسان جنوبي با 10 پرونده معوقه و بعد از آن استان خراسان شمالي است. هاشمي شاهرودي به مشکلات بخش اجراي احکام در اطاله دادرسي اشاره کرد وگفت: ما در دستگاه قضايي نبايد به دنبال اين باشيم که به چه ميزان قانون را رعايت کردهايم، بلکه بايد به دنبال اين باشيم که چقدر مردم را از خود راضي نگه داشتهايم و از حقوق آنان دفاع کردهايم. وي با بيان اينکه در اجراي احکام با مشکل مواجه هستيم، اظهار کرد: مهمترين موضوع در اين بخش اين است که سيستم اجراي احکام ما به روز نيست. همچنين بايد پروندهها نيز تفکيک شود. رييس قوه قضاييه افزود: از سويي گفته ميشود که اطاله دادرسي در محاکم کاهش يافته و زمان رسيدگي به پروندهها در حدود 20 روز الي يک ماه است اما ذيحق و محکومله ميبيند که پروندهاي که حکمش صادر شده در حدود 3 سال طول ميکشد که به نتيجه برسد، آن گاه همه را به پاي قوه قضاييه و ضعف اين دستگاه در رساندن مردم به حقشان ميگذارد. هاشمي شاهرودي در پايان با بيان اينکه اجرا مهمتر از صدور حکم است، گفت: براي اجراي احکام يک برنامه جامع و مانعي لازم است و بايد اجراي احکام بهگونهاي سيستماتيک شده و براي آن سقف زماني در نظر گرفته شود.
دیدگاه تان را بنویسید