شاهرودی: سرمایه گذاری در ایران عقلایی نیست

کد خبر: 75149

رييس قوه قضاييه گفت: دادستان يا دادرس ماشين نيست تا نيروي انتظامي هر کسي را آورد پرونده او را سريعاً رسيدگي کند، بلکه بايد فکر کرده و بررسي کند شخص دستگير شده قاچاقچي است يا خير. اين موجب خوشحالي نيست که قاضي بگويد با قاچاقچي‌‏هاي متعددي برخورد کرده‌‏ام، بلکه بايد چشم خود را باز کند و از او دو تا سوال بپرسد.

ایلنا: سرمايه‌‏گذاري که از خارج کشور مي‌‏آيد ابتدا بايد از فيلتر نيروي انتظامي، سپس سازمان بازرسي، بعد از آن رياست جمهوري، بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا از آن عبور کند. مگر سرمايه‌‏گذاري ديوانه باشد که در ايران سرمايه‌‏گذاري کند. " آيت الله سيد محمودهاشمي شاهرودي در جلسه شوراي روساي کل دادگستري‌‏هاي سراسرکشور با بيان اين مطلب و با اشاره به سي‌‏امين سالگرد انقلاب اسلامي گفت: در اين سه دهه انقلاب اسلامي دستگاه‌‏هاي مختلف نظام، خصوصاً دستگاه قضايي دستاوردهاي عظيمي را براي نظام به دست آورده که قانون اساسي و فصل مربوط به قوه قضاييه يکي از اين دستاوردها است و اين همه به عدل، تلاش، همکاري و همدلي مديران قضايي باز مي‌‏گردد. وي ادامه داد: حرکت و شتابي که در قوه قضاييه ايجاد شده و همتي که در مديران براي انجام دستورالعمل‌‏ها مشاهده مي‌‏شود در دستگاه‌‏هاي ديگر شاهد نيستيم، هر چند که کار قضايي، کار دشوار و پرمسووليتي است. رييس قوه قضاييه به راه‌‏اندازي سيستم IT و CMS اشاره کرد وگفت: کارهاي زيادي پيش‌‏روي نظام قضايي وجود دارد که بعضاً مقدمات آن انجام شده است. به‌‏طور مثال سيستم IT و CMS کار بزرگي است که بحمدالله انجام شده و ظرفيت‌‏هاي بسياري در درون آن قرار دارد. هاشمي شاهرودي خطاب به روساي دادگستري سراسر کشور گفت: بر سر يک نقطه نايستيد و همواره در حال حرکت بوده و به اين فکر باشيد که از ظرفيت‌‏ها به‌‏گونه‌‏اي استفاده شود تا بهره‌‏وري بالاتر و کارآمدي بيشتري مشاهده شود. وي به کثرت پرونده‌‏ها در محاکم قضايي اشاره کرد وگفت: شاهد کثرت پرونده‌‏ها در محاکم قضايي هستيم که اين امر نشانگر اين است که ما در جامعه نياز به بهداشت حقوقي و قضايي داريم. وي با بيان اينکه مساله بهداشت حقوقي و قضايي هم مربوط به درون قوه قضاييه و هم مربوط به برون آن است، گفت: اگر پرونده‌‏ها در محاکم قضايي کثرت يابد تنها قوه قضاييه از آن آسيب نمي‌‏بيند بلکه حقوق مردم تامين نمي‌‏شود و عدالت ديرتر تحقق مي‌‏يابد. رييس قوه قضاييه به پرونده‌‏هاي انبوه‌‏سازي اشاره کرد وگفت: در برخي از پرونده‌‏هاي انبوه‌‏سازي شاهد هستيم که حدود ده هزار نفر از يک نفر شکايت مي‌‏کنند. بخشي از دستگاه امنيتي و انتظامي که درک درستي ندارند مي‌‏خواهند هر چه سريعتر متهمان به زندان بروند، اما اگر ما اين کار را انجام دهيم در جامعه شاهد آشوب‌‏ها و اعتراض‌‏هاي گسترده خواهيم بود. وي افزود: ما براي اين که حقوق مردم تضييع نشود اين اشخاص را به زندان نمي‌‏فرستيم و آنها را مجبور مي‌‏کنيم که تعهدات خود را انجام دهند، با اين حال به تدريج بسياري از شکات به حقوقشان مي‌‏رسند. هاشمي شاهرودي به کثرت دعاوي ادارات دولتي با يکديگر اشاره کرد و گفت: در جامعه ما همه ادارات حکومتي هستند ولي نمي‌‏دانم چرا بايد بين ادارات اين همه اختلاف وجود داشته باشد. در کجاي دنيا اين ادارات با يکديگر اختلاف دارند؟ اين موضوع براي يک سيستم اداري در کشوري اسلامي، امري زشت و ناپسند است. وي تصريح کرد: بهداشت قضايي يک ضرورت اسلامي و ملي ماست که حيثيت و آبروي نظام ما در گرو اين امر است. وي به موانع سرمايه‌‏گذاري براي اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 اشاره کرد وگفت: يکي از موانع مهم اجراي اصل 44، موضوع ناامني‌‏هاست که براي رفع اين موانع بايد بهداشت قضايي را گسترش داد. هاشمي شاهرودي ادامه داد: سرمايه‌‏گذاري که از خارج کشور مي‌‏آيد ابتدا بايد از فيلتر نيروي انتظامي، سپس سازمان بازرسي، بعد از آن رياست جمهوري، بعد وزارت اطلاعات و بعد از آن ستاد قاچاق کالا از آن عبور کند. مگر سرمايه‌‏گذاري ديوانه باشد که در ايران سرمايه‌‏گذاري کند. وي ادامه داد: در ايران اگر تاجري نتواند در موعد سررسيد تعهدات خود را پرداخت کند، سريعاً به آن فرد زنجير زده مي‌‏شود، بعد مي‌‏گوييم چرا براي اجراي اصل 44 سرمايه‌‏گذاران نمي‌‏آيند. وي با انتقاد از نحوه عملکرد ستاد مبارزه باقاچاق کالا گفت: ستاد قاچاق کالا ابزاري شده براي اينکه هر فردي را به عنوان قاچاقچي، خصوصاً در شهرهاي مرزي دستگير کنيم. به طور مثال فردي 5 موبايل يا 5 طاقه پارچه با خود به ايران مي‌‏آورد؛ اين فرد سريعاً دستگير شده و با جريمه کردن به زندان فرستاده مي‌‏شود. رييس قوه قضاييه گفت: دادستان يا دادرس ماشين نيست تا نيروي انتظامي هر کسي را آورد پرونده او را سريعاً رسيدگي کند، بلکه بايد فکر کرده و بررسي کند شخص دستگير شده قاچاقچي است يا خير. اين موجب خوشحالي نيست که قاضي بگويد با قاچاقچي‌‏هاي متعددي برخورد کرده‌‏ام، بلکه بايد چشم خود را باز کند و از او دو تا سوال بپرسد. وي با بيان اينکه دادرس و مدير قضايي نبايد مانند ربات فکر کند، گفت: چرا در بدو امر اين اشخاص را دستگير مي‌‏کنيد و به زنداني مي‌‏اندازيد؟ اگر مي‌‏خواهيد کار اساسي انجام داده باشيد، برويد سرچشمه‌‏ها را شناسايي و آنها را کور کنيد. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به نقش کارشناسان و وکلا در محاکم قضايي اشاره کرد وگفت: در محاکم قضايي براي حل و فصل و شفاف‌‏سازي پرونده، خصوصاً در مسايل حقوقي و رشته‌‏هاي پيچيده بايد از کارشناسان استفاده کرد. وي در مورد استفاده از وکلا در محاکم قضايي گفت: خوشبختانه در چند سال اخير تعداد وکلا در جامعه افزايش يافته است و فعاليت مرکز مشاوران حقوقي قوه‌‏قضاييه سبب شده تا کانون وکلا نيز مدام وکيل تربيت کند. اکنون در حدود 20 هزار وکيل و مشاور حقوقي در کشور داريم ولي متاسفانه از آنها استفاده بهينه نکرده‌‏ايم. وي افزود: استفاده از وکلا و مشاوران حقوقي براي حفظ حقوق مردم در دنيا نظامند است، اما عدم استفاده بهينه از وکيل وکارشناس در کشور ما موجب مي‌‏شود که آنها به کارچاق کن تبديل شوند. رييس قوه قضاييه به ديدار خود با مسوولان نظارت بر اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 در مجمع تشخيص و بيت رهبري اشاره کرد و گفت: در اين جلسه اعضاي اين هيات گفتند که بدون ورود قوه قضاييه و حمايت از سرمايه‌‏گذاران، اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 به نتيجه‌‏اي نخواهد رسيد. اگر بخواهيم مالکيت مشروع از باج‌‏گيري بعضي دستگاه‌‏هاي اجرايي و رانت‌‏خواري که برخي دستگاه‌‏هاي اجرايي برخلاف قانون انجام مي‌‏دهند، حمايت شود بايد جايي تشکيل شود که سرمايه‌‏گذار براي احقاق حق خود به آنجا مراجعه کند. اگر در اين مورد شخص احساس امنيت کند، سياست‌‏هاي اصل 44 اجرا خواهد شد. وي ادامه داد: ‌‏در اين راستا بايد لايحه قضايي اجراي سياست‌‏هاي اصل 44 را تهيه کنيم و براي حمايت از امنيت سرمايه‌‏گذاري، اختياراتي به قوه قضاييه داده شود. رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: براي اينکه به کارها در قوه قضاييه سرعت دهيم، بايد از وحدت رويه براي پرونده‌‏هاي مشابه استفاده کنيم تا هم جلوي فساد گرفته شود و هم شاهد کاهش اطاله دادرسي باشيم؛ چيزي که به ذهن من رسيده قضاوت تجميعي است. وي در توضيح قضاوت تجميعي گفت: براي مثال در يک مجتمع در يک ماه 100 پرونده تخليه مطرح مي‌‏شود. بايد بياييم در آيين دادرسي ماده‌‏اي را اضافه کنيم که اين پرونده‌‏هاي مشابه، پس از طي مراحل مقدماتي، يک جا به دادگاه برود و هيات رسيدگي به صورت همزمان اين پرونده‌‏ها را رسيدگي و براي آنها حکم صادر کنند، نه اينکه براي هرکدام يک دادگاه مستقل برگزار شود. وي در مورد مزيت‌‏هاي اين طرح گفت: با اين کار سرعت رسيدگي‌‏ها افزايش يافته و اختلافاتي که در صدور احکام در پرونده‌‏هاي مشابه مي‌‏بينيم، کاهش مي‌‏يابد. رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از سخنان خود به بررسي عملکرد دادگستري‌‏هاي سراسر کشور در رسيدگي به پرونده‌‏هاي معوقه از سال 86 پرداخت و گفت: طي آمارهاي رسيده استان‌‏هايي که بيشترين پرونده‌‏هاي معوقه را دارند، به ترتيب عبارتند از خوزستان با 14 هزار و 75 پرونده، آذربايجان شرقي با 8 هزار و 236 پرونده، مازندران با 5 هزار و 982 پرونده، تهران با 4 هزار و 42 پرونده و در رتبه پنجم سيستان و بلوچستان با 4 هزارو 325 پرونده. وي ادامه داد: طبق اين جدول بهترين استان، ‌‏استان خراسان جنوبي با 10 پرونده معوقه و بعد از آن استان خراسان شمالي است. هاشمي شاهرودي به مشکلات بخش اجراي احکام در اطاله دادرسي اشاره کرد وگفت: ما در دستگاه قضايي نبايد به دنبال اين باشيم که به چه ميزان قانون را رعايت کرده‌‏ايم، بلکه بايد به دنبال اين باشيم که چقدر مردم را از خود راضي نگه داشته‌‏ايم و از حقوق آنان دفاع کرده‌‏ايم. وي با بيان اينکه در اجراي احکام با مشکل مواجه هستيم، ‌‏اظهار کرد: مهمترين موضوع در اين بخش اين است که سيستم اجراي احکام ما به روز نيست. همچنين بايد پرونده‌‏ها نيز تفکيک شود. رييس قوه قضاييه افزود: از سويي گفته مي‌‏شود که اطاله دادرسي در محاکم کاهش يافته و زمان رسيدگي به پرونده‌‏ها در حدود 20 روز الي يک ماه است اما ذي‌‏حق و محکوم‌‏له مي‌‏بيند که پرونده‌‏اي که حکمش صادر شده در حدود 3 سال طول مي‌‏کشد که به نتيجه برسد، آن گاه همه را به پاي قوه قضاييه و ضعف اين دستگاه در رساندن مردم به حقشان مي‌‏گذارد. هاشمي شاهرودي در پايان با بيان اينکه اجرا مهمتر از صدور حکم است، گفت: براي اجراي احکام يک برنامه جامع و مانعي لازم است و بايد اجراي احکام به‌‏گونه‌‏اي سيستماتيک شده و براي آ‏ن سقف زماني در نظر گرفته شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت