برخی مجلسی ها با شوراها مشكل دارند
در قانون اساسي ما شوراها به عنوان يكي از اركان اداره امور كشور معرفي شده اند و شان آنها از آنچه كه در حال حاضر وجود دارد بسيار بيشتر است و پيشنهاد مجلس فاصله گرفتن بيشتر از قانون است.
یک کارشناس مسائل شهری پيشنهاد مجلس براي واگذاري انتخاب شهردار به وزارت كشور را فاصله گرفتن بيشتر از قانون دانست و تاكيد كرد اين طرح به نتيجه نمي رسد و اجرا نمي شود. علي نوذرپور، كارشناس شهري در گفتگو با سرویس اجتماعی «فردا» با بيان اينكه مجلس نظر مطمئن و قاطع و تصور درستي از جايگاه شوراهاي شهر ندارد گفت: در قانون اساسي ما شوراها به عنوان يكي از اركان اداره امور كشور معرفي شده اند و شان آنها از آنچه كه در حال حاضر وجود دارد بسيار بيشتر است . و حالا سوال اين است كه چرا نمايندگان مجلس به اين فكر نمي كنند كه اصل قانون اساسي مبني بر اهميت نقش شوراها را به عنوان يكي از اركان اداره امور اجرا كنند؟ نوذرپور با تاكيد بر اين مساله كه هنوز حداقل هاي قانوني درباره شوراها اجرا نشده است افزود: ما نه تنها به اجراي كامل قانون درباره حدود اختيارات شوراها عمل نكرديم بلكه حالامي خواهيم حداقل ها را هم حذف كنيم و عملا به سمتي پيش برويم كه ديگر شوراي شهري وجود نداشته باشد. اين كارشناس شهري پيشنهاد مجلس مبني بر واگذاري انتخاب شهردار به وزارت كشور را گام نخست در راه انحلال شوراهاي شهر ارزيابي كرد و گفت: چرا نمايندگان مجلس با اين مساله رودربايستي دارند؟ آنها يا نمي توانند به مردم اين واقعيت را بگويند كه به دنبال انحلال شوراها هستند يا هنوز با خودشان بر سر اين مساله كنار نيامده اند. به نظر مي رسد آن گروه از نمايندگاني كه به انتخاب شهردار توسط وزارت كشور راي مي دهند با فلسفه وجودي شوراهاي شهر مشكل دارند. وي با بيان اينكه اختيارات شوراهاي شهر تا جايي محدود شده است كه تنها وظيفه اين نهادهاي مردمي نظارت بر شهرداري ها عنوان مي شود گفت: نظارت شورا ها تنها بر شهرداري ها محدود نمي شود بلكه از نظر قانون شوراهاي شهر بايد بر همه فعاليت هاي اجتماعي،فرهنگي،عمراني شهر نظارت كنند. يعني نظارت شوراي شهر مختص شهرداري نبوده و همه حوزه عملكرد حكومت را در برمي گيرد. اگر به قانون سال 61 كه كامل ترين قانون درباره شوراهاست مراجعه كنيم مي بينيم كه حتي براي شوراهاي شهر اين حق را قائل شده كه رديف هاي عمراني بودجه را جابجا كند. اما در حال حاضر اين قانون به صورت كامل اجرا نمي شود و طبيعي است كه در عملكرد شوراها هم مشكل و چالش ايجاد مي شود. نوذرپور تصريح كرد: وقتي نمايندگان مي گويند هدف اصلي آنها از واگذاري انتخاب شهردار توسط وزارت كشور كاهش دخالت هاي شوراي شهر در امور شهرداري هاست بايد در پاسخ به اين انتقادشان بگوييم كه شايد وجود چنين مشكلي به اجرا نشدن كامل قانون درباره شوراها باز مي گردد. من هم مي پذيرم كه شوراها در مواردي در امور شهرداري ها دخالت مي كنند اما به اين دليل كه در جايگاه واقعي خود قرار نمي گيرند و به وظايف قانوني خود متكي نيستد. به اين ترتيب از حدود اختيارات قانوني خود خارج مي شوند. وي راهكار بازگشت به قانون را درباره حدود اختيارات شوراها شكل گيري شوراي محله دانست و گفت: شوراهاي شهر با مردم ارتباطي ندارند و همين مساله يك ضعف محسوب مي شود. براي حل اين مشكل ابتدا بايد شوراي محله تشكيل دهيم و بعد به سمت تشكيل شوراي منطقه و سپس شوراي شهر حركت كنيم. به اين ترتيب شوراها به صورت كامل به مردم وابسته مي شوند. مغايرت طرح هاي مجلس با يكديگر نوذرپور ضمن تاكيد بر اين مساله كه شهرداري يك نهاد غيردولتي است و دولت نمي تواند در راس آن قرار بگيرد گفت: قانون تنها يك استثنا در اينباره دارد .و آن هم وقتي است كه شوراهاي شهر منحل شده يا تشكيل نشده اند. در چنين شرايطي وزارت كشور بايد به انتخاب شهردار بپردازد با اين شرطكه پس از دو هفته شهردار منتخب شورا اداره امور شهر را بر عهده بگيرد. به اين ترتيب نمي توان اين اختيار را به دولت واگذار كرد آن هم در حالي كه شوراها منحل نشده اند و به فعاليت خود ادامه مي دهند. اين كارشناس شهري افزود: چندي پيش مجلس هشتم، بحث تشكيل اتحاديه شهرداري ها را بررسي كرد. حالا سوال اين است كه آيا با وجود بررسي آن بحث ، مطرح كردن واگذاري انتخاب شهردار به وزارت كشور يك تناقض در عملكرد مجلس به شمار نمي رود؟ در اصل اين دو طرح با يكديگر مغايرت دارند. از سوي ديگر بحث واگذاري انتخاب شهردار به وزارت كشور با واگذاري مدارس به شهرداري هم تطابق ندارد و اين در حالي است كه اداره مدارس توسط شهرداري هم توسط مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. انتخاب شهردار را به مردم واگذار كنيم « با توجه به قانون اساسي مي توان انتخاب شهردار را به مردم واگذار كرد.» نوذرپور با بيان اين مطلب افزود: اگر مي خواهيم شوراها موقعيت مستحكم تري داشته باشند بهتر است انتخاب شهردار را به مردم واگذار كنيم و سپس به شوراها اين امكان را بدهيم كه بر عملكرد آنها نظارت كنند. اين كارشناس شهري تاكيد كرد حركت مجلس مبني بر انتخاب شهردار از سوي وزارت كشور، در راستاي نقض قانون كوچك سازي دولت است و از سوي ديگر با واگذاري 23 اختيار به شورا و شهرداري ها نيز مغايرت دارد. وي گفت : ما مشكلمان اين است كه هميشه از قانون اساسي دور مي شويم و حركاتمان نقض غرض حرف تمام دولت هايي است كه تا به حال ادعا داشتند مي خواهند در راستاي كوچك شدن پيش بروند.
دیدگاه تان را بنویسید