مستندات قانونی عدم امکان واگذاری مترو به دولت
استناد به یک بخشنامه نمی تواند در مقبل نص صریح قانون ، مشروعیت داشته باشد.
سما: رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: امکان واگذاری مترو به دولت نه تنها از لحاظ قانونی بلکه از لحاظ کارشناسی نیز امکانپذیر نیست. مرتضی طلایی با بیان این مطلب به قانون حمل و نقل و ترافیک و مدیریت مصرق سوخت اشاره کرد واظهار داشت : طبق ماده 9 این قانون ، مدیریت حمل و نقل بارومسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است ، پس با توجه به این قانون که در سال 86 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، واگذاری مترو به دولت امکانپذیر نیست در عین حال ماده 3 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی ، شهری و حومه مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 مرداد 85 صراحتا می گوید دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن ، شهرداری های ذیربط می باشد. این عضو شورای شهر با تاکید بر لزوم توجه به نظرات کارشناسان حقوقی افزود: بنابراین استناد به یک بخشنامه نمی تواند در مقبل نص صریح قانون ، مشروعیت داشته باشد. وی با بیان اینکه با توجه به مصوبات قانونی این امکان وجود ندارد مگر اینکه به جهت قانونی ، تصمیم گیری جدیدی شود ، واگذاری را از لحاظ کارشناسی نیز غیر ممکن خواند و ادامه داد : اگر به دنبال یکپارچه سازی مدیریت شهری و واگذاری امور به شهرداری هستیم ، موضوع واگذاری مترو ، نقطه مقابل آن و سیاست برون سپاری و تمرکز گرایی است . عضو شورای شهر بیان داشت : حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس ، مترو ، تاکسی و.. یک شبکه است و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرده و در دو مجموعه مدیریت کرد ، سیاست گذاری های این شبکه حمل و نقل یکپارچه است چراکه میان ساعت حرکت ، ظرفیت ، تعداد ناوگان مسافری و.. اتوبوس و مترو باید با یکدیگر، هم خوانی وجود داشته باشد و این درصورتی امکانپذیر است که یک بخش بر آن مدیریت کند و یا تمام آن به دولت واگذار شود که این هم نیازمند قانون است.
دیدگاه تان را بنویسید