اشتياق بيپايان دولت براي مداخله
اينبار دولت بدون بهرهگيري از ابزار قانوني از خواستهاي سخن گفت كه پيش از اين در دوره مسئوليت محمود احمدينژاد در مقام شهرداري تهران صورت ديگري داشت. او در زمان مسئوليت شهرداري تهران خواستار افزايش اختيارات و وظايف شهرداري بود و در اين راستا تعريف جديدي از شهرداري ارائه داده بود كه اصرار داشت به رسميت شناخته شود.
تهرانامروز: زماني كه در اوايل سال جاري عدهاي از نمايندگان نزديك به دولت طرح انتخاب شهردار از سوي وزارت كشور را مطرح كردند اين شائبه كه دولت بخواهد امور مربوط به شهر را دولتي كند بهوجود آمد و همان زمان برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برابر اين طرح كه عملا شهرداريهاي كشور را تحت نظارت و كنترل دولت در ميآورد، موضع گرفته و در نهايت آن را تصويب نكردند. هرچند هنوز طراحان آن بر تصويب طرح مصر بودند و در سايتهاي وابسته به دولت مسائلي را درخصوص محاسن انتخاب شهردار از سوي وزارت كشور مطرح ميكردند اما با توجه به مقاومت اعضاي شوراي شهر تهران كه جايگاه شوراها در كشور را در معرض خطر ميديدند و آن را گامي به سوي انحلال شوراها ميدانستند، اين طرح به تصويب نهايي نرسيده و از بررسيهاي بيشتر در مجلس بازماند. بهرغم موفقيت شورا در خنثي كردن اين طرح كه در صورت تصويب آنها را تضعيف كرده و
شورا عملا مفهومش را از دست ميداد. اين شائبه كه دولت بخواهد در ابعاد مختلف امور شهري دخالت كند، تقويت شد و نهادهاي قانونگذار و اجرايي در حوزه شهري همواره اين دغدغه را داشتند
كه دولت بهصورت فراقانوني در حوزه مديريت شهري ورود كند و اين اتفاق نيز افتاد. طوريكه با گذشت تنها چند ماه از ماجراي طرح انتخاب شهردار توسط وزارت كشور، اينبار دولت نهاد اجرايي را نشانه رفته و به صراحت و بدون حاشيه اعلام كرد كه مترو را ميخواهد و براي آن برنامههايي دارد. موضوعي كه عملا نشان ميداد دولت براي مديريت شهري چه در حوزه قانونگذار و چه در حوزه اجرايي از هيچ اقدامي فروگذار نيست كمااينكه طرحهاي اوليه او شكست خورده و نتوانسته بود شوراها را منحل كند. اينبار دولت بدون بهرهگيري از ابزار قانوني از خواستهاي سخن گفت كه پيش از اين در دوره مسئوليت محمود احمدينژاد در مقام شهرداري تهران صورت ديگري داشت. او در زمان مسئوليت شهرداري تهران خواستار افزايش اختيارات و وظايف شهرداري بود و در اين راستا تعريف جديدي از شهرداري ارائه داده بود كه اصرار داشت به رسميت شناخته شود. محمود احمدينژاد اين خواسته را نه در قالب نطق مطبوعاتي بلكه در قالب نامهاي رسمي به دولت وقت مطرح و پيگيري ميكرد كه اين موضوع در زمان مسئوليت او در دولت شكل ديگري پيدا كرد بهگونهاي كه كارشناسان و نمايندگان ملت در فراكسيون مديريت شهري از
اين تغيير رويكرد تحت عنوان چرخش 180 درجهاي رئيسجمهور ياد كرده و معتقدند: در حوزه مسائل شهري سليقهاي عمل ميكند، موضوعي كه بهنظر ميرسد از روشهاي قانوني به روشهاي فراقانوني تغيير كرده است. رفتارهاي قانوني و فراقانوني تمركزگرايي كارشناسان و مسئولان شهري در تجزيه و تحليل رفتارهاي دولت در دولتي كردن امور شهري كه ابتدا در قالب قانون و در حال حاضر در شكل رفتاري فراقانوني مطرح شده به اين نتيجه ميرسند كه دولت هم در مورد طرح قبلي و هم در مورد تصميم فعلي دنبال بزرگ كردن دولت بوده و برخلاف صحبتهايش اعتقادي به تحقق مديريت واحد شهري ندارد. آنها با اين ادله كه احمدينژاد در طرح انتخاب شهردار از سوي وزارت كشور دنبال تضعيف شورا بود و در مورد واگذاري مترو به دولت هدف محدود كردن وظايف و اختيارات شهرداري را دنبال ميكند بر اين نكته كه احمدينژاد به صورت قانوني و فراقانوني قصد تضعيف نهادهاي قانونگذار و اجرايي را دارد، صحه ميگذارند. علي نوذرپور، كارشناس شهري در اين رابطه به تهرانامروز ميگويد: احمدينژاد با طرح اين مسائل ميخواهد شورا و شهرداري را تحت نظارت و كنترل دولت ببرد و اين موضوع كاملا با اهداف اين نهادها
تناقض دارد. موضوعي كه نقطه مشترك هر دو طرح محسوب شده و گوياي آن است بهرغم اينكه ابزار رئيسجمهور در هر دو مورد متفاوت بوده و از قانوني به فراقانوني فرق ميكند اما در نهايت يك هدف يعني دولتي كردن امور شهري را دنبال ميكند. محدودسازي مديريت محلي در مقايسه طرحهاي انتخاب شهردار از سوي دولت و واگذاري مترو به دولت يك وجه مشترك ديگر وجود دارد كه كارشناسان آن را تحت عنوان محدودسازي مديريت محلي نام برده و معتقدند: هر دوي اين سياستها با هدف محدودسازي مديريت محلي طراحي شده و گوياي آن است كه رئيسجمهور تمايلي به تقويت مديريت محلي كه كشورها بر آن تاكيد دارند، ندارد و با استفاده از ابزارهاي مختلف آن را كمرنگ ميكند. هرچند اين موضوع در نطقهاي تبليغاتي صورت ديگري داشته و رئيسجمهور در جمع اعضاي شوراي شهرها و استانها اعلام كرده بود كه هر اختيار و وظيفهاي كه شورا اعلام آمادگي كند در اختيار آنها قرار ميدهد اما با صحبتهاي اخير احمدينژاد مبنيبر واگذاري مترو به دولت اين موضوع صورت عكس به خود گرفته و واكنشهاي نمايندگان در مجلس و شوراي شهر تهران كه هر روز گستردهتر ميشود، حكايت از تماميتخواهي دولت در ابعاد مختلف
امور شهري دارد. كما اينكه در هر دو مورد اين موضوع مورد انتقاد قرار گرفته و نهادهاي قانونگذار از اينكه رئيسجمهور فراتر از چارچوب قوانين عمل ميكند، ابراز نگراني كردهاند بهگونهاي كه جمعي از اعضاي شوراي شهر تهران در واكنش به صحبتهاي اخير رئيسجمهور پيشنهاد دادهاند او از سياسيكاري در حوزه شهري پرهيز كند و با مطرح كردن مسائلي كه در حوزه اختيارات مديريت شهري قرار دارد به مشكلات دامن نزند.
دیدگاه تان را بنویسید