حدود اختيارات و وظايف وزير دادگستری
وظايفي كه به موجب اصل 160 قانون اساسي براي وزير دادگستري پيشبيني شده، جنبه برقراري رابطه بين قوه قضاييه توسط وزير با دو قوه ديگر دارد و به نظر ميرسد آنچه در حال حاضر از سوي وزير دادگستري انجام ميگيرد، همين وظيفه برقراري ارتباط است.
ایسنا: يك حقوقدان تاكيد كرد: افزايش وظايف و اختيارات وزارت دادگستري تالي فاسد خواهد داشت. نبيالله احمدلو در خصوص اصل 160 قانون اساسي و اختيارات وزارت دادگستري، تصريح كرد: وظايفي كه به موجب اصل 160 قانون اساسي براي وزير دادگستري پيشبيني شده، جنبه برقراري رابطه بين قوه قضاييه توسط وزير با دو قوه ديگر دارد و به نظر ميرسد آنچه در حال حاضر از سوي وزير دادگستري انجام ميگيرد، همين وظيفه برقراري ارتباط است. وي با بيان اينكه وزير دادگستري هيچ مداخله و مسئوليتي در امور قضايي ندارد، اظهار كرد: به سبب وظيفهي ذاتي وزير دادگستري، اين مقام آنگونه كه ساير وزرا بايد پاسخگو باشند، مسووليتي براي پاسخگويي ندارد. اين وكيل دادگستري اظهار كرد: افزايش اختيارات اداري وزير دادگستري به لحاظ تامين نيروهاي قضايي، امر شايستهاي به نظر ميرسد زيرا در حال حاضر كمبود نيروي قضايي يكي از معضلات پيشروي جامعه است اما اگر قرار باشد وزير دادگستري اختيارات وسيعتري داشته باشد، قطعا تالي فاسد خواهد داشت و شائبهي اعمال نفوذ قوهي مجريه در تصميمگيريهاي قضايي را همانگونه كه در گذشته مباحثي از اين دست مطرح بود، به وجود خواهد آورد.
دیدگاه تان را بنویسید