جنگل‌ها با قانون تنفس بازسازی می‌شوند
دی امسال قانون ممنوعیت هرگونه بهره برداری چوب از جنگل‌های شمال با ایجاد تغییراتی بنیادین به تصویب رسید. عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون محیط‌زیست درباره قانون تنفس جنگل‌ها در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: یک روز به تعویق افتادن قانون تنفس جنگل‌ها هم جایز نیست. درست است که جاهایی پول هزینه می‌کنیم، اما شاید فردا مجبور به واردات چوب شویم. به اعتقاد من حتی واردات چوب هم ایرادی ندارد، اما باید حداقل نوع مصارف را بهینه کنیم تا درصد استفاده از چوب درختان پایین بیاید.
با توجه به اینکه جنگل‌ها به عنوان یکی از ارکان عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شوند و نقش بسزایی در محیط‌زیست ایفا می‌کنند، اما در پاره‌ای موارد دچار بحران شده اند. به نظر شما مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌ها کدامند؟
در ایران عوامل تخریب در جنگل‌ها بیشتر انسانی هستند تا عوامل غیر انسانی. در سنوات گذشته استفاده بی رویه، عدم نظارت‌های کافی و قلع و قمع‌هایی که در برخی مناطق صورت گرفت تاثیراتی مخربی را بر جنگل‌ها گذاشت. از سوی دیگر، وقتی ما از چوب به عنوان ماده خام در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنیم باید برای آن جایگزین تعریف کنیم. از این رو اگر میزان استفاده از جنگل‌ها به همین شکل و سیاق بی رویه باقی بماند، قاعدتا در استفاده از چوب درختان دچار مشکلات عدیده ای خواهیم شد.
چرا لایحه ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های کشور معروف به طرح تنفس جنگل‌ها که قرار بود در برنامه ششم توسعه اجرا شود با نحوه تصویب مجلس عقب افتاد و زمان اجرای آن به سال چهارم برنامه موکول شد؟
واقعا علت را نمی‌دانم، اما آن چیزی که مهم است این است که حتی یک روز به تعویق افتادن قانون تنفس جنگل‌ها هم جایز نیست. درست است که جاهایی پول هزینه می‌کنیم، اما شاید فردا مجبور به واردات چوب شویم. به اعتقاد من حتی واردات چوب هم ایرادی ندارد، اما باید حداقل نوع مصارف را بهینه کنیم تا درصد استفاده از چوب درختان پایین بیاید. این در حالی است که باید قانون تنفس جنگل‌ها نیز لحاظ و اجرایی شود تا بتوانیم نمود توسعه پایدار را در جنگل‌های کشور ایجاد کنیم، چون روش استفاده از درختان بسیار بی رحمانه است و جنگل‌ها را دچار تخریب و تهدید اساسی می‌کند. از سوی دیگر، دوره تنفس فرصت بازسازی مجدد را به جنگل‌ها می‌دهد و اگر اعمال نشوند در آینده کشور دچار مشکل خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند طرح تنفس جنگل‌ها در قراردادهای طرح‌های جنگلداری با پیمانکاران که معمولا ۱۰ ساله هستند، تداخل خواهد داشت و ممکن است از لحاظ حقوقی این مساله به مشکل برخورد. نظر شما در این باره چیست؟
این قرادادها را غیر از دولت چه کسی تنظیم می‌کند؟ دستگاه دیگری که با پیمانکار قرارداد تنظیم نمی‌کند. بنابراین همه قرادادها قابلیت بازنگری و تجدیدنظر دارند. بخشی از موضوع حفظ حقوق این افراد است، اما نمی‌توانیم حق ملت را به تعدادی خاص بفروشیم که این قرادادها دچار ایراد نشوند. قراردادها می‌توانند مورد بازنگری قرار گرفته و محدودتر شوند. وقتی قانونی در برنامه پنج ساله ششم تصویب می‌شود به عنوان قانون جامع و مادر در راس امورات دیگر است. الان بسیاری از قراردادها هستند که براساس برنامه پنج ساله پنجم تنظیم شده‌اند. ازاین رو وقتی برنامه پنج ساله ششم آمد همه قرادادها باید تغییر کنند، چون برنامه پنج ساله ششم تبدیل به قانون مادر می‌شود که همه قوانین زیر مجموعه این قانون هستند. طبیعی است که باید این قرادادها تغییر کنند، چرا که منافع ملی و کلی جمعیت در کشور نسبت به منافع عده خاصی که در این فرایندها و داد و ستدها فعالیت می‌کنند، ارجح است.
کاهش بهره‌برداری قانونی از جنگل‌ها موجب افزایش قاچاق چوب می‌شود، از منظر شما دلایل ضعف سازمان جنگل‌ها در برخورد با قاچاق چوب چیست؟
آیا سازمان جنگل‌ها در این زمینه به لحاظ اجرایی دچار ضعف است؟ آیا نیرو و امکانات کم دارد یا از لحاظ قضائی احکام برخوردی پایین است؟ باید همه این سوال‌ها مورد بازنگری قرار بگیرند. از سوی دیگر، میزان تاثیر و تخریبی که به بدنه جامعه وارد می‌شود باید متناسب با برخورد قضائی باشد، چون اگر برخوردها صوری باشد افرادی که وارد حوزه قاچاق چوب می‌شوند ترک عادت نکرده و مجددا به اقدامات خود ادامه می‌دهند. این مساله بارها دیده شده است. اگر برخوردهای قضائی متحکمانه، جدی و پیشگیرانه باشد و به همان اندازه که قاچاقچیان چوب به جامعه خسارت وارد می‌کنند خودشان هم اثرات تخریب را در زندگی شخصی خود ببینند تاثیرگذار خواهد بود. موضوع آمورش نیز مهم است. محیط‌زیست جزو منافع و ثروت ملی است که برای عده خاصی نیست، حتی به زعم قرار گرفتن در استان‌های خاص تمام کشور باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند و اینکه مردم باید با نگهداری و حفاظت از محیط‌زیست پیرامون خود با قاچاقچیان چوب برخورد کنند. از طرفی ابرازهای قانونی و قضائی نیز باید تقویت شوند و برخوردها چه سازمانی و چه در قوه قضائیه جدی‌تر از این باشد. هچنین افرادی که مسئولیت نگهداری و نگهبانی از محیط‌زیست را دارند از لحاظ حمایت‌های امنیتی، جانی و اقتصادی در شرایط مطلوبی نیستند، در حالی که اگر آنها از لحاظ قضائی، معیشتی و امنیتی حمایت بیشتری شوند و در وضعیت مناسب تری قرار بگیرند می‌توانند کمک حال بیشتری برای حفظ و نگهداری جنگل‌ها باشند.
برخی مسئولان سازمان جنگل‌ها معتقدند که هزینه‌های سازمان از طریق برداشت چوب از جنگل تامین می‌شود، آیا کاهش برداشت از جنگل‌ها تاثیری بر درآمد سازمان جنگل‌ها دارد؟
سازمان جنگل‌ها می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند، چرا که قرار نیست همیشه از وضع موجود بهره مند باشد و آن را برای خود به عنوان منبع درآمد بداند. الان بسیاری از اعتبارات سال جاری برای هزینه‌های جاری است. بنابراین از محل همین اعتبارات جاری می‌توان برای سازمان جنگل‌ها هزینه‌هایی را در نظر گرفت، حتی این سازمان می‌تواند در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند نه اینکه سرمایه‌های ملی را بفروشد و از فروش منابع ملی برای خود هزینه تراشی کند.
با توجه به اینکه کارشناسان محیط‌زیست بارها نسبت به وضعیت جنگل‌ها هشدار داده‌اند، رویکردهای احیای جنگل‌ها باید چگونه باشند؟
کشورهای مختلف وزارتخانه‌های منطبق با ظرفیت‌های درون سرزمینی خود را ایجاد می‌کنند. یکی از مشکلات عدیده‌ای که ما نمی‌توانیم در حوزه محیط‌زیست پایداری را حفظ کنیم مربوط به سازمان‌های ذی‌ربط است، چرا که آنها در این موضوع از توان اجرای بالایی برخوردار نبوده و ظرفیت‌های مالی بالایی برای نگهداشت اکوسیستم و محیط‌زیست ندارند. بنابراین اگر ما به دنبال این هستیم که این پدیده یک بار برای همیشه حل شود باید به طرحی مبنی بر تشکیل وزارت محیط‌زیست و جنگلبانی توجه کنیم. حداقل به صورت اجرایی می‌توان کسی را مسئول کرد و اعتبارات سالانه را در این زمینه مدنظر قرار داد، اما خلط موضوع شدن امور بین دستگاهی و نبودن سازمان اجرایی باعث شده که در اکوسیستم ما روز به روز درصد و میزان تخریب بالا برود.
دیدگاه تان را بنویسید