بررسی نامزدی علی آبادی در فدراسیون فوتبال از دیدگاه حقوقی
هادی حاجیانی
ساختار امور مرتبط با ورزش بیانگر مکانیسم عملکرد تشکلهای ورزشی و ساختمان حقوقی فدراسیونها است که به خوبی مرزهای قلمرو موضوعات ورزشی و تقابل آن با امور سیاسی را منقح می سازد. دخالت مستقیم نهادهای رسمی دولتی در امور اجرائی ورزش، جلوه ای سیاسی به خود می گیرد در حالیکه مسائل ورزشی هیچ تناسب ذاتی با امور سیاسی ندارد. ورود ورزش به عرصه سیاست بازی، فدراسیونهای ورزشی را از حالت استقلال و نیز غیر دولتی بودن خارج کرده و عملاً امکان اجرای دموکراسی در تعیین رؤسا و متصدیان ارشد این نهادها را متعسر می گرداند. تعامل سیاست با ورزش در نتیجه تباعد این دو موضوع، وضعیتی نامتعارف و ناهمگون در عرصه حکومتی و غیر آن ایجاد می کند و ثمره آن معجونی خواهد بود که به کام هیچ ذوق سلیمی خوشایند نیست! مطابق ماده 1 اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، این فدراسیون یک نهاد غیر دولتی است که بموجب منشور المپیک، بالاترین مرجع ذی صلاح در امور ورزشی فوتبال ایران است. به صراحت این ماده، فدراسیون فوتبال در اداره عملی و اجرائی و همچنین اتخاذ تصمیمات مربوط به فوتبال کشور و گزینش شیوه ها و راهکارهای ساماندهی فوتبال، کاملاً مستقل بوده و هیچ
نهاد دولتی حق دخالت مستقیم و اعمال نفوذ در این امور را ندارد. حضور مهندس علی آبادی ریاست سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی ورزشی کشور در انتخابات فدراسیون فوتبال و صعود یکباره وی از موضع قدرت سیاسی به مراحل نهائی ریاست و همچنین کناره گیری نامزدهای رقیب توأم با حمایت از ایشان، روند متعارف انتخابات سالم و نیز اجرای دموکراسی را با وجود شائبه اعمال نفوذ و فشارهای سیاسی بر دیگر نامزدها، مشکوک جلوه گر می نماید. این وضعیت ماهیت غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال را منقلب کرده و سبب پایمالی اولین اصل اساسنامه این نهاد و نیز ویرانی زیر بنای تحقق اهداف آن می شود. بهره گیری سیاسی از یک سمت انتصابی دولتی به عنوان سکوئی جهت دستیابی به سمت انتخابی غیر دولتی، با کلیت و روح اساسنامه فدراسیون که بیانگر استقلال و غیر دولتی بودن این نهاد است، تعارض آشکار دارد. این اولین دلیل غیر قانونی بودن شرکت مهندس علی آبادی در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال است. از طرفی حدود اختیارات و صلاحیت سازمان تربیت بدنی و همچنین فلسفه ایجاد آن، به صراحت نافی اتصال و اختلاط سیستم مدیریتی فدراسیون فوتبال به سازمان تربیت
بدنی و بطور کلی مقامات دولتی است. بند هـ ماده 4 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب 15 خردادماه 1350 در تبیین وظایف این سازمان، به صرف همکاری در حسن اجرای وظایف اداری، مالی و برنامه های فدراسیونهای ورزشی اشاره کرده است. بنابراین سازمان تربیت بدنی تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در فدراسیونها دارد و این منافاتی با استقلال و خودمختاری این نهادها ندارد. نفس حضور بالاترین مقام انتصابی سازمان تربیت بدنی کشور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال موجب نقض بند هـ ماده 4 قانون مذکور می شود. چراکه مهندس علی آبادی به اعتبار ریاست سازمان تربیت بدنی هیچ حقی مبنی بر دخالت مستقیم در امور فدارسیونهای ورزشی ندارد هر چند این مداخله در قالب شرکت در انتخابات و تصدی ریاست فدراسیون باشد. در هر صورت نفوذ و تأثیر تصمیمات مربوط به سازمان تربیت بدنی در امور فدراسیون فوتبال اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر بررسی اجمالی اوضاع ورزشی کشور و رایزنی ها و مقاولات سیاسی مربوط به نامزدی مهندس علی آبادی و نیز اهداف و اغراض این اقدام، به خوبی افشاگر قصد مقامات دولتی جهت دخالت مستقیم در فوتبال کشور و سیاسی کردن آن می باشد. مسئولین دولتی به
دلیل اینکه از تغییر در اساسنامه این فدراسیون به علت جهانی بودن آن عاجز هستند در صدد رسیدن به اهداف مداخله جویانه خود از طریق تکیه بر کرسی ریاست فدراسیون می باشند. این عملکرد از دیدگاه حقوقی به نوعی دور زدن قانون محسوب می شود که خود تخلفی جدا و مستحق برخورد قانونی است. بنابراین وظیفه و هدف سازمان تربیت بدنی غیر از دخالت در مسائل اجرائی فوتبال است و این اقدام مهندس علی آبادی علاوه بر اینکه نقض مقررات جاری این سازمان می باشد رویه ای نامتعارف و غیر علمی در تاریخ ورزشی و سیاسی کشور ایجاد می کند. همچنین ثمره بارز این حرکت به جهت سیطره قوای دولتی بر مدیریت داخلی و اجرائی فدراسیون فوتبال، دولتی شدن عملی این نهاد خواهد بود. این نیز یکی از دلایل حقوقی و منطقی در نکوهش اقدام مهندس علی آبادی است. همچنین قانونگذار اساسی ایران با آگاهی کامل از وضعیت حساس مقامات ارشد دولتی، در اصل 141 ممنوعیت آنها را از تصدی به بیش از یک شغلی که مغایر با انجام صحیح وظایف اهم دولتی باشد بیان کرده است. این اصل به نوعی معاونان رئیس جمهور را از تصدی به مشاغلی که عملاً موجب خلط نهادهای دولتی و خصوصی و تدخیل سیستم مدیریتی آنها می شود به دلیل
آثار سوء اقتصادی، سیاسی و مدیریتی ممنوع کرده است. بررسی مذاکرات مربوط به تصویب اصل فوق و کشف هدف اصلی مقنن و نیز روح این قانون، پرده از نقض مفاد و مدلول این اصل قانون اساسی توسط مهندس علی آبادی می گشاید. قانون حافظ حقوق ملت است و نقض آن به هر نحوی چه با وسایل و ابزار به ظاهر قانونی و مشروع، مذموم و ناپسند است. هر چند عمل به ظاهر قانون و تفسیر سلیقه ای از آن توجیه کننده اقدام رئیس سازمان تربیت بدنی است لیکن اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تحقق آثار نامطلوب این حرکت، در مخالفت آن با روح و مدلول قوانین جای هیچگونه شک و تردیدی باقی نمی گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید