جدیدترین خبر از افزایش حقوق کارگران | حق اولاد و سنوات چقدر زیاد شد

حقوق کارگران | تعیین حداقل حقوق کارگران در مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل حقوق کارگران از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت. حداقل حقوق کارگران در  ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند.

هنوز بخشنامه مزدی سال جدید توسط وزارت کار ابلاغ نشده است. اما جزئیات مزد مصوب شورایعالی کار به شرح زیر است:

مزد روزانه:

    حداقل مزد روزانه: ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (صد و هفتاد و شش هزار و نهصد و چهل و دو تومان)

    افزایش مزد سایر سطوح مزدی: روزانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه ی روزانه ۸۳۵۹۶ ریال (هشت هزار و سیصد و پنجاه و نه تومان) به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱

    پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۷۰۰۰۰ ریال

مزد ماهانه:

    حداقل مزد ماهانه: ۵۳۰۸۲۸۴۰ ریال (پنج میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار تومان)

    افزایش مزد سایر سطوح مزدی: ماهانه ۲۱% مزد ثابت یا مبنا به اضافه‌ی ۲۵۰۷۸۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۴۰۱ (دویست و پنجاه هزار و هفتصد و هشتاد و هشت تومان)

    پایه سنوات: برای کسانی که در سال ۱۴۰۱ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، ماهانه به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال (دویست و ده هزار تومان)

مزایای رفاهی:

    بن خواروبار کارگران: ماهانه ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال (یک میلیون و صد هزار تومان) خواهد بود

    کمک هزینه مسکن ۹۰۰۰۰۰۰ ریال (نهصد هزار تومان) پیشنهاد شد که پس از تصویب در هیأت دولت قابل اجرا خواهد بود.

    بدین ترتیب حق اولاد نیز برای هر فرزند ماهانه برابر با ۵۳۰۸۲۸۴ ریال (پانصد و سی هزار و هشتصد و بیست و هشت تومان) خواهد بود.

نکته اینجاست که از میان این مزایای مزدی، فقط حق مسکن نیازمند تصویب در هیات دولت است و قبل از آن، قابلیت اجرا ندارد. باقی مزایا از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول لازم الپرداخت است.

تعیین حداقل و حداکثر عیدی و حقوق کارگران

در ماه های پایانی هر سال، کارگران روی رقم عیدی خود حساب ویژه ای باز می کنند. به خصوص امسال که حداقل دستمزد 57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی نیز به همین نسبت زیاد شود.

در ماه های پایانی هر سال، کارگران روی رقم عیدی خود حساب ویژه ای باز می کنند. به خصوص امسال که حداقل دستمزد 57 درصد افزایش یافته و در نتیجه می توان انتظار داشت که عیدی نیز به همین نسبت زیاد شود. حال سوال این است که چه میزان عیدی طی امسال دست کارگران را خواهد گرفت؟

به گزارش ایرنا، بر اساس ماده واحده قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است. این مبلغ ربطی به حقوق و دستمزد ندارد و به صورت جداگانه باید پرداخت شود. طبق این قانون، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود برای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. نحوه محاسبه عیدی، دستمزد روزانه ضرب در ۶۰ روز است. در نتیجه طی امسال که دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود، 8 میلیون و ۳۵۹ هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی هم که امسال کارگران دریافت می‌کنند، ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است. نکته دیگر این که همان طور که گفته شد، به افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند نیز به نسبت، عیدی تعلق می گیرد. به این شکل که (با فرض حداقل عیدی) حداقل مزد ماهانه در عدد ۲ ضرب، بر 12 تقسیم و در نهایت در تعداد ماه کارکرد مجدد ضرب می شود.

حداقل و حداکثر عیدی و حقوق کارگران از زبان عضو شورای عالی کار

به گفته عضو شورای عالی کار طبق قانون، عیدی کارگران دو برابر حقوق پایه است به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد عیدی کارگران در سال جاری اظهار داشت: براساس قانون کار، عیدی پایان سال کارگران به‌اندازه دو برابر حقوق پایه کارگر است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگران در سال جاری تجاوز نکند.

وی افزود: با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال جاری که براساس مصوبه شورای عالی کار مشخص شد، امسال 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان است، بنابراین اگر کارگری امسال 12 ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، حداقل عیدی او براساس محاسبه قانون 8 میلیون و 359 هزار و 500 تومان خواهد بود و حداکثر رقم عیدی کارگران 12 میلیون و 539 هزار و 250 تومان معادل سقف سه برابر حداقل حقوق است.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: پرداخت عیدی کارگران به نسبت زمان کارکرد در سال جاری است، به عنوان مثال اگر کارگری چهار ماه کار کرده باشد، به نسبت چهاردوازدهم عیدی یک سال دریافت می‌کند و یا اگر کارگری هفت ماه کار کند به نسبت هفت‌دوازدهم عیدی دریافت خواهد کرد و عیدی کامل مربوط به کارگرانی است که یک سال کامل برای کارفرمای خود کار کرده باشند.

اسدی همچنین در مورد زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: این زمان بستگی به وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرما دارد. برخی از بنگاه‌ها با توجه به مشکلات کارگران، هر 6 ماه یک‌بار به همان نسبت عیدی می‌دهند، برخی در ماه‌های آخر سال عیدی پرداخت می‌کنند و برخی به دلیل اوضاع اقتصادی کارگران زودتر می‌پردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

وی در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چند ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد، کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

مشکلات معیشتی حقوق کارگران

این عضو شورای عالی کار در مورد اینکه مهم‌ترین مشکلات کارگران در سال جاری چیست، گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی در سال جاری، ابتدا قرار بود قیمت کالاها اضافه نشود و مجلس مصوبه‌ای گذراند که قیمت کالاهای اساسی بر مبنای شهریور سال قبل برگردد اما این اتفاق نیفتاد و قیمت‌ها بالا رفت و فشار به قدرت خرید و معیشت کارگران وارد شد، بنابراین باید کاری کنیم که هم وضعیت معیشت کارگران و هم وضعیت تولید و کارگران بهتر شود و کارفرما هم آسیب نبیند.

در حال حاضر حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه‌شده اصلی در کشور داریم که عمده آنها در سطح حداقل مزد کارگری قرار دارند و میانگین خانوار کارگری براساس گزارش‌های مرکز آمار 3.9 نفر است و وظیفه مهم شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزدی است که هم بتواند معیشت کارگران را تأمین کند و هم فشاری به بنگاه‌های اقتصادی وارد نشود./ کیهان

حقوق کارگران کمتر از سبد معیشتِ ۱۴۰۰

حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند.

حقوق ۸ میلیون تومانی کارگران کمتر از سبد معیشتِ ۱۴۰۰

«مذاکرات مزدی پایان غم‌انگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال با این گرانی‌های سرسام آور، دستمزد فقط ۲۷ درصد زیاد شود؛ آن همه بحث و جلسه نتیجه‌اش این بود!» محمدی، یک کارگر حداقل بگیر در یک کارگاه تولیدی در تهران است؛ او می‌گوید خروجی جلسات، ناامیدکننده بود، اصلاً چرا مذاکره کردند؟

دستمزد کارگران برای سالی که پیش رو داریم، به ۹ میلیون تومان هم نرسیده است. بعد از چند جلسه طولانی که نمی‌توان نام آن‌ها را جلسات سه جانبه برای چانه زنی مزدی گذاشت، حداقل دستمزد ۱۴۰۲ فقط ۲۷ درصد افزایش یافت آنهم در حالیکه تورم رسمی توسط مرکز آمار ایران ۵۲ درصد و توسط بانک مرکزی ۴۷.۶ درصد اعلام شده است. در نهایت مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر که مسلماً به روال هر سال به بازنشستگان حداقل بگیر کارگری نیز تسری خواهد یافت، با احتساب تمام مزایای مزدی و به فرض پرداخت همه این مولفه‌ها، به زحمت به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، ماجرای بیصدایی کارگران به یک نقطه عطف جدید رسید؛ کارگران آنچنان فاقد قدرت چانه زنی و اثرگذاری هستند که حتی اجرای بند یک ماده ۴۱ قانون کار یا همان تعیین دستمزد براساس نرخ تورم رسمی، برایشان غیرممکن شده است. «حداقل دستمزد» تقریباً نصف تورم اعلامی توسط نهادهای رسمی افزایش یافت و این معنایی ندارد جز اینکه مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت به مرز صفر رسیده کرده است.

به جرات می‌توان گفت هیچ یک از کارگران و فعالان کارگری از دستمزد تعیین شده رضایت ندارند؛ امسال شورایعالی کار نتوانست حتی رضایت نسبی جامعه هدف را جلب کند؛ و اما نکته مهم‌تر این است که اگر فرض بگیریم وزرای اقتصادی دولت (صمت و اقتصاد) به قول خود در آخرین ساعات نشست‌های شورایعالی کار پایبند بمانند و بتوانند تورم را مهار کنند، بازهم همین امروز یک عقب ماندگی ده میلیون تومانی میان دستمزد ۸ میلیونی و سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی وجود دارد که با «مهار تورم» جبران نمی‌شود.

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در رابطه با افزایش دستمزد ۱۴۰۲ به ایلنا می‌گوید: متاسفانه شاهد افول سه جانبه گرایی در سطحی بی‌نظیر بودیم؛ ما قبلا هم با معضلِ «تحمیل دستمزد توسط دولت» در زمان احمدی نژاد و در سال ۹۸ در دولت روحانی دست به گریبان بوده‌ایم اما هیچ زمان «مداخله‌گری دولت» تا این اندازه نبود؛ در آن سال‌ها، دستمزد تعیین شده رنگ و بویی از بند یک ماده ۴۱ قانون کار داشت یا حداقل می‌شد آن را به شیوه‌های مختلف به قانون سنجاق کرد؛ امسال در تعیین دستمزد مداخله‌گری دولت به اندازه‌ای بود که نتیجه را به هیچ شیوه‌ای نمی‌توان قانونی دانست؛ مزد تعیین شده با هیچ خوانشی از قانون – حتی بند یک ماده ۴۱- همخوانی و سازگاری ندارد و نام آن را می‌توان تنها «مزد تحمیلی به طبقه کارگر» گذاشت.

مسیر تعیین دستمزد از همان ابتدا بر مدار قانون نبود. هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشست‌های کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد؛ توفیقی این سبدِ مثلاً توافق شده را سبدی دستکاری شده می‌نامد و می‌گوید: چطور با کاهش کالری مصرفی فرد یا افزایش مصرف چربی و شکر، می‌توان ادعا کرد که نتیجه یک سبد واقعی است؛ این سبد کاملاً غیرقانونی و دستکاری شده است و از آن گذشته، باید پرسید تعیین آن واقعاً چه تاثیری داشت؟ دستمزد نه تنها به این سبد غیرواقعی نرسید که حتی به اندازه سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته هم افزایش نیافت.

حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند!

اما توجیه نهایی برای امضای چنین دستمزدی، قول نمایندگان دولت برای «مهار تورم» بود؛ چقدر می‌توان به این «قول» اعتماد کرد؛ توفیقی در پاسخ می‌گوید: تورم، سردرد نیست که بتوان با یک استامینوفن آن را به سرعت پایین آورد. مهار تورم، زیرساخت می‌خواهد؛ به فرض که بتوانند تمام زیرساخت‌های آن را فراهم کنند، چرا به روشنی نمی‌گویند برای این کار چند ماه زمان لازم است؛ با فشردن یک دکمه و به صورتِ آنی که تورم مهار نمی‌شود! ضمناً در سال ۱۴۰۱ به دلیل تورم سنگین، یک افزایش هزینه چند میلیون تومانی داشتیم که قیاس جداول مرکز آمار مربوط به اسفند ۱۴۰۰ و بهمن ۱۴۰۱ این صعود عجیب را نشان می‌دهد؛ آیا تورم آنقدر پایین می‌آید که ما به اسفند ۱۴۰۰ برگردیم؟ برای رسیدن به آن نقطه نیاز به تورم منفی داریم؛ آیا تورم بیش از ۵۰ درصدی را می‌توانند به تورم منفی ۲۰ تبدیل کنند؟!

«تکلیف قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۱۴۰۱ چه می‌شود»؛ نمایندگان دولت هیچ پاسخی برای این سوال نداشته‌اند؛ وقتی در اسفند ۱۴۰۱ مزد و مزایا به زحمت به سبد خوراکی‌های خانوار می‌رسد، چطور مهار افسار تورم – به فرض تحقق- می‌تواند کاری کند که کارگران در ۱۴۰۲ با فقط ۲۷ درصد افزایش مزد بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند؛ آیا دولت که روند افزایش دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل کرده، برای این سوالات واضح، هیچ پاسخی دارد؟

خوب است در نظر داشته باشیم که قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات مزدی، هزینه‌های حمل و نقل عمومی به عنوان یک قلم ساده از سبد هزینه‌های خانوار، با تصویب مقامات امر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت؛ آیا اینگونه قرار است تورم مهار شود؛ فرامرز توفیقی می‌گوید «در شرایط موجود بازگشت به اسفند ۱۴۰۰ که هیچ، قدرت خرید فعلی هم حفظ نمی‌شود؛ متاسفانه امیدی به سه جانبه گرایی حتی در همان صورت مخدوش و غیرواقعی هم نداریم؛ در یک کلام، دستمزد را دولت تحمیل کرده و مشارکت کارگران در حد صفر بوده است؛ وقتی اثرگذاری مذاکره ناچیز باشد، معنای نشستن پشت یک میز و چانه زنی چیست؟ …»