تکذیب آمار وزیر کار توسط مرکز آمار
در حالی که ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱ محقق شده، وزیر کار دولت او این عدد را ۳۶ درصد هم افزایش داده است. با این حال گزارش فروردین ماه مرکز آمار ایران از اشتغال سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که میزان اشتغال خالص در این سال کمی بیشتر از عدد ۲۶۲ هزار مورد شغل نبوده است.
در حالی که ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۱ محقق شده، وزیر کار دولت او این عدد را ۳۶ درصد هم افزایش داده است. صولت مرتضوی در نشست کارگروه اشتغال خراسان رضوی گفته که در این سال یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص در سامانه رصد اشتغال در کشور ثبت شده.
به گفته مرتضوی این رقم در سه مرحله به صورت پیامکی، تلفنی و میدانی راستی آزمایی شده که ۷۸ درصد صحت سنجی در نظارت میدانی انجام گرفته است.
تا قبل از این بارها به استناد آمارهای رسمی خود دولت، ادعای ایجاد یک میلیون شغل خالص در سال مورد تردید قرار گرفته و رد شده بود. در واقع آنچه که آمارهای مرکز آمار ایران گواهی می‌دهند حکایت از ایجاد تنها چیزی حدود ۲۶۲ هزار اشتغال خالص در سال ۱۴۰۱ دارد. یعنی تقریبا معادل یک چهارم ادعای مکرر رئیس جمهوری.
در حالیکه دولت هنوز درباره اختلاف آماری بین ادعای رئیس جمهور و گزارش‌های مرکز آمار توضیح دقیقی نداده، معلوم نیست وزیر کار بر چه مبنایی آمار مورد ادعای رئیس جمهور را در سخنان خود ۳۶ درصد افزایش داده است. به عبارتی تا همینجا هم معلوم نیست باید آمار رئیس دولت را قبول کنیم یا وزیر کار را، چرا که اختلاف بین این دو آمار اصلا عدد کمی نیست.
اما مهمتر از همه اینها باز هم بازگشت به همان گزارش‌های مرکز آمار ایران است. سوال اینکه چرا هیچ رد و نشانی از این اعداد و ارقام مورد ادعای مقامات دولت در گزارش‌های آماری رسمی پیدا نمی‌شود؟
گزارش فروردین ماه مرکز آمار ایران از اشتغال سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که میزان اشتغال خالص در این سال کمی بیشتر از عدد ۲۶۲ هزار مورد شغل نبوده است. بر اساس این گزارش، در مقابل یک میلیون شغل جدید ایجاد شده در سال ۱۴۰۱، ۷۴۰هزار شغل از بین رفته است.
گزارش مرکز آمار از بیکاری در زمستان گذشته چه می‌گوید؟
برای روشن شدن ماجرا، بازخوانی اعداد و ارقام گزارش فروردین ماه مرکز آمار می‌تواند راهگشا باشد؛ بر اساس این گزارش میزان نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال به بالا ۹.۷درصد بوده است. آمار بیکاری در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به همین زمان در ۱۴۰۰، ۰/۳ درصد افزایش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی اما نسبت به مدت مشابه در سال قبل یعنی زمستان ۱۴۰۰، ۰/۱ درصد افزایش یافته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ سال به بالا در زمستان گذشته ٢٣ میلیون و ٤٣٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦٣ هزار نفر افزایش داشته است. حوزه خدمات با ۵۳/۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. صنعت با ٣٣.٢ درصد و کشاورزی با ١٣.٠ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ۲۴/۲ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در بازه زمانی زمستان گذشته بیکار بوده اند. نرخ بیکاری فصلی حاکی از ۱/۱ درصد افزایش بیکاری نسبت به زمستان ۱۴۰۰ بوده است. از جمعیت فعال گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله در زمستان ۱۴۰۱، ۱۷/۴ درصد بیکار بوده‌اند. این آمار نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ ، ۰/۸درصد افزایش یافته است.
۹/۵ درصد از جمعیت ۱۵ سال به بالا دارای اشتغال ناقص بوده و کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این امر دلایل اقتصادی مختلفی داشته است؛ مانند فصل غیر کاری، رکود کاری و پیدا نکردن کاری با ساعت بیشتر. ۳۵/۶ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.همچنین بر اساس این گزارش نسبت جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به زمستان ۱۴۰۰ تغییری نکرده و ۳۶/۶ درصد باقی مانده‌است.
نسبت جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار در زمستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ تغییری نکرده و همچنان ۳۶/۶ درصد باقی مانده است. در واقع همزمان با افزایش جمعیت در سن کار، اشتغال نیز ۲۶۲ هزار نفر افزایش یافته و آمار شاغلان از حدود ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۶هزار نفر رسیده است.
آمار بیکاران در زمستان ۱۴۰۱ به ۲ میلیون و ۵۲۶هزار نفر رسیده که در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ حدود ۲میلیون و ۴۰۹ هزار نفر بوده است. بر این اساس آمار بیکاران ۱۱۷هزار نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز از ۹/۴ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۹/۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است.
فرار دولت از آمارهای رسمی
از هیچ کجای این ادعاد و ارقام و گزارش‌های رسمی نمی توان به اعداد اشتغال مورد اشاره رئیس جمهوری و همینطور وزیر کار رسید. این گزارش به روشنی ما را به عدد ۲۶۲ هزار اشتغال خالص می‌رساند، نه بیشتر. مساله این است که اگر دولت و وزارت کار، گزارش‌های آماری مستند و مستدل دیگری جز گزارش‌های مرکز آمار دارند و بر اساس آن این اعداد و ارقام را اعلام می‌کنند، چرا تا کنون اقدام به انتشار جزئیات این گزارش‌های نکرده‌اند؟
البته اگر چنین گزارشی هم در کار باشد باز هم اشکالی دیگر به دولت وارد است و ان اینکه اگر قرار است در ارائه کارنامه خود به چنین گزارش‌هایی استناد کند، مرجعیت قانونی و رسمی مرکز آمار ایران به عنوان مرکز تخصصی و قانونی استخراج و انتشار آمارهای رسمی کشور چه می‌شود؟ در واقع اگر قرار است به گزارش‌های دیگر استناد شود، فلسفه وجودی مرکز آمار چه خواهد شد؟
دیدگاه تان را بنویسید