خبر خوش درباره افزایش دوباره حقوق کارگران | بررسی لایحه اصلاح قانون کار به دولت رفت | حقوق کارگران 2 برابر شد؟

کد خبر: 1221131

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی پیش‌نویس لایحه بازنگری و اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت خبر داد.

خبر خوش درباره افزایش دوباره حقوق کارگران | بررسی لایحه اصلاح قانون کار به دولت رفت | حقوق کارگران 2 برابر شد؟

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.در این قانون حمایتهای متعددی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال،‌صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است.

در دوره‌های مختلف لوایح متعددی درخصوص اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در برخی دوره‌ها پیش نویس اصلاح قانون کار بعضا نظر کارگران را تامین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.

در روزهای اخیر سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون کار در مراحل پایانی قرار دارد.

وی درباره اقدامات وزارت کار درخصوص اصلاح و بازنگری قانون کار گفت: آن قسمت‌هایی که به دستورالعمل و مصوبات دولت نیاز باشد در چارچوب تصمیمات اتخاذ شده اصلاحات لازم انجام گرفته و ‌آن بخش‌هایی که نیاز به ایجاد اصلاحات در قانون داشته، لوایح آن در وزارت کار آماده شده و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

به گفته وزیر کار پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار هم اکنون در کمیسیون های مختلف دولت در دست بررسی است و پس از آنکه در صحن دولت تبدیل به لایحه شد، به مجلس ارسال خواهد شد.

پیش از این فعالان کارگری از اصلاح و بازنگری قانون کار با رعایت سه جانبه‌گرایی حمایت کرده و گفته بودند اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می‌کنند.به گفته کارشناسان حوزه کار هرگونه اصلاح در مواد و تبصره‌های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی به ویژه کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تامین اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها