حسین موسویان از ایران رفت

شهاب‌نیوز: سید حسین موسویان اوایل هفته پیش در سالروز بازداشت ناگهانی‌اش عازم مکه شد. به این ترتیب با سفر زیارتی موسویان به خانه خدا و امتناع معنادار او از اعتراض به حکم دادگاه بدوی، این پرونده جنجالی سرانجام پس از یک سال مختومه گشت. بنابراین گزارش سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل موسویان در آخرین مصاحبه خود با تمام خبرگزاری‌ها بر دو نکته اساسی تاکید کرد. نخست آن که موسویان رای صادره علیه خود را «به هیچ وجه قبول ندارد» اما اعتراضی نیز به آن نخواهد کرد. و دوم آن که موسویان همچنان در مورد ابعاد حقوقی و سیاسی پرونده‌اش سکوت می‌کند و «مسئله را به دادگاه عدل الهی واگذار خواهد کرد». با این وصف شاید مسافرت شتابزده موسویان به خانه خدا که تصادفاً با سالروز بازداشتش در اردیبهشت 86 همزمان شده را بتوان نشانه‌ای از چیزی دانست که توسط وکیل وی، «واگذار کردن مساله به دادگاه عدل الهی» نامیده شده است. واقعیت این است که پرونده موسویان در حالی به نقطه پایان رسیده که رازهای سر به مهر بسیاری همچنان بر آن سایه افکنده است. چرا موسویان در حکم اولیه معاون امنیت دادستان تهران کاملاً تبرئه شد؟ چرا این حکم توسط مقامات دولتی پذیرفته نشد و دادگاه بعدی وی را به اتهام نگهداری چند سند مجرم شناخت؟ در حالی که اتهام جاسوسی در پرونده وی ابداً مطرح نبود، چرا دکتر احمدی‌نژاد این گونه در چند سخنرانی پیاپی موسویان را «جاسوس» نامید؟ دلیل آن همه اتهامات عجیب و غریب چند سایت اینترنتی که حتی حکم همین دادگاه نیز نشان داد مطلقاً در پرونده وجود خارجی نداشته است، چه بود؟ چرا حضرت آیت‌الله شاهرودی در جمع طلاب قم پرونده موسویان را «دعوای شخصی دو نفر» نامید؟ چرا به رغم درخواست موکد موسویان (طبق گفته وکلایش) دادگاه وی علنی نشد و فقط در یک جلسه پایان یافت؟ و از همه مهم‌تر؛ چرا موسویان حتی یک کلمه سخن نگفت و چرا به حکم دادگاه بدوی اعتراض نکرد؟ واقعاً چرا اعتراض نکرد؟ اگر سکوت یک ساله موسویان که به گفته وکلایش با هدف حفظ منافع کشور صورت گرفته را یکی از «چرا»های مهم پرونده بدانیم؛ عدم اعتراض او به حکم دادگاه بدوی دومین معمای بزرگ پرونده است. موسویان یک بار توسط معاونت امنیت دادستان تهران یعنی همان کسی که ابتدا حکم بازداشت وی را صادر کرده بود، بیگناه شناخته شد. بنابراین منطقاً احتمال زیادی داشت که دادگاه تجدیدنظر نیز وی را از تنها اتهام باقی‌مانده یعنی نگهداری اسناد محرمانه تبرئه کند و حکم بر بیگناهی او دهد. ضمن آن که در صورت اعتراض به حکم دادگاه بدوی، فرصت سومی یعنی ارجاع پرونده به دیوان عالی هم به وجود می‌آمد. با این حال وی نهایتاً ترجیح داد اعتراض نکند. صرفنظر از اخباری که به نقل از منابع آگاه در رسانه‌ها منتشر شده، تاکنون فقط دو شخصیت دارای نام و نشان درباره «علت» عدم اعتراض موسویان اظهارنظر کرده‌اند. نفر اول آقای حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان است که یک هفته قبل از پایان مهلت قانونی برای درخواست تجدیدنظر گفت: «جرم موسویان به قدری محرز است که وی حتی درخواست تجدیدنظر هم نکرد و معترض حکم نشد». نفر بعدی نیز وکیل موسویان بود که در گفتگو با «ایسنا» و «مهر» دو دلیل اصلی را برای عدم اعتراض به حکم صادره برشمرد. اول آن که موسویان با توجه به شرایط داخلی و خارجی ادامه جنجال در مورد این پرونده را به مصلحت نظام وکشور نمی‌داند. و دوم آن که موسویان از رسیدگی بی‌طرفانه و حقوقی در مراحل بعد «ناامید» شده است. این ناامیدی ظاهراً معلول اتفاقات پشت پرده‌ای است که اخبار جسته و گریخته آن در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. بر اساس این اخبار، برگه دادگاه موسویان در آخرین روز کاری سال 86 (28 اسفند) در حالی به دست او می‌رسد که یک مقام مسئول پیشاپیش و قبل از تشکیل دادگاه حکم نهایی را به وی اطلاع می‌دهد! موسویان عصر همان روز (28 اسفند) این مساله را به اطلاع مقامات مافوق خود و مسئولان ارشد نظام که پرونده وی را پیگیری می‌کردند، می‌رساند. در ایام تعطیلات نوروز، یک جلسه دادگاه در تاریخ 10/1/87 آن هم بدون مطالعه پرونده توسط «متهم» به صورت غیرعلنی تشکیل می‌شود و عصر همان روز نیز حکم صادر می‌گردد. به این همه بایستی موضوعات مهمتری را نیز اضافه کرد. گفته می‌شود برخی سیاسیونی که سرسختانه به دنبال محکومیت موسویان و اثبات «جاسوسی» وی بودند، به او صراحتاً هشدار داده‌اند که نباید به حکم دادگاه اعتراض کند و در صورت تجدیدنظر خواهی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. تعدادی از دوستان موسویان نیز مشفقانه به او گفته‌اند با توجه به مواضع سیاسی برخی مقامات اجرایی و این تصور که سرنوشت پرونده به آبروی آن‌ها گره خورده است، بهتر است از پیگیری بیشتر منصرف شود. مخصوصاً آن که دادگاه به هر حال او را از اتهام «جاسوسی» تبرئه کرده و به رغم محرومیت 5ساله از «مشاغل دیپلماتیک و بین‌الملل»، سایر مسئولیت‌های اداری و دولتی را برای وی بلامانع دانسته است. ظرافتی که در عمق خود بیانگر نگاه واقعی دستگاه قضایی به این پرونده فارغ از فشارهای سیاسی است. این همه نهایتاً باعث شد که به گفته وکیل پرونده؛ حسین موسویان اعتراض به حکم دادگاه بدوی را به داگاهی بالاتر، ذی صلاح‌تر و عادل‌تر از هر دادگاه دیگر واگذار کند. دادگاهی که به گفته وی، دیر یا زود تشکیل خواهد شد و راست و چپ و میانه نمی‌شناسد.