بدهکاری 600 میلیارد تومانی دولت به شهرداری
معاون اداري و مالي شهرداري تهران گفت: دولت 600 ميليارد تومان به شهرداري تهران بدهكار است. به گزارش "فردا" و به نقل از ایسنا، دكتر حسين محمد پورزرندي با بيان اين كه 50 درصد از اين مبلغ داراي راي قطعي كميسيون ماده 100 است، ادامه داد: تنها 120 ميليارد تومان از اين مبلغ متعلق به فرودگاه مهرآباد است. وي درباره پرداخت اين بدهي‌ها گفت: شهرداري تهران از طريق گفت‌وگو و سيكل قانوني تقاضاي پرداخت اين بدهي را دارد، زيرا به دنبال عمل كردن به شيوه قوه قهريه نيست، زيرا نمي‌توان فرودگاه مهرآباد را بست، تا بدهي‌ها پرداخت شود، بنابراين تقاضا داريم به خاطر تامين منابع مالي شهر اين بدهي‌ها پرداخت شود. معاون اداري و مالي شهرداري تهران با بيان اين كه بدهي‌ها از ساليان گذشته مانده و پرداخت نشده و شهرداري تهران در دريافت بدهي‌ها عاجز شده است، افزود: تقاضا داريم كه دولت از طريق سيكل قانوني براي پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام كند و در تصويب بودجه سالانه خود اين بدهي‌ها را در بودجه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي لحاظ كند. وي با اشاره به اين كه 80 درصد درآمد شهرداري از محل درآمدهاي ساخت و ساز و تراكم تامين مي‌شود بر كسب درآمدهاي پايدار
تاكيد كرد و گفت: تا زماني كه درآمدهاي شهرداري به ساخت و ساز متكي باشد، داراي مشكلات زيادي خواهيم بود كه بايد به سمت كسب درآمدهاي پايدار حركت كنيم. پورزرندي افزود: در همين راستا طرح جامع منابع پايدار را پس از كار كارشناسي و مطالعه 50 شهر دنيا تدوين و به شوراي شهر تهران به زودي ارائه خواهيم كرد. وي در عين حال يادآور شد: عليرغم اهميت درآمدهاي پايدار براي شهرداري، متاسفانه تامين درآمدهاي پايدار در كشور ما برخلاف ساير كشورها بسيار مشكل است. معاون اداري و مالي شهرداري تهران افزود: در بسياري از كشورهاي دنيا، 50 درصد از درآمدهاي شهرداري از محل كمك دولت، 30 درصد از ماليات‌هاي محلي و مابقي از بهاي خدمات شهري و غيره تامين مي‌شود و از سويي ديگر بانك شهرداري‌ها در دنيا فعال بوده و شيوه‌هاي همچون فروش اوراق مشاركت در اين كشورها به خوبي انجام مي‌شود، اما متاسفانه در كشور ما براي فروش اوراق مشاركت از سوي شهرداري بايد مراحلي در شوراي شهر تهران، سازمان شهرداري‌ها، بانك مركزي و شوراي اقتصاد طي شود و پس از طي مراحل كه در برخي موارد با اتمام سال بودجه‌اي مواجه مي‌شويم، كاري از پيش نمي‌رود. وي افزود: همچنين براي دريافت عوارض
جهت تامين منابع پايدار از صنوف، بورس، بانك‌ها و حمل و نقل با مشكلات عديده‌اي هستيم، به طوري كه مسوولان هر يك از اين دستگاه‌ها و مراكز به سرعت نسبت به پرداخت نكردن عوارض واكنش منفي نشان مي‌دهند، همچنان كه سال گذشته بحث دريافت عوارض از بورس در شوراي شهر تهران مطرح شد، اما به خاطر واكنش‌هاي منفي به شوراي حل اختلاف ارائه شد كه تاكنون نيز در اين رابطه نتيجه‌اي اعلام نشده است. وي عملكرد شهرداري را در افزايش قيمت مسكن رد كرد و گفت: عملكرد شهرداري هيچ تاثيري در افزايش قيمت مسكن نداشته و مدعيان اين مساله بايد مستندات مربوطه را ارائه كنند، زيرا حتي شهرداري طبق قانون مجلس كه شهرداري را موظف به افزايش سالانه عوارض نوسازي كرده، عمل نكرده و عوارض نوسازي امسال در مبناي عوارض سال 84 دريافت مي‌شود. معاون شهرداري تهران تاكيد كرد: بنده به عنوان كارشناس مالي و اقتصادي اعلام مي‌كنم كه شهرداري هيچ نقشي در افزايش قيمت مسكن نداشته و اگر مستنداتي نيز در اين زمينه است، ارائه شود تا رسيدگي كنيم. وي درباره اعتبارات مترو نيز‌گفت: شهرداري تهران در زمان مديريت شهري فعلي كليه اعتبارات مربوط به مترو و بدهي‌هاي اين شركت را پرداخت كرده
است. پورزرندي در مورد پرداخت وام ازدواج گفت: زماني كه اعطاي وام ازدواج آغاز شد، اعتبار براي 140 هزار نفر پيش‌بيني شده بود، اما اين وام با استقبال زياد جوانان روبرو بود، به طوري كه 260 هزار نفر ثبت‌نام كردند كه شهردار تهران اعتبار براي مابقي افراد را تامين كرد و به همه زوج‌ها ثبت‌نام شده، وام پرداخت شد. وي افزود: هم اكنون اگر پرداخت وام ازدواج به همه متقاضيان آغاز شود، متقاضي بسيار زيادي تا حد400 هزار نفر ثبت‌نام خواهند كرد كه شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وام به همه افراد را ندارد، لذا فعلا پرداخت وام به اقشار آسيب پذير و نيازمند انجام مي‌شود كه از محل اقساط وام پرداخت شده به آنان وام مي‌دهيم. وي تغيير نحوه پرداخت وام ازدواج را بر خلاف مصوبه شوراي شهر تهران ندانست و افزود: شهرداري طبق آيين‌نامه مصوبه شوراي شهر تهران عمل مي‌كند، زيرا طبق آن آيين‌نامه اعلام شده است كه در صورت نبود اعتبار، به اقشار خاصي وام ازدواج پرداخت شود. وي در عين حال يادآور شد: در صورتي كه اعتبارات لازم تامين شود، اقشار ديگري نيز مشمول پرداخت وام ازدواج خواهند شد. وي از خريد سهام بانك سرمايه توسط بانك بازنشستگي شهرداري دفاع كرد و
گفت: اين اقدام كاملا قانوني انجام شده است. پورزرندي سال 85 را يكي از بي‌دغدغه‌ترين سال شهرداري از لحاظ بودجه اعلام و گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مشكل مالي در سال 85 نداشتيم و همه مطالبات پرداخت شده است و با برنامه‌ريزي مديريت نقدينگي پروژه‌ها را حمايت مي‌كنيم و امسال نيز 50 درصد اعتبارات معاونت عمراني و فرهنگي تامين شده است. معاون اداري و مالي شهرداري تهران در ادامه به توزيع فيش‌هاي عوارض نوسازي اشاره كرد و گفت: عوارض نوسازي امسال در چهار قسط تقسيم شده كه در صورتي كه شهروندان كليه عوارض نوسازي را در قسط اول يكجا پرداخت كنند، از جوايز نفيسي برخوردار خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید