دانش: كسري بودجه ۱۶درصدي صحت ندارد
وي دراين‌باره توضيح داد: بودجه جاري براي استان‌ها ۸۴درصد عملكرد سال گذشته آنان است، زيرا كه سال گذشته دولت چند متمم بودجه را به مجلس ارايه كرد و تا دقيقه ۹۰مشخص نبود كه خلاصه عملكرد مالي دولت چه ميزان است كه به همان ميزان بودجه در نظر گرفته شود.
" داود دانش جعفري" وزير امور اقتصادي و دارايي ايران تصريح كرد: كسري بودجه ۱۶درصدي دولت درسال جاري و ضرورت ارايه متمم بودجه ۸۶درآبان ماه امسال به مجلس، صحت ندارد. به گزارش ايرنا ، وي كه روز شنبه در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين سخن مي‌گفت ، درپاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه شما اعلام كرده‌ايد كه دولت امسال با كسري بودجه ۱۶درصدي رو به روست و ممكن است متمم بودجه را در آبان ماه به مجلس ارايه كند، گفت: من نگفتم كه ۱۶درصد كسري بودجه داريم، ضمن اينكه من متمم بودجه را مطرح نكرده‌ام. وي دراين‌باره توضيح داد: بودجه جاري براي استان‌ها ۸۴درصد عملكرد سال گذشته آنان است، زيرا كه سال گذشته دولت چند متمم بودجه را به مجلس ارايه كرد و تا دقيقه ۹۰مشخص نبود كه خلاصه عملكرد مالي دولت چه ميزان است كه به همان ميزان بودجه در نظر گرفته شود. وزير اقتصاد تاكيد كرد:بودجه جاري امسال استان‌هابرابر ۸۴درصد عملكرد مالي سال گذشته آنان است ضمن‌اينكه دستگاههاي دولتي همه ساله با رشد سالانه سنواتي رو به‌رو هستند و بايد اين افزايش‌ها را به همراه پاداش بازنشستگي كاركنان دولت در بودجه‌هاي جاري دولت به حساب آورد. دانش جعفري
تصريح كرد: با اين حال دولت در بودجه سال جاري تلاش كرد تا از محل صرفه جويي هزينه‌هاي جاري، بخشي از هزينه‌هاي خود را پوشش دهد كه در خلال اين تصميم، نحوه پرداخت حقوق كاركنان دولت تغيير يافت و به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول شد. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد:دولت مساله بودجه جاري استان‌ها را با اصلاح رديف‌هاي بودجه جبران مي‌كند نه اينكه متمم بودجه به مجلس بياورد. رشد اقتصادي حدود ۶درصد است وزير امور اقتصادي و دارايي، ميزان رشد اقتصادي كشور را در سال ۱۳۸۵ حدود ۶درصد اعلام كرد و گفت: اين ميزان رشد از متوسط دو سال رشد اقتصادي دولت هشتم بيشتر است. وي كه در خصوص عملكرد دولت در حوزه اقتصادي سخن مي‌گفت ، تصريح كرد: ميزان رشد اقتصادي در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم توسعه به ترتيب ۳/۲ ،۷/۴ و ۵/۵درصد بود كه متوسط اين ميزان رشد برابر ۵/۳۶درصد است. دانش جعفري ميزان رشد اقتصادي كشور را در سال ۱۳۷۶برابر ۲/۸درصد و در سال‌هاي پس از آن تا سال ۱۳۸۴را به ترتيب ، ۷/۶ ، ۳/۳ ، ۵ ، ۱/۶ ، ۲/۹ ۴/۸ ، ۶/۸و ۵/۴درصد ارزيابي كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ميزان رشد اقتصادي كشور در
سال پاياني برنامه چهارم توسعه برابر هشت درصد برآورد شده است، گفت: رشد هشت درصدي هيچ مبناي قبلي ندارد زيرا كه با تغيير برخي احكام برنامه چهارم در مجلس، جداول مربوط به رشد اقتصادي ثابت مانده است در حالي كه منابع درآمدي دولت در خلال تغيير اين احكام ، تغيير كرده است. دانش جعفري يادآور شد: از هشت درصد رشد اقتصادي كه در برنامه چهارم پيش بيني شده است، ۲/۵درصد آن به بهره‌وري نيروي كار باز مي‌گردد كه نمي‌توان به بهره‌وري در طول چند سال دست يافت. وي افزود: براي نمونه ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصارها يكي از راه‌هاي رسيدن به بهره‌وري در جامعه است در حالي كه هنوز دولت و مجلس درگير لايحه سياست‌هاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي هستند. دانش جعفري متوسط رشد اقتصادي دنيا در طي پنج سال گذشته را ۲/۸درصد دانست و گفت: كشورهايي با متوسط درآمد كه ايران نيز جزو آن قرار دارد، رشدشان ۵/۲درصد بوده است. وزير اقتصاد افزود: در تقسيم‌بندي بانك جهاني، ايران جزو كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا(گروه منا) قرار مي‌گيرد كه متوسط رشد اقتصادي منطقه در مدت ياد شده برابر ۴/۱درصد بوده است در حالي كه رشد اقتصادي ايران ۵/۸درصد برآورد
مي‌شود. دانش جعفري تصريح كرد: تنها ۱۲كشور از مجموع ۱۹۰كشور جهان داراي رشد اقتصادي بالاي ۸درصد هستند كه كشورهايي چون چين و هند نيز در اين گروه قرار مي‌گيرند. وي يادآور شد: رشد اقتصادي آلمان در پنج سال گذشته برابر هفت درصد بود و رشد كشور مالزي كه از كشورهاي پيشرفته اسلامي است در اين مدت برابر ۴/۸درصد بر آورد شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي مساله‌اي است كه بايد در خلال اجراي سند چشم‌انداز ۲۰ساله كشور به آن دست يافت، گفت:دولت، سياست‌هايي چون اجراي طرح‌هاي زود بازده، اجراي اصل ۴۴و سهام عدالت، تداوم سياست‌هاي خودكفايي و تدوين طرح جامع مسكن در قالب تبصره ۶قانون بودجه را براي رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصدي ، در دستور كار خود قرار داده است. شوراي پول و اعتبار تنها سود عقود مبادله‌اي را مشخص مي‌كند دانش جعفري در خصوص نحوه نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اعمال سود ۱۳درصدي تسهيلات بانكهاي خصوصي گفت: شوراي پول و اعتبار تنها سود مربوط به " عقود مبادله‌اي" براي بانكها را تكليف مي‌كند كه بر اساس مصوبه اين شورا براي بانكهاي دولتي ۱۲و براي
بانكهاي خصوصي ۱۳درصد است. وي تصريح كرد: " عقود مشاركتي" بانكها خارج از شمول مصوبات شوراي پول و اعتبار است و در اين نوع تسهيلات ، بانك بر اساس مشاركتي كه در طرح‌هاي عمراني دارد، سود مورد نظر را دريافت مي‌كند. وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد كه سود حاصل از مشاركت بانكها در طرح‌هاي اقتصادي، حد و مرز مشخصي ندارد و گاهي ممكن است به بيش از ۵۰ درصد نيز برسد.
دیدگاه تان را بنویسید