آفتي که هشت سال اقتصاد و مردم ايران را آزار داد
فقدان خصوصي سازی و بزرگ بودن دولت سبب ايجاد يک چرخه معيوب در اقتصاد ايران شده است. سياست‌هاي اصل 44 به قانون مبدل شد اما تحقيق و تفحص از آن نشان مي‌دهد، درنتيجه واگذاري‌های سهم کل بخش خصوصي کمتر از پنج درصد است و 65درصد عمومي‌سازي شد و مابقي همچنان در اختيار دولت است يعني همان نظارت اندکي هم که مي‌شد از طريق مجلس بر دولت و اقتصاد دولتي اعمال کرد، سلب شد.
سرویس اقتصاد «فردا» : اقتصاد، امري سياسي است يا مقوله اي غير سياسي؟ پذيرش هر يک از دو رکن گزاره فوق، بدون شک امکان پذير نيست چه اين که حتي در کشورهاي توسعه يافته که مالکيت و نقش آفريني بخش خصوص داراي اصالت ذاتي است، تغيير دولت ها از منظر سياسي بر جهت گيري هاي اقتصادي کشور اثرگذار خواهد بود پس لاجرم، حالت اول است که خود را به واقعيت نزديک مي سازد.
آنچه می خوانید گزارشی است راهبردی از مصائبی که بر اثر سیاست زدگی بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. این گش در تازه ترین شماره «همشهری ماه» منتشر شده است.
********************************
مکاتب اقتصادي و نظريه پردازان آن نيز چه آنها که حامي اقتصاد دولتي بودند و چه آنهايي که به تئوري «دست نامرئي آدام اسميت» در تنظيم روابط اقتصادي در کالبد دادوستد ها ملتزم هستند و چه آناني که از مدل «مختلط» دولت - بخش خصوصي دفاع مي کنند، هيچ گاه نگفته اند که اقتصاد امري جداي از سياست است. گفته شده و خوانده ايم که اقتصاد، علم تخصيص منابع محدود است بر نيازهاي نا محدود. نوع اين تخصيص اما حتما نيازمند سياست گذاري و تعيين «خط مشي» هاست و هم از اين رو است که گرايش دولت ها و ديدگاه هاي سياسي آنها، بر نگرش آنها در حوزه هايي چون اقتصاد، فرهنگ، جامعه و سياست خارجي نيز تسري مي يابد. به نسبت دخالت دولت در بخش اقتصاد در جوامع مختلف، اين جهت دادن ها به حوزه کلان نيز افزايش مي يابد.
ذات انتخاب دستگاه اجرايي اعم از اين که رياست آن با رياست جمهور باشد يا نخست وزير و چه آراي مستقيم مردم، او را به کاخ رياست جمهوري بفرستد چه نخست وزير منتخب پارلمان باشد و حتي در کشورهايي که مدل آنها، همچنان پادشاهي است - که معدودي بيش از تبار آنها باقي نمانده اند- امري سياسي است. در بياني جزئي تر احزاب سياسي با حضور در يک رقابت دموکراتيک، نامزد مدنظر خود را به کاخ رياست جمهوري مي فرستند و در همان رقابت هاست به ويژه در کشورهاي صاحب اقتصاد در جهان، نامزد موردنظر در مناظره ها و کمپين انتخاباتي خود به هواداران و جامعه مي گويد در صورتي که حائز اکثريت آرا شود، چه برنامه اي براي اقتصاد دارد. يک کانديدا از کاهش نرخ ماليات ها و افزايش دستمزد مي گويد، ديگري به دنبال تورم براي افزايش اشتغال است و آن يکي به جهت نزديک شدن نرخ بيکاري به صفر ترجيح مي دهد به دنبال سياست هاي انقباضي پولي و مالي و کاهش تورم باشد چراکه براساس مدل هاي اقتصادي، برخي مديران به شکل خودخواسته به افزايش گردش مالي و سرمايه گذاري به عنوان يکي از راهکارهاي افزايش شغل مي نگرند که البته اثرات تورمي نيز به همراه دارد اما در گام بعدي، تلاش مي کنند تا به سوي مهار افزايش سطح عمومي قيمت ها حرکت شود.
يک مقايسه
سياست گذاري در امر اقتصاد يک ضرورت است اما آيا اين به مفهوم «سياست زدگي» اقتصاد است؟ اين که «سياسي کاري» که قلب شده واژه «کار سياسي» است، اگر گام به هر حوزه اي بگذارد، تبعات ناخوشايندي را در پي خواهد داشت و يک اصل پذيرفته شده است. اين آفت حتما قابل تعميم به حوزه با اهميت «اقتصاد» نيز خواهد بود و اگر مبحث «اقتصاد سياسي» با «سياسي کاري در اقتصاد» اشتباه گرفته شود آنگاه در حوزه اي که بيش از ساير بخش ها در زندگي روزمره آحاد جامعه اثرگذار است، اتفاقاتي رخ مي دهد که با ميزان رضايتمندي مردم نسبت مستقيم داشته و در جوامع دموکراتيک و حتي غير از آن، بر سرنوشت سياسي جريان حاکم اثرگذار خواهد بود. انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده در سال گذشته ميلادي مثالي روشن بر اين ديدگاه است. برنامه هاي اين دو علاوه بر برخي جهت گيري هاي کلي در پنج مبحث بودجه، ماليات، اشتغال و آموزش و اقتصاد بين الملل داراي تفاوت هاي جالبي بود که در جدول شماره یک قابل دستيابي است.
در چنين فضايي است که مي توان نقش اقتصاد و برتري آن بر سياست را دريافت چه اين که در کشوري مانند ايالات متحده نيز تفاوت ديدگاه ها در اين بخش يکي از عوامل پيروزي بخش کانديداهاست. بااين حال، اين به معناي سياست زده شدن اقتصاد نيست چه اين که کارتل هاي عظيم بخش خصوصي و نظام مالياتي، دولت را وابسته به صاحبان مشاغل و عموم جامعه کرده است.
اثر کدام بر کدام؟
پس از پيروزي انقلاب و در پي سياست ملي کردن صنايع، دولت به عنوان بازيگر اصلي و قطعي عرصه اقتصاد، سايه خود را بر بخش خصوصي افکند که تقريبا از چرخه اثرگذاري حذف شده بود. کار به جايي رسيد که نياز به واحدهايي چون «حسابداري دولتي» در رشته هاي اقتصادي و نيمه اقتصادي به يک ضرورت بدل شد چه اين که حالا اگر هر مديري قرار بود براي حضور در دولت تربيت شود باید با مفاهيمي چون بودجه دولتي، تنخواه گردان، ذي حساب و ... آشنا شود. نهادهاي مختلف نظارت بر عملکرد دولت نيز ايجاد شد از ديوان محاسبات مجلس گرفته تا سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي کل کشور. بااين حال دولت به تدريج تصميم ساز عرصه اقتصاد شد. فضاي جنگ تحمیلی و درگير شدن کشور در اين حوزه، اجازه تغيير در شرايط را فراهم نکرد. بااين حال در دولت هاي سازندگي و به ويژه در دوران اصلاحات، تلاش هايي صورت گرفت تا اولا، استقلال نهادهايي که در دولت به مقوله مديريت و برنامه ريزي مي پردازند، حفظ شود و کمتر دستخوش حرکت هاي سياسي و گرايشي که دولت را تشکيل مي دهد، باشد. سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران و البته بانک مرکزي قرار بود که نهادهايي ملي باشند و نه دولتي هر چند که دولت، روساي آنها را منصوب کند. بدنه کارشناسي، اصلي ترين عامل براي مقابله با برخي سياسي کاري ها ارزيابي مي شد و بعضا شنيده شد تصميماتي که با روح حرکت اقتصادي مولد با مشارکت همه بخش ها منافات دارد از سوي اين سازمان ها به رسميت شناخته نمي شد حتي اگر بالاترين مسوول دولت اين را خواسته باشد.
درواقع کنشگران اقتصادي از حوزه توليد، خدمات، کشاورزي و حوزه هاي مختلف بايد بتوانند در يک نظام اجتماعي پيرامون ارائه سند، خدمات توليد و استانداردها، اولويت ها و نحوه تخصيص منابع و اثبات اين که کدام يک بهره وري بيشتري دارد، گفت وگو کنند. مشکل در آنجا بروز کرد که پس از روي کارآمدن دولت هاي نهم و دهم و حذف نهادهاي برنامه ريز، سايه سياست و تصميمات سياسي بر عرصه اقتصاد سنگيني کرد و سياست هاي کلي نظام در اين حوزه که در برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز 1404 و همچنين قانون اصل 44 قانون اساسي که علاوه بر دو بخش دولتي و تعاوني با تفسير جديد و هدف گذاري مسوولان عالي رتبه نظام، بخش خصوصی را نيز شامل می شد، با برخي بي توجهي ها مواجه شد.
سوالي که اکنون مطرح است، اين که در فرآيند تدوين برنامه ها و روش هاي اقتصادي در دولت، جايگاه انجمن هاي اقتصادي ايران کجاست؟ از بزرگ ترين انجمن اقتصادي ايران که اتاق بازرگاني است تا انواع سنديکاها و سازمان هايي مثل نظام مهندسي، نظام پزشکي و کانون وکلا؟ همچنين نوع عملکرد نظام بانکي که به برخي ويژه خواري ها منجر شده و نقطه اوج آن در پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني ديده شد، سبب شده تا نقش برخي اعمال نفوذهاي سياسي بيش از گذشته خود را نشان دهد. صاحب نظران بر اين باورند بانک بايد يک بنگاه اقتصادي باشد که تصميم گيري مي کند و دولت نيز در تصميماتش دخالت نمي کند و هرکس که پروژه موفقي داشت، مي تواند از بانک تسهيلات بگيرد. به هرحال منابع در بانک وجود دارند و به طور قطع بانک امانت دار سپرده گذاران است و قاعدتا منابع باید به پروژه هايي اختصاص يابد که بالاترين درآمد و کمترين ريسک را داشته باشند. اولين بحث اين است که آيا کسي مي تواند به بانک دستور دهد به چه پروژه هايي بايد تسهيلات دهد؟
فقدان خصوصي سازی و بزرگ بودن دولت سبب ايجاد يک چرخه معيوب در اقتصاد ايران شده است. سياست هاي اصل 44 به قانون مبدل شد اما تحقيق و تفحص از آن نشان مي دهد، درنتيجه واگذاري های سهم کل بخش خصوصي کمتر از پنج درصد است و 65 درصد عمومي سازي شد و مابقي همچنان در اختيار دولت است يعني همان نظارت اندکي هم که مي شد از طريق مجلس بر دولت و اقتصاد دولتي اعمال کرد، سلب شد.
اين در حالي است که براي پیشرفت، کشوري مي تواند موفق عمل کند که دولت به جامعه وابسته باشد نه جامعه به دولت. شرايط اقتصادي که در هشت سال اخير در کشور ديده شده، از سوي ناظران به سبب تصميم گيري هاي فاصله دار از مدل هاي اقتصادي و بعضا به سبب نگرش سياسي به اين مقوله، رخ داده است. بخشنامه هاي پي درپي در حوزه بانک مرکزي در زمينه ارز و طلا، عملکرد وزارت صنايع و معادن، تشخيص ندادن درست اولويت هاي اقتصادي کشور، نگاه سياسي به هدفمندي يارانه ها و علاقه مندي مسوولان ارشد دولت به دستمایه قرار دادن اقتصاد در موضع گيري هاي سياسي، به تضعيف پول ملي، اولويت دادن به واردات به جاي تقويت بخش توليدي و از همه مهم تر، کنار گذاشته شدن کارشناساني که بعضا از منظر سياسي با دولت هم نظر نيستند اما درک صحيح و واقعي از شرايط اقتصاد کشور دارند، انجاميده است. اصلاح اين روند از سوي کارشناسان به عنوان اولويت اصلي دولت آينده عنوان مي شود.
دیدگاه تان را بنویسید