وحدت اروپايی با افزايش منطقه گرايی ديجيتالی

مهر: همگرايي اقتصادي در سطح منطقه اي را در ادبيات روابط بين الملل به منطقه گرايي تعبير مي نمايند. منطقه گرايي داراي مراحلي است كه از ترتيبات تجاري ترجيحي آغاز شده و به اتحاديه اقتصادي به عنوان پيشرفته ترين مرحله ادغام اقتصادي ختم مي گردد به گونه اي كه كشورهاي عضو اتحاديه از سياست اقتصادي واحدي در سطح منطقه تبعيت خواهند كرد.

يكي از نمونه هاي موفق منطقه گرايي اقتصادي كه همواره با فراز و نشيب هايي هم همراه بوده اتحاديه اروپايي است كه هم اكنون به سطح قابل قبولي از منطقه گرايي نائل شده است. در اين اتحاديه منطقه گرايي اقتصادي با ايجاد جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا عملاً آغاز شد.

در اواخر دهه دوم قرن بيست ويكم با گسترش جامعه اطلاعاتي در سطح جهاني و اهميت روز افزون فضاي مجازي با توافقي كه كميسيون اروپا، شوراي وزيران و پارلمان اروپا بر روي متن پيشنهادي كميسيون اروپا براي اصلاح مقررات حفاظت از داده هاي عمومي در اتحاديه اروپا انجام شده است به مرحله جديدي نزديك مي شود كه از آن مي توان به گسترش منطقه گرايي ديجيتالي تعبير كرد.

كميسيون اروپا در ژانويه سال 2012 پيشنهاد اصلاح قوانين حفاظت از داده ها را براي ورود اين اتحاديه به عصر ديجيتال مطرح كرد. طبق برخي از نظرسنجي هاي انجام گرفته بيش از 90% مردم در اتحاديه اروپايي خواهان يكسان شدن اين قوانين در اتحاديه بودند.

رژيم جديد حفاظت از ديتا(اطلاعات) اتحاديه اروپا شامل حفاظت از هر گونه اطلاعات شخصي ساكنين اتحاديه اروپا شامل نام، عكس، ايميل، اطلاعات بانكي، سايت ها و شبكه هاي اجتماعي و يا آدرس هاي اينترنتي مي شود و محدوده قانون قبلي را به تمام شركت هايي كه به پردازش ديتا از ساكنان اتحاديه اروپا مشغول هستند تسري مي دهد و اينكه اين شركت ها در داخل اتحاديه مستقر باشند و يا در خارج از اتحاديه تفاوتي نمي کند و عدم رعايت اين قوانين با جريمه هاي بالايي همراه خواهد بود. البته موارد مربوط به امنيت ملي و يا مسائل جنايي با هماهنگي با مقامات صلاحيت دار يك استثنا خواهد بود.

اصلاح قوانين حفاظت از داده ها و گسترش منطقه گرايي اقتصادي ديجيتالي

در منطقه گرايي براي نيل به بازار مشترك، پول مشترك و ديگر نهادهاي اقتصادي مشترك نياز به ايجاد قوانين يكسان است به همين صورت ايجاد قوانين يكسان در حوزه فضاي مجازي به همگرا تر شدن فعاليت هاي اقتصاد ديجيتال اتحاديه هاي منطقه اي كمك خواهد كرد. زيرا شركت هاي خارجي كه خواهان تداوم فعاليت ها در حوزه اقتصاد ديجيتال براي اين اتحاديه هستند ممكن است نتوانند با قوانين جديد خودشان را تطبيق دهند و اين فرصتي براي شركت هاي اروپايي خواهد بود.

از طرف ديگر نفس وجود قوانين و استانداردهاي يكسان ديجيتالي در اين اتحاديه باعث گسترش فعاليت هاي شركت هاي عضو اين اتحاديه در درون بوده و بازار مشترك ديجيتالي اتحاديه را تقويت خواهد كرد. «اندروس آنسيپ» سياست مدار استونيايي كه در سال 2015 به سمت معاون بازارمشترك ديجيتالي اتحاديه اروپا منصوب شده است مي گويد: اين توافق باعث از بين رفتن مواتع و ايجاد فرصت است و آينده ديجيتال اروپا بر صداقت استوار خواهد بود و با استانداردهاي يكسان در حوزه حفاظت از داده ها افراد مي توانند بر اطلاعات شخصي شان كنترل داشته باشند و از بازار مشترك ديجيتال بهره مند گردند.

«جان جيستي» كه سال گذشته به عنوان مسئول تنظيم مقررات كنگره جهاني موبايل بارسلونا منصوب شد در واكنش به اين توافق ضمن استقبال از آن اظهار داشت اين قانون براي اعتماد سازي براي خدمات جديد ديجيتال به شهروندان اروپايي و همچنين براي نيل به بازار مشترك اروپايي اهميت دارد.

در مجموع ايجاد قوانين يكسان در حوزه فضاي مجازي در اتحاديه اروپا با تعميق منطقه گرايي دراين اتحاديه ارتباط مستقيم دارد زيرا با يكسان شدن قوانين كشورهاي عضو اتحاديه ضمن افزايش همكاري هاي منطقه اي در حوزه فضاي مجازي و فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث افزايش هويت منطقه اي و رفتار مشترك ساكنين اين اتحاديه در فضاي مجازي خواهد شد و ديگر بلوك هاي اقتصادي منطقه اي و جهاني براي همكاري هاي اقتصادي با اين اتحاديه مجبور به رعايت قوانين اتحاديه خواهند بود نه قوانين يك كشور در درون اتحاديه.

موافقت نامه سيف هاربر 2 كه قرار است بين ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا امضا شود و طبق مفاد آن در صورت نقض حريم خصوصي شهروندان اروپايي توسط آمريكا دولت اين كشور را موظف مي نمايد آن را مورد تعقيب قرار داده و خسارات ناشي از آن را جبران كند در چارچوب همين روند است