بازار در انتظار تحولی عمیق/ بازار سرمایه از کدام کانال ها در سال آتی متاثر می شود؟

سرویس اقتصادی فردا؛ ویژه نامه تجارت فردا نوشت*: طی دهه های اخیر درآمدهای نفتی کشاورزان تاثیرگذار بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده و پیشبینی می شود این اثرگذاری ادامه دار باشد. بنابراین ادامه روند کنونی قیمتهای جهانی نفت در محدود 30 دلار می تواند دلالت بر این موضوع داشته باشد که درآمدهای سال آینده دولت با محدودیت و کاهش روبه رو خواهد بود از این جهت واردات در سال آینده تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت و منابع مالی تامین انواع واردات دستخوش محدودیت خواهد شد و از همین رو دولت در سال آتی نظارت و محدودیتهایی را بر واردات اعمال خواهد کرد. این در حالی است که پیش بینی هایی مبنی بر افزایش قیمت نفت در اواخر سال شمسی آتی یا ابتدای سال 2017 در کانال 40 تا 47 دلار وجود دارد. اما حتی اگر این افزایش قیمتی نیز اتفاق افتد تفاوت زیادی با آنچه در سالهای قبلی در کانال قیمتی ۱00 دلار بوده، وجود دارد و همچنان الزام مدیریت واردات را برای سال 1395 توسط دولت را نشان می دهد. بنابراین توجه به افزایش تولید داخلی و استفاده از ظرفیتهای خالی بخش تولید مورد تاکید قرار گرفته و می تواند سبب رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال آتی شود. نقش مسیر رشد در این مسیر بهبود کیفیت تولیدات داخلی هر چند طی یک سالی خیلی قابل اجرایی شدن نیست ولی میتواند پایه حرکت در مسیر تمرکز بر تولید و صادرات غیرنفتی و تغییر و بهبود شرایط تکنولوژیک بوده و زمینه تعامل برای جذب سرمایه گذاران خارجی و تشکیل اتحادهای استراتژیک اقتصادی و صنعتی را شکل دهد. در این راستا مسلما همه صنایع در کشور قابل توسعه و بهبود تکنولوژیک همه جانبه نخواهند بود و باید بین صنایع کشور برای توسعه انتخاب صورت گیرد. برای نمونه صنایعی مانند قطعات خودرو مواد غذایی وآشامیدنی داروسازی و بهداشت و درمان، پیمانکاری امور زیر بنایی و ... می تواند در این انتخاب قرار گیرد. در این میان احیای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساله مهمی است که توسعه پروژه های سرمایه گذاری را برای شرکت ارزشمند می سازد. حضور هیاتهای خارجی در کشور با اشتیاق به سرمایه گذاری و نیز کاهش ریسک سیستماتیک محیطی براک کشور از جمله عوامل تاثیرگذار بر احیای سرمایه گذاری و بهبود بازار سرمایه است. اثرات مثبت کاهش نرخ تورم نرخ تورم از جمله شاخصهای کلان دیگر اقتصادی است که نه تنها بر شرایط رشد اقتصادی بلکه بر وضعیت بازار سرمایه موثر خواهد بود. در یک بررسی سریع از روند تغییرات تورم در کشور از ابتدای سال جاری مشهود است که تورم از ابتدای سالی تا پایان دی ماه کمتر از شش درصد بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. آمار بانک مرکزی جمهورى اسلامی ایران نشان می دهد نه تنها نرخ تورم در تیر و مرداد سال جاری منفی بوده بلکه پیشبینی آن برای سال آینده تک رقمی خواهد بود این امر سبب می شوداز یک طرف سود آوری شرکتها ر ا تحت تاثیر قرار دهد و از طرف دیگر به دلیل کاهش سود صنایع، شرکت ها به دنیال رشد تولید وفروش برای جبران افت حاشیه سود از محل کاهش تورم باشند. رابطه نرخ سود با رونق بورس نرخ بهره دیگر شاخص تعیین کننده میزان منابع پولی بازار سرمایه است.فاصله معنا دار نرخ تورم و نرخ سود بانکی،کاهش نرخ سود بانکی از حدود 28 درصد به محدوده متوسط 18 درصد پایان زمستانسال جاری و پیش بینی کاهش نرخ بهره به دلیل بدهی دولت به سیستم بانکی برای بانک ها و البته وجود تراز نامه های غیر چابک بانک های کشور از جمله عواملی هستند که تغییرات آنها بر روند بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره سپرده ها نوید بخش کاهش نرخ بهره موثرتسهیلات در سیستم بانکی کشور و امکان تامین منابع مالی با نرخ مناسب از طریق بازار پول و سرمایه در سال بعد خواهد شد. بر اساس انچه از روند رشد اقتصادی کشور بیان شد با یک جمع بندی ساده می توان گفت، در سال آتی تورم تک رقمی خواهد شد، نرخ بهره بانکی کاهش خواهد یافت و سود سازی تورمی به شدت کاهش خواهد یافت، نرخ تامین مالی برای سرمایه های در گردش و پروژه های توسعه ای بنگاه ها از طریق بانک و بازار سرمایه کاهش میابدورفع تحریم ها و اجرایی شدن برجام و اعتماد سازی متقابل و افزایش سرمایه گذاری های بین المللی زمینه ایجاد بستر رشد سرمایه گذاری و تشکیل اتحادهای صنعتی مشترک در سال آتی خواهد شد. وضعیت نامطمئن اقتصاد و بازارهای مالی بین المللی سبب وجود منابع مالی مازاد شده است که این امرامکان و جذب سرمایه های خارجی را به کشور به عنوان یک کشور شرایط اقتصاد نوظهور افزایش می دهد. وفور منابع مالی ارزان قیمت در سطح جهانی امکان تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی با نرخ های بسیار جذاب برای کشور را می تواند فراهم آورد به شرط آنکه تضامین لازم با سطح پذیرش بین المللی آن وجود داشته باشد. با توجه به روند موجود در اقتصاد جهانی و بازارهای بین المللی در آینده اقتصاد ایران می توان انتظار داشت حداقل برای یک سال آینده در صنایع نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزی و معدنی شاهد کاهش سودآوری باشیم. با این حال تمرکز بر صنایع با پتانسیل رشد به جای نگاه سنتی به تولید و فروش مواد خام پیگیری روند توسعه کشور در سالهای پیش وبه خصوص سال آتی می تواند زمینه ساز احیای اقتصاد کشور و بهبود بازار سرمایه شود. نتیجه گیری بر مبنای آنچه در بخش قبلی بیان شد بازار سرمایه به ترتیب از سه جهت در سال آتی متاثر میشود و میتواند مورد اقبال قرار گیرد:کاهش نرخ بهره بانکی، رشد سودآوری شرکتها و چشم انداز سرمایه گذاری های آتیچه در دارایی های فیزیکی و چه در دارایی های مالی کشور. کاهش نرخ بهره بانکی به وضوح سبب جابه‌جایی‌های پول سپرده ها و سرمایه گذاری های بدون ریسک به بازار سرمایه خواهد شد. رشد سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه از محل افزایش حجم تولید و بهینه سازی بهره وری در تولید اقدام به اصلاح تکنولوژی در صنایع منتخب و نه از جانب رشد تورمی قیمتها حاصل خواهد شد و از همه مهمتر افزایش حق سرمایه گذاران خارجی می تواند تحولی عمیق در روند بازار سرما در سالیاتی ایجاد کند. اما آنچه برمبنای تحقق نتایج فوق باید مورد توجه قرار گیرد الزاماتی است که برای روند رشد بازار در سال آتی و سال های آینده اجتناب ناپذیر است؛ افزایش اندازه بازار سرمایه به لحاظ تعداد شرکت ها، افزایش میزان سهام شناور در بازار و طراحی و ایجاد ابزارهای نوین مالی برای توسعه بازارهای سرمایه به منظور ایجاد رقابت و قابلیت جذب سرمایه های داخلی و به خصوص خارجی در بازار سرمایه از جمله این الزامات است. نویسنده: بهزاد گلکار- مدیر عامل گروه سرمایه گذاری و مالی سینا