سرویس اقتصادی فردا: بانک مرکزی چندی قبل رشد اقتصادی بدون نفت در 6 ماهه نخست را 0.9 درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت را 7.4 درصد اعلام کرده بود. البته چنین موضوعی قابل پیشبینی هم بود چرا که پس از برجام و همچنین توافقات صورت گرفته در اوپک، صادرات نفت افزایش پیدا کرد.
اما عکس آنچه آمارها میگویند، شواهد موجود نشان میدهد، بخشهای غیرنفتی اقتصاد رشدی کمتر از یک درصد داشتهاند. بیشترین رشد هم در سه بخش اقتصادی خودرو، پتروشیمی و کشاورزی اتفاق افتاده است.
در همین زمینه، محمود دودانگه، قائممقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در گفتگو با فردا میگوید: «بخشهای مختلف اقتصادی هرکدام وزن خاصی در رشد اقتصادی دارند و در بین بخشهای مختلف صنعتی نیز صنعت خودرو و پتروشیمی صنایعی هستند که نسبت به بخش های دیگر صنعتی اثرگذاری بالاتری دارند. اما صنعت پتروشیمی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است و با توجه به سرمایه گذاری های گسترده در این حوزه وضعیت این صنعت نسبت به صنایع دیگر وضعیت و جایگاه بهتری نسبت به بخش های دیگر به خود اختصاص داده است.»
اما نکته ای که بسیاری از کارشناسان به آن اذعان دارند، این است که صنعت خودرو در شرایط انحصاری قرار دارد و مردم به نوعی مجبور به استفاده از محصولات آنها هستند. پس رشد این صنعت یک رشد مصنوعی است. علیرغم این موضوع و وجود انحصار، باز هم این صنعت نتوانسته رشد قابل توجهی را در کارنامه خود به جای بگذارد.
دودانگه ادامه میدهد: «صنعت خودرو پتانسیل بالایی برای رشد دارد و توانسته است آثار خود را بر رشد بگذارد؛ اما انتظار از صنعت خودرو برای اثرگذاری بر رشد اقتصادی بسیار بیشتر از چیزی است که اتفاق افتاده است. توصیه ما این است که به لحاظ دامنه وسیع اثرگذاری این صنعت بر زنجیره های قبل و بعد خود، یک برنامه تحولی کیفی و کمی را دنبال کنیم. در این صورت میتوانیم انتظار داشته باشیم این صنعت به جایگاه واقعی خود بازگردد و اثرگذاری بیشتری نسبت به وضعیت کنونی خود داشته باشد. قراردادهای منعقد شده با شرکت های خودروسازی بینالمللی از مواردی است که می تواند به رشد کیفی و کمی کمک کند.»
به عقیده این کارشناس اقتصادی: برای تبدیل صنعت خودرو به صنعتی در کلاس جهانی، باید در تفکرات و شیوه توافقات بین المللی بازمهندسی انجام شود تا بعد از مدت زمان مشخص شده، صنعت بالنده رقابتی شکل گیرد؛ صنعتی که نگران ورود شرکتهای خارجی نباشد و انتظارات مصرف کنندگان ایرانی را از یک سو و مصرفکنندگان منطقه و کشورهای همسایه را از سوی دیگر برآورده کند. در صورت چنین اتفاقی پتانسیل تولید بیش از 3میلیون خودرو را در سال خواهیم داشت که بخشی از این ظرفیت میتواند صادر شود. درچنین شرایطی اثرگذاری صنعت خودرو در رشد اقتصادی میتواند بیشتر از رقم کنونی باشد. همچنین زنجیرههای پسین و پیشین نیز از محل رشد این صنعت رشد چشمگیری را خواهند داشت و درنتیجه دامنه رشد اقتصادی نیز در معیشت و اشتغال گسترش پیدا میکند.
او در تشریح «لزوم بازنگری» اضافه میکند: «باید صنعت خودرو از ابتدای شکلگیری در دهه 40 تا به الان را تحلیل کنیم و ببینیم در این نیم قرن چه اتفاقی افتاده که نه خودروساز، نه دولت و نه مردم هیچکدام از شرایط راضی نیستند. آن چه واقعیت دارد این است که انتظار از این صنعت بالاست. با توجه به خودروسازان قدرتمند خارجی که میتوانند در ایران اثرگذار باشند انتظار میرود که از لحاظ کمی، کیفی و قیمت تمامشده تحولات گسترده ای را شاهد باشیم. اما در دوران مختلف و به دلایل مختلف که بخشی از این دلایل در درون این صعنت هست و بخشی در اقتصاد کلان و بخشی نیز در سطح بین المللی، این صنعت نتوانسته همپای رقبای خود در سطح بینالمللی و حتی آسیایی رشد کند و انتظاران ذینفعان را برآورده سازد. همه تلاش این است که تمام ذینفعان این صنعت دست به دست هم بدهند و در قالب نقشه راه تحول ایجاد کنند.»
دودانگه تاکید میکند: «باید آسیب شناسی درستی از نیم قرن صنعت خودروسازی انجام دهیم و با شناخت چالشها، مسائل و مشکلات، عوامل را به گونه ای مدیریت کنیم که در ظرف مدتی مشخص به چشم انداز روشن و مطلوبی دست پیدا کنیم. این عزم در بین مسئولان وجود دارد ولی شناخت دقیق و عمیقی در صنعت خودرو و پیگیری توافقات در سطح بین الملل لازم است که هم این صنعت رقابتی شود و هم مصرفکنندگان خودرو رضایت داشته باشند. نمیتوان انتظار داشت با شیوههای گذشته به وضعیت مطلوب برسیم بلکه باید مدل های دیگر همکاریها را پیگیری کنیم که تجربه ایجاد و خلق آثار مثبت را دارند. نگاه ما باید آسیبشناسانه و با توجه به سابقه خودروسازی کشور خودمان باشد تا بتوانیم در زمان کوتاه به نتایج مطلوب برسیم.»
با این وجود مشکل اینجاست که اگر همین امروز دروازههای اقتصاد ایران باز شود یا تعرفه خودرو کاهش یابد، خودروسازهای ایرانی توان رقابت ندارند و طی 50 سال گذشته مردم ایران هزینه غیررقابتی بودن صنعت خودرو را پرداختهاند.
دودانگه معتقد است: «طبق اصول اقتصادی حمایتهای تعرفهای زماندار و مشروط (به کاهش قیمت و افزایش رضایتمندی) لازم است. هیچکس نباید انتظار داشته باشد این حمایت ها به شکل گسترده و مداوم دنبال شود. چنین رویکردی ما را به جایگاه مطلوب نمیرساند. در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی دیده شده در صورت حمایتهای نامحدود از یک بخش، آن بخش لزوما به وضیعت موردانتظار نمیرسد. درواقع در فضای گلخانهای رشد متناسب با شرایط واقعی اتفاق نمیافتد و آن بخش رقابت پذیر نخواهد شد. درحال حاضر حمایت های تعرفهای صورت میگیرد ولی حمایتهای لازم باید به گونهای دنبال شود که منجر به رقابتپذیر شدن این صنعت شود. درغیر این صورت نباید انتظار داشت صنعت خودرو تنها با حمایتهای تعرفهای به جایگاه مناسب برسد بلکه پکیجی از حمایتها برای تبدیل شدن این صنعت به صنعت رقابتی و بالنده لازم است.»
دیدگاه تان را بنویسید