برجام، دولت، فساد و ...

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

از خیانت در اِعمال تحریم تا تلاش برای غلبه بر تحریم

 سید محمدعماد اعرابی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «همان‌طور که آن آدم کم‌سوادِ تاجرمسلک (ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی (بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.» این جملات نه یک لطیفه یا چیزی شبیه آن که سخنان کاملا جدی آقای روحانی در جلسه هیئت دولت دوازدهم مورخ 19 آذر 1399 بود. ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند. در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.

آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های 82 تا 84 به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود. آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود. طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.

سال 1384 با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت. جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی 1696 شورای امنیت سازمان ملل در 9 مرداد 1385 که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی 1737 در 2 دی 1385 که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. 4 فروردین 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1747 را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد. مهر 1386 در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد. این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در 10 اسفند 1386 محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد. اما سه روز بعد در 13 اسفند 1386 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی 1803 را صادر و دایره تحریم‌ها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد. 6 مهر 1387 شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه 1835) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد. با این حال و علی‌رغم صدور 5 قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود. عادی‌‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد. باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند. حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال 1995 از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»

رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال 1388 شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند. اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به‌ سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه 1929 با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در 19 خرداد 1389 صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه 1929 با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه 1929 در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال 88 اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه 1929 را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»

دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.

حسن روحانی با همین وعده در انتخابات 1392 پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما

8 سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود. این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ 12 شهریور 1395(2 ستامبر 2016) است. آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (27آبان1395، 26آذر1395، 8فروردین1396، 7خرداد1396، 28تیر1396، 22مرداد1396، 24مهر1396) نوشته‌ است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت! عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه 4 آذر 1399 خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله‌ رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد. صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد. اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال 2009 یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد. راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود. در ‌خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریم‌ها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و... افزایش دهد. «لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌‌سازی تحریم‌ها کند.

سه تفاوت فرامتنی

محسن پیرهادی در سرمقاله «رسالت» نوشت: «در گوشه و کنار گفته می‌شود که مذاکره دولت فعلی در پرونده هسته‌ای دقیقا مشابه مذاکرات دولت قبل است و از این گزاره این نتیجه را جست‌وجو می‌کنند که اگر مذاکره در دولت پیش اشتباه بود، چرا این دولت هم همان مسیر را پیش می‌رود و اگر در دولت فعلی صحیح است، چرا دولت پیش در ارتباط با مذاکرات مرتبا موردانتقاد بود. این موضوع زمانی جالب‌تر است که به گفته‌ها و نوشته‌های برخی سیاسیون هم راه می‌یابد. بنا به مصالح ملی، متن مذاکرات در اختیار عموم نیست، اما در حوزه فرامتن، مذاکرات فعلی با دوره پیشین سه تفاوت ماهوی دارد:

یک. واضح است که مذاکره تنها محتوای قرارداد نهایی و آنچه بر کاغذ نگاشته می‌شود نیست، بلکه موارد متعددی در کنار آن را هم شامل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، گاهی فرامتن مهم‌تر از متن و یا حداقل از منظر اهمیت در سطح متن مذاکرات است. دولت فعلی در حوزه فرامتن بسیار متفاوت عمل کرده است، هر تغییر مثبت یا منفی در مسیر مذاکره را رسانه‌ای نکرده، مذاکره را دستاویز رقابت و جدل سیاسی داخلی نکرده، در هر وقت و بی‌وقتی مسائل جاری کشور ازجمله کمبود آب و فروش نفت و تأمین واکسن را به مذاکره گره نزده و جامعه را شرطی نکرده است. هر ناظر منصفی می‌پذیرد که مذاکره، راه‌حل و ایده محوری دولت فعلی برای باز کردن گره مشکلات کشور نیست. اتفاقا طرف مقابل در مذاکرات هم همین را به‌خوبی فهمیده و چارچوب مذاکرات تغییر کرده است.

دو. در مذاکرات فعلی، دولت خود را نماینده بخشی از مردم نمی‌بیند و با حاکمیت، دوگانه کاذب نمی‌سازد. دولت محترم، متعرض نیروهای مسلح نمی‌شود که چرا در خلال مذاکرات مانور نظامی برگزار می‌کنید، چراکه برگزاری رزمایش، ضرورت حفظ آمادگی در یگان‌هاست. در بعد روانی و رسانه‌ای، از مذاکرات، حتی در صورت پیروزی و به ثمر نشستن، یک ابر دستاورد و شاهکار ساخته نشده است، چراکه دولت به‌درستی می‌داند که اگر توافقی هم حاصل شود، تازه همه‌چیز روی کاغذ است و باید منتظر صحنه عمل و واقعیات بود.

سه. نکته دیگر که تفاوت مذاکرات این دوره با دوره پیشین است، منحصر نشدن در مذاکره با چند کشور خاص است. در همین دوره، دیپلماسی فعال، پرحجم و نقد شونده و مؤثر در حوزه اقتصاد پی گرفته‌شده و به تعبیری، تهران چهارراه دیپلماسی بوده است. از عضویت در شانگهای گرفته تا حضور در بریکس پلاس و ارتقای همکاری با اتحادیه اوراسیا، همه در یک سال اخیر حاصل‌شده است. 

مجموعه این مسائل، هم فضای داخلی و هم فضای خارجی را به سمت حل صحیح و اصولی پرونده مذاکرات پیش می‌برد و اتفاقا احتمال موفقیت را بالا می‌برد.»

سران قوا و مبارزه با فساد

کیومرث اشتریان در سرمقاله «شرق» نوشت: در پدیده «فساد فولاد مبارکه» یک چیز مسلم است: این یک استثنا نیست بلکه قاعده‌ای در شرکت‌های خصولتی یا دولتی و بلکه در ساختار اداره کشور است. برای مبارزه با چنین وضعیتی باید توجه کرد که:‌ یکم، این فساد ماهیتی سیاسی دارد تا اقتصادی. یعنی به‌دلیل ساخت سیاسی و توزیع قدرت است که چنین فسادی پدید آمده است. دوم، ادامه چنین وضعیتی همه ارکان قدرت را به فساد آلوده می‌کند. سوم، به‌دلیل ساخت قدرت در جمهوری اسلامی حل‌وفصل این مشکل تنها و تنها با اراده سیاسی که از سران قوا شکل بگیرد، امکان‌پذیر است؛ چون دیگران قدرت، مسئولیت و اختیارات کافی برای این مبارزه بزرگ ندارند. چهارم، برای تحقق این امر رؤسای سه قوه باید درکی عمیق از علل این پدیده داشته باشند. البته این کار پیچیده‌ای نیست و کم‌وبیش بر همگان روشن است که علل و ریشه‌ها در چیست. آنان نباید خود را به این دلخوش کنند که تقصیر را به گردن این یا آن دولت بیندازند و بدانند که اگر این وضعیت تبدیل به «ماهیت نظام» شده باشد، چقدر می‌تواند خطرناک باشد. پنجم، پس از فهم علل، برنامه‌ای مدون، دقیق و همه‌جانبه و اراده‌ای پولادین برای ریشه‌کنی آن داشته باشند. یعنی اگر قیمت‌گذاری دستوری، انتخاب مدیران بر اساس وفاداری سیاسی، بی‌نظمی ساختاری، اداره ملوک‌الطوایفی، ساختار خصولتی و... ریشه این پدیده است، عزم و عهد خود را برای ریشه‌کنی آن هماهنگ کنند.

سیاسی‌بودن پدیده فساد معنای مقدر دیگری هم دارد و آن اینکه کسی که با پلکان آلوده به بام قدرت برود، دست‌وپایش آلوده می‌شود (یا حداقل فساد برایش عادی می‌شود) و این یعنی که این مبارزه خودآگاهی، خودزنی و بازنگری در خویشتن لازم دارد و این است که کار مبارزه با فساد را اگر نه محال بلکه بس دشوار می‌کند. در گفتمانِ مدیریتیِ موجود متأسفانه فساد عادی است و بسیاری از رفتارهای فاسد، حتی تخلف نیز تلقی نمی‌شود و این اصلی‌ترین مانع ذهنی و فرهنگی ما در ایران است. معرفی افراد «مِن غیر حق» برای احراز پست مدیریتی معمول و جاری‌ است. هزینه‌کرد بی‌حساب‌و‌کتاب وجوه عمومی به روش قجری زرنگی و بلکه «قدرت مدیریتی» تلقی می‌شود. سلطه سایه سیاست و قدرت و امنیت بر توزیع پست‌ها یک اصل اساسی انگاشته می‌شود. اینها همگی در برخی فرهنگ‌ها، حتی فرهنگ‌های لائیک و سکولار، فساد محسوب می‌شو‌د ولی بخشی عادی از شرایط ماست. گویی برای بسیاری از ما این امور تباهی و فساد به‌شمار نمی‌آید و بلکه کاملا «نرمال» و طبیعی‌ است. اگر کسی چنین نباشد «عقب‌مانده» و «غیرطبیعی» به‌شمار می‌آید؛ اصطلاحا به شما می‌گویند: «ماست نمی‌بُرّید». بنابراین فرایند مبارزه با فساد با سیلی‌زدن به گوش خود و دیگری آغاز می‌شود‌ بلکه از خواب بیدار شویم و عمق فاجعه را دریابیم و بدانیم که با خود و فرزندانمان چه می‌کنیم. ما‌ مانند خواب‌آلوده‌ای شده‌ایم که باید آن‌قدر به خود سیلی بزنیم که بیدار شویم‌ اما «خواب‌آلوده» را کجا توان سیلی‌زدن به خود؟ قدرت سیاسی مهم‌ترین مسئول فساد است و هم اوست که در‌صورتی‌که خود سالم باشد، می‌تواند از فساد جلوگیری کند؛ بنابراین توجه به ساختار سیاسی یک اصل اساسی است. اصلا چرا من سران قوا را مخاطب قرار می‌دهم؟ چون گره این کار به دست آنان است. از مدیران ارشد و میانی کاری ساخته نیست؛ قدرت و مسئولیت و اختیارات کافی ندارند. «رژیم ثروت» بارِ خود را بر رژیم سیاسی، رژیم اقتصادی، رژیم نیروی انسانی و همه‌گونه رژیم اجتماعی بار می‌کند. این وضعیت حتی در زمان جنگ هم در برخی شرکت‌های دولتی-خصولتی وجود داشته و مهم‌ترین مکانیسم توزیع رانت در میان نیروهای سیاسی و طفیلی‌ها بوده است. تشکیل «پرونده قضائی» کافی نیست. این، یک پرونده مهم «ساختار نظام سیاسی-اجتماعی» است که دامنه آن از پیش تا پس از انقلاب در جامعه و فرهنگ ایرانی هم ریشه دارد. ساختاری که با عنوان «خصولتی»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «فقدان نظارت جدی»، «قدرت به اصطلاح ارزشی-امنیتی»، «بازار چندنرخی»، «رژیم گزینش نیروی انسانی-مدیریتی» و... شکل گرفته است. این ساختار به‌دلیل وفاداری سیاسی پدید آمده تا منابع رانتی سازماندهی و تأمین شود. وقتی قدرت «قیمت دستوری» بر شرکت‌های خصولتی اعمال می‌شود آن‌که زیر دست است همان «قدرت» را بر نحوه توزیع اعمال می‌کند. بنابراین باید گفت «دست زیر دست بسیار است» به همان سان که می‌گفتیم «دست بالا دست بسیار است». «ولگردان سیاسی» و «بی‌کارگان» که معمولا هیچ هنری جز دلالی سیاسی ندارند، فرصت را مغتنم می‌شمارند تا از سر و روی نظام اقتصادی و اداری کشور بالا روند. در چنین فضایی است که پُستِ مدیریتی خرید و فروش می‌شود، شبکه رفاقتی-مدیریتی برساخته می‌شود و سکه کاسبی به نامِ «وفاداری سیاسی» و به کام «اوباشِ کت‌وشلواری» می‌خورد. همه اینها دلایل و شمایل سیاسی دارد و شماری از بی‌کارگان و دلالان را به کارِ خلقتِ قدرت می‌گمارند. اگر در حل معضل فساد جدی هستیم، باید از رانت سیاسی آغاز کنیم. راه‌حل‌ها را کم‌وبیش می‌دانیم: گریز از جناح‌زدگی، اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری، برافکندن شرکت‌های خصولتی، استقرار فرایندهای حکمرانی شرکتی و... پس چرا اراده سیاسی شکل نمی‌گیرد؟ در دهه‌های گذشته ما به‌عنوان کارمند، مدیر یا شهروند از دور شاهد ریخت‌وپاش در شرکت‌های دولتی و خصولتی بوده‌ایم، چطور ممکن است که سران قوا از چنین وضعی خبر نداشته باشند؟ حل معضل فساد بسته به اراده سران قواست چون مهم نحوه مدیریت کشور است. البته اراده سیاسی فنون و روش‌ها و لوازم و شرایطی دارد که پیش‌از‌این در همین ستون با عنوان «چرا دولت نمی‌تواند تصمیم بگیرد؟» به آن پرداخته‌ام.

برجام گرفتار در بازی «مارپله»

جلال خوش‌چهره در سرمقاله «ابتکار» نوشت: مذاکرات پر افت و خیز برجامی به بازی «مارپله» شبیه شده است. در بزنگاهی که طرف‌ها به نقطه پایانی بازی نزدیک می‌شوند به ناگاه در یکی از خانه‌هایی قرار می‌گیرند که مار نیششان می‌زند و آنان اگر نه حتی به ابتدا، بلکه به میانه راه سقوط می‌کنند. ایران و امریکا و بلکه مذاکرات برجامی به چنین وضعی دچار است؛ نه نزدیک به توافق و نه دور از آن. بلاتکلیفی و انجماد همچنان بر سر برجام باقی است.

جالب این‌جاست که همیشه بهانه توقف و ایجاد بن‌بست در روند مذاکرات دم دست طرف‌هاست تا به سرعت، امیدها به توافق در آینده نزدیک را تا دوردست عقب‌برانند.

این‌بار نظارت‌فنی‌آژانس‌بین‌المللی انرژی هسته‌ای کار را متوقف کرده است. آژانس می‌گوید؛ آنچه میان تهران و واشنگتن درحال توافق شدن است با گزارش فنی این نهاد درباره پرونده هسته‌ای ایران دو جنس متفاوت هستند. از این‌رو لازم است دراین‌باره نیز میان آژانس و تهران توافق صورت گیرد.

تهران اصرار آژانس بر حل و فصل پاره‌ای پرسش‌ها را نمی‌پسندد. تهران براین نظر است که آنچه امروز «رافائل کروسی» بر آن اصرار می‌کند، بازی در زمینی است که اسرائیلی‌ها فراهم کرده‌اند. به عقیده طرف ایرانی، آژانس نباید پرسش‌هایش از منظر تل‌آویو طراحی و بیان شود و به اتهام‌هایی پاسخ دهد که آشپز آن اسرائیلی‌ها هستند. این درحالی است که در نیمه سپتامبر آینده یعنی همین شهریور ماه، شورای حکام آژانس تشکیل جلسه می‌دهد. گزارش درباره پرونده هسته‌ای ایران اصلی‌ترین دستور کار اعضای این شورا خواهد بود. با این وضع تهران در برزخ انتخابی قرار دارد که از یک‌سو یا باید در فرصت محدود تن به خواست‌هایی دهد که الزاما با منافع آن در پرونده‌هسته‌ای و مقابله با سیاست‌های‌ ایران‌ستیزی اسرائیل هم‌سو نیست. از سوی دیگر، مقاومت در برابر خواست آژانس به ادامه بلاتکلیفی در پرونده برجام و به تبع آن پیامدهای احتمالی این وضع می‌انجامد.

واشنگتن در این میان بازی زیرکانه‌ای را دنبال می‌کند. توقف ۹ روزه در پاسخ به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا و سرانجام اعلام پاسخ با رویکرد دوگانه به موضوع توافق همراه شده است. واشنگتن با بررسی پاسخ به هنگام تهران به پیشنهاد ارائه شده از سوی «جوزف بورل» هماهنگ کننده مذاکرات وین، فرصت کافی را برای بررسی و ایجاد امکان چانه‌زنی در خواست‌ها ‌و تحفظات تهران برای خود فراهم کرد. در این‌حال پاسخ اعلام شده از سوی واشنگتن، جز برخی لفاظی‌ها، حاوی هیچ نظر روشن مبنی بر «آری» یا «نه» به طرح پیشنهادی نیست. علاوه براین «ندبرایس» سخنگوی وزارت امور‌خارجه دولت «بایدن» با توجه به تحفظات تهران و برخی خواست‌های‌تازه واشنگتن، لزوم شروع دورتازه‌ای از گفت‌وگوها را در وین به میان کشید.

او همچنین بر فوریت توافق تهران و آژانس هسته‌ای به عنوان شرط کافی برای توافق آینده تاکید کرد. رفتار واشنگتن را جز نبود اراده کافی برای توافق – حداقل در آینده نزدیک – نمی‌توان تفسیر کرد؛خاصه آن‌که تهران نیز بر ادامه گفت‌گو‌های وین بی‌تمایل نشان نداده است.

به این ترتیب واشنگتن از یک‌سو خود را برای انجام توافق مشتاق نشان می‌دهد. از سوی دیگر به ‌گونه‌ای عمل می‌کند که توافق را دور از دسترس کند. اظهار رضایت «ایال هولاتان» مشاور امنیت ملی و «بنی‌گانتز» وزیر جنگ اسرائیل در نتیجه سفر فوری خود به واشنگتن و برخلاف‌ادعاهایشان در مخالفت با توافق فوری دولت بایدن با ایران، از اطمینان تل‌آویو به دور شدن از نقطه توافق خبر می‌دهد.

به این ترتیب مذاکرات برجامی همچنان در بازی «مارپله» گرفتار خواهد ماند؛ زیرا هنوز نمی‌توان اراده مشترک و واقعی را برای دستیابی به «توافق‌» شناسایی کرد. تفاهم برای گفت‌گو درباره یک هدف، یک چیز است و توافق در خدمت به اجرای آن هدف، چیز دیگر است.

فرق ما با آنها

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: یکی از منافع ساختن سد این است که برنامه‌ریزی را برای بشر در جهت تامین پیوسته آب ممکن می‌کند. البته خطرات و عوارض سدها نیز به جای خود محفوظ است، ولی ذخیره آب پست سد، مثل پس‌انداز پول است. با کم شدن درآمد، نگران آینده نخواهید بود. کسی که روزمزد است، همیشه می‌کوشد که قدری ذخیره و پس‌انداز داشته باشد، تا اگر مشکلی پیش آمد و کار نداشت، بتواند از ذخیره بخورد. سال گذشته که بحران آب در خوزستان بالا گرفته بود، خبری آمد که ذخیره آب سدها کم است و جوابگوی نیاز بعدی به ویژه کشت پاییزی نیست، ظاهرا با کمبود آب در پشت سدها این بحران جدی بود، ولی مدیریت منطقه‌ای جرات کافی نداشت که اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام دهد تا بلکه مصرف به گونه‌ای باشد که منجر به تشدید بحران آب نشود. ظاهرا به خیر گذشت ولی نه به دلیل تمهیدات آنان، بلکه به علت بارش‌های فصلی. این را داشته باشید تا رفتار خودمان را با کشورهای اروپایی که قاره سبز و پر آب هستند مقایسه کنیم. اخیرا رییس‌جمهوری فرانسه به مردم کشورش هشدار داد که؛ «کمربندها را سفت ببندند چون دوران فراوانی و رفاه به سر رسیده است. فرانسه در پایان یک دوره فراوانی و رفاه است و باید کمربندها را سفت و محکم بست.» همچنین دوستی نقل می‌کرد که امسال در لوزان سوییس به خاطر خشکسالی، آبیاری چمن‌ها ممنوع شد. درختان هم زرد شدند. سفت و سخت سیاست کنترل مصرف آب را دنبال کردند. آن هم رشته کوه آلپ که از چند وقت دیگر، برف و باران می‌آید. ولی اینجا در همدان تا هفته پیش استخرها باز بود، آقایان با جیره‌بندی مخالفت کردند تا مبادا مردم نگران شوند در نتیجه مردم تا هفته پیش تصوری از کمبود آب نداشتند. اگر وضعیت آب را در اقلیم خشک ایران در نظر بگیریم و سیاست‌های آن کشورهای پر آب را با خودمان مقایسه کنیم متعجب می‌شویم که چرا آنان که در سرچشمه‌های آب‌های قاره سبز اروپا هستند و رودخانه‌های دایمی پرآبی دارند تا این حد محتاطانه و پیشگیرانه و آینده‌نگرانه عمل می‌کنند و ما بی‌خیال آینده هستیم؟ حتما داستان گنجشک و مورچه را شنیده‌اید که ظاهرا رفتار ما نزدیک به رفتار گنجشک است و فکر زمستان خود نیستیم.

همه مساله در بی‌توجهی به آینده خلاصه نمی‌شود. فقدان اعتماد مردم به دولت و کمبود اقتدار و نه زور در حکومت نیز موجب بروز این وضع می‌شود. در واقع حکومت سوییس هنگامی که چنین قواعدی را می‌گذارد، مردم اطمینان دارند که برای رفاه حال و آینده آنان است. تعبیرهای بدبینانه صورت نمی‌دهند. این برداشت از سیاست‌های رسمی را آنان برحسب تجربه یافته‌اند. مهم‌تر از آن مشارکت عمومی مردم در گرفتن این تصمیمات است. نهادهای مدنی، کارشناسان و داده‌های علمی پشتوانه تصمیم آنان است. در نتیجه هنگام اجرا نیز با قاطعیت اجرا می‌کنند، رسانه‌ها در خدمت این تصمیم و پیش‌تر از آن در خدمت نقد و ارزیابی آن هستند.

در مقابل ما می‌ترسیم که واقعیت را به جامعه بگوییم. اگر رسانه‌ای گزارشی از وضع قرمز ذخایر آب همدان می‌داد متهم به سیاه‌نمایی می‌شد. در ماجرای اوکراین امریکایی‌ها اطلاعات دقیقی را به زلنسکی می‌دادند که روس‌ها حتما حمله خواهند کرد، ولی او یا باور نمی‌کرد یا حاضر به اعلام آن نبود. علت را چنین پاسخ داد که اگر بگویم مردم پیش از جنگ از کشور فرار خواهند کرد. در واقع پیش از جنگ شکست خواهیم خورد. ما نیز می‌ترسیم بگوییم وضع آب مناسب نیست، زیرا این امر موجب هجوم مردم و مصرف بیشتر آب می‌شود. البته در سطح روان‌شناسی فردی این رفتار چندان عجیب و غیرمنتظره نیست. ولی جوامع امروزی تمهیداتی می‌اندیشند که در سطح روان‌شناسی جمعی ماجرا به گونه بهتری درآید.

بیایید یک معیار برای تحقق حکمرانی خوب تعریف کنیم. اینکه اگر کارشناسان متوجه کمبود کالایی شدند حکومت جرات و شهامت آن را داشته باشد که مردم را رسما به مصرف کمتر آن فرا بخواند و ضوابط قطعی و قابل اجرا برای محدود کردن مصرف تعیین و ابلاغ کند و از همه مهم‌تر اینکه مردم نیز با این مقررات همراهی و همدلی کنند. این معیاری خوب برای درک کیفیت حکمرانی خوب است.

دولت بازگشت به اصالت‌های انقلابی

مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در روزنامه ایران نوشت: 

1. نمی‌توان گفت «گذشته»، گذشته است. گذشته، یک «تاریخ» نیست که با سپری‌ شدن «زمان» بگذرد و تمام بشود، بلکه گذشته، ساخته «سیاست‌ها» و «برنامه‌ها» و «کارهای انجام‌ شده و انجام نشده» است. اگر چنین است که هست، پس گذشته می‌تواند تا سال‌ها بر «حال» و «آینده» ما سایه‌افکن باشد و ما را رها نکند. ما در حصار شرایطی هستیم که میراث گذشته است و این میراث تا مدت‌ها ما را در درون خود تعریف می‌کند. ازاین‌ رو،«جابه‌جایی‌های سیاسی» به‌ معنی رخ ‌دادن تحولات دفعی و ناگهانی نیست و نباید توقع داشت که با چرخش از دولتی به دولتی دیگر، وعده‌های دولت جدید، یکباره محقق شوند و امور پراکنده و درهم ‌ریخته، سامان یابند. دولت جدید، تا مدت‌ها درگیر تنفس در فضایی است که طی هشت سال، ساخته‌ و پرداخته شده است و گریزی هم ندارد. «ساختارهای کلان اجتماعی»، مغلوب اراده‌های ما نیستند که بتوان با معجزه، وضع را به ‌ناگهان، وارونه کرد. آنان که شتاب‌زده‌اند و بی‌صبری می‌کنند، نه «تاریخ» را شناخته‌اند و نه قدرت «ساختارهای ریشه‌دار به ارث مانده از گذشته» را. حرکت تاریخ، محتاج حوصله است و چه‌ بسا تعجیل و پا بر زمین‌ کوفتن، بیشتر به قفل‌شدگی و توقف بینجامد، نه گشایش و پیشروی. در اینجا نمی‌توان به «اراده» و «خواست»، ارجاع داد و تحول را طلبید؛ چون واقعیتی فراتر از اینها در میان است که «قدرت بازدارندگی» دارد. به‌ عبارت ‌دیگر، باید از درون همین «شرایط فروبستگی» و «فضای انقباضی»، راهی به بیرون یافت و چشم‌اندازی نو آفرید. آن‌ که در قفس است، قفس را می‌شکند و از پرواز، سنت می‌سازد. باید در تنگنای همین قفس تاریک، روزنه‌ای یافت و میله‌های پولادینِ ساختار را شکست. بدین‌ جهت، دولت جدید ناچار است در «فضای موروثیِ به‌ جا مانده»، کنشگریِ مقدماتیِ خویش را تعریف کند و بتدریج، خویشتن متفاوتش را نشان بدهد.

2. اگر آن گذشته‌ای که در اینجا به آن اشاره شد، بی‌اندازه تلخ و تباه باشد، دشواری‌هایش چندین برابر خواهد شد و چرخش و انتقال نیز دیریاب‌تر. درباره گذشته هشت ‌ساله‌ای سخن می‌گوییم که حاکمیت و جامعه، «متوقف» بر برجام شد و همه امکان‌های تاریخی ما، «مشروط» به اراده دیگری تمدنی‌مان گردید. ایران در آن هشت‌ سال، ایستاد و درجا زد؛ چراکه همه ‌چیز به برجام، «مشروط» و «موقوف» شد. هنگامی‌ که علت‌العلل در بیرون از اراده ما تعریف شود و از ما، تصویری سست و ضعیف ترسیم شود، عاقبتی جز این نیز در انتظار نخواهد بود. ما درباره یک «گذشته متوسط» یا «گذشته رقیق» سخن نمی‌گوییم؛ بلکه سخن درباره «گذشته روبه‌عقب و پس‌رونده» است که فرصت‌ها و مجال‌های مهمی را از ما ستاند و چالش‌های بزرگ آفرید و مصایب تلخ پدید آورد. هم دردهای تازه‌ای شکل گرفتند و هم دردهای دیرینه، ریشه‌دارتر شدند و تلخی‌های فراوان آفریدند. پایان هیچ دولتی، این‌گونه دستخوش آسیب‌دیدگیِ «امید اجتماعی» و «اعتماد سیاسی» نبوده است. این وضع در مقایسه با تمام دهه‌های پساانقلاب، بی‌نظیر بود. براین ‌اساس، درنظر نگرفتن این گذشته ناخوشایند و غمبار، منصفانه و واقع‌بینانه نیست و نباید قضاوت درباره کارنامه یک‌ساله دولت جدید، فارغ از لحاظ‌ کردن «شرایط مرداب‌گونه‌»ای باشد که از دولت پیشین به او رسید.

3. دولت جدید، نشان داده است که به وعده‌هایش، تعهد و وفاداری دارد و آرمان‌هایش، انتخاباتی و تشریفاتی نبودند. «قصد گره‌گشایی» و «اراده تحول»، واقعیت این دولت است؛ چنان که در بخش‌های مهمی نیز جنبه عملی و عینی یافته است و مشاهده‌ شدنی است. این دولت بر آن است که نه‌ فقط «امتداد» آن گذشته تباه نباشد، بلکه مسیرهای تازه و راه‌های روشنی را بگشاید و نظریه «دولت اسلامی» را به‌عنوان مرحله سوم از شدن‌های تکاملی حرکت انقلابی، تحقق ببخشد. در این دولت، نشاط و طراوت به چشم می‌خورد و همچنین میل به عبور از دیوان‌سالاری‌های تثبیت‌شده و غیرانقلابی. این دولت، خواهان پیشروی بر اساس امکان‌های بومی و اینجایی است و چشم امید و اعتماد به اراده غرب، ندوخته است. همین نگاه و برداشت، به‌معنی «یک گام تعیین‌کننده به جلو» است و می‌تواند افق‌های تاریخی ما را وسعت بدهد و ظرفیت‌های وطنی را شکوفا سازد. این دولت، راه‌های ساده اما کم‌فایده و ناپایدار را انتخاب نکرده است و نمی‌خواهد مردم را با گشایش‌های موقتی و سطحی بفریبد. همه این چشم‌اندازها، از «تغییر ریل» در دولت جدید حکایت می‌کنند؛ اینک در، بر پاشنه دیگری می‌چرخد و به فضل الهی، اتفاقات مبارک و دلگرم‌کننده‌ای در راه هستند. از این ‌رو، باید به تداوم و تقویت «اراده انقلابی» در این دولت کمک کرد و به آن، «شهامت ساختارشکنی هرچه بیشتر» بخشید تا الگوهای فرسوده گذشته‌ها، بازنگردند و روزمرگی و اکنون‌اندیشی، مانع چشم‌ دوختن به «جابه‌جایی‌های ساختاری» نشوند. «گام دوم انقلاب»، محتاج دولتی است که همچون «نقطه عطف»، ما را از گذشته برهاند و با شتابی معقول و حکیمانه، انقلاب را از مرحله دولت اسلامی عبور بدهد.