خبر داغ درباره افزایش حقوق کارگران | احتمال افزایش 40 درصدی حقوق کارگران حداقل بگیر

کد خبر: 1270841

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است.

خبر داغ درباره افزایش حقوق کارگران | احتمال افزایش 40 درصدی حقوق کارگران حداقل بگیر

به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر 20 میلیون تومان دریافت می‌کنند افزایش 30 تا 40 درصدی داشته باشد.

این میزان  افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت  پیشنهاد شده بود که برای سال 1403 حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود 18 درصد افزایش یابد.

مدتی بعد در کمیسیون تلفیق بودجه افزایش متوسط 20 درصدی  حقوق کارمندان تصویب شد.

اما در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1403، برای کارکنانی که در سال جاری  بین 8 الی 20 میلیون تومان دریافتی دارند؛ عملا افزایش 30 الی 40 درصدی حقوق حداقل بگیران در جامعه کارمندی در دستگاه های اجرایی دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

بخشی از این میزان افزایش حقوق برای حداقل بگیران دولتی، از طریق  افزایش امتیاز حق شغل کارمندان به  3000 امتیاز ایجاد خواهد شد.

 با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق که منجر به افزایش 30 الی 40 درصدی حقوق حداقل بگیران  دولتی خواهد شد، به نظر میرسد زمینه برای افزایش حقوق کارگران  متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. در سالهای اخیر به صورت یک رویه و استاندارد نانوشته معمولا میزان افزایش حقوق کارگران با میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی متناسب بوده است.

لازم به ذکر است، مذاکرات نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد در سال 1403 در اسفند ماه نهایی خواهد شد./ تسنیم

چرا حقوق کارمندان را منطقه‌ای نمی‌کنید؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کسانی که از طرح دستمزد منطقه ای کارگران دفاع می کنند چرا دستمزد منطقه ای را برای کارمندان پیشنهاد نمی دهند؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محسن باقری در تعریف مزد منطقه ای اظهار کرد: تفسیری که وزارت اقتصاد جدیدا از این موضوع ارائه کرده حایز این مطلب است که بر اساس توسعه یافتگی استان‌های کشور باید دستمزدی متفاوت تعیین شود.البته در قانون حدود مناطق و مرزبندی مشخصی نداریم یعنی در قانون کار حدود مناطق مشخص نشده که شهرها، روستاها یا استانها هستند یا بحث اقلیم آب و هوایی مطرح است؛ لذا به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای عملا ابهاماتی وارد است و مورد موافق ما قرار نگرفت.

وی درباره آثار تعیین مزد منطقه ای گفت: این سوالی است که در جلسه قبل کمیته مزد مطرح شد و جوابی نگرفتم و توقع داشتیم در این جلسه پاسخ داده شود که آیا با منطقه ای کردن دستمزد اشتغال بهبود می یابد یا رفاه کارگران بیشتر می شود و اساسا اهدافی که از اجرای طرح به آن خواهیم رسید چیست که همه این سوالات بی پاسخ مانده است و صرفا به این دلیل که گفته می شود در قانون برای مناطق مختلف گفته مزد را تعیین کنیم ما باید مزد را برای مناطق مختلف تعیین کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در یک گفت و گوی رادیویی افزود: اینکه چه استدلال‌و منطقی پشت این مسأله است و چه چشم اندازی را از این هدف دنبال می کند و از دادن این ماموریت به شورای عالی کار که در مناطق مختلف دستمزد مختلف ببینیم محل ابهام است.

باقری ادامه داد: اینکه خود را با ایالت متحده آمریکا و کشورهایی مقایسه کنیم که به شکل فدرالی اداره می شوند و تقسیمات سیاسی و حقوقی و حکمرانی آنها به شکلی است که فرمانداران آنها می توانند تصمیمات مجزایی برای خودشان بگیرند درست نیست.

وی افزود: بعضاً می بینم آن کشورها دستمزدهای متفاوتی دارند چون اقلیم گسترده ای دارند و نوع اداره و حکمرانی سیاسی آنها با ما متفاوت است ولی در کشور ما  بحث اصلی سبد خوراک است که بر اساس اعلام دولت، قیمت نان و ۱۲ قلم خوراکی که در سبد معیشت مورد توافق شورای عالی کار است باید یکسان باشد.

نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران ادامه داد: وزارت بهداشت میزان کالری های یکسان را مشخص کرده است. این اقلام خوراکی در استان های مختلف گرانتر و یا ارزان تر هستند. ولی وزارت اقتصاد سال گذشته زیر بار این مساله نرفت و اعلام شد قیمت نان همان قیمتی است که در سبد یکسان مطرح می کنیم ولی در برخی شهرها نان بسیار گرانتر است.

باقری گفت: طبعا وقتی ملاک ارزشگذاری قیمت ها به این شکل است نمی توانیم سبد یکسانی برای کشور در نظر بگیریم و در نتیجه نمی توانیم برای اقلیم های مختلف سبد متفاوتی ببینیم.

وی گفت: یک کلمه در قانون کار پیدا شده است و برای مناطق نیز یک تفسیر خاص بیان کرده اند. استناد ما نیز همان قانون است ولی باید تفسیر درستی ارایه شود. قانون کار در ماده ۳۴ از دستمزد یاد می کند و برای سایر سطوح و افزایش تولید و تمام مشاغل سخن می گوید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مزد مختلف متناسب با نوع کار و میزان تخصص و نظامات طبقه بندی مشاغل درنظر گرفته می شود، اظهار کرد: کاهش دستمزد چه نتایجی به دنبال دارد؟ بر اساس داده های وزارت کار به افراد طبق کد ملی یارانه می دهند و سهم درآمد و خانوار مشخص می شود و لذا باید بر این اساس باشد.نمی توانیم بر اساس چند پرسش نامه به محاسبات دیگری برسیم.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    Markets

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها