دومین خبر خوش شبانه برای کارگران | بن کارگری همراه افزایش حقوق کارگران تصویب شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیریهای دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیریهای دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
فضل الله رنجبر در گفتوگو با ایسنا با اشاره به مصوبه افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده گفت: افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران اقدام خوبی بود که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. البته با توجه به تورم موجود در جامعه، حقوق کارگران باید افزایش بیشتری پیدا میکرد اما امیدواریم با افزایش سهمیه بن کارگری و امتیازات معیشتی دیگر، این کمبودها تا حدودی جبران شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این بود که حقوق کارگران در طول سال یک بار دیگر هم بررسی و افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با شرایط معیشتی موجود، شرایط کارفرمایان نیز سخت شده است و آنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند. در قسمت تولید نیز مشکلات زیادی گریبان گیر کارفرمایان و تولیدکنندگان بوده است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به هرحال با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیریهای دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
جامعه کارگری به مبلغ حقوق ۱۴۰۴ اوکی داد
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود."
حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی همراه شد، تصمیمی که واکنشهای مختلفی را در پی داشته است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این افزایش را نشانهای از درک بهتر دولت و شورای عالی کار از مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان دانست و تأکید کرد که این رویکرد علمیتر و منطقیتر از سالهای گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بهمنماه ۳۲ درصد اعلام شده، گفت: "تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، اقدامی مثبت و آغاز مسیری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کارگران است. اگر این روند در سالهای آینده ادامه یابد، میتوان امیدوار بود که تعادل میان حقوق و هزینههای زندگی برقرار شود."
با این حال، صادقی به فاصله چشمگیر میان حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت تأکید کرد و گفت: "سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده، درحالیکه حداقل دستمزد تعیینشده تنها ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. این اختلاف ۱۱ میلیون تومانی، شکافی جدی است که باید با برنامهریزی بلندمدت پر شود."
وی با اشاره به اهمیت این افزایش برای بازنشستگان نیز گفت: "هرچند هنوز به خواستههای کامل خود نرسیدهایم، اما این گامها میتواند امیدواری را افزایش دهد. بهویژه اینکه هدف نهایی، واقعیسازی دستمزدها و تقویت قدرت خرید کارگران است."
صادقی همچنین بر ضرورت کنترل تورم تأکید کرد و گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود."
او در انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس، بهویژه حسینعلی حاجی دلیگانی، گفت: "ایشان افزایش ۴۵ درصدی دستمزد را «عنوانی دهانپرکن» خواندهاند. درحالیکه مجلس برای کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق در بودجه سال آینده در نظر گرفته است. اگر واقعاً دغدغه کارگران را دارند، چرا خودشان چنین محدودیتی را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کردهاند؟"
صادقی در پایان از عملکرد برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: "این رفتارهای دوگانه این سؤال را ایجاد میکند که آیا مجلس واقعاً مدافع منافع مردم است یا منافع سرمایهداران؟ انتظار میرود که تصمیمگیریها در راستای حمایت واقعی از قشر کارگر و افزایش رفاه عمومی باشد."
دیدگاه تان را بنویسید