بررسی لایحه برنامه هفتم/ حمایت درمانی دولت از دهک‌های پایین درآمدی

 دقایقی پیش چهل و پنجمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه بررسی موارد ارجاعی این لایحه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار مجلس قرار گرفت./ مهر

 دولت مکلف به اعطای تسهیلات برای توسعه اقتصاد دریامحور شد

با مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 16 آبان)مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی ماده 60 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف شد نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های لازم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید.

بند الحاقی- دولت مکلف است نسبت به واگذاری عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیالت، اعمال معافیت ها و مشوق های الزم در سواحل جنوبی به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور اقدام نماید.

دولت موظف به نظام‌­مند کردن سنجش سلامت محصولات زراعی و دامی شد

نمایندگان مجلس در راستای ساماندهی، کنترل و ارزیابی سلامت محصولات زراعی و دامی، وزارتخانه های کشاورزی و بهداشت را موظف به نظام­مند کردن زنجیره تولید این محصولات کردند.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 4 ماده 71 ارجاعی این لایحه با موضوع دارو و تجهیزات پزشکی که مورد اصلاح کمیسیون قرار گرفت با 183 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مجید نصیرائی نماینده مردم فردوس در مجلس در مخالفت با این بند الحاقی، آن را ساز و کاری جدید دانست که باعث می شود کشاورزان و دامداران با آئین نامه های تنظیم شده به واسطه این قانون گرفتاری بیشتری نسبت به قبل پیدا کنند.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی نیز در موافقت با بند الحاقی این ماده از لایحه، بحث تغذیه و بهداشت آن را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: مصرف سموم فلزی از جمله نیترات و داروهای دامی و همچنین استفاده بسیاری از آنتی بیوتیک ها در مرغداری ها و گاوداری ها نیازمند کنترل، سنجش و استانداردسازی بوده که برعهده وزارت بهداشت است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این بند را موجب ایجاد تشکیلات جدید ندانست و اظهار کرد: این بند صرفا وظیفه ای را برعهده وزارتخانه های مربوطه می گذارد تا این موضوع نظام مند شده، قابلیت رهگیری داشته و ضمن ساماندهی، تضمینی برای سلامتی محصولات باشد.

وی ادامه داد: گاهی شوینده هایی به دستگاه های لبنیاتی وعده می شود و این موضوع که آیا باقیمانده آن در این دستگاه ها وجود دارد یا خیر، بسیار مهم است همچنین این موضوع برای پرورش محصولات گلخانه ای نیز بسیار اهمیت دارد.

در این بخش دکتر قالیباف درباره وجود ابهام در این بند نسبت به وظایف وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی که ممکن است باعث وجود اختلال در اقدامات آن ها شود از نماینده دولت طرح سوال کرد.

داود منظور به عنوان نماینده دولت در توضیح این بند، تاکید کرد: اگر می خواهیم سلامت مردم را تضمین کنیم باید به تغذیه آن ها توجه داشته باشیم که از مهم ترین آن موضوع سموم در محصولات دامی و کشاورزی و به خصوص وجود فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در آن است که باید شاخص های بهداشتی آن کنترل شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در پاسخ به سوال رئیس مجلس، بیان داشت: با اضافه شدن عبارت تصویب آئین نامه اجرایی برای اجرای این قانون می توان از ایجاد اختلال در کار وزارتخانه ها جلوگیری کرد.

محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در ادامه بررسی این بند تصریح کرد: در بند ارجاعی به کمیسیون، پاراگرافی وجود داشت که وزارت جهاد مکلف به رعایت موارد اعلامی وزارت بهداشت شده بود که ما این قسمت را حذف کردیم لذا تکلیف جدیدی برای وزارت جهاد قائل نشده ایم و صرفا تکالیفی برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: همچنین از آن جایی که قانون استاندارد برای این موضوع وجود داشته، باید اختیارات سازمان استاندارد کشور نیز در این بند لحاظ شود.

دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به ضرورت اصلاحاتی در این بند اظهار کرد: در اینجا آمده که وزارت بهداشت موظف به انجام کاری شده و باید نتیجه را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند در حالی که دامپزشکی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی در حال دنبال کردن این کار است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر قانون تقویت و توسعه استاندارد وظایفی را برعهده سازمان استاندارد گذاشته است که آن نیز باید لحاظ شود.

به گزارش خانه ملت، از این رو بر اساس اظهارات رئیس مجلس اصلاحاتی به شکل زیر در این بند صورت گرفت.

در بند الحاقی 4 اصلاح شده کمیسیون و صحن از ماده 71 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دارکردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقی مانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقی مانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، ارزیابی نماید و نتیجه را جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید. آئین نامه مربوط به این قانون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد تنظیم شده و به تصویب هیات وزیران می رسد./

شیوه تعرفه گذاری و ارائه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی تغییر کرد

نمایندگان مردم در مجلس شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کردند تا پایان سال اول شیوه تعرفه گذاری خدمات شایع تشخیصی، درمانی و پزشکی را تغییر و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندهای اصلاح شده (ت) و (ج) ماده 70 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 70 لایحه مذکور؛  شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی درمانی پزشکی را از شیوه »به ازای خدمت «به شیوه »پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات« تبدیل و به تصویب هیئت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر  شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

همچنین در بند (ج) ماده 70 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است؛ به منظور اجرایی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت، و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاه های اجرایی و بیمارستان های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند ./

تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت متمرکز شد

با موافقت نمایندگان در راستای ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شد.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 70 ارجاعی این لایحه با 176 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات به عنوان مخالف این بند، عنوان کرد: بند مذکور با احکام دائمی مغایرت داشته و قابلیت طرح ندارد. عبارت باید به نحوی نوشته شود که ابهامات را از بین ببرد. آیا قرار است مجلس اختیارات خود را به جای دیگری واگذار کند.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر به عنوان موافق این بند با اشاره به اینکه بند مذکور به اصلاح ساختار نظام سلامت می پردازد و شاه کلید برون رفت از مشکلات مانند کمبود نیروی انسانی است، ادامه داد: می توان با این بند خروج نخبگان از کشور را پوشش دهیم و مشکلات بیماران را ساماندهی می کند. یکی از مشکلات ما این است که کادر سلامت از دریافتی ها گلایه دارند و با سقف گذاشتن آن ها را بی انگیزه کرده ایم.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت، نیز گفت: ابهامات این حکم در کمیسیون تلفیق برطرف شده، اجرای این حکم با توجه به احکام دائمی است که در آن وظایف شورای این سلامت مشخص شده، این حکم در ماده 72 برنامه ششم توسعه نیز آمده و مورد تائید شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت باید اعمال محوریت را از طریق نظام بیمه ای انجام دهد و بیمه ها ابزار وزارت بهداشت برای نظارت بر خدمات راهبردی سلامت می شوند.

در ماده 70 ارجاعی این لایحه آمده است: به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

در بند الف این ماده ارجاعی آمده است: تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس  راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶/۷/۸ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از

دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند./

سازمان اورژانس مکلف به توسعه پایگاه های زمینی و هوایی اورژانس شد

نمایندگان مردم در مجلس سازمان اورژانس را مکلف کرد تا به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی۱۱۵  در اقصی نقاط کشور ، نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام کند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 69 این لایحه با 177 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی مذکور؛ به منظور ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و دسترسی عادلانه مردم به خدمات اورژانسی115  در اقصی نقاط کشور ، سازمان اورژانس کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاه های زمینی شهری و جاده ای و هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی اورژانس پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید.

دکتر محمدباقر قالیباف پس از تصویب این ماده الحاقی گفت: از دولت به دلیل همراهی در بررسی و تصویب این ماده تشکر می کنم، اورژانس موضوع مهمی است، ولو بار مالی داشته باشد.

براساس این گزارش علی خضریان در مخالفت با اصل ماده 69 لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این ماده براساس ابهامی که بنده گرفته بودم، به کمیسیون ارجاع شد، اما در کمیته بهداشت و در کمیسیون تلفیق این ابهام برطرف نشد و ماده مذکور مجدداً به صحن بازگشت.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه موضوع کمبود پزشک متخصص در حوزه های انتخابیه نمایندگان مشهود است، ادامه داد: ما شاهد سفرهای درمانی و چادرخوابی های کنار بیمارستان در تهران هستیم. به طور مثال در 91 شهرستان متخصص زنان نداریم، از سوی دیگر در کشور در آستانه سالمندی جمعیت هستیم و نیاز مردم به پزشک متخصص 4 برابر جوانان می شود.

وی اضافه کرد: این ماده چند ابهام مهم دارد؛ میزان سالانه افزایش تخصص تصریح نشده است که این موضوع موجب ابهام در اقدام و نظارت می شود، از سوی دیگر آمار دقیق تعداد پزشکان به تفکیک پزشک عمومی و متخصص توسط وزارت بهداشت منتشر نمی شود، بنابراین این بند قابل تفسیر نیست و محل اختلاف جدی می شود. حتی درباره عددی که اکنون نیز برای این موضوع به عنوان شاخص در ماده درج شده بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی اختلاف وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: دستیاران تخصصی مشغول تحصیل هستند، مشخص نیست که جزو پزشک عمومی هستند یا به عنوان متخصص لحاظ می شوند. تصویب این ماده به معنای تداوم کمبود متخصص در شهرستان ها برای 5 سال آینده است. همکاران اجازه ندهید باندی که در حوزه پزشکی می خواهد انحصار را برای پزشکان متخصص حفظ کند، برای مردم این شرایط اسفناک را فراهم کند.

در ادامه سید کاظم موسوی در موافقت با اصل ماده 69 بیان کرد: در حال حاضر تعداد پزشکان متخصص در کشور کم است، ما مخالف افزایش تعداد پزشکان نیستیم و در مناطق محروم نیازمند افزایش هرچه بیشتر متخصصان هستیم تا اوضاع بهتر شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دفاع از این ماده گفت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که شب گذشته تا پاسی از شب کمیسیون تلفیق موارد ارجاعی را مورد بررسی قرار داد. پس از آن نیز کمیته های تخصصی بحث های مختلف از جمله موضوع بازنشستگان را مورد رسیدگی قرار داد و بررسی این موضوع تا 11 و نیم شب ادامه داشت. ان شالله بتوانیم امروز بعدازظهر یا فردا در کمیسیون تلفیق در این باره اظهارنظر کرده و جمع بندی کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس آمارهای ارائه شده، ما در کشور حدود 90 هزار نفر پزشک عمومی داریم، 51 هزار نفر متخصص و حدود 16 هزار نفر رزیدنت مشغول به کار هستند که اگر ما فقط متخصصان را نسبت به کل پزشکان در نظر بگیریم، 37 درصد است، اگر ما 16 هزار نفر را به این عدد اضافه کنیم، به حدود 4 دهم یا نهایتاً 5 دهم می رسیم. در این ماده تلاش شده که بتوان این عدد را در نهایت به یک برسانیم.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی اصل ماده 69 با اصل این ماده با 87 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

در نهایت نمایندگان ماده 69 لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع دادند. دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: باید برای این موضوع درصد رشد در نظر گرفته شود./

سازوکار مجلس برای اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

مجلس سازوکار اجرایی کردن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی را تعیین کرد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه)، بند (ج) ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور اجرایی کردن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان‌های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بیمارستان‌های خصوصی که در چارچوب سطح‌بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان‌ها موظفند روزانه به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می‌کند به بیماران ارجاعی از سطح اول ارائه خدمت دهند.

دولت از دهک‌های پایین درآمدی در حوزه درمان حمایت می‌کند

تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم، دولت براساس آزمون وسع نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک‌های پائین درآمدی حداقل سه دهک اقدام می‌کند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه ۱۶ آبان ماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ث) ماده ۷۳ موافقت کردند.

در بند (ث) ماده ۷۳ آمده است: دولت مجاز است با رعایت اصل ۲۹ قانون اساسی براساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهک های پائین درآمدی حداقل سه دهک براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کند.

حسین گودرزی در موافقت با این بند گفت: در این حکم موضوع سه دهک پایین جامعه مورد بحث است که خدمات درمانی خوبی را دریافت نمی کنند و نوعا وسع مالی خوبی هم ندارند از این رو ما موظف هستیم که توجه ویژه ای به این قشر و گروه ها داشته باشیم

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه ضرورت خدمات درمانی برای بازنشستگان بیشتر می شود، اظهار داشت: بازنشستگان و دهک های پایین جامعه نیازمند بیمه های تکمیلی هستند و ضرورت دارد علاوه بر خدمات بیمه پایه بر اساس آزمون وسع مورد حمایت قرار گیرند. این متناسب با ضروت های زمان ما و پنجره جمعیتی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: دولت پیش از این حکمی را تصویب کرد که فرانشیز بیماران در دهک های اول تا پنجم رایگان شود و این حکم ناظر به این است که علاوه بر رایگان کردن فرانشیز بتوانیم خدمات بیمه ای، شبیه خدمات بیمه تکمیلی به دهک های پایین جامعه ارائه کنیم.

وی افزود:در این حکم برنامه حمایتی درمانی مازاد شبیه تکمیلی برای سه دهک اول جامعه پیش بینی شده است که باید منابع آن در طول دوره برنامه فراهم شود و به سه دهک اول جامعه خدماتی شبیه بیمه تکمیلی در حوزه درمان ارائه کنیم.

نحوه محاسبه تعرفه آب و برق مراکز هنری و رسانه‌ای تعیین شد

هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر براساس تعرفه فرهنگی محاسبه می‌شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ح) ماده ۷۵ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و شتاب‌دهنده‌های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی، سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی که فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

آئین‌نامه این بند ظرف شش ماه توسط دولت تدوین می‌شود.

میزان باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی ارزیابی می‌شود

با تصویب مجلس، وزارت کشاورزی موظف به ارزیابی محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین شد.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۷۱ این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، ارزیابی کند و نتیجه را جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

آئین نامه این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد تدوین می‌شود.

تعیین تکالیف دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تکالیف دولت برای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم را تعیین کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۸۳ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد:

۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه‌های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافت‌های تاریخی در نقشه‌های حدنگاری (کاداستر) پوشش کشور و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی در سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

۲- بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید به موجب آئین‌نامه‌ای است که با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا و جبران محدودیت‌های به وجود آمده برای مالکان در چارچوب قوانین توسط وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی) با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را طبق آئین نامه این بند ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریم‌های تعیین شده پیشین طی برنامه باید به گونه‌ای باشد که در هرسال از برنامه ۲۰ درصد از حریم‌های آنها ابلاغ گردد. این آئین‌نامه باید حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کارکردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها را در برگیرد.

۴- دولت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام نماید.

آئین‌نامه اجرایی این جز با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.