مصوبات بودجه امروز صبح مجلس/ تصمیم مجلس برای پرداخت فوق العاده خاص کارمندان

۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

کد خبر: 1390718

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.

- جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرح های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

- جدول شماره ۵ با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۲) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۶ با موضوع طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی طرح های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده.

- جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی.

- جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان.

در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می گوید حقوق ها ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش یابد و رقم ۲۰ درصد حقوق ثابت به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزه ای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاه های اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، ۴۴۰۰ امتیاز را حدود ۳ میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حقوق ها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا که تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام می کند ۴۳ درصد نیست بلکه ۵۰ تا ۵۵ درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد که در سال ۱۴۰۵ در یک نوبت دیگر حقوق ها را ۱۵ درصد افزایش دهد تا حقوق ها به نرخ تورم نزدیک شود./

اختصاص منابع اعتباری برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری

نمایندگان منابع اعتباری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق، ارجاعی از صحن در بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با ردیف ۲-۱-۵ با اکثریت آرا، موافقت کردند.

در ردیف ۲-۱-۵آمده است؛

حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه مذکور در قوانین از جمله قوانین مربوط به ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن: ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد ریال(۵۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت تسهیلات مجدد برای مسکن ایثارگران)

ث- تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(سرانه ازدواج و فرزندآوری معادل سال ۱۴۰۴)./

ضرورت استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اصلاح الگوی مصرف باید به‌ عنوان یک راهبرد اساسی و بلندمدت پیگیری شود،چراکه بدون بهینه‌سازی مصرف،هر میزان افزایش تولید نیز در عمل بی فایده خواهد بود.

رمضانعلی سنگدوینی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به امضای نخستین تفاهم‌نامه بین شرکت ملی پتروشیمی و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به منظور افزایش بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی کشور،گفت: در برنامه هفتم توسعه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌عنوان یک الزام صریح پیش‌بینی و منابع مالی آن نیز درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای رفع ناترازی انرژی باید هم به افزایش تولید توجه کنیم و هم به بهینه‌سازی مصرف،افزود: سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف، حدود یک پنجم تا یک دهم افزایش تولید،هزینه دارد و به همین دلیل در سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری و همینطور در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت،بر بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی تأکید شده است.

نماینده گرگان و آق قلا در مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ناترازی انرژی دارد،یادآور شد: اصلاح الگوی مصرف باید به‌عنوان یک راهبرد اساسی و بلندمدت پیگیری شود، چراکه بدون بهینه‌سازی مصرف،هر میزان افزایش تولید نیز در عمل بی فایده خواهد بود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چالش های پیش روی صنعت پتروشیمی و برق کشور باید رفع شود،مطرح کرد:باتوجه به اینکه چالش‌ مهم صنعت پتروشیمی برای رسیدن به تکلیف برنامه هفتم، کمبود خوراک است که به دلیل عدم استفاده بهینه از سوخت در کشور ایجاد می شود؛با بالابردن راندمان نیروگاه‌ها در کشور، سوخت صرفه جویی شده را می‌توان به عنوان خوراک در صنایع از جمله صنعت پتروشیمی استفاده کرد.

سنگدوینی با اشاره به نقش مشارکت بخش خصوصی در توسعه انرژی کشور،خاطرنشان کرد: به‌دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف، بحث انرژی به یک بحران جدی تبدیل شده است،کمبود منابع مالی،بروکراسی ،غلبه سوداگری اقتصاد نامولد،رقابت بخش‌های دولتی و عدم توجه به زنجیره ارزش در مسیر واگذاری ها ازجمله مهم‌ترین موانع مشارکت مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه طرح های انرژی است؛همچنین مانع‌زدایی ازحضور شرکت‌های دانش‌بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی طرح‌های انرژی،در این مسیر بسیار اهمیت دارد./

پیش‌بینی منابع بودجه ای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم/پیش‌بینی قیمت ۴۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم در بودجه/منابع جدید برای جلوگیری از انحراف مصرف گندم پیش‌بینی شده است

نادرقلی ابراهیمی با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی بر قیمت نهاده‌ها، از پیش‌بینی قیمت حدود ۴۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در بودجه سال آینده خبر داد و تأکید کرد که این اصلاح قیمتی برای صیانت از امنیت غذایی و جلوگیری از ورود گندم به چرخه خوراک دام و طیور ضروری است.

ادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت به تشریح آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پرداخت و گفت: پیش از این در شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بر همین اساس حدود ۲۹۰ همت اعتبار از سوی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شد؛ اما با تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید، قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید افزایش یافت که این موضوع ضرورت بازنگری در قیمت گندم را دوچندان کرد.

ابراهیمی درباره آخرین تصمیمات اتخاذ شده تصریح کرد: در آخرین تصمیم‌گیری‌ها که انجام شد، برای خرید تضمینی حدود ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ جدید؛ مقرر شد 504 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پیش بینی شود و نرخ خرید تضمینی گندم بر این اساس تغییر پیدا کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با تبیین دلایل این افزایش قیمت، به خطر انحراف مصرف گندم اشاره کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های جدی ما، مصرف گندم در حوزه‌های غیرانسانی از جمله صنعت و صنف است. متأسفانه با افزایش قیمت جو و سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید و پرورش دام و طیور، بخشی از گندم، آرد و نان خشک تولیدی وارد چرخه دامداری‌ها و واحدهای پرواربندی می‌شد.

وی افزود: با این پیشنهاد قیمتی جدید که باید در شورای قیمت‌گذاری نیز به تصویب نهایی برسد بصورت علی الحساب نرخ 45 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده تا در منابع و مصارف اشکالی ایجاد نشود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سیال بودن شرایط اقتصادی، در آینده متناسب با تغییرات احتمالی، دولت بایستی اصلاحات بودجه‌ای لازم را لحاظ کرده و پیشنهادات خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد تا فرآیند خرید تضمینی با خلل مواجه نشود./

نادرقلی ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت به تشریح آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پرداخت و گفت: پیش از این در شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود و بر همین اساس حدود ۲۹۰ همت اعتبار از سوی دولت در لایحه بودجه پیشنهاد شد؛ اما با تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های جدید، قیمت بسیاری از نهاده‌های تولید افزایش یافت که این موضوع ضرورت بازنگری در قیمت گندم را دوچندان کرد.

مجوز مجلس برای به کارگیری ۱۰ هزار معلم بازنشسته و حق التدریسی

نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند که نسبت به بکارگیری ۱۰ هزار معلم بازنشسته ۲۴ ساعت در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدریسی، مربیان پیش دبستانی زمینه دولتی، آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق‌التدریسی اقدام کنند.

اجازه به کارگیری معلمان بازنشسته ۲۴ ساعت در هفته، معلمان با سابقه حق‌التدریسی، مربیان پیش دبستانی زمینه دولتی، آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق‌التدریسی در سطح اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تا ۱۰ هزار نفر

استناد قانون بند (پ) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

منصور شکراللهی پیشنهاد خود برای الحاق این بند با بیان اینکه در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها با کمبود معلم مواجه هستیم گفت: در این پیشنهاد ذکر شده که حداقل بکارگیری معلمان بازنشسته ۲۴ ساعت در هفته با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی با زمینه دولتی، آموزش یاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به میزان ۱۰ هزار نفر باشد.

وی ادامه داد: لذا تقاضا دارم در بند (پ) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ این حکم تنفیذ شود. /

مجوز مجلس به دولت برای تمدید پوشش بیمه ای دستیاران علوم پزشکی

نمایندگان مجلس با تمدید پوشش بیمه ای دستیاران علوم پزشکی در سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با الحاق بندی به بخش مصارف این لایحه با ۲۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به استناد بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور الزام شمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ به دستیاران علوم پزشکی رزیدنت از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت به تعداد ۲۰ هزار نفر اضافه می‌گردد.

علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بیان دلیل ارائه این پیشنهاد از سوی کمیسیون متبوعش، گفت: آنچه مسلم است عمده بار درمان دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی به ویژه در مناطق محروم بر دوش دستیاران پزشکی است که ابتدا پزشک عمومی هستند و سپس دستیار می شوند و اکثر آن ها متاهل و دارای فرزند بوده و چون حداقل حقوق را در قالب کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند با مشکلات اقتصادی فراوانی مواجه هستند.

نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس تصریح کرد: این افراد تمام وقت در بیمارستان ها حضور دارند و نمی توانند طبق قانون شغل دیگری داشته باشند کما اینکه به طور متوسط ۱۵ روز در ماه کشیک دارند و بقیه روزها را هم باید در بیمارستان حضور داشته باشند.

وی تاکید کرد: این افراد خط مقدم درمان هستند بنابراین درخواست می کنیم همچون سال گذشته پوشش بیمه برای آن ها مصوب شود تا با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند.

محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده مخالف با این پیشنهاد، گفت: همان طور که مستحضر هستید صندوق تامین اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست کما اینکه دولت به دلیل بارگذاری های متعدد در آن بیش از هزار همت به این صندوق بدهی دارد.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد: اگر ما ۲۰ هزار نفر جدید را به این صندوق اضافه کنیم باعث ناترازی آن می شود و مجبور می شویم سن بازنشستگی را بالا ببریم ضمن اینکه این اقدام با اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد.

سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان نماینده موافق با این پیشنهاد، گفت: قطعا دستیاران پزشکی استحقاق بهره مندی از این بیمه را دارند ضمن اینکه قرار است هزینه این بخش توسط وزارت بهداشت پرداخت شود بنابراین آسیبی به صندوق نمی رساند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار کرد: ما در ۲ سال گذشته این قانون را داشتیم و طبق اصل ۲۹ الزام داریم تامین اجتماعی برای همه مردم باشد ضمن اینکه دستیاران پزشکی شاغل محسوب می شوند به همین دلیل باید از این بیمه بهره مند شوند.

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: قطعا دستیاران پزشکی خط مقدم درمان در بیمارستان های دولتی و مراکز آموزشی هستند و عمده بار درمان برعهده آن ها است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تاکید کرد: با تدبیر مجلس این قشر در ۲ سال گذشته تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و در شرایط کنونی نیز با توجه به اینکه اکثر آنان متاهل هم هستند و از حداقل حقوق برخوردارند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند./

تعیین ۲۵ همت در بودجه ۱۴۰۵ جهت تامین زیرساخت‌های معادن

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به تعیین ۲۵ همت در بودجه برای تامین زیرساخت‌های لازم جهت ایمن‌سازی معادن، گفت: نگاه کلی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در راستای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جایگزینی معادن بجای صادرات نفت بود.

محمد نصیری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت ویژه از حوزه معادن کشور در بیان اقدام کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در این حوزه، گفت: به دنبال تلاش و همکاری اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۲۵ همت برای ایمیدرو جهت تامین زیرساخت‌های لازم در حوزه معادن پیش‌بینی شد.

نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نگاه کلی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در راستای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جایگزینی معادن بجای صادرات نفت بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرد: قطعا این مبلغ ۲۵ همت کمک شایانی جهت تامین تجهیزات لازم برای ایمن‌سازی معادن کشور و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته که به از دست دادن تعدادی از هموطنانمان منتهی شد، خواهد بود./

افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دارای حداقل سه فرزند در دهک‌های ۱ تا ۴/عدم استخدام در دستگاه های دولتی شرط مجلس برای پرداخت یارانه مذکور

نمایندگان مجلس با افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های ۱ تا ۴ دارای حداقل سه فرزند که والدین آنها در هیچ دستگاهی شاغل نباشند موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۸ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق پیشنهاد امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفحان در مجلس مبنی بر سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های ۱ تا ۴ دارای حداقل سه فرزند که والدین آنها در هیچ دستگاه شاغل نباشند، به ردیف ۶ این لایحه، با ۱۹۷ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بخش الحاقی به ردیف ۶ به شرح زیر است:

افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ یک از والدین در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نباشند: سه برابر یارانه مصوب

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم؛ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

در جریان این نشست؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مردم اصفهان در مجلس و پیشنهاد دهنده این الحاق، گفت: در ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حکمی مربوط به خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل وجود دارد که به خصوص در شرایط معیشتی امروز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. براساس این حکم فرزندان این خانواده‌ها که در هیچ یک از دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شاغل نباشند باید سه برابر یارانه مصوب یارانه دریافت کنند.

وی با تاکید بر اینکه این قانون به جهت فشار روی اقشار پایین جامعه لازم است که عملیاتی شود، اضافه کرد: برآورد ریالی اجرای این حکم طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها سه همت است که از محل حذف یارانه‌های سه دهک بالای درآمدی تعیین می‌شود.

حمیدرضا گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: اگرچه پیشنهاد بسیار خوبی است اما منبع آن تعیین نشده است و باید خود دولت برای این موضوعات پیشنهاد ارائه دهد.

سیدمحمد پاکمهر در موافقت با این پیشنهاد موضوع مطرح شده را مطالبه به حق مردم خواند و گفت: هدف این پیشنهاد برخورداری اقشار نیازمند و کم برخوردار است که در دهک‌های یک تا چهار جامعه ما زندگی می‌کنند و ضمن دارا بودن چندین فرزند در هیچ دستگاهی هم شاغل نیستند. اگر مجلس می‌خواهد به فرمان مقام معظم رهبری لبیک بگوید و به قانونی که خود این مجلس مصوب کرده، عمل کند به این پیشنهاد رأی مثبت بدهد.

نماینده دولت ضمن مخالفت با این پیشنهاد در بیان دلایل مخالفت خود عنوان کرد: در ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قید شده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف به انجام این کار است اما اولین نکته این است که در سال جاری به موجب حکم قانون برنامه بودجه ۱۴۰۴ منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی صرف بخشی از هزینه‌های کالابرگی شد که قبل از اصلاح نرخ ارز به مردم پرداخت شده است، ضمن اینکه به موجب قانون برنامه ششم توسعه حذف دهک با وزارت رفاه است؛ لذا به دلیل اینکه منبعی وجود ندارد، دولت با این پیشنهاد مخالف است.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: با تدبیر نمایندگان و به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، مصوباتی که از منابع و مصارف داشتیم، ۶۴ درصد بودجه عمومی سال آینده دولت به معیشت، حقوق و دستمزد و مستمری و جبران هزینه‌ها در سال آینده اختصاص پیدا کرد.

یوسفی ادامه داد: از آنجا که در پیشنهاد افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانوارهای دارای حداقل سه فرزند در دهک‌های یک تا چهار درخواست شده است و برای این خانوارها محدوده قایل شده و مشخص است جامعه هدف ما از اقشار ضعیف جامعه هستند اتفاقا این پیشنهاد کمک می‌کند بخشی از جبران هزینه‌ها به صورت هدفمند برای این اقشار باشد به همین دلیل به جهت توجه به معیشت اقشار ضعیف و متوسط و جبران هزینه خانوار این پیشنهاد موافقیم./

سازوکار مجلس برای پوشش بیمه‌ای دستیاران علوم پزشکی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، نحوه پوشش بیمه‌ای دستیاران علوم پزشکی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش هزینه‌ای، با الحاق یک بند به کل لایحه بودجه به شرح زیر موافقت کردند:

به استناد بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، الزام شمول قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ به دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت به تعداد ۲۰ هزار نفر اضافه می‌گردد.

جدول اعتبارات مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

نمایندگان با اعتبار در نظر گرفته شده در حوزه مصارف استانی که در جدول 10-ج آمده است، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ با جدول ۱۰ ماده واحده این لایحه با موضوع مصارف استانی در سال ۱۴۰۵ با ۱۶۰ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در توضیح جدول ۱۰-ج با موضوع مصارف استانی، اعتبارات استانی و ملی را با یکدیگر متفاوت دانست و گفت: شاید یک استانی اعتبار استانی بالایی داشته باشد اما اعتبارات ملی آن پایین باشد یا بالعکس. اعتبارات ملی بر اساس نیازهای ملی کشور است و با اعتبارات استانی متفاوت است. منابعی که در قالب توازن در مناطق ذکر شده، در منابع ملی گنجانده شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در ادامه با بیان اینکه منابع بهینه سازی برای استان ها به منظور مشارکت استان ها در این امر صورت می گیرد که کار مثبتی است، گفت: اعتبارات استان ها بر اساس شاخص ها پرداخت می شود که مجلس نمی تواند آنها را تغییر دهد؛ اگر استانی در ردیف نوزدهمین استان است بر اساس شاخص هایی است که مجلس نمی تواند آنها را تغییر دهد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این جدول در تشریح دلایل خود با بیان اینکه اساسنامه صندوق بهینه سازی انرژی تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود، گفت: در این اساسنامه آمده که منابع این صندوق به صورت ستادی بوده و مدیریت آن به عهده سازمان بهینه سازی است و ما برای جلوگیری از بروکراسی ها تعیین کردیم که این سازمان واحدهای استانی نداشته باشد و تصمیمات و مدیریت ها به صورت مرکزی انجام شود اما در جدول ۱۰-ج منابع برای این صندوق به صورت استانی توزیع شده در حالی که سال گذشته نیز یک ریال از این اعتبارات پرداخت نشد و اصلا استانی نیست.

شهباز حسن پور بیگلری نماینده مردم کرمان در مجلس در ادامه این جلسه به عنوان موافق جدول ۱۰-ج، بیان کرد: پیش از این همواره تصمیم گیری ها در مرکز انجام شده و همین باعث شده است مشکلات افزایش یابد. ما سال ها است که فریاد می زنیم باید اختیارات استانداران افزایش یابد و موضوع تفویض اختیار به استان ها همواره از سوی رؤسای قوا مورد تأکید بوده است. امروز زمان آن فرا رسیده که تلاش کنیم تا با تخصیص بخشی از اعتبارات به استان ها، اختیارات را نیز به آنها بدهیم تا برای مناطق خود تصمیم گیری کنند.

رحیمی نماینده دولت حاضر در جلسه با بیان اینکه اعتبارات مصارف استانی برای تمام استان ها افزایش یافته است، گفت: اگر نرخ رشد استان ها در سال های مختلف نسبت به یکدیگر متفاوت بوده به خاطر شرایط متفاوت استان ها در سال های مختلف بوده و شاخص های استانی تغییری نکرده است.

محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطاری با استناد به بند۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض ناروا، بیان داشت: فرمانداران و بخشداران مسئولیت اصلی مدیریت استان را بر عهده دارند در حوزه حقوق و دستمزد دچار مشکل جدی هستند. بخشی از این مشکلات این است که حقوق و دستمزد استانداری ها در بودجه استانی منظور می شود و از این رو عموما در حوزه مزایا و حقوق دچار مشکل هستند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حقوق و دستمزد استانداری ها باید به صورت ملی درآید و از استانی خارج شود و به صورت مستقیم از سوی خزانه به ذینفع نهایی پرداخته شود که تبعیض میان دستگاه ها و استانداری ها از بین برود.

عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس با موضوع حفظ شأن و اقتدار مجلس گفت: مخالفت ها و موافقت ها باید بدون نگاه های منطقه ای و عادلانه باشد. حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، معضل است که حدود ۱۵ میلیون نفر را شامل می شود که حاشیه شهرهای بزرگی همچون تهران، شیراز، اصفهان و غیره است.

فریدون همتی نیز در ادامه این جلسه در اخطاری با اصل ۴۸ قانون اساسی تأکید کرد: در فعالیت های اقتصادی میان استان ها نباید تبعیض باشد و در هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس باشد./

مجوز مجلس برای ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی خرد و خانگی در سال آینده

نمایندگان مجلس میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و خانگی در سال آینده را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با جز یک ردیف ۵ با ۲۰۵ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

جز یک ردیف ۵ به شرح زیر است:

حداقل تسهیلات قرض الحسنه اشتغال خرد و خانگی با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای اشتغال با رعایت ساز و کار تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال

استناد قانونی بند ۲۲ ماده یک قانون الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجه های سنواتی و ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت./

برترین‌ها