پشت پرده طرحهای امنیتی لندن چیست؟
گاردین نوشت که هدف اعلامی این طرح مقابله با آن چیزی است که مقامهای انگلیسی رشد گروههای نیابتی خارجی برای جذب افراد از طریق شبکههای اجتماعی و انجام اقدامات تروریستی، خرابکاری و جاسوسی میخوانند.
موج تازه ادعاهای بیپایه و اساس لندن علیه ایران و تشدید فشارها بر مخالفان اسرائیل به بهانه مقابله با یهودستیزی، از هراس ساختار سیاسی انگلیس در برابر ایرانی حکایت دارد که پس از ایستادگی در برابر تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، به نماد الهامبخش مقاومت در افکار عمومی جهان تبدیل شده است.
به گزارش بامداد پنجشنبه ایرنا، دولت کییر استارمر بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی درصدد است طرحی را در چارچوب برنامه قانونگذاری جدید خود به پارلمان ارائه کند که به وزیر کشور اختیار میدهد گروههای ادعایی وابسته به دولتهای خارجی را در قالبی شبیه به «سرویس اطلاعاتی خارجی» طبقهبندی کند و برای افرادی که به ادعای لندن در ارتباط با چنین گروههایی فعالیت میکنند، مجازاتهای سنگین از جمله حبس تا ۱۴ سال در نظر بگیرد.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که این طرح قرار است در سخنرانی پادشاه انگلیس درباره قوانین جدید دولت مطرح شود و شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس بر اساس آن اختیار مییابد گروههایی را که لندن مدعی است به نیابت از دولتهای خارجی عمل میکنند، مشمول محدودیتهای تازه کند. طبق این گزارش، افرادی که به ادعای دولت انگلیس در حملات موسوم به یهودستیزانه با حمایت دولتهای خارجی مشارکت داشته باشند، حتی اگر از ماهیت پشتپرده ارتباطات ادعایی آگاه نباشند، ممکن است با مجازات تا ۱۴ سال زندان روبهرو شوند.
گاردین نوشت که هدف اعلامی این طرح مقابله با آن چیزی است که مقامهای انگلیسی رشد گروههای نیابتی خارجی برای جذب افراد از طریق شبکههای اجتماعی و انجام اقدامات تروریستی، خرابکاری و جاسوسی میخوانند. بر اساس این گزارش، دولت انگلیس مدعی است که ظهور گروههایی که به نیابت از ایران و روسیه فعالیت میکنند، شکافی را در قوانین امنیت ملی این کشور آشکار کرده و به همین دلیل قرار است اختیارات تازهای برای پلیس و دادستانها در چارچوب قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ فعال شود.
رسانههای انگلیس کوشیدهاند نام یک گروه ناشناخته موسوم به «حرکت اصحابالیمین الاسلامیه» را به سلسله حوادث خشونتآمیز اخیر علیه مراکز و اقلیت یهودی در لندن پیوند بزنند. بر اساس گزارشها این گروه مسئولیت چند حمله را برعهده گرفته و ادعا شده که به ایران مرتبط است، اما هرگز سند معتبر و قابل راستیآزمایی درباره ساختار، اعضا، رهبران، شبکه عملیاتی یا نحوه ارتباط ادعایی آن با جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است.
ابهام درباره ماهیت این گروه تا جایی پیش رفته که برخی ناظران در انگلیس، روایت مطرحشده درباره آن را بخشی از یک فضای مشکوک رسانهای، امنیتی و چه بسا ساخت هوشمصنوعی میدانند. این گروه ناشناخته، که ناگهان در متن چند حادثه حساس ظاهر شده، مسئولیت برخی حملات را برعهده گرفته است، اما نه هویت روشن و شناختهشدهای دارد، نه سابقه قابل اتکایی از فعالیت علنی آن وجود دارد و نه مقامهای انگلیسی تاکنون مستنداتی ارائه کردهاند که نشان دهد نسبتدادن این حوادث به ایران بر پایه شواهد معتبر صورت گرفته است.
با وجود این ابهامها، نخستوزیر انگلیس روز سهشنبه در نشستی با حضور اعضای کابینه، مقامهای پلیس، دادستانی، شهرداری لندن، نمایندگان دانشگاهها، اتحادیهها و رهبران جامعه یهودی، ادعاهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و مدعی شد که تلاشهای ادعایی ایران برای آنچه «دامنزدن به خشونت، نفرت و تفرقه» در جامعه انگلیس خواند، تحمل نخواهد شد.
از سویی دادستانی انگلیس دستورالعمل تازهای را برای تسریع رسیدگی به پروندههای موسوم به جرایم نفرتمحور ضدیهودی صادر کرده است. بر اساس این دستورالعمل، پروندههای مرتبط با ادعاهای یهودستیزی در اولویت رسیدگی قرار میگیرند و تصمیمگیری درباره تفهیم اتهام در آنها با سرعت بیشتری انجام میشود. همزمان پلیس لندن اعلام کرده است که یک تیم ویژه شامل حدود ۱۰۰ نیروی اضافه برای حفاظت از جامعه یهودی تشکیل خواهد داد؛ اقدامی که در کنار تشدید محدودیتها علیه تظاهرات حامیان فلسطین، نگرانیها درباره امنیتیسازی فضای اعتراضات ضدصهیونیستی را افزایش داده است.
این مجموعه اقدامات در ظاهر با عنوان حمایت از اقلیت یهودی و مقابله با یهودستیزی معرفی میشود، اما همزمانی آن با تشدید فشار بر حامیان فلسطین، محدودسازی اعتراضات ضدصهیونیستی و تکرار ادعاهای سیاسی علیه ایران، نشان میدهد که موضوع از سطح یک پرونده انتظامی فراتر رفته و به بخشی از راهبرد سیاسی دولت انگلیس برای امنیتیسازی مخالفت با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
هشدار درباره عملیات پرچم دروغین
در هفتههای اخیر، لندن شاهد سلسله حوادث مشکوکی از جمله آتشسوزی در برخی اماکن مرتبط با جامعه یهودی و حمله با چاقو در منطقه گولدرز گرین بوده است. پلیس این حوادث را در چارچوب جرایم نفرتمحور و برخی موارد را با نگاه ضدتروریستی بررسی میکند، با این حال، شماری از رسانههای انگلیسی پیش از ارائه نتیجه تحقیقات، تلاش کردهاند این حوادث را به ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروههای ادعایی وابسته به تهران پیوند بزنند.
روزنامه دستراستی دیلیتلگراف در گزارشی ادعا کرد که عاملان آتشسوزیهای ضدیهودی که به ادعای این روزنامه از سوی عوامل نیابتی ایران اجیر شدهاند، ممکن است بر اساس قانون جدید با حبس تا ۱۴ سال روبهرو شوند. این روزنامه نوشت که قانون پیشنهادی به شعبانه محمود اختیار میدهد گروههای مورد ادعای دولت انگلیس را که بهزعم لندن در افزایش حملات علیه جامعه یهودی نقش داشتهاند، ممنوع یا مشمول محدودیتهای سنگین کند.
دیلیتلگراف همچنین مدعی شد که قانون جدید امکان استفاده از ظرفیتهای قانون امنیت ملی را برای پیگرد افرادی فراهم میکند که به ادعای دولت انگلیس در حمله به کنیسهها و اماکن یهودی نقش داشتهاند. این گزارش نیز مانند برخی گزارشهای مشابه، بدون ارائه سند مستقل و روشن، نام گروه موسوم به اصحابالیمین را مطرح کرده و آن را به ایران نسبت داده است.
این فضاسازی در شرایطی صورت میگیرد که دولت حزب کارگر پیشتر نیز وعده داده بود مسیرهای حقوقی تازهای برای تشدید فشار علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی کند. روزنامه صهیونیستی جویش کرونیکل در مصاحبهای با کییر استارمر گزارش داد که دولت او بهدنبال سازوکاری است تا با وجود محدودیتهای حقوقی برای قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای بهاصطلاح تروریستی، هرگونه همکاری ادعایی با این نهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران را در انگلیس دشوارتر کند.
استارمر در این مصاحبه کوشید موضع دولت خود را در قبال سپاه سختگیرانهتر از دولتهای پیشین نشان دهد. این رویکرد در حالی دنبال میشود که جمهوری اسلامی ایران بارها ادعاهای مطرحشده علیه نهادهای رسمی خود را رد کرده و تأکید کرده است که لندن بهجای اتهامزنی سیاسی، باید مستندات ادعاهای خود را ارائه کند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن روز گذشته با صدور بیانیهای، اتهامهای مطرحشده از سوی برخی مقامهای انگلیسی را بیاساس، غیرمسئولانه و فاقد شواهد معتبر دانست. در این بیانیه تأکید شد که مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصول اسلامی و میراث فرهنگی کهن خود، تمامی اشکال یهودستیزی را قاطعانه مردود میدانند.
سفارت کشورمان در این بیانیه ضمن رد ادعاهای مطرحشده علیه ایران، از مقامهای انگلیسی خواست که درباره حوادث حساس و مشکوک با دقت، انصاف و مسئولیتپذیری عمل کنند و از نسبتدادن شتابزده یا سیاسی این رویدادها به طرفهای ثالث خودداری ورزند. این نمایندگی همچنین درباره احتمال عملیاتهای «پرچم دروغین» هشدار داد و تأکید کرد که دولت انگلیس باید نسبت به این احتمال هوشیار باشد.
در بخشی از بیانیه سفارت آمده است که دولت انگلیس تاکنون به هیچیک از درخواستهای ایران برای ارائه مستندات یا شواهد درباره ادعاهای خود پاسخ نداده است و همین امر نشاندهنده فقدان ادله معتبر و بیپایه بودن این ادعاهاست. سفارت جمهوری اسلامی ایران همچنین از مقامهای لندن خواست در رسیدگی به مسائل سیاسی و امنیتی، از رویکردهای هیجانی و رسانهای فاصله بگیرند و مسئولانه عمل کنند.
با این حال، روند تحولات در انگلیس نشان میدهد که همزمان با بیپاسخ ماندن درخواستهای ایران برای دریافت اسناد و شواهد معتبر، فضای سیاسی و رسانهای این کشور به سمت تشدید حساسیتهای امنیتی حرکت کرده است. نخستین نشانه روشن این روند در ماجرای راهپیمایی روز جهانی قدس امسال در لندن دیده شد. دولت انگلیس با همراهی پلیس، فشار بیسابقهای را برای ممنوعیت این راهپیمایی اعمال کرد و وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که راهپیماییهای مرتبط با روز قدس در لندن برای یک دوره مشخص ممنوع میشود. این تصمیم، در عمل یکی از قدیمیترین نمادهای اعتراض به اشغال فلسطین در خیابانهای لندن را هدف قرار داد.
راهپیمایی روز جهانی قدس در لندن طی سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین جلوههای حضور حامیان فلسطین در پایتخت انگلیس بوده است. اما دولت انگلیس امسال کوشید با استناد به ملاحظات امنیتی ادعایی، این راهپیمایی را از صحنه خیابان حذف کند. مخالفان این تصمیم همان زمان تاکید کردند که لندن از عنوان نظم عمومی برای محدودکردن صدای فلسطین استفاده کرده و به جای برخورد با خشونت واقعی، اعتراض سیاسی علیه رژیم صهیونیستی را هدف گرفته است.
اکنون محدودیتها علیه راهپیمایی روز نکبت به همین روند پیوند خورده است. ائتلاف حامیان فلسطین در انگلیس اعلام کرد که پلیس لندن مسیر پیشنهادی راهپیمایی ۱۶ مه (۲۶ اردیبهشت) را رد کرده و مراکز سیاسی پایتخت از جمله وایتهال، میدان پارلمان و میدان ترافالگار را برای تجمع جریانهای راستگرا اختصاص داده است. این تصمیم با اعتراض فعالان حامی فلسطین روبهرو شده و آن را نشانه آشکار ترجیح سیاسی پلیس و دولت در برخورد با اعتراضات دانستند.
به این ترتیب، از ممنوعیت و محدودیت بر راهپیمایی روز قدس تا فشار بر راهپیمایی روز نکبت، یک الگوی قابل مشاهده شکل گرفته است. در این الگو، هر جا صدای فلسطین در خیابانهای لندن پررنگتر میشود، دولت و پلیس با زبان امنیت، نظم عمومی و مقابله با افراطگرایی وارد میدان میشوند. نتیجه عملی این روند، محدودتر شدن فضا برای مخالفان رژیم صهیونیستی و افزایش فشار بر گروهها و نهادهای حامی فلسطین است.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که از آغاز جنگ غزه، خیابانهای لندن بارها شاهد حضور صدها هزار نفر در حمایت از فلسطین بوده است. تظاهرات گسترده در پایتخت انگلیس، جایگاه رژیم صهیونیستی را نزد افکار عمومی این کشور بهشدت تضعیف کرده و دولت استارمر را که به حمایت سیاسی و نظامی از تلآویو متهم است، در موقعیتی دشوار قرار داده است.
در همین فضای سیاسی و اجتماعی، جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران نیز به متغیری تازه در معادله افکار عمومی انگلیس تبدیل شده است. تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر خلاف محاسبات حامیان غربی تلآویو، موجی از همبستگی با ایران و گفتمان مقاومت را در میان بخشی از افکار عمومی جهان و از جمله در انگلیس ایجاد کرده است. همین موضوع، نگرانی لابیهای صهیونیستی و محافل نزدیک به دولت استارمر را بشدت افزایش داده است.
سرنخ این نگرانی را میتوان در جنجال اخیر پیرامون پویش «جانفدا» نیز مشاهده کرد. رسانههای انگلیسی از جمله روزنامه دستراستی دیلیمیل با استناد به پیام تلگرامی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برای دعوت از ایرانیان مقیم انگلیس به پیوستن به این پویش، کوشیدند آن را به موضوعات امنیتی داخلی این کشور پیوند بزنند. این رسانهها در گزارشی تحریکآمیز تلاش کردند یک کارزار آنلاین همبستگی ملی را به دستاویزی برای فضاسازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند.
سید علی موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس در دیدار با همیش فالکونر معاون وزیر امور خارجه انگلیس، گزارشهای منتشرشده در این باره را بیاساس و ناشی از سوءبرداشت خواند و تأکید کرد که پویش «جانفدا» صرفاً یک کارزار آنلاین برای ایرانیان با هدف اعلام همبستگی با مردم کشور و دفاع از تمامیت ارضی ایران است و هیچ ارتباطی با اتباع سایر کشورها ندارد.
این توضیح روشن، مانع از ادامه فضاسازی رسانهای در انگلیس نشد و برخی رسانهها و محافل سیاسی همچنان کوشیدند هر نشانهای از همبستگی ایرانیان با کشور خود را در قالب تهدید امنیتی بازنمایی کنند. این رویکرد نشان میدهد که مسئله اصلی لندن فقط یک پرونده امنیتی یا چند حادثه مشکوک نیست، بلکه نگرانی از تقویت روایت مقاومت و افزایش سرمایه نمادین ایران در فضای عمومی انگلیس است.
موج حمایت از ایران در غرب
مسعود شجره رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر انگلیس در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، این روند را بخشی از سیاست دولت انگلیس برای حمایت از رژیم صهیونیستی و سرکوب مخالفان نسلکشی در غزه دانست. او گفت: «آنچه اکنون کاملاً روشن است این است که دولت انگلیس از هفتم اکتبر، اگر نگوییم پیش از آن، هر کاری از دستش برآمده برای حمایت از سیاستهای رژیم، رژیم صهیونیستی، و فعالیتهای جنایتکارانه آن انجام داده است. نسلکشیای که از آن زمان تاکنون در جریان بوده است».
وی افزود: «دولت انگلیس از هر ابزاری که در اختیار داشته استفاده کرده است. از پلیس استفاده کرده، از قانون استفاده کرده، از اراده و قدرت سیاسی خود استفاده کرده تا هر کسی را که در برابر این نسلکشی میایستد، سرکوب کند. در حالی که تعهد آنها بر اساس حقوق بینالملل این است که در برابر نسلکشی بایستند، واقعاً اقدام کنند و مانع آن شوند. اما آنها از نظر سیاسی، اجتماعی، مالی و نظامی از ادامه این نسلکشی حمایت کردهاند».
شجره ادامه داد: «ما بهروشنی میبینیم که نتیجه این وضعیت اکنون فقط بازداشت هزاران نفر بر اساس قانون ضدتروریسم و هر قانون یا امکان دیگری که بتوان آن را برای ساکت کردن مردم گسترش داد، نیست. مفهوم آزادی بیان نیز اکنون به این معنا تبدیل شده است که شما آزادید حرف بزنید، مادامی که همان چیزی را بگویید که ما میگوییم. در غیر این صورت باید ساکت شوید، وگرنه با خشم قانونی پلیس و دادگاه روبهرو خواهید شد».
رئیس کمیسیون اسلامی حقوق بشر انگلیس تصریح کرد: «به نظر من این دقیقاً یکی از دلایلی است که این دولت را به یکی از نامحبوبترین دولتها تبدیل کرده است. زیرا مردم میبینند که این دولت از منافع مردم انگلیس دفاع نمیکند، بلکه در واقع در خدمت منافع یک دولت خارجی است».
وی با اشاره به نفوذ لابی رژیم صهیونیستی در ساختار سیاسی انگلیس گفت: «خود این اقدام، بر اساس قوانین مربوط به حمایت از یک نهاد خارجی، غیرقانونی است و بسیاری از نمایندگان پارلمان و اعضای مجلس اعیان از سوی دولت صهیونیستی تأمین مالی میشوند. موضوعی که در واقع باید طبق قوانین انگلیس مورد تحقیق قرار گیرد».
شجره افزود: «آنچه واقعاً شاهد آن هستیم، این است که مخالفت با ایران، در حالی که همه اذعان دارند ایران حق مشروع دفاع از خود دارد و بهطور غیرقانونی مورد حمله قرار گرفته است، با حمایت از تخریب چهره ایران و نهادهای آن همراه شده و بخشی جداییناپذیر از همین روند است. همه این را میبینند و بسیار روشن هم میبینند».
وی تأکید کرد: «جنبه واقعاً تکاندهنده ماجرا این است که این روند ادامه دارد و ادامه خواهد داشت، مگر آنکه تغییری واقعی رخ دهد و کسانی که در کابینه، وزارتخانهها و پارلمان ما فقط در خدمت منافع یک قدرت خارجی هستند، بهدلیل این انحراف از خدمت به منافع مردم انگلیس، عدالت و حقوق بینالملل، پاسخگو شوند».
شجره در بخش دیگری از گفتوگو با ایرنا گفت: «آنچه واقعاً اهمیت دارد این است که همزمان با کاهش محبوبیت دولت انگلیس، محبوبیت ایران بهعنوان نماد مقاومت در برابر نسلکشی و پروندههای اپستین، در میان بدنه جامعه، در خیابانها و در میان مردم عادی در حال افزایش است. من در ۴۰ سال گذشته هرگز چنین سطحی از حمایت از ایران را که اکنون در انگلیس و غرب شاهد آن هستیم، ندیدهام».
در چنین شرایطی، طرح تازه دولت انگلیس درباره گروههای موسوم به نیابتی، فقط یک اقدام حقوقی مستقل به نظر نمیرسد. این طرح در کنار فشار بر روز قدس، محدودیت بر روز نکبت، جنجالآفرینی درباره پویش جانفدا، تکرار ادعاهای بیسند علیه ایران و تلاش برای ایجاد محدودیتهای تازه علیه سپاه، بخشی از یک زنجیره سیاسی و امنیتی است که هدف آن جلوگیری از گسترش گفتمان مقاومت در جامعه انگلیس است.
دولت استارمر که با افت محبوبیت، بحران اقتصادی، شکاف اجتماعی و انتقادهای گسترده از سیاست خارجی خود روبهروست، اکنون در برابر واقعیتی ایستاده است که با ابزارهای پلیسی و قضایی به آسانی مهار نمیشود. واقعیت این است که جنگ غزه، جنگ تحمیلی علیه ایران و حمایت آشکار غرب از رژیم صهیونیستی، ادعای دیرینه لندن درباره دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان را بیش از هر زمان دیگر زیر سؤال برده است.
از این رو، موج تازه فشارها در انگلیس را نمیتوان صرفاً در چارچوب چند پرونده قضایی یا طرح امنیتی محدود دانست. این روند، بازتاب نگرانی ساختار سیاسی لندن از جابهجایی میدان افکار عمومی، فرسایش مشروعیت رژیم صهیونیستی و افزایش جایگاه ایران بهعنوان نماد مقاومت است. دولت انگلیس که سالها خود را مدافع آزادی بیان و حق اعتراض معرفی کرده، اکنون در برابر گسترش گفتمان مقاومت، بیش از هر زمان دیگر به محدودیتهای خیابانی، پروندهسازی امنیتی و فضاسازی رسانهای تکیه کرده است؛ اما روشن نیست این رویکرد تا چه اندازه بتواند در برابر افکار عمومی کارساز باشد، چرا که مردم تحولات را میبینند، رفتار دولتها را میسنجند و درباره فاصله میان ادعاهای حقوق بشری غرب و عملکرد واقعی آن قضاوت میکنند.
دیدگاه تان را بنویسید