خصوصي ‏سازي، نيازمند جراحي

کد خبر : 109457

زمان زيادي لازم نبود تا پس از ابلاغ سياستهاي اصل چهل و چهار قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب، مشكلات و حاشيه‏هاي اجراي سياستهاي خصوصي‏سازي خود را نشان دهد و سنگيني و حساسيت ذاتيش را به مسئولان تحميل كند. همزمان با ابلاغ اين سياستها كه از سوي معظم‏له، زمينه‏ساز يك انقلاب اقتصادي بزرگ ناميده شد، كارشناسان و خبرگان بسيار ضمن ابراز شعف از اين اقدام، مجريان اين سياستها را نيز نسبت به لغزشگاه‏ها و بزنگاه‏هاي اجراي آن انذار دارند. خاستگاه عمده اين هشدارها، مرور تجربيات كشورهاي متعددي بود كه پيش از ما روند خصوصي‏سازي را طي كرده و به تناسب موفقيت و يا شكستي كه در اجراي اين سياست به دست آورده بودند، امروز جايگاه‏هاي بسيار متفاوتي را در رتبه‏بندي اقتصاد جهان از آن خود كرده‏اند. واقعيت گريزناپذيري كه از مرور اين تجربيات خودنمايي مي‏كند اين است كه سياستهاي خصوصي‏سازي داراي خصوصياتي به غايت پيچيده است كه درصورت رعايت اصول آن كه به اجرايي موفق نيز مي‏انجامد، نتايجي بس مبارك و ميمون براي اقتصاد هر كشوري به ارمغان مي‏آورد ولي از سوي ديگر ناديده انگاشتن اين ويژگي‏ها و اصرار بر اجراي نسخه‏اي منحصر به فرد در خصوصي‏سازي كه برپايه اصول اين سياستها و تجربيات پيشينيان نباشد، پيامدهايي بسيار نگران كننده به دنبال دارد. به عبارت ديگر بايد دانست كه اجراي نادرست سياستهاي خصوصي‏سازي شرايط اقتصادي و اجتماعي هر كشوري را به مراتب از دوران تصديگري افزون‏تر دولت و كوچكي بخش خصوصي، دشوارتر و پيچيده‏تر مي‏سازد چرا كه محور و بنيان اين سياست، جابه جايي مالكيت است كه در سپهر حقوقي و اجتماعي به افول و ظهور طبقات اجتماعي دگرگون و برقراري روابط جديدي منجر مي‏شود كه جامعه‏اي ديگر مي‏سازد. از اين رو، اجراي ناقص و نادرست خصوصي‏سازي، قهراً به شكل‏گيري طبقات، گروه‏ها و روابط اقتصادي و اجتماعي بيماري مي‏انجامد كه بنيانهاي سلامت جامعه را در تمامي حوزه‏ها متزلزل مي‏كند. برپايه همين واقعيت‏ها، از آغازين روزهاي ابلاغ سياستهاي اصل چهل و چهار و اقدام دولت به عنوان مجري براي پياده‏سازي آن عقلا و انديشمندان اقتصادي، دولتمردان را از در افتادن به دام چندين اشتباه برحذر داشتند. الف ـ غفلت از تقدم و اولويت آزادسازي نسبت به خصوصي‏سازي ب ـ غلبه نگاه درآمدزا نسبت به منابع حاصل از واگذاري بنگاه‏هاي دولتي ج ـ تمركز و اصرار بر واگذاري مالكيت بدون انتقال مديريت د ـ حذف زنجيره‏هاي توليد و توزيع در برخي صنايع حساس كه كشورمان در آنها مزاياي نسبي ارزشمندي را در سطح جهان دارا است. امروز و با گذشت بيش از چهار سال از آغاز اجراي سياستهاي اصل 44، كارنامه‏اي قابل بررسي از عملكرد مجريان اين سياستها دردست است كه با مرور آن مي‏توان در مورد ميزان موفقيت و يا كاستي‏ها قضاوت كرد. در اين ميان اما آنچه به مرور زمان و با افزايش حجم واگذاريها بيشتر از هر مسئله ديگري بحث‏برانگيز شده و به چالشي ميان مجريان و ناظران تبديل گرديده، پيگيري واگذاريهاي واسطه‏اي از سوي مجريان خصوصي‏سازي است. ادبيات حاكم بر سياستهاي خصوصي‏سازي در جهان نشان مي‏دهد كه چنين روشي در موارد متعددي مورد استفاده مجريان و نهادهاي واگذار كننده قرار گرفته و بسته به شرايط اقتصادي هر كشور، نتايج مختلفي را هم به دنبال داشته است. در اين روش، نهاد واگذار كننده يا همان دولت، وسواس چنداني نسبت به خريدار بنگاه موضوع واگذاري به خرج نمي‏دهد و تمركز خود را به عرضه بيشتر، سريعتر و سهل‏الوصول‏تر معطوف مي‏سازد، نتيجه اين مسامحه چيزي جز اين نيست كه خريدار قدرتمندتر، همواره پيروز خواهد شد. قدرت نيز در اين ميان عمدتاً، همان پول و نقدينگي بيشتر است. به اين ترتيب، بنگاه‏هايي كه تاكنون جزؤ دارائيهاي دولت به حساب مي‏آمدند و اداره و نحوه تخصيص بودجه و هزينه آن زير ذره‏بين نهادهاي نظارتي حاكميتي بود، از اين حيطه خارج و به شركتها و بنگاه‏هايي غيردولتي تبديل مي‏شوند كه تنها ناظر بر عملكرد آنها قوانين كلي تجارت و قضا است. از همين جا است كه نگراني‏هايي ايجاد مي‏شود كه مبادا صاحبان اين بنگاه‏هاي عمدتاً بزرگ، دست به اقداماتي انحصارگرايانه و يا تشكيل تراستهاي اقتصادي بزنند كه در پي آن حقوق دولت و مصرف كنندگان عمومي توامان ضايع شود. تدوين و اجراي قوانين ضدتر است در كشورهاي داراي اقتصاد غيردولتي برپايه همين دغدغه صورت گرفته است. اما آنچه در اين ميان شرايط كشور ما را قدري متمايز و درعين حال مبهم مي‏كند دو مسئله مهم است، نخست وجود بازيگراني دوزيست در فضاي اقتصاد ايران كه در ادبيات اقتصادي از آنها به "شبه دولتي" يا "خصولتي" تعبير مي‏شود و دوم خلاء قوانين ضدانحصار. شكل‏گيري بنگاه‏هاو نهادهايي كه با وجود ساختار خصوصي و تبعيت از قانون تجارت، دستگاه‏هاي دولتي و به تبع آن مديران دولتي در آنها سهامداران عمده و بازيگران اصلي به حساب مي‏آيند پديده‏اي است كه در اقتصاد كشور ما بسيار پررنگ است. از اين رو انتقال بنگاه‏هاي دولتي در هر قالبي مانند رد ديون دولت و يا به هر توجيهي از قبيل ضعف بخش خصوصي واقعي در تأمين نقدينگي لازم براي خريد بنگاه‏هاي در صف واگذاري، مشكلات و پيامدهايي بسيار پيچيده‏تر از آنچه در ديگر كشورها تجربه شده براي ما پديد خواهد آورد. اگر در كشورهاي ديگر توانسته‏اند با اجراي قوانين ضدتر است تا حدودي از شكل‏گيري زنجيره‏هاي انحصار اقتصادي در بخش خصوصي جلوگيري كنند، حضور مديران منتخب دستگاه‏هاي دولتي در شركتهاي خصوصي شده، كه بايد در مورد سوددهي اين شركتها به مديران دولتي خود پاسخگو باشند، احتمال و امكان موفقيت قوانين ضد انحصار را در جلوگيري از تشكيل اين پديده به حداقل مي‏رساند؛ چنانكه در تجربه‏اي نزديك ناكارايي نهادهايي مانند شوراي رقابت در صدور حكمي صريح در مورد عرضه سهام مخابرات به محك آزمايش گذاشته شد. از اين رو بر دلسوزان فرض است كه براي توقف اين روند و اجراي هرچه صحيح‏تر سياستهاي اصل 44 اقداماتي اصلاحي در دو حوزه تقنين و اجرا انجام دهند. روزنامه جمهوری اسلامی

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: