اصلاحیه تعیین افزایش حقوق کارگران | واریزی 3/000/000 تومانی به ترمیم حقوق کارگران

 حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمالاً در هفته جاری نهایی شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص جزئیات نشست اخیر این شورا اظهار داشت: جلسه با حضور وزیرکار و وزیر صنعت برگزار شد، تأکید کردیم که سبد معیشت نباید بر اساس درصد، بلکه باید مطابق با عددی تعیین شود که واقعاً پوشش‌دهنده هزینه‌های زندگی باشد.

وی با اشاره به همراهی کارفرمایان در زمینه بررسی هزینه‌های زندگی افزود: هرچند پیش از این رقم ۳۳میلیون تومان برای سبد معیشت اعلام شده بود، اما با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی و نرخ تورم منتهی به دی‌ماه، این رقم قطعاً افزایش یافته است؛ لذا در حال استخراج عدد جدید برای اعلام رسمی هستیم.

صالحی درباره زمان‌بندی تصویب مزد ۱۴۰۵گفت: بعید است تعیین مزد زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود، چرا که چانه‌زنی‌ها و رایزنی با گروه‌های کارگری همچنان ادامه دارد. با این حال، با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، تلاش می‌شود تا ۱۵اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص گردد.

وی در خصوص وضعیت حق مسکن خاطرنشان کرد: این موضوع در هیئت دولت در حال بررسی است و احتمالاً در هفته جاری نهایی شود. با وجود اینکه مسکن بخش عمده‌ای از دستمزد را می‌بلعد، اما در شرایط فعلی رقم ۳میلیون تومان برای حق مسکن پیشنهاد شده است.

نماینده کارگران درباره زمان جلسه بعدی شورای عالی کار افزود: احتمالاً هفته آینده نشست بعدی برگزار می‌شود، هرچند که زمان آن هنوز قطعی نشده است.  با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم دی‌ماه، رقم پیشین ۳۳میلیون تومانی سبد معیشت دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست و باید به‌روزرسانی شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از فاصله گرفتن دستمزدها از ماده ۴۱قانون کار، از احتمال نهایی شدن حق مسکن در هفته جاری خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون به عنوان فصل‌الخطاب تصریح کرد: متأسفانه از حدود ۱۰سال پیش، از ریل صریح ماده ۴۱قانون کار خارج شده‌ایم. این ماده بر دو رکن «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» تأکید دارد؛ در حالی که سال گذشته سبد معیشت ۲۳میلیون و ۴۰۰هزار تومانی که به تایید هر سه گروه (دولت، کارگر و کارفرما) رسیده بود، هرگز اجرایی نشد.

صالحی  با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی نظیر ترکیه و شیلی که دستمزدها را به صورت ماهانه ترمیم می‌کنند، گفت: اگر مسیر تطبیق مستمر مزد با تورم را دنبال کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزدهای فعلی به هیچ وجه توان تأمین نیازهای اولیه زندگی کارگران را ندارد.

جزئیات افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ اعلام شد/ افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران چقدر شد؟

آخرین تحولات از گشایش‌های تازه‌ای در حق مسکن و تلاش برای به‌روزرسانی سبد معیشت حکایت دارد که می‌تواند نویدبخش تغییری اساسی در افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ باشد. جزئیات تازه میزان افزایش حقوق ۱۴۰۵ کارگران را در ادامه بخوانید.

در روز‌هایی که هر خبر اقتصادی با دلهره و امید دنبال می‌شود، هیچ موضوعی به اندازه معیشت و دخل و خرج روزمره برای خانواده‌های کارگری حیاتی نیست. بازار آشفته مسکن، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی و نوسانات ارزی، سفره‌ها را کوچکتر و چشم انتظاری برای اعلام ارقام جدید را نفسگیرتر کرده است. در این میان، شورای عالی کار به عنوان مهمترین نهاد تصمیم‌گیر برای جامعه شریف و زحمتکش کارگری، فعالیت خود را آغاز کرده تا تکلیف یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌های میلیون‌ها نفر را در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ روشن کند. آنچه در ادامه می‌خوانید، واکاوی دقیق آخرین خبر‌ها و جزئیات فرآیندی است که در نهایت منجر به تعیین افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ خواهد شد؛ رقمی که می‌تواند نفس تازه‌ای به کالبد اقتصاد خانوار‌های کارگری بدمد یا بر عمق شکاف طبقاتی بیفزاید.

نشست سرنوشت‌ساز برای افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵

سرانجام پس از هفته‌ها انتظار و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، سیصد و چهلمین نشست شورای عالی کار در روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ با حضور احمد مَیدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. این جلسه که نخستین گام رسمی برای تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ به شمار می‌رفت، با دستور کار اصلی «بررسی حداقل مزد هزینه زندگی خانواده کارگری» و «سایر موارد» تشکیل شد و فضای آن نسبت به سال‌های گذشته، همراهی بیشتری را از سوی کارفرمایان و دولت نشان می‌داد. اگرچه تعیین نهایی افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در این جلسه دور از انتظار بود، اما برگزاری آن به مثابه شلیک آغازین ماراتن نفس‌گیری تلقی می‌شود که طی هفته‌های آتی، سرنوشت معیشت میلیون‌ها کارگر را رقم خواهد زد.

مهمترین محور این نشست، بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین وضعیت هزینه‌های سبد معیشت خانوار بود. نمایندگان کارگری بر این باورند که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ باید بر اساس ارقام دقیق و به‌روز این سبد صورت گیرد تا بتواند تا حدودی شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها را پر کند. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در این خصوص اظهار داشت که در این جلسه تأکید شده سبد معیشت نباید بر اساس درصد، بلکه باید مطابق با عددی تعیین شود که واقعاً پوشش‌دهنده هزینه‌های زندگی باشد. این اظهارات نشان‌دهنده عزم جامعه کارگری برای تغییر رویه گذشته و نزدیک کردن افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به واقعیت‌های اقتصادی کشور است.

تحول بزرگ در حق مسکن؛ پیش‌درآمدی بر افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵

یکی از مهمترین دستاورد‌های این نشست، پیشرفت قابل توجه در موضوع کمکهزینه مسکن بود که می‌تواند به عنوان گام اول در مسیر بهبود معیشت تلقی شود. بر اساس اعلام اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، این شورا پیشنهاد افزایش حق مسکن ۱۴۰۵ کارگران به مبلغ ۳ میلیون تومان را مصوب کرده و مقرر شده است وزارت کار این پیشنهاد را برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که حق مسکن کارگران از سه سال پیش تاکنون، با وجود رشد نجومی قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها، تنها ۹۰۰ هزار تومان بود و انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت.

گفتنی است جامعه کارگری پیشنهاد اولیه خود را برای این آیتم مهم از افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵، مبلغ ۵ میلیون تومان اعلام کرده بود تا بتواند بخش بیشتری از هزینه‌های سنگین مسکن را پوشش دهد. علی خدایی، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار، در این باره گفت: بحث‌های زیادی در مورد اعداد و ارقام حق مسکن صورت گرفت و در نهایت با همراهی گروه کارفرمایی و دولت، به یک عدد نسبی و یک حدود توافقی رسیدیم. اگرچه رقم نهایی ۳ میلیون تومان با خواسته اولیه کارگران فاصله دارد، اما در صورت تصویب در هیأت دولت، گامی بلند در جهت بهبود معیشت جامعه کارگری محسوب خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز توافقات بهتر برای افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر، احتمال اجرای این مصوبه از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری است که می‌تواند اندکی از فشار هزینه‌های پایان سال را کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت و شورای عالی کار به فوریت موضوع مسکن برای کارگران واقف هستند و تلاش می‌کنند حتی پیش از نهایی شدن افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵، این کمک‌هزینه حیاتی را افزایش دهند. اما باید دید هیأت وزیران در نهایت با چه رقمی برای حق مسکن ۱۴۰۵ کارگران موافقت خواهد کرد و آیا این عدد متناسب با تورم بخش مسکن خواهد بود یا خیر.

سبد معیشت؛ معیار اصلی برای تعیین افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران

در جریان اولین جلسه دستمزدی، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، به‌روزرسانی رقم هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بود. این سبد که شامل هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و سایر نیاز‌های اساسی یک خانواده کارگری است، مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ خواهد بود. نماینده کارگران در این خصوص اعلام کرد که پیش از این، رقم سبد معیشت حدود ۳۳ میلیون تومان برآورد شده بود، اما با توجه به سیاست‌های اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی و تورم فزاینده منتهی به دی‌ماه، این رقم قطعاً افزایش چشمگیری داشته است و باید عدد جدیدی برای آن محاسبه و اعلام شود.

این بدان معناست که حتی با وجود افزایش قابل توجه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵، اگر این افزایش متناسب با تورم واقعی نباشد، باز هم قدرت خرید جامعه کارگری حفظ نخواهد شد. اسعد صالحی تأکید کرد که با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم دی‌ماه، رقم پیشین ۳۳ میلیون تومانی سبد معیشت دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست و باید به‌روزرسانی شود. بر همین اساس مقرر شد رقم دقیق سبد معیشت در جلسه آتی شورای عالی کار که احتمالاً طی ۱۰ روز آینده برگزار می‌شود، رسماً اعلام گردد.

در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با اشاره به تغییر روزانه سبد معیشت، هشدار داد که حتی اگر افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ تا ۷۰ درصد افزایش یابد، باز هم به خط فقر نخواهد رسید. وی تأکید کرد که با توجه به شرایط تورمی، هرگونه سرکوب مزدی می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به معیشت کارگران وارد کند. این اظهارات نشان‌دهنده عمق شکاف میان درآمد فعلی کارگران (حداقل حدود ۱۲ میلیون تومان) و هزینه‌های واقعی زندگی است که چیزی حدود سه برابر این رقم برآورد می‌شود. بنابراین، انتظار می‌رود در جلسات آتی، چانه‌زنی‌های سختی برای نزدیک کردن افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به این سبد معیشت صورت گیرد.

جزئیات افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ اعلام شد

نمایندگان کارگری در نشست اخیر شورای عالی کار، انتقادات جدی را نسبت به روند تعیین دستمزد در سال‌های گذشته مطرح کردند. اسعد صالحی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون به عنوان فصل‌الخطاب تصریح کرد: متأسفانه از حدود ۱۰ سال پیش، از ریل صریح ماده ۴۱ قانون کار خارج شده‌ایم. این ماده بر دو رکن «تورم اعلامی» و «سبد معیشت» تأکید دارد؛ در حالی که سال گذشته سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که به تأیید هر سه گروه (دولت، کارگر و کارفرما) رسیده بود، هرگز اجرایی نشد.

این فاصله گرفتن از قانون، باعث شده است که افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ با یک عقب‌ماندگی تاریخی مواجه شود. فرشاد اسماعیلی، مشاور قانون کار، در این باره معتقد است که یکی از دلایل شکاف عمیق میان دستمزد و سبد معیشت، سرکوب مزدی در سال‌های گذشته است. به گفته او، شیوه تعیین دستمزد و ترکیب نهاد تصمیم‌گیر نیز به گونه‌ای است که وزن دولت و کارفرما سنگین‌تر از نمایندگان کارگری است و گفت‌وگوی اجتماعی به معنای واقعی شکل نمی‌گیرد. در چنین شرایطی، جلسات مزدی بیشتر به سمت چانه‌زنی نابرابر و حتی رویکرد‌های دستوری می‌رود تا یک مذاکره متوازن.

اسماعیلی پیشنهاد داد برای جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته، مجلس مصوبه‌ای مستقل و مشخص را در دستور کار قرار دهد تا معوقات ناشی از سرکوب مزدی به‌صورت پلکانی و طی چند سال جبران شود. به گفته او، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که علاوه بر افزایش سالانه متناسب با تورم پیش‌رو، درصدی نیز برای جبران شکاف گذشته در نظر گرفته شود تا طی یک دوره پنج‌ساله، بخشی از این فاصله ترمیم گردد. این پیشنهاد می‌تواند راهگشای تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ به نحوی باشد که هم تورم آینده و هم عقب‌ماندگی گذشته را پوشش دهد.

زمان دقیق تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵

یکی از پرسش‌های اساسی جامعه کارگری، زمان دقیق تعیین و اعلام افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ است. اسعد صالحی در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به آغاز نشدن چانه‌زنی‌های اصلی برای دستمزد، قطعاً جلسات متعددی تا رسیدن به یک توافق نهایی نیاز است. بعید است تعیین مزد زودتر از نیمه اسفندماه نهایی شود، چرا که چانه‌زنی‌ها و رایزنی با گروه‌های کارگری همچنان ادامه دارد. با این حال، با عنایت به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، تلاش می‌شود تا ۱۵ اسفندماه تکلیف دستمزد مشخص گردد.

این بازه زمانی می‌تواند فرصت مناسبی برای بررسی دقیق‌تر آمار‌های تورم و هزینه‌های معیشت باشد. انتظار می‌رود در روز‌های آینده، جلسات فشرده‌ای با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود و اعداد و ارقام مختلفی برای آیتم‌های گوناگون مزدی از جمله بن خواروبار و پایه سنوات، در کنار حق مسکن ۱۴۰۵ کارگران، مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، با توجه به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته (۳۵٪ در سال ۱۴۰۳ و ۴۵٪ در سال ۱۴۰۴)، انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ در بازه‌ای بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.

تأثیر افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ بر سایر مزایا

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ تنها به حقوق پایه محدود نمی‌شود و به طور مستقیم روی سایر مزایا و کمک‌هزینه‌های قانونی هم اثر می‌گذارد. حق اولاد، پایه سنوات، بن کارگری و سایر مزایا همگی وابسته به حداقل دستمزد هستند و با افزایش آن، این اقلام نیز به صورت خودکار افزایش می‌یابند. برای مثال، حق اولاد بر اساس حداقل دستمزد روزانه محاسبه می‌شود و هر تغییری در حداقل مزد روزانه مستقیماً روی مبلغ حق اولاد سال ۱۴۰۵ اثر خواهد گذاشت.

پایه سنوات نیز به کارگرانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار در یک کارگاه را داشته باشند. این مبلغ در سال ۱۴۰۴ به ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار ریال افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ شاهد رشد بیشتری در این آیتم باشیم. همچنین بن کارگری یا کمک‌هزینه اقلام مصرفی که در سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۷ درصدی به ۲۲ میلیون ریال رسید، احتمالاً در سال ۱۴۰۵ با توجه به روند صعودی قیمت مواد غذایی، افزایش بیشتری خواهد یافت. بنابراین، هنگام بررسی افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ نباید فقط به حقوق پایه توجه کرد، بلکه باید این مزایا را نیز در محاسبات مد نظر قرار داد.

شناورسازی دستمزد راهکاری برای همیشگی شدن افزایش حقوق کارگران

در سیصد و چهلمین جلسه شورای عالی کار، یکی از ایده‌هایی که طی چند سال گذشته بار‌ها مطرح شده و در این جلسه نیز دوباره مورد اشاره قرار گرفت، موضوع «شناور شدن دستمزد بر اساس نرخ تورم در طول سال» بود. مطابق این پیشنهاد، افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ تنها یک‌بار در ابتدای سال تعیین نشود، بلکه در بازه‌های مشخص و متناسب با تورم رسمی یا شاخص‌های هزینه زندگی تعدیل شود تا شکاف میان درآمد و هزینه به‌صورت مستمر جبران گردد.

اسعد صالحی با مقایسه وضعیت ایران با کشور‌هایی نظیر ترکیه و شیلی که دستمزد‌ها را به صورت ماهانه ترمیم می‌کنند، گفت: اگر مسیر تطبیق مستمر مزد با تورم را دنبال کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حال حاضر شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما عمیق شده و دستمزد‌های فعلی به هیچ وجه توان تأمین نیاز‌های اولیه زندگی کارگران را ندارد.

موافقان این ایده معتقدند که چنین سازوکاری می‌تواند از شوک‌های معیشتی ناگهانی جلوگیری کرده و ثبات بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند، در حالی که مخالفان، آن را نیازمند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی دقیق می‌دانند. اهمیت این بحث زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم موضوع شناور شدن دستمزد صرفاً در سطح شورای عالی کار باقی نمانده و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شده است. با این حال، اجرای آن منوط به تبدیل شدن به قانون است؛ قانونی که باید نسبت میان تورم، بهره‌وری، توان بنگاه‌ها و حمایت‌های دولتی را به‌صورت شفاف تعریف کند.

نگاه کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵

در مقابل خواسته‌های به‌حق جامعه کارگری برای افزایش چشمگیر دستمزد، نمایندگان کارفرمایی نیز دغدغه‌های خود را دارند. آنها اگرچه نسبت به افزایش هزینه‌های تولید نگران هستند، اما در نشست اخیر شورای عالی کار صراحتاً دستمزد‌های پایین را یکی از معضلات اصلی صنعت دانستند؛ چرا که به گفته آنها، نیروی کار ترجیح می‌دهد به سمت مشاغل خدماتی غیررسمی و بدون بیمه حرکت کند تا در خطوط تولید با دستمزد‌های ناکافی فعالیت داشته باشد.

این روند، به تضعیف تولید و کمبود نیروی انسانی ماهر در صنایع منجر شده است. نمایندگان کارفرمایی با اشاره به پیامد‌های دستمزد پایین در بخش تولید، هشدار دادند که ادامه این وضعیت، صنعت را با کمبود نیروی انسانی مواجه می‌کند. از نگاه آنان، پایین بودن مزد نه‌تنها به نفع کارگر نیست، بلکه به تضعیف تولید و افزایش هزینه‌های پنهان برای کارفرمایان نیز منجر شده است.

در نخستین جلسه دستمزدی شورای عالی کار، کارفرمایان و دولت با افزایش دستمزد کارگران به نحوی که رضایت آنها را جلب کند و بتوانند معیشت خود را اداره کنند، موافقت کردند. این همراهی نشان می‌دهد که این بار توافقی نسبی بر سر یک اصل شکل گرفته است: افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ باید به عددی برسد که امکان مدیریت «آبرومندانه» زندگی کارگران را فراهم کند، نه صرفاً بقای حداقلی.

چشم‌انداز افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵

اولین گام برای تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ با محوریت بررسی سبد معیشت و نهایی شدن پیشنهاد افزایش حق مسکن برداشته شد. مصوبه پیشنهادی ۳ میلیون تومانی برای حق مسکن ۱۴۰۵ کارگران، اگرچه با خواسته اولیه ۵ میلیون تومانی جامعه کارگری فاصله دارد، اما جهش قابل توجهی نسبت به رقم ۹۰۰ هزار تومانی سال‌های اخیر محسوب می‌شود و می‌تواند امیدواری‌هایی را برای بهبود نسبی معیشت ایجاد کند.

آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید، این است که تعیین افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ دیگر یک تصمیم عددی ساده نیست، بلکه آزمونی برای سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند یا به کاهش فشار معیشتی و تقویت تولید منجر شود، یا با تداوم عقب‌ماندگی مزدی، شکاف میان کار و زندگی را عمیق‌تر کند. شورای عالی کار در نقطه‌ای ایستاده که انتخاب میان این دو مسیر، پیامد‌هایی فراتر از یک سال خواهد داشت.

در روز‌ها و هفته‌های آینده، باید منتظر ماند و دید که نتیجه چانه‌زنی‌ها بر سر رقم نهایی سبد معیشت و سایر مؤلفه‌های مزدی چه خواهد بود و آیا افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۵ می‌تواند بخشی از شکاف عمیق ایجاد شده در سال‌های گذشته را جبران کند یا خیر. آنچه مسلم است، جامعه کارگری با حساسیت فراوان این مذاکرات را دنبال می‌کند و انتظار دارد امسال، بر خلاف سال‌های گذشته، عدد مصوب شده برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ کارگران، بتواند تا حدودی از بار سنگین هزینه‌های زندگی بکاهد و وعده‌های داده شده برای حمایت از قشر زحمتکش جامعه، به مرحله عمل درآید.