نظام جديد طبقهبندي مشاغل بهتصويب رسيد
نظام اصلاحي يادشده هجدهم مرداد ماه امسال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.
فارس: معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي از تصويب نظام طبقهبندي مشاغل از سوي وزير كار و امور اجتماعي خبر داد. به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ابراهيم نظري جلالي گفت: وزارت كار در اجراي استراتژيهاي جديد خود در دولت دهم براي دستيابي به تعامل و انعطاف پذيري روابط كارگري و كارفرمايي، ثبات و تقويت بازار كار، سرمايه و امور سرمايه گذاري، پايداري بنگاه هاي اقتصادي، افزايش بهرهوري و ايجاد رضايتمندي بيشتر در كارگران نسبت به بازنگري و اصلاح نظام طبقهبندي مشاغل اقدام كرده است. وي ادامه داد: نظام اصلاحي يادشده هجدهم مرداد ماه امسال به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد. معاون روابط كار وزارت كار اظهار داشت: اجراي طبقهبندي مشاغل كارگري که از مهمترين عوامل در حفظ و صيانت از نيروي كار از نظر مزدي بهشمار ميآيد، از سال 1352 با تصويب قانون ماده واحده مربوط (شامل يك ماده و 5 تبصره) در كارگاههاي مشمول قانون كار شروع شد و تا سال 1357 در تعدادي از كارگاه ها به اجرا گذارده شد. وي افزود : با پيروزي انقلاب اسلامي و تحولات ناشي از آن، طبقهبندي مشاغل كارگري نيز از اين تحولات بيبهره نماند و با تدوين نظام طبقهبندي مشاغل توسط وزارت كار در سال هاي نخست پس از پيروزي انقلاب و به مورد اجرا گذاردن آن از سال 1362، طبقهبندي مشاغل كارگري وارد مرحله جديدي شد. نظري جلالي ادامه داد: به طور تدريجي تمام كارفرمايان كارگاه هاي داراي 50 نفر كارگر و بيشتر و نيز تمام پيمانكاري ها اعم از حقيقي و حقوقي (از جمله شركت هاي خدماتي پيمانكاري طرف قراردادهاي حجمي با سازمان هاي دولتي) با هر تعداد كارگر ملزم شدند كه طبقهبندي مشاغل را در مورد كارگران خود طبق نظام طبقهبندي مشاغل، به اجرا درآورند. وي همچنين گفت: با تصويب و اجرايي شدن قانون كار جمهوري اسلامي ايران از سال 1369 مطابق با مواد 48 و 49 اين قانون به منظور استقرار مناسبات صحيح مزدي كارگاه با بازار كار و مشخص شدن دامنه وظايف و مسئوليت هاي شغلي، كارگاه هاي مشمول قانون كار موظف شدند كه نسبت به تهيه طرح طبقهبندي مشاغل خود اقدام كنند به طوري كه هم اكنون تعداد بسياري از كارگاه ها در سطح كشور و با بيش از صدها هزار نفر كارگر شاغل در آنها تحت پوشش طبقهبندي مشاغل ميباشند. وي تصريح كرد: با استقرار دولت دهم در جهت تحقق اهداف مورد نظر، موضوع اصلاح طبقهبندي ارزيابي مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهيه و اجراي آن و نظر به شرايط جديدي كه براثر توسعه و پيشرفت تكنولوژي در جهان و در كشور ما در واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد شده است و نيز رشد و شكوفايي شيوه هاي نوين مديريت در اداره منابع انساني و توسعه آموزش هاي فني و حرفهاي مورد توجه قرار گرفت. وي توجه بيشتر به امر مهارتمحوري در كنار شاخص سنواتمحوري، ايجاد ارتباط ميان اجراي طبقهبندي مشاغل در كارگاه ها و ارتقاي سطح بهرهوري كارگاه، حذف وابستگي برخي از عوامل نظام به تغييرات ارزش پول و تورم ناشي از آن را از نكاتي كه در بازنگري نظام قبلي مدنظر قرار گرفتهاند، عنوان كرد. معاون روابط كار در ادامه بيان داشت: هماهنگي بيشتر نظام با ارتقاي سطح تحصيلي در كشور، توجه بيشتر به عامل تجربه و مهارت عملي در ارزيابي مشاغل و گواهينامه هاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ايجاد انگيزه براي مهارت آموزي و انعطاف پذيري بيشتر در تخصيص امتيازات به مشاغل از ديگر اهدافي است كه در نظام اصلاحي دنبال شده است.