غافلگیری شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران | افزایش احتمالی ۲.۸ میلیون تومانی حقوق کارگران

 یک فعال کارگری با انتقاد از افزایش احتمالی ۲.۸ میلیون تومانی دریافتی کارگران، گفت: در شرایطی که سبد معیشت خانوار کارگری به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده، چنین افزایشی نمی‌تواند فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را جبران کند. حیدری با تأکید بر اینکه مسئله دستمزد حدود ۱۶ میلیون کارگر و در مجموع بیش از ۵۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خواستار اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در شورای عالی کار شد.

داریوش حیدری، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرد: موضوع مزد، مسئله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴، که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مسئله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است. این جمعیت کمی نیست و در حدود دو سوم مردم ایران را در بر می‌گیرد. تازه این مسئله کسانی است که هم‌اکنون شاغل هستند؛ وگرنه تعیین مزد می‌تواند بر زندگی بازنشستگان هم تأثیرگذار باشد.

او با انتقاد از روند افزایش مزد در سال جاری گفت: تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه، اتفاقی که احتمالاً در عمل می‌افتد را نمی‌توانیم حتی «ترمیم دستمزد» بنامیم، زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد. بدون تغییر مزد پایه و صرفاً با تغییر برخی از آیتم‌ها، نمی‌توانیم از افزایش مزد سخن بگوییم و در عمل دامنه اثرگذاری این اقدام هم بسیار محدود می‌شود.

حیدری درباره این‌که بناست در شورای عالی کار چه تصمیمی گرفته شود، توضیح داد: مسئله به‌طور رسمی مطرح نشده، اما شنیده‌ها حاکی از این است که گویا حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و حق خوار و بار هم از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فعلی به ۴ میلیون تومان برسد. به زبان ساده‌تر، دریافتی کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

بسیاری از مزدبگیران در ماه‌های گذشته زیر فشار حداکثری هزینه‌های زندگی قرار داشتند. حالا و در حالی‌که هزینه‌های زندگی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، برآوردهای خبرآنلاین نشان می‌دهد مواد غذایی در فاصله فروردین تا میانه شهریور بین ۴۴ تا ۲۹۳ درصد افزایش یافته‌اند.

حیدری با انتقاد از رویکرد حاکم بر شورای عالی کار، این نوع و میزان افزایش حداقل دستمزدها را بازی با افکار عمومی دانست و خاطرنشان کرد که این افزایش برای بازنشستگان اعمال نمی‌شود، زیرا پایه مزدی تغییری نمی‌کند.

او معتقد است نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار هم با افزایش بیشتر و متناسب مزد مخالفتی ندارند و ادامه داد: آقای آهنگری، که یکی از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار هستند، در صداوسیما به صراحت گفتند مشکلی با افزایش متناسب مزد ندارند و حتی گفتند نمایندگان کارگری می‌توانند به جای نمایندگان کارفرمایی هم از این تصمیم دفاع کنند. بنابراین، مسئله افزایش ندادن منصفانه مزد، موضوعی نیست که کارفرمایان با آن مخالفت کنند.

او با یادآوری ترکیب شورای عالی کار گفت: وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است و در واقع مهم‌ترین مانع افزایش مزد است. در کنار وزیر کار، دو صاحب‌نظر اقتصادی دیگر باید در جلسات شرکت کنند که در ماه‌های گذشته وزیر اقتصاد و وزیر صمت بوده‌اند. این سه به‌طور کلی با افزایش دستمزدها همسو نیستند و تمایل دارند به نحوی این ماجرا را حل‌نشده باقی بگذارند.

سبد معیشت ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی

در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه‌های زندگی یا سبد معیشتی را بیش از ۴۲ میلیون تومان برآورد کرد. اکنون محاسبات از ارقام بیشتر و حتی دو برابر شدن حداقل هزینه‌های زندگی تا میانه تابستان خبر می‌دهند.

حیدری در این باره گفت: من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.

او در مورد این‌که پیشنهاد افزایش ۲.۸ میلیون تومانی را کدام طرف به شورای عالی کار ارائه کرده است، توضیح داد: من خبر دقیق ندارم، اما بنا بر تجربه می‌توان گفت این پیشنهاد از سمت دولت آمده است. زیرا در سال‌های گذشته هم اغلب دولت با پیشنهاد وارد جلسه می‌شود و پیشنهادی را طرح می‌کند و سپس تیم کارگری و کارفرمایی به چانه‌زنی حول همان پیشنهاد می‌پردازند.

جزییات پیشنهاد روی میز شورای عالی کار برای افزایش مجدد / حیدری: افزایش ۲.۸ میلیون تومانی مزد، بازی با افکار عمومی است / فقط اجرای ماده ۴۱ گره‌گشاست

اجرای ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران

از نظر حیدری، مهم‌ترین مطالبه مزدی طبقه کارگر، اجرای بی‌تنازل قانون کار است.

او ادامه داد: باید ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود. ماده ۴۱ همواره مورد بی‌مهری دولت‌های مختلف قرار گرفته و همین بی‌توجهی موجب شده که امروز با این شکاف بزرگ میان مزد و معیشت مواجه شویم. اجرای بی‌کم‌وکاست قانون می‌تواند تا حد زیادی به بهبود وضعیت معیشتی کمک کند.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل مزد را با توجه به تورم رسمی و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده تعیین کند. در بند دو این ماده آمده است: « حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

چنانچه این ماده رعایت می‌شد شورای عالی کار برای امسال نباید مزدی کمتر از ۴۲ میلیون تومان که معادل سبد معیشتی دی ماه بود را تعیین می‌کرد. در سال‌های گذشته هیچ‌گاه به موضوع هزینه‌های زندگی توجه نشده و دولت‌ها در بهترین حالت براساس نرخ تورم دستمزد را افزایش دادند. هر چند در بسیاری از سال‌ها، از جمله دو سال وزارت صولت مرتضوی در دوره رییسی مزد به مراتب کمتر از تورم افزایش یافت.

این فعال کارگری در مورد فاصله میان هزینه‌ها و درآمد گفت: همین امروز چیزی در حدود ۶۰ میلیون تومان فاصله وجود دارد. زیرا حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است و هزینه‌های زندگی بیش از ۸۰ میلیون تومان است. بنابراین، یک شکاف بزرگ که چند برابر دستمزد دریافتی است با هزینه‌های جاری وجود دارد. در شرایطی که این شکاف بزرگ وجود دارد، تلاش‌ها برای افزایش تنها ۲.۸ میلیون تومانی است که در واقع تأثیری بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت.

حیدری با تأکید بر این‌که مزد تنها کفاف ۱۰ روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد، گفت: ما حتی قانون اساسی را هم اجرا نکردیم، زیرا براساس قانون اساسی باید شرایط زندگی متفاوتی برای مردم رقم می‌خورد. دولت موظف است مسکن، بهداشت، آموزش، سلامت و دیگر نیازهای واقعی یک زندگی را در حد توان فراهم آورد، اما چنین کاری را انجام نداده است.

خط فقر ۹۰ میلیون تومان است

حیدری خط فقر را ۹۰ میلیون تومان برآورد کرد و گفت: تقریباً همه کارگران ایران امروز زیر خط فقر قرار دارند و پدیده شاغلان فقیر تمام بدنه کار کشور را در بر گرفته است. علاوه بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان هم اغلب زیر خط فقر قرار دارند و به سختی گذران زندگی می‌کنند و این وضعیت به هیچ وجه شایسته نیست.

این فعال کارگری علاوه بر اجرای قانون کار، اصلاحاتی در شورای عالی کار را پیشنهاد می‌دهد که به زعم او، این شورا را «واقعاً سه‌جانبه» کند.

هرچند در قانون، تصمیم‌گیری‌های مزدی به شورای عالی کار بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی واگذار شده، اما فعالان کارگری معتقدند سه‌جانبه‌گرایی هرگز واقعاً در عمل اجرا نشده است.