آیین نامه ای که با قانون مطبوعات در تضاد است!/ تلاش تازه برای محدود کردن منتقدان

این مصوبه محدودیت های تازه ای را برای رسانه ها به ارمغان می آورد.این امر برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها را بر آن داشته تا دادخواستی را علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و خواهان ابطال این مصوبه شوند.با اجرای چنین مصوبه‌ای، مطبوعات عملا به روابط عمومی سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل شده و هر آنچه را که روابط عمومی‌ها تشخیص دهند در رسانه‌ها قابلیت انتشار خواهد یافت و این چیزی نیست جز «محدودیت نقد دولت».

کد خبر : 198506
سرویس اجتماعی «فردا»؛ هیات دولت اخیرا مصوبه‌ای تحت عنوان «فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات» تصویب و با امضای رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرده است. مصوبه ای که با کمال شگفتگی محدودیت های تازه ای را برای رسانه ها به ارمغان می آورد.این امر برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها را بر آن داشته تا دادخواستی را علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه دهند و خواهان ابطال این مصوبه شوند. نکته تازه و محدودیت آور این آیین نامه ماده ۳۸ آن است که رسانه‌ها ملزم به درج «منابع اخبار» خود خواهند بود. این ابلاغیه در حالی صورت پذیرفته که طبق ماده ۴ از فصل سوم قانون مطبوعات، مصوب مجلس شورای اسلامی «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» . پس از این و در صورت اجرای مصوبه هیات وزیران، هیچ خبرنگاری نخواهد توانست شنیده‌ها و دیده‌های «مستند» خود را در قالب خبر بر روی خروجی قرار دهد و این به معنای مغایرت مصوبه دولت با موارد ۴ و ۵ قانون مطبوعات. در ماده ۵ قانون ذکر شده آمده است: «کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است» در ماده ۲ قانون مطبوعات که رسالت مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد آمده است: «مطبوعات روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها بر عهده دارند». اما این مصوبه خلاف نص صریح این قانون بوده و وظیفه ذاتی مطبوعات را زیر سئوال می‌برد.

هیات وزیران در ماده ۴۱ آئین نامه خود تاکید کرده است: «خبرگزاری‌ها موظفند پاسخ‌ها و توضیحات موضوع ماده ۲۳ قانون مطبوعات را پس از وصول در‌‌ همان روز منتشر کنند. این در حالی است که ماده مربوطه قانون آمده است: «هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای‌‌ همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، دره‌مان صفحه وستون، وبا‌‌ همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند ، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد».

همچنین لازم به یادآوری است بر اساس ماده ۴۷ قانون مطبوعات اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹، ‌ "آئین نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت ارشاد تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. اما نه وزارت ارشاد و نه هیئت وزیران حق تهیه و تصویب آئین نامه‌ای مغایر با متن قانون را ندارند". ماده ۶ قانون مطبوعات که حدود آن‌ها را مورد اشاره قرار می‌دهد، تاکید کرده است: «نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی آزادند». بر همین اساس وقتی قانون مساله آزادی مطبوعات را تضمین کرده نباید هیچ مصوبه‌ای دیگر که مغایر با آن است ابلاغ شود. با اجرای چنین مصوبه‌ای، مطبوعات عملا به روابط عمومی سازمان‌ها و نهاد‌ها تبدیل شده و هر آنچه را که روابط عمومی‌ها تشخیص دهند در رسانه‌ها قابلیت انتشار خواهد یافت و این چیزی نیست جز « محدودیت نقد دولت». ‌بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی «هر کس می‌تواند ابطال اجرای تصویب‏نامه‏‌ها و آیین‏ نامه ‏های دولتی که مخالف با قوانین باشد را از دیوان عدالت اداری خواستار شود»،‌‌ همان اقدامی که بسیاری از مطبوعات در نخستین اقدام خود پس از دریافت آئین نامه انجام دادند. هدف دولت چیست؟ این سنخ آیین نامه هایی که فقط«محدودیت» را به ارمغان می آورند در واقع حربه ای است برای کنترل فضای نقادی از دولت. اما نکته جالب اینجاست که دولت برای اعمال این مدیریت آیین نامه ای را تنظیم کرده است که با بدیهیات قانونی در تضاد است. نکته اصلی در این خصوص این است که این آیین نامه با مشورت کدام فرد یا افراد آشنا به فعالیت خبری و مطبوعاتی نوشته است؟ پاسخ به این سوال از آن حیث قابل تاکید است که بر هر فرد تازه کاری در حوزه خبر مشخص است که خبرگزاری ها خود منبع تولید خبر هستد و نیازی نیست که به درج منبع در خبر خود اقدام کنند.در غیر این صورت خبرگزاری ها تبدیل به روابط عمومی دولت می شوند وباید هر آنچه را که سازمان های دولتی در باب عملکرد خود تایید می کنند منتشر سازند!! به هر روی مشخص است که رسانه های مستقل زیر بار چنین تحمیلی نخواهند رفت و وفق قانون پیگیری های خود را برای ابطال این مصوبه آغاز خواهند کرد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: