جهرمی: اقتصاد ما در اين 30 سال روی ريل نبود
هدف اين است که به اهواز برسيد ولي ريل را به سمت تبريز ميگذاريد!
ایلنا: سيد محمد جهرمي از معدود مديران دولت نهم است که تجربه مديريتي به قدمت انقلاب دارد. از 19 سالگي فرماندار نور در استان مازندران شده و در طول سي سال گذشته استانداري استانهاي زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس را تجربه کرده است. او در دولت اصلاحات دبير کميسيون تدوين سند چشمانداز بيست ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و در نهايت در دولت نهم به عنوان وزيرکارو امور اجتماعي کابينه از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت. جهرمي به داشتن ديدگاههاي مستقل و گاه انتقادي به کابينه نهم شهرت دارد. با او درباره مهمترين چالشهاي مديريتي اقتصاد ايران در 30 سال انقلاب گفتوگو کرديم. - اگر بخواهيد عملکرد اقتصاد ايران را در 30 سال گذشته بررسي کنيد، به نظر شما در اين سالها چه فراز و نشيب هايي در اقتصاد ايران رخ داد و آيا ميتوان گفت امروز اقتصاد ايران اقتصادي توسعه يافته است؟ من در همه دولتها به جز دولت آقاي خاتمي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم، نقش داشتم و ميتوانم بگويم زحمات زيادي در همه دولتها براي رفع مشکلات مردم و توسعه کشور صورت گرفته است. با توجه به اينکه در دوره مجمع تشخيص مصلحت، اطلاعات ريز اقتصادي سياسي و امنيتي پيش من ميآمد و بحث سياستهاي کلي و چشمانداز را دنبال ميکردم؛ از همه اطلاعات دولتهاي گذشته هم مطلع هستم. به همين دليل معتقدم اقتصاد دوره جنگ را نبايد تحليل کرد؛ اگر بخواهيم مديريت آن دوران را تحليل کنيم ميتوان با اطمينان گفت به بهترين نحو انجام شد. با هماهنگي و همدلي که در آن شرايط بين قواي سه گانه، بخش خصوصي و دولتي به رهبري حضرت امام(ره) وجود داشت، يک مديريت کلان بسيار خوب در جنگ شد که هم مقاومت را به پيروزي رساند و هم نتايج پيروزمندانهاي براي کشور به ارمغان آورد. هرچند خسارتهاي جنگ چه از نظر جاني و چه از نظر مالي براي کشور ما کم نبود، اما از آن سو هم روشهاي بسيار زيادي داشتيم؛ همان زمان جوانان ما احساس ميکردند که ميتوانند روي پاي خودشان بايستند؛ سلاح بسازند و پلسازيهاي عظميمي در آن دوران انجام شد. مجموعه خدماتي که تا حدي به جنگ و پشتيباني کمک ميکرد و يا ميتوانم به پشتيباني پشت جبهه در اداره ارزاق مردم اشاره کنم که به بهترين نحو مديريت شد. - بعد از جنگ، مديريت اقتصاد کشور دورههاي مختلفي را طي کرد. سه دوره شامل دولت سازندگي، دولت آقاي خاتمي و در نهايت دولت احمدينژاد در کشور ما تجربه شد. کدام دوره را موفقتر ميدانيد؟ ضمن اينکه به تلاش همه مسؤولان ارج مينهم، معتقدم که ريل تنظيم شده اقتصاد، ريل رسيدن قطار به مقصد نبود. به اين دليل که در هيچ دورهاي افزايش درآمد و ثروت هدف اقتصاد ما نبود. ميتوان با استناد به آمار اين بيان را ثابت کرد. در دولت آقاي هاشمي اولويت کشور توليد ثروت و کار نبود، بلکه اولويت بازسازي بود؛ مديريت کلان اقتصاد اين هدف را نداشت که در کنار سازندگي در مکاني سرمايهگذاري کند که به دنبال آن افزايش توليد يا رفاه حاصل شود. اگر آن ريل اقتصاد را طوري تنظيم ميکرديم که منجر به افزايش درآمد سرانه مردم ميشد، امروز قطعاً پايههاي اقتصاد ما محکم شده بود. شما ببيند حقوقي که يک کارمند در سال 60 ميگرفت، با محاسبات امروز چقدر ميشود؟ آيا ميتوانيم بگوييم که قدرت خريد او افزايش يافته است؟ آيا ميتوان با اطمينان گفت عليرغم افزايش توليد هنوز يک کشاروز روستايي در طول اين 30 سال به رفاه کامل رسيده است؟ البته دلايل ديگري را براي عدم رسيدن به اين اهداف ميتوان ذکر کرد؛ مثل تحريمهاي خارجي يا نوسانات قيمت نفت، اما در کنار اينها هدف اصلي هم گم شده بود. - چرا اين رويکرد در اين سه دوره همچنان طي شد؟ به اين دليل که ما نفت را صرف بودجه جاري کرديم؛ اگر نفت فقط براي توسعه و توليد هزينه ميشد، آيا امروز درآمد سرانه هر ايراني ارقام کنوني بود؟ پس بنابراين معتقدم بايد ابتدا ريلگذاري در اقتصاد را عوض کنيم و و رويکردها را تغيير دهيم. وقتي دولتها پولي که از طريق دسترنج بدست نياوردهاند که ميتوان نام «پول رانتي» را روي آن گذاشت، در اختيار دارند، ديگر خود را به زحمت نمياندازند. مديريت دولت ما درآمد- هزينه نيست، اين نوع مديريت در اقتصاد ايران تا بوده مديريت هزينه بوده، همواره هزينه دولتها بيشتر از ميزاني که بايد باشد، است و به همين دليل تورمزاست ولي اگر نگاه ما و نوع تامين نيازهاي ما از طريق درآمد سامان بگيرد، معتقدم که ميتوان اين پول نفت را به صندوقي برد که حتي دست دولت به آن نرسد. اگر هم ناچار به برداشت باشد، ميتواند از اين صندوق قرض بگيرد. اين پول بايد به سمت توليد برود. در کنار آن بايد تلاش کرد تا توليد را به بهرهوري رساند. اگر بهرهوري را بالا ببريم، درآمد و پساندار افزايش مييابد. - يکي از اين دورهها که اشاره کرديد را مثال ميزنم؛ به اين دليل که امروز مشابه آن سياستها دوباره از سوي دولت نهم در جريان است و آن سياستهاي تعديل در دولت آقاي هاشمي بود. شما همان زمان هم مسؤول دولتي بوديد. آيا به اعتقاد شما سياستهاي تعديل اگر در آن دوران به طور کامل اجرا ميشد، امروز اقتصاد ايران وضعيت بهتري داشت؟ سياستهاي تعديل يک اشکال اساسي داشت و آن اينکه به اقشار آسيبپذير توجه نشده بود. وقتي اين موضوع لحاظ شد که ديگر دير شده بود. - شما معتقديد که کليات طرح درست بود؟ بله، اما اگر در کنارسياستهاي تعديل حمايت از اقشار آسيبپذير انجام ميشد، ميتوانست خوب پيش برود. البته آقاي دکتر احمدينژاد هم به دنبال هم جهت کردن اين تعديل با حمايت اقشار آسيبپذير است اما مدلي که دنبال ميشود، شايد نياز به تدبير بيشتري داشته باشد. - بعد از اين دوره گروه اقتصاددان نهادگرا اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند. برخيها معتقدند که عملکرد نهادگراها منجر به دولتي شدن بيشتر اقتصاد شد و در مقابل ديدگاه ديگري هم وجود دارد که ميگويد نقش دولت در اين دوره نظارتيتر شد که در نهايت موجب تدوين برنامه چهارم و به دنبال آن ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 شد. سياستهاي اصل 44 در برنامه چهارم خيلي ديده نشد. - يعني برنامه چهارم همراستا با اصل 44 نبود؟ ميخواهم بگويم سياستهاي ابلاغي اصل 44 فضاي ديگري در اداره کشور و اقتصاد کشور باز کرد که تا آن روز از اين ظرفيت قانون اساسي در اقتصاد استفاده نشده بود. در واقع آن زمان مشخص شد که بعد از 30 سال موفقيتي در اين راستا نداريم، به اين دليل که بخش اعظمي از اقتصاد يا مجموعههاي بزرگي از اقتصاد در اختيار دولت بود. من تعجب ميکنم بعد از تجربه 30 ساله هنوز هم بعضي از افراد تاکيد بر اداره دولتي کشور و اقتصاد دارند؛ چرا آنها اجازه نميدهند 30 سال اقتصاد خصوصي را تجربه کنيم؟ در اين صورت ميتوان قضاوت کرد؛ اگر اقتصاد را به بخش مردمي بدهيم چه اتفاقي ميافتد. دولت بيايد به جاي آنکه هم مجري و هم سياستگذار باشد، فقط سياستگذار و ناظر شود. - اين توصيه شما به اقتصاد امروز است. يعني بعد از 30 سال به اين نتيجه رسيدهايد؟ اما چرا در دولت نهم اين اتفاق نيفتد؟ بحث من اين است که اين اتفاق نميافتد مگر اينکه ساختار اداري تغيير کند. زمان آقاي هاشمي مگر مرحوم دکتر نوربخش و قبل از ايشان آقاي بانکي تلاش زيادي براي واگذاريها ميکردند؟ البته همه وزراي اقتصاد دولتهاي قبل هم اين موضوع را دنبال ميکردند. سؤال من اين است از سال 70 تا الان چند شرکت دولتي داشتيم و امروز بعد از همه اين واگذاريها چند شرکت دولتي داريم؟ زمان آقاي خاتمي در سال 76 چند شرکت دولتي داشتيم و چند شرکت واگذار شد؛ در پايان دولت ايشان چند شرکت دولتي باقي ماند؟ يعني در سال 70 اگر نگاه اين بود که واگذاري صورت بگيرد، همان زمان شرکتهاي ديگري ايجاد شد. شما بگوييد، چرا اين اتفاق افتاد؟ اين همان ريلگذاري است که اشاره کردم؛ هدف اين است که به اهواز برسيد ولي ريل را به سمت تبريز ميگذاريد! وقتي رويکرد مسؤولان و ساختار اداري اقتصاد طوري تنظيم شده که به اهداف سياستهاي کلي اصل 44 نميرسيم، يعني به مسير ديگري وارد شدهايم. آيا بند الف سياستهاي کلي اصل 44 تاکيد بر عدم ورود دولت به فعاليت جديد خارج از صدر اصل 44 نکرده است، آيا غير از اين است که هنوز گروهي در مجموعه دولت همين سرمايهگذاري را به نام دولت يا شبه دولت انجام ميدهند؟ آيا قرار است همه فعاليتهاي عمومي دولت به نام بخش عمومي واگذار شود؟ آيا هدف سياستهاي کلي اصل 44 اين بوده؟ مگر هدف اين نبود که فعاليتهاي در اختيار دولت به بخش خصوصي واگذار شود تا مديريتها اصلاح شود؟ الان چه فرقي کرده؟ اگر بگوييم مالکيتها واگذار شده ولي مديريت نه، اين همان شيوه دولتي است، اين هدف سياستهاي اصل 44 نيست. شايد اگر به جاي واگذاري بنگاهها مديريتها را به بخش خصوصي واگذار ميکرديم و به دنبال آن شرکتها واگذار ميشد، شايد بيشتر به هدف ميرسيديم. بنابراين تا زماني که رويکرد مسؤولان شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي نباشد، حتماً نميتوان حرکت کرد. نهادهاي عمومي که امروز وجود دارند، به نوعي دولتياند.