انحصار در مشاغل آزاد حقوقی غیرقانونی و غیرشرعی است

پایگاه خبری فردا: در این طومار به نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تعیین ظرفیت برای حرفه وکالت اشاره شده و همچنین از مسوولان امر به ویژه اعضای کمیسیون قضایی و هیات رییسه مجلس درخواست شده بود تا نسبت به رفع انحصار غیرقانونی در مشاغل آزاد حقوقی مانند وکالت اقدام کنند. همچنین در این طومار به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص توجه به اشتغال جوانان و استفاده از سرمایه‌های انسانی در جهت رفع نیاز‌ها و خدمات مردم، اشاره شده است. شایان ذکر است، مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است و این تاکید قانونگذار بر رد شرط محدودیت نفرات منطبق بر رویکرد قانون اساسی در تبیین حق آزادی انتخاب شغل و اصل ۲۸ قانون اساسی است. در همین راستا ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶، طرحی با عنوان طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با بیش از هشتاد امضاء نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد که احراز صلاحیت را جایگزین تعیین ظرفیت می‌کرد و با درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت به دنبال دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات حقوقی بود. اما کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور بدلایل صنفی با این طرح مخالفت کرده و به همین دلیل علی رغم گذشت بیش از هفت ماه از اعلام وصول این طرح، کمیسیون قضایی مجلس به آن ورود نکرده است. از سوی دیگر حاشیه‌های برگزاری آزمون سردفتری و اختصاص دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به بازنشستگان و سردفتران موجی از اعتراض دانش آموختگان حقوق را ایجاد کرده است.