«فردا» ماجرای تعطیلی جلسه علنی مجلس را بررسی کرده است

گروگان‌گیری محفلی در مجلس

کد خبر: 1419710

در این منطق، مجلس تا هنگامی معتبر است که خواسته «ما» را تأمین کند. با نخستین تصمیم نامطلوب، قانون باید از حرکت بایستد تا جماعت معترض رضایت دهد. این، صورت عریان استثناطلبی است: دیگران باید تابع قاعده باشند؛ ما، به اعتبار نیت و هویتی که برای خود قائلیم، حق داریم قاعده را معلق کنیم. پشت این رفتار، تصوری مالکانه از سیاست نشسته است؛ گویی صندلی نمایندگی، سند مالکیت بخشی از حاکمیت است.

گروگان‌گیری محفلی در مجلس

مصطفی صادقی: امروز اعتراض چند نماینده به غیرفعال‌بودن تبلت حمید رسایی، به لغو جلسه علنی مجلس انجامید.در واقع جلسه‌ای که به حدنصاب نمایندگان رسیده بود، به حدنصاب رضایت حلقه رسایی نرسید. حاصل، لغو نشست علنی مجلس بود؛ چون چند نماینده، فعال‌شدن تبلت یک همکار را شرط آغاز کار قرار دادند. مجتبی زارعی نیز از درگیری فیزیکی سخن گفته است. مسئله سیاسی این واقعه روشن است: اقلیتی، قدرت اخلال خود را جایگزین قدرت اقناع کرده و هزینه اعتراضش را به نهادی تحمیل کرده که متعلق به عموم است.

 در این منطق، مجلس تا هنگامی معتبر است که خواسته «ما» را تأمین کند. با نخستین تصمیم نامطلوب، قانون باید از حرکت بایستد تا جماعت معترض رضایت دهد. این، صورت عریان استثناطلبی است: دیگران باید تابع قاعده باشند؛ ما، به اعتبار نیت و هویتی که برای خود قائلیم، حق داریم قاعده را معلق کنیم. پشت این رفتار، تصوری مالکانه از سیاست نشسته است؛ گویی صندلی نمایندگی، سند مالکیت بخشی از حاکمیت است.

دسترسی رسایی موضوع یک بحث حقوقی است اما به فرض یک نظر متقن حقوقی که الان البته در دسترس و موجود هم نیست، مجوز تعطیلی کار مجلس نمی‌شود. این حکم از یک استدلال ساده می‌آید: اگر هر نماینده بتواند تشخیص شخصی خود از حق را با تهدید به اخلال اجرا کند، دیگر هیچ مرجع مشترکی برای حل اختلاف باقی نمی‌ماند. قانون به مجموعه‌ای از رضایت‌نامه‌های شخصی فروکاسته می‌شود و اداره مجلس به رقابت در بالابردن هزینه مخالفت.

خاطره مجلس ششم درست از همین‌جا بازمی‌گردد. تحصن و استعفای جمعی بخشی از اصلاح‌طلبان در زمستان ۱۳۸۲، خطر اختلال در کار مجلس را به ابزار فشار سیاسی تبدیل کرد. زمینه آن بحران و موضوع اختلاف امروز یکسان نیست؛ اما وسوسه مشترک است: استفاده از کارکرد نهاد به‌عنوان وثیقه مطالبه جناحی. آن روز، رادیکال‌های اصلاح‌طلب می‌خواستند از فشار ترک مجلس امتیاز بگیرند؛ امروز، چند مدعی انقلابی گری با حضور اخلالگرانه، امکان کار مجلس را به رضایت خود مشروط کرده‌اند.

تاریخ، این‌بار از دنده راست تکرار می‌شود. کسانی که رفتار رادیکال های چپگرای مجلس ششم را نشانه بی‌اعتباری رقیب می‌دانستند، اکنون در برابر همان معیار ایستاده‌اند. اگر داوری دیروز اصولی بود، باید امروز نیز معتبر بماند. وگرنه معلوم می‌شود قانون‌گرایی، نام محترمانه مخالفت با رقیب بوده است؛ اصلی برای محکوم‌کردن دیگران و استثنایی برای تبرئه خویشان.

تناقض برای جریانی که با ادعای صیانت از ساختار سخن می‌گوید، سنگین‌تر است. نمی‌توان هر نقدی به نهادها را تضعیف نظام خواند و هنگام اختلاف شخصی، خود نهاد را از کار انداخت. اینجا وفاداری از معنا تهی می‌شود: ساختار باید هزینه حمایت از فرد را بپردازد، فرد از پاسخ‌گویی درباره هزینه‌ای که بر ساختار تحمیل کرده معاف بماند.

شرایط خاص کشور نیز این مسئولیت را تشدید می‌کند. جنگ، حق اعتراض را ساقط نمی‌کند؛ اما ادعای حساسیت به امنیت ملی، با بی‌اعتنایی به استمرار تصمیم‌گیری جمع نمی‌شود. کسی که از مردم تحمل فشار می‌خواهد، باید خود نیز تحمل پیگیری اختلاف از مسیر مقرر را داشته باشد.

به نظر می رسد هیئت‌رئیسه هم نمی‌تواند و نباید به عبارت «حفظ شأن مجلس» بسنده کند. وقتی تهدید به اخلال، به لغو جلسه می‌انجامد، اخلال پاداش گرفته است. باید روشن شود مسئولیت توقف جلسه علنی مجلس متوجه چه کسانی است. وگرنه، سابقه‌ای ساخته می‌شود که به هر گروه ناراضی می‌آموزد: برای تحمیل خواسته‌ات، کار مجلس را ناممکن کن.

اگر اخلال، راه رسیدن به امتیاز شود، فردا هر حلقه‌ای برای خود حق وتو خواهد خواست؛ مجلس باید همین‌جا به این گروگان‌گیری پایان دهد.

 

دیدگاه تان را بنویسید