خسارت تأخیر چک از چه تاریخی حساب میشود
برای خسارت تأخیر تأدیهٔ چک سه تاریخ مطرح میشود؛ تاریخ چک، روز برگشت و روز طرح دعوا. قانون و رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲ تکلیف را روشن کردهاند. این گزارش متن مقررات، یک مثال عددی و نکتههای دادخواست و دفاع در دعوای چک را مرور میکند.
متن قانون چه میگوید
تبصرهٔ الحاقی مادهٔ ۲ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۷۶، به دارندهٔ چک اجازه میدهد کلیهٔ خسارات و هزینههای واردشده را از صادرکننده بخواهد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۷ با قانون استفساریه همین تبصره را توضیح داد: منظور، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که بانک مرکزی اعلام میکند؛ هزینهٔ دادرسی و حقالوکاله هم بر اساس تعرفههای قانونی خواسته میشود.
رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲
با وجود این متن، دادگاهها مدتی برداشت یکسانی نداشتند. دو شعبهٔ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پروندههای مشابه دو رأی متفاوت داده بودند؛ یکی تاریخ چک را مبدأ میدانست و دیگری تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تیر ۱۴۰۰ با رأی وحدت رویهٔ ۸۱۲ رأی شعبهای را درست دانست که «تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه)» را مبدأ گرفته بود.
همان رأی نکتهٔ مهم دیگری هم دارد. خسارت تأخیر وجه چک بر اساس مقررات خاص چک حساب میشود و از شمول شرایط مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. در طلبهای عادی، مطالبهٔ قبلی طلبکار، تمکن بدهکار و تغییر فاحش شاخص شرط است؛ در چک هیچیک از این سه شرط لازم نیست.
یک مثال عددی
فرض کنید چکی ۲۰۰ میلیون تومانی به تاریخ مهر ۱۴۰۳ صادر شده و مهر ۱۴۰۵ وصول میشود. شاخص بانک مرکزی برای این دو ماه ۱۳۳۹٫۱ و ۳۶۱۱٫۱ است. با فرمول «مبلغ چک ضرب در نسبت شاخص ماه وصول به شاخص ماه تاریخ چک، منهای مبلغ چک»، خسارت تأخیر حدود ۳۳۹ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان میشود.
اگر همین محاسبه به اشتباه از شش ماه بعد، یعنی فروردین ۱۴۰۴، شروع شود، شاخص مبدأ ۱۵۸۹٫۵ است و خسارت حدود ۲۵۴ میلیون و ۳۶۹ هزار تومان درمیآید. انتخاب تاریخ اشتباه در این مثال نزدیک به ۸۵ میلیون تومان از حق دارنده کم میکند. ابزار محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک با انتخاب گزینهٔ «چک» تاریخ چک را مبدأ میگیرد و شاخصها را از جدول رسمی میخواند. شاخصهای ماههای اخیر موقتاند و عدد نهایی را دادگاه یا اجرای احکام تعیین میکند.
قبل یا بعد از حکم
طبق همان تبصره، دارنده میتواند خسارت را قبل یا بعد از صدور حکم بخواهد. اگر پس از صدور حکم برای اصل وجه چک تصمیم به مطالبهٔ خسارت گرفت، درخواست را به همان دادگاهی میدهد که حکم را صادر کرده است.
نکتههایی برای دارندهٔ چک
دعوای حقوقی مطالبهٔ وجه چک مهلت ششماهه ندارد. شش ماه، مهلت شکایت کیفری است (مادهٔ ۱۱ قانون صدور چک). مهلتهای مادهٔ ۳۱۵ قانون تجارت، یعنی ۱۵ روز برای چکی که در همان محل پرداخت میشود و ۴۵ روز برای چکی که از محل دیگری در ایران صادر شده، مهلت ارائهٔ چک به بانک است و گذشتن از آن فقط حق رجوع به ظهرنویسان را از بین میبرد.
طبق قانون تجارت، صادرکننده و ظهرنویسان در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند و میتوان همه را در یک دادخواست خوانده قرار داد. ساختار خواسته، ستون خسارت و پیوستهای لازم در نمونه دادخواست مطالبه وجه چک آمده است.

آنچه صادرکننده باید بداند
طرف دیگر دعوا هم حقوقی دارد که اگر بهموقع مطرح نشود از دست میرود. انکار، تردید یا ادعای جعل امضای چک باید تا پایان اولین جلسهٔ دادرسی مطرح شود (مادهٔ ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی). اگر روی چک «بابت تضمین» نوشته شده باشد، اجراییهٔ مستقیم صادر نمیشود؛ اما در دعوای حقوقی، صادرکننده باید تضمینی بودن را ثابت کند و رویهٔ دادگاهها دربارهٔ اثبات نقض تعهد یکسان نیست.
چک با گذشت زمان باطل نمیشود. مرور زمان پنجسالهٔ مادهٔ ۳۱۸ قانون تجارت فقط امتیازات سند تجاری را از بین میبرد و دارنده همچنان میتواند وجه را با دعوای حقوقی بخواهد. ترتیب این دفاعها و متن آماده در لایحه دفاعیه در دعوای مطالبه وجه چک آمده است.
جمعبندی
در چک، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه تاریخ خود چک است، نه روز برگشت و نه روز دادخواست، و شرطهای مادهٔ ۵۲۲ مطرح نیست. دانستن همین قاعده به دارنده کمک میکند خواستهاش را کامل بنویسد و به صادرکننده نشان میدهد هر ماه تأخیر چه هزینهای دارد. در پروندههای مهم، پیش از اقدام با وکیل دادگستری مشورت کنید.
دیدگاه تان را بنویسید