اخلال در نظام اقتصادی به روش «زخم کاری»

یکی از پرونده های زیر مجموعه فساد در حوزه پتروشیمی مربوط به اخلال در نظام تولید از طریق واسطه ها و دلالانی است که اقدام به خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد می کردند و با اخذ سهمیه،میلیون ها دلار به جیب زده و باعث التهاب در بازار ارز می شدند.متهمان کارکشته ای که با ارتباطات ویژه سهمیه هایی از وزارت خانه های وقت دریافت می کردند تا به اهداف خود برسند.

بی شک مهمترین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور پرونده معروف پتروشیمی گیت است.پرونده ای سنگین با بیش از 15 چهره آشنا و غیر آشنا و تعداد زیادی از فراد که هیچ وقت نامی از آنها برده نشد.

دستگاه قضایی و نظارتی با اشراف کامل بر این پرونده ضمن کشف فساد اقتصادی 6 میلیارد و 656 میلیون یورویی مربوط به تخلف شرکت بازرگانی پتروشیمی،جزء به جزء تخلفات را بررسی کرده و در نهایت چندی پیش و پس از چند سال،احکامی در خصوص متهمان این پرونده صادر شد.

اما از آنجا که چنین تخلفاتی مربوط به یک دوره تاریخی کوتاه نیست و زمینه های شکل گیری دارد،دارای زوایای پنهانی هم هست.ارتباطات و نوع مراودات افراد حاضر در پرونده قبل و بعد از رسیدگی به آن و نیز اموال بر جای مانده از متهمان و وارثان آن آنقدر مورد اهمیت است که نیازمند بررسی بیشتر و شفاف سازی است.

اما یکی از روش هایی که متهمان این پرونده به کار می گرفتند همانی است که این روزها در سریال زخم کاری دیده شد.عقد قرارداد ارزی با شرکت های خارجی و انتقال پول به حساب شخصی.گروه متهمان پرونده «پتروشیمی گیت» به جای آنکه ارز حاصل از معاملات را به حساب های قانونی و مجوزدار منتقل کنند،با روش های گوناگون پول را به حساب های شخصی خود منتقل می کردند و این پول را در این حساب های حفظ می کردند.به عنوان مثال دو تن از این متهمان به نام های احمدیان و شیرعلی در مجموع 24 میلیون یورو تحصیل مال نامشروع داشتند که از محل  دریافت پورسانت های غیر قانونی بوده است.در این میان باز هم اتفاقی شبیه به سریال زخم کاری را می توان در این پرونده مشاهده کرد.شرکتی در دوبی.رئیس وقت هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی به نام عباس صمیمی که در حال حاضر حکم 20 سال حبس برای او صادر شده است مبالغ کلانی را با همکاری برخی نزدیکانش با حساب سازی صوری در شرکتی در دوبی از کشور خارج می کرد.اما آنچه حائز اهمیت است آن است که اموال این متهمان که حجم زیادی از آن در همین زد و بندهای اقتصادی ایجاد شده است،باید به بیت المال باز گردد اما در حال حاضر میراث خوارانی دارد که چشم طمع به آنها دوخته اند.به عنوان مثال،عباس صمیمی معروف به «برادر صمیمی» صاحب اموال و میراث بسیاری است که در حال حاضر به دلیل آنکه وی دوران محکومیت خود را می گذراند به نزدیک ترین فرد او یعنی برادرش مجتبی صمیمی می رسد که نام وی در 47 شرکت اقتصادی به عنوان عضو هیات مدیره با مدیر عامل دیده می شود.

به نظر می رسد روی دیگر سکه در خصوص این پرونده پر سر و صدا،عواقب ثروت این متخلفان و متهمان است که می تواند با جهش به سوی یکی از بازارها،اخلالی دیگر را در پی داشته باشد.