جیب سهامدار پرپول شد / سودسازی شستا 22 درصد بالاتر از پارسال

هفته گذشته مجمع عمومی سالانه شستا، به‌عنوان بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری بازار سرمایه، برگزار شد و این شرکت مبلغی بالاتر از سود سال 1401 را برای پرداخت به سهامداران خود تصویب کرد. تقسیم سود 135 ریالی برای سال مالی منتهی به خرداد 1401، در حالی اتفاق افتاد که نسبت‌های مالی شرکت از کاهش بازدهی دارایی و حقوق صاحبان سهام این شرکت خبر می‌دادند. همچنین نگاهی به وضعیت معاملات سهام این شرکت در یک سال گذشته نشان می‌دهد، این شرکت در حدود 12.4 درصد از ارزش سهام خود را ازدست داده که این موضوع نسبت قیمت به ارزش خالص دارایی‌های آن را به محدوده 77 درصد رسانده است. وجود درآمد سازی‌های مناسب در کنار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ این هلدینگ، باعث شده تا کارشناسان نسبت به رشد سود‌سازی و درآمدهای آن خوشبین شوند و اکثر کارشناسان در مجموع عملکرد یک سال گذشته این شرکت را قابل قبول و مثبت، ارزیابی کنند.

بزرگترین ابرهلدینگ اقتصادی کشوراز نگاه آمار

سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی با سرمایه ثبتی 163 هزار و 600 میلیارد تومان به‌عنوان بزرگترین ابرهلدینگ اقتصادی ایران شناخته می‌شود و به‌واسطه 9 هلدینگ زیر مجموعه خود تقریباً در همه حوزه‌های اقتصادی مهم کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است و از این‌رو عملکرد آن را می‌توان نمونه‌ای از عملکرد کل اقتصاد ایران تلقی کرد. سرمایه‌گذاری‌های این شرکت از نظر ارزش بازاری، 41درصد در محصولات شیمیایی و 9 درصد در صنایع فلزات اساسی بوده است و این شرکت 35 درصد دارو و 49 درصد بنزین کشور را تولید می‌کند و از طریق مالکیت شرکت‌های رایتل و صدرتأمین در حوزه ارتباطات و تولید سیمان و سایر مواد معدنی نیز فعالیت می‌کند.

شستا در حال حاضر 87 پروژه بالای 50 میلیارد تومان را در دست اقدام دارد و از این نظر به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شناخته می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی منتهی به 31 خرداد 1401، شستا توانسته سود عملیاتی را 24 درصد و سود خالص خود را 22 درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش دهد. با وجود این، حاشیه سود عملیاتی این شرکت در حال کاهش بوده که مدیران شرکت مهم‌ترین دلیل آن را مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خوراک و محصولات تولیدی دانسته‌اند.

این ابر شرکت ایرانی هرچند که توانسته در سال مالی 1401، سود‌سازی تلفیقی خود را بهبود بخشد؛ اما با نگاهی به عملکرد شرکت اصلی مشخص می‌شود که سود خالص شرکت به میزان 31 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بازده دارایی شرکت اصلی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است و از حدود 56 درصد در سال مالی منتهی به خرداد 1400، به حدود 10 درصد در سال مالی منتهی به خرداد 1401 رسیده که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش سرمایه از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ذکر شده است. با این حال شستا نتوانسته سود‌سازی خود را به ازای هر سهم بهبود بخشد و این عنوان با کاهش 31 درصدی، به عدد 13 توان رسیده است.

حقوقی‌ها خریداران اصلی شستا بوده‌اند

نگاهی به معاملات یک سال گذشته معاملات نشان می‌دهد، مالکیت سهام شستا همواره از سمت حقیقی به حقوقی در جریان بوده و در این مدت حقوقی‌های بازار بیش از 16 میلیارد برگ سهم را از حقیقی‌ها خریداری کرده‌اند. در همین مدت ارزش بازاری سهام این شرکت نیز درحال کاهش بوده و حجم و ارزش معاملات نیز با کاهش روبه‌رو شده است.

ریسک‌های شستا کدامند؟

بر اساس اعلام هیأت مدیره این شرکت، سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در سال منتهی به 31 خرداد 1401، با انواع ریسک‌های سیستماتیک مانند ریسک بازار (نوسانات قیمت سهام، بخشنامه‌های دولتی و غیره)، ریسک ناشی از نرخ بهره (اعمال سیاست‌های مالی و پولی توسط دولت و بانک مرکزی)، تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک‌های بین‌المللی که بر اقتصاد جهانی تأثیر‌گذار بوده و تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر ایران تحمیل شده؛ مواجه بوده است.

بر این اساس، هر چند که در سال 1400، مشکلات ناشی از تحریم‌های امریکا و شیوع بیماری کرونا کاهش یافت، وجود کسری بودجه دولت، نوسانات بازار ارز، تبادلات بین‌المللی و محدودیت کشور برای دستیابی به درآمد‌های حاصل از فروش نفت مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورد. از سوی دیگر تغییرات متعدد قوانین، محدودیت‌های تأمین انرژی و به طور خاص قیمت‌گذاری دستوری منجر به بروز مشکل در فعالیت‌ها و سود‌آوری شرکت‌ها شده است.

با وجود این ارزش افزوده تولیدشده در سال 1400 نسبت به سال 1399 با افزایش 8.8 درصدی روبه‌رو شده که با توجه به افزایش 9 میلیون نفری جمعیت کشور طی 10 سال گذشته، درآمد سرانه را 3 درصد کاهش داده است. همچنین روند مستمر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که به دلایلی چون تحریم و افزایش هزینه‌های تولید اتفاق افتاده یکی از اصلی‌ترین معضلات کسب و کار‌ها بوده است.

از منظر جهانی نیز هرچند که پایان شرایط کرونایی در جهان فرصت رشد دوباره اقتصادها را ایجاد کرده بود، جنگ روسیه و اوکراین سبب عدم توازن عرضه و تقاضا در جهان شد و افزایش قیمت‌ها را درپی داشت که افزایش بی‌سابقه انرژی کودهای شیمیایی، مواد غذایی و سایر کامودیتی‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی کشورهای جهان شد. جنگ روسیه و اوکراین همچنین دورنمای اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داد و رشد اقتصادی جهانی به میزان 50 درصد کاهش یافت.